دولت چهاردهم ناگزير به توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير است
نايب‌رييس هيات‌مديره انجمن ساتكا گفت: چند ده يا چند صد هزار نيروگاه تجديدپذير مي‌توانند سالانه و بصورت موازي در استان‌ها و شهرستان‌هاي كشور توسط شركت‌هاي بخش خصوصي احداث شوند؛ بنابراين دولت چهاردهم ناگزير به توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير است.
نايب‌رييس هيات‌مديره انجمن ساتكا گفت: چند ده يا چند صد هزار نيروگاه تجديدپذير مي‌توانند سالانه و بصورت موازي در استان‌ها و شهرستان‌هاي كشور توسط شركت‌هاي بخش خصوصي احداث شوند؛ بنابراين دولت چهاردهم ناگزير به توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير است.
به گزارش ايسنا، سيدمحمدجواد موسوي، در خصوص كسري برق در كشور اظهار كرد: همه شاهد هستيم كه كشور با كسري شديد برق روبه‌رو است و در سال‌هاي آينده بيشتر خواهد شد؛ از طرف ديگر به دليل كسري گاز، توسعه نيروگاه‌هاي فسيلي مسير پايدار و قابل انجام نيست.
وي افزود: همچنين سرعت احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير چون به صورت ماژولار و در سايزهاي كوچك و متوسط و در تعداد زياد انجام مي‌شود، بسيار زياد است و چند ده يا چند صد هزار نيروگاه تجديدپذير مي‌توانند سالانه و بصورت موازي در استان‌ها و شهرستان‌هاي كشور توسط شركت‌هاي بخش خصوصي احداث شوند.
موسوي با بيان اينكه «دولت چهاردهم ناگزير به تمركز بر توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير است» گفت: امروز در انجمن ساتكا شاهد هستيم كه بيش از 300 شركت پيمانكار و سازنده و تامين‌كننده و مهندسي مشاور در اقصي نقاط كشور فعال هستند؛ شركت‌هاي جديد نيز مي‌توانند به سرعت فعال شوند؛ لذا احداث سالانه صد هزار نيروگاه خورشيدي با ظرفيت‌هاي ۵، ۱۰، ۲۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ كيلووات (ظرفيت متوسط ۱۰ كيلووات) ما را به مجموع ظرفيت نصب شده سالانه هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي مي‌رساند. وي ادامه داد: صد هزار نيروگاه خورشيدي در سطح كشور به معناي احداث سه هزار نيروگاه خورشيدي در هر استان كشور به صورت سالانه است كه عدد قابل دسترسي است؛ در كشور آلمان سالانه يك ميليون نيروگاه خورشيدي كوچك مقياس احداث مي‌شود كه به ظرفيت ماهانه بيش از هزار مگاوات و سالانه ۱۴ هزار مگاوات مي‌رسد. نايب‌رييس هيات‌مديره انجمن ساتكا خاطرنشان كرد: نكته‌اي كه دولت چهاردهم بايد به آن توجه كند اين است كه به موازات توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ظرفيت‌هاي بزرگ و در اراضي منابع طبيعي كه مي‌بايد انجام شود، همانند ديگر كشورهاي دنيا مشتركان خانگي و صنايع نيز مي‌توانند به احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي كوچك و متوسط اقدام کنند و بنابراين شعار سال كه جهش توليد با مشاركت مردم است نيز محقق مي‌شود. وي افزود: با توجه به اشرافي كه اين انجمن و اعضاي آن نسبت به مسائل حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير دارند، و با توجه برگزاري 20 همايش استاني با حضور صنايع كشور، ارگان‌ها و شركت‌هاي تجديدپذير، ضمن تشكر از معاون اول رييس‌جمهور براي تشكيل كارگروه رفع ناترازي با رويكرد توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، پيشنهاد مي‌شود حتما انجمن ساتكا در كارگروه فوق حضور داشته باشد.
موسوي ضمن اشاره به اينكه يكي از مسيرهاي توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير، ارايه تسهيلات به صنايع براي احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي كوچك مقياس است، افزود: ماده ۱۶ قانون جهش توليد دانش بنيان از يك طرف، صنايع با ديماند بيشتر از يك مگاوات را ملزم به احداث نيروگاه تجديدپذير (و يا خريد برق تجديدپذير از نيروگاه‌هاي تجديدپذير يا از تابلو برق سبز در بورس انرژي) به اندازه 1 تا 5 درصد از مصرف برق خود مي‌کند، و از طرف ديگر، منابع حاصله را در سه بخش خريد تضميني برق از نيروگاه‌هاي تجديدپذير توسط ساتبا، اعطاي تسهيلات به صنايع جهت احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير كوچك مقياس و حمايت از آزمايشگاه‌هاي مرجع حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير، حمايت از شتاب‌دهنده‌هاي مرتبط و همچنين شركت‌هاي دانش بنيان حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير صرف مي‌نمايد؛ اين قانون به‌صورت يك قانون چند بعدي تدوين شده است ولي واريزي‌هاي آن تاكنون انجام نشده است. وي ضمن اشاره به اينكه وزارت نيرو مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنايع دريافت کرده، افزود: وزارت نيرو در طول سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنايع مشمول اعمال و وصول کرده؛ اين مبالغ در سال ۱۴۰۲ برابر ۲۵۰۰ ميليارد تومان و در سال ۱۴۰۳ برابر6 هزار ميليارد تومان (ماهانه ۵۰۰ ميليارد تومان) است، ولي مبالغ فوق را تاكنون به حساب ذي‌نفعان (ساتبا، معاونت علمي فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست‌جمهوري و صندوق نوآوري و شكوفايي) واريز نكرده است. موسوي با بيان اينكه عدم واريز مبالغ ماده ۱۶ موجب عدم توسعه آزمايشگاه‌هاي مرجع حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير، عدم توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارتاپ‌هاي حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير و نيز عدم اعطاي تسهيلات به صنايع شده است، افزود: اين امر موجب عدم احداث ظرفيت‌هاي جديد نيروگاهي و كسري برق مي‌شود. با توجه به حضور وزير جديد نيرو و توجه ايشان به توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير انتظار داريم كه اين مبالغ سريع‌تر به حساب ذي‌نفعان واريز شود.
وي با اشاره به برگزاري سلسه همايش‌هاي استاني براي اطلاع‌رساني به صنايع، افزود: بازخوردي كه از اين همايش‌ها به دست آمده اين است كه بسياري از صنايع به خصوص صنايع متوسط، درخواست تسهيلات براي احداث نيروگاه خورشيدي دارند؛ اين موضوع به درستي در زمان تدوين ماده ۱۶ قانون فوق در نظر گرفته شده است و ۲۵ درصد از منابع ماده ۱۶ مي‌بايد براي تسهيلات به صنايع جهت احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير اختصاص يابد، ولي به دليل عدم واريزي مبالغ فوق توسط توانير، تسهيلات نيز تاكنون اعطا نشده است.
موسوي در خصوص انتفاع وزارت نيرو از واريز مبالغ ماده ۱۶ گفت: پرداخت مبالغ ماده ۱۶ مانند ۲۵ درصد سهم تسهيلات و ۲۵% سهم آزمايشگاه مرجع و شتابدهنده‌ها موجب رشد احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير در صنايع مي‌شود و بنابراين در راستاي اهداف وزارت نيرو و توانير است .