اصلاحات ارزي از راه مي‌رسند
يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته با آن مواجه بوده، بحث تاثير‌پذيري بازارها از فضاي سياسي بوده است. به اين ترتيب كه معمولا بعد از شنيده شدن خبرهايي خوب از فضاي سياسي، ناگهان روند قيمتي دربعضي بازارهاي اصلي تغيير كرده و در مقابل، هرگاه خبرهاي منفي مخابره شده اين موضوع خيلي زود خود را در فضاي اقتصادي ايران نشان داده است.
يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته با آن مواجه بوده، بحث تاثير‌پذيري بازارها از فضاي سياسي بوده است. به اين ترتيب كه معمولا بعد از شنيده شدن خبرهايي خوب از فضاي سياسي، ناگهان روند قيمتي دربعضي بازارهاي اصلي تغيير كرده و در مقابل، هرگاه خبرهاي منفي مخابره شده اين موضوع خيلي زود خود را در فضاي اقتصادي ايران نشان داده است.
هرچند مشابه اين تجربه در بسياري از كشورهاي دنيا قابل رصد است و براي مثال پس از حمله روسيه به اوكراين، اقتصاد بسياري از كشورهاي غربي نيز از اين موضوع تاثيرپذيرفت اما در اين ترديدي وجود ندارد كه بازگرداندن ثبات به اقتصاد، مفاهيم كليدي و كلان اقتصادي نقش‌آفرين اصلي به حساب مي‌آيند و در غير اين صورت، حتي در صورتي كه روند قيمتي نزولي شود، با توجه به اينكه مبناي اقتصادي پشت آن قرار ندارد، اين احتمال وجود دارد كه كار با دشواري‌هايي در آينده مواجه شود.
از اين رو به نظر مي‌رسد كه دولت جديد در ايران بايد با يك دوگانه مواجه شود. نخست در كوتاه‌مدت مقابله با حباب‌هاي شكل گرفته در بازارهايي مانند طلا و كاهش اثرپذيري بازار ارز از تلاطم‌هاي سياسي است و در گام دوم تلاش براي اصلاح سياست‌هاي ارزي كه مي‌تواند مشكل را در بلندمدت حل كند.
هرچند در ماه‌هاي گذشته روند جهاني قيمت طلا صعودي بوده و بازار ايران نيز از آن تاثيرپذيرفته است اما تحليل‌ها از اين حكايت دارد كه بازار سكه در ايران با حبابي جدي مواجه شده است. نايب‌رييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به نوسانات كاهشي قيمت جهاني طلا طي يك هفته اخير، افزايش قيمت سكه و طلا در بازار داخل را متاثر از افزايش نرخ ارز در داخل و هيجانات دانست و گفت: اين امر سبب افزايش هشت ميليون و ۷۰۰ هزار توماني حباب سكه طي اين هفته شده است؛ لذا بخش قابل توجهي از قيمت سكه ناشي از افزايش حباب آن است. محمد كشتي‌آراي در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلا اظهار كرد: روز (پنجشنبه) قيمت هر اونس طلا به ۲۶۴۵ دلار رسيد كه به نسبت ابتداي هفته ۱۳ دلار كاهش داشته است؛ بنابراين اين هفته، نوسانات قيمت طلا در بازارهاي جهاني، كنار از هفته‌هاي پيش‌تر بوده است. نايب‌رييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران تشريح كرد: قيمت انواع قطعات سكه و طلا اين هفته، تحت تاثير نرخ ارز در داخل قرار گرفت و از همين جهت با افزايش همراه بوده است؛ بدين‌ترتيب كه سكه تمام طرح جديد با يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان افزايش در آخرين معاملات پاياني هفته به ۴۸ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان رسيد. سكه تمام طرح قديم نيز با ۱.۲ ميليون تومان افزايش نسبت به بهاي خود در ابتداي هفته، مرز ۴۳ ميليون تومان را رد كرده و ۴۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان تعيين قيمت شد.
وي افزود: نيم سكه با ۷۰۰ هزار تومان افزايش قيمت نسبت به ابتداي هفته به ۲۶ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيد و ربع سكه با ۵۰۰ هزار تومان رشد بها در آخرين معاملات پاياني هفته ۱۷ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان قيمت داشت. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز ۲۰۰ هزار تومان افزايش قيمت را تجربه كرده و در آخرين معاملات روز پنجشنبه هشت ميليون و ۱۰۰ هزار تومان دادوستد شد. كشتي‌آراي در رابطه با تغييرات در بازار طلاي داخلي نيز گفت: علي‌رغم كاهش بهاي طلا در بازارهاي جهاني، نوسانات نرخ ارز در داخل، منجر به افزايش قيمت طلا شد. هر مثقال طلاي ۱۷ عيار با ۵۶۶ هزار تومان افزايش به ۱۷ ميليون و ۷۶۰ هزار تومان رسيد و هر گرم طلاي ۱۸ عيار با ۱۳۱ هزار تومان افزايش بها چهار ميليون و ۱۰۰ هزار تومان مبناي معاملات طلا قرار گرفت. اين كارشناس بازار سكه و طلا تصريح كرد: همانطور كه اشاره شد، نوسانات نرخ ارز و هيجانات بازار سبب شد كه حباب سكه هم با افزايش همراه شود؛ به‌طوري‌كه هر قطعه سكه هشت ميليون و ۷۰۰ هزار تومان داراي حباب است كه يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان طي اين هفته بر حباب سكه اضافه شده است. براين اساس عمده افزايش قيمت سكه طرح جديد به خاطر افزايش حباب آن است.
از سوي ديگر بازار دلار نيز در روزهاي اخير با افزايش قيمتي نسبي مواجه شده كه البته بر اساس ديدگاه بسياري از كارشناسان كوتاه‌مدت و به دور از واقعيت‌هاي اقتصادي بوده است. يك فعال اقتصادي با تاكيد بر اينكه درگيري‌هاي سياسي از جمله عمليات وعده صادق ۲ ربطي به اقتصاد ندارد و نمي‌تواند اثري بلندمدت بر بازارهاي مالي مانند ارز بگذارد، گفت: افزايش نرخ دلار به دليل تنش‌هاي سياسي موقتي است و مثل دفعات قبل فروكش مي‌كند. محمدحسين روشنك؛ رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و تاجيكستان با اشاره به حمله موشكي ايران به رژيم صهيونيستي گفت: درگيري‌هاي سياسي بين ايران و رژيم صهيونيستي هيچ اثر پايداري روي اقتصاد نمي‌گذارد؛ چون اين درگيري‌ها به امروز اختصاص ندارد و ساليان طولاني است كه شاهد چنين فعاليت‌هايي هستيم. وي افزود: اختلاف بين ايران و رژيم صهيونيستي موضوع تازه‌اي نيست، بنابراين كساني كه به خاطر اين مساله اقدام به خريد ارز و طلا و سكه كنند متضرر خواهند شد.
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و تاجيكستان با اشاره به اين موضوع كه جنگي در كار نيست كه بخواهد اقتصاد و بازارهاي مالي مانند ارز را بهم بريزد، تصريح كرد: حتي در صورت ادامه‌دار بودن درگيري‌هاي موشكي بايد بگوييم كه بودجه دفاعي ربطي به بودجه كشور ندارد و براي آن برنامه‌ريزي جداگانه‌اي صورت مي‌گيرد. حمله موشكي ايران به رژيم صهيونيستي منجر به جنگ نمي‌شود و امريكا مي‌داند كه اگر با ايران وارد درگيري شود پايگاه‌هاي مختلفي كه در ساير كشورهاي منطقه دارد مورد حمله واقع مي‌شود؛ بنابراين اين درگيري ادامه ندارد و اثر بلندمدتي بر اقتصاد نخواهد گذاشت. روشنك با تاكيد بر اينكه درگيري‌هاي سياسي از جمله عمليات وعده صادق ۲ ربطي به اقتصاد ندارد و نمي‌تواند اثري بلندمدت بر بازارهاي مالي مانند ارز بگذارد، اضافه كرد: رهبر انقلاب در زمان شهادت اسماعيل هنيه خويشتن‌داري كرد؛ اما رژيم صهيونيستي با وقاحت تمام اقدام به ترور سيد حسن نصرالله كرد، به همين منظور ايران نيز پاسخي كوبنده به اين رژيم داد، همچنين بايد بگوييم كه مشابه اين اتفاق سياسي چندين مرتبه در يكسال گذشته و از آغاز عمليات توفان الاقصي رخ داده؛ اما خوشبختانه نرخ دلار با هر شوك سياسي نوساني اندكي داشت و با گذشت زمان به كانال قبلي خود بازمي‌گشت.
همزمان با اين اتفاقات كارشناسان اقتصادي معتقدند دولت با اجراي برخي سياست‌هاي اصلاحي مي‌تواند بسياري از مشكلات موجود در بازار ارز را حل كرده يا لااقل آنها را التيام دهد. سيد بهاءالدين حسيني هاشمي - مديرعامل اسبق بانك صادرات –با اشاره به موضوع نزديك شدن ميانگين قيمت نرخ‌هاي ارز به يكديگر اظهار كرد: با وجود اينكه نرخ ارز در بازار آزاد اخيرا يك افزايش را تجربه كرده است اما در ماه‌هاي اخير به ويژه از ابتداي سال جاري تا امروز نيز، شاهد تعديل آرام نرخ‌هاي ارز هستيم كه بيشتر در كاهش فاصله ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد نمايان شده است و نشان از تغيير تدريجي در سياست‌هاي ارزي دارد. وي افزود: از سوي ديگر اتفاق خوبي كه توسط بانك مركزي در حال وقوع است، سياست ايجاد بستر براي فروش ارز توافقي است كه صادركنندگان به عنوان دارندگان ارز و واردكنندگان به عنوان متقاضيان ارز، مي‌توانند به صورت توافقي به يك نرخ متعادل دست يابند. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بنابراين، آن نرخ اجباري كه صادركنندگان مكلف هستند با يك نرخ مشخص ارز خود را بفروشند، سياست موفقي نبود؛ چراكه پيمان‌ها و تعهدات ارزي بسياري باز مانده و متعاقب آن ارز مورد نياز متقاضيان تامين نشد. با اين حال سياست ارز توافقي كه به معناي نزديك شدن نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارزي است كه بانك مركزي آن را اعلام مي‌كند، در راستاي سياست تعديل آرام و تدريجي نرخ‌هاي ارز قرار دارد تا ميانگين نرخ اسكناس يا حواله نيمايي به نرخ بازار آزاد نزديك شود. هاشمي در رابطه با پيامدهاي نرخ‌گذاري تكليفي گفت: برخلاف عقيده برخي از مخالفان تعديل نرخ ارز، به نظر مي‌رسد اين سياست‌گذاري، اثر مثبتي بر بازار و اقتصاد برجاي بگذارد. زماني كه نرخ ارز تكليفي باشد، بسياري از دارندگان و صاحبان ارز، ارزهاي خود را به بازار عرضه نمي‌كنند و اين امر يك اختلاف وسيع در تامين و تخصيص ارز ايجاد مي‌كند. موضوع ماندن در صف انتظار براي تخصيص ارز، تنها يكي از پيامدهاي نرخ‌گذاري دستوري و تكليفي است. در اين شرايط بسياري از واردكنندگان ماه‌ها در انتظار تخصيص منابع ارزي هستند كه اين موضوع ضربه شديدي به اقتصاد و سرمايه‌گذاري‌ها براي تجارت وارد مي‌كند.
مديرعامل اسبق بانك صادرات گفت: در گذشته سياست بانك مركزي به سمت تثبيت بود كه در مواقعي و با توجه به وجود تورم بالا، مي‌تواند اشتباه باشد. چراكه در شرايط تورمي، تثبيت نرخ ارز به معناي عرضه ارز با قيمت كمتر است كه منجر به خروج ارز و تحليل رفتن ذخاير ارزي كشور مي‌شود و در طرف ديگر نيز رانت‌هاي بسياري را ايجاد مي‌كند. با اين حال، سياست نرخ ارز شناور و مديريت شده كه اخيرا در پيش گرفته شده، با توجه به شرايط تورمي و نوسانات نرخ ارز، بهتر و مناسب‌تر از سياست تثبيت صرف، عمل مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه با توجه به تحولاتي كه اخيرا در حال وقوع بوده و هست، مي‌تواند انعطاف بيشتري را در دخالت سياست‌گذار در بازار ايجاد كند. هاشمي خاطرنشان كرد: سياست كنترل شناور و مديريت شده نرخ ارز هم در بسياري از كشورهاي دنيا و هم از نظر علمي موضوعي متداول است، با اين حال براي بهبود عملكرد اين سياست، بايد بر روي بازار بيشتر كار شود. بايد كاري كرد كه عرضه‌كنندگان ارز در شرايطي منصفانه و بي‌ضرر بتوانند تمام ارزي را كه در اختيار دارند، به بازار عرضه كنند و در طرف ديگر متضرر نشوند. وي تاكيد كرد: آنچه سياست‌گذاري‌هاي ارزي در ماه‌هاي گذشته نشان داده، حاكي از آن است كه طي يك روند تدريجي از سياست تثبيت در حال حركت به سمت سياست تعديل مديريت شده نرخ ارز هستيم. نظر وزير اقتصاد نيز حاكي از اين موضوع است و بارها تاكيد كرده كه معنا ندارد زماني كه شاهد تورم بالا هستيم نرخ ارز را تثبيت كنيم. اين كارشناس بانكي با اشاره به مزيت‌هاي تحقق مبادلات ارز توافقي گفت: امروز ما شاهد بسياري از پيمان‌ها و تعهدات ارزي ايفا نشده هستيم كه دسترسي متقاضيان ارز را بسيار دشوار كرده است، اگر صادركنندگان بتوانند ارز خود را با قيمتي نزديك‌تر به واقعيت به فروش برسانند ارزهاي خود را پنهان نمي‌كنند و پيمان‌ها و تعهدات ارزي ايفا مي‌شود. هاشمي در پايان ابزار اميدواري كرد: اگر سياست كنترل شناور و تعديل نرخ ارز محقق شود، «بازار، رقابتي‌تر مي‌شود، دسترسي به ارز آسان‌تر از گذشته، برنامه زمانبندي توليد و بازرگاني تسريع، پرداخت‌ها و ورود ارز بهتر صورت مي‌گيرد و منابع ارزي قابل اعتمادتري در بازار عرضه مي‌شود» كه در مجموع مي‌توان گفت مي‌توانيم شاهد آثار به مراتب مثبت‌تري نسبت به گذشته باشيم. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه عبور از بحران‌ها و چالش‌هاي كوتاه‌مدت و سپس رسيدن به اصلاحات كلان و ميان مدت راهبردي است كه در صورت پيگيري از سوي دستگاه‌هاي مجري در دولت جديد مي‌تواند بسياري از مسائل سال‌هاي گذشته را برطرف كند. موضوعي كه بايد ديد كه در ماه‌هاي آينده چه برنامه‌اي براي آن اجرايي مي‌شود.