برچسب چپ‌گرايي به اقتصاد ايران نمي‌چسبد

فوري‌ترين اقدامي كه بعد از پيروزي انقلاب صورت گرفته اين بوده كه يك كاهش چشمگير در سهم منابع رانتي براي اداره اقتصاد ملي رخ داده است كه آن ركورد در تاريخ اقتصادي 60ساله گذشته ما، همچنان بدون تكرار باقي مانده است. نام كاهش دادن مناسبات رانتي، چپ‌گرايي نيست. اكنون مي‌گويند دهه 1360، دوره جنگ، عصر حاكميت ايده‌هاي چپ بوده است. جرم آن دوره، چپ‌گرايي نيست، بلكه منطق آنها مبتني بر فهم عالمانه نيازهاي معرفتي اداره اقتصاد ملي در يك دوره خطير از تاريخ كشور است. فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشست مروري بر ديدگاه‌ها در مورد اقتصاد ايران بعد از انقلاب، كه توسط فرهنگستان علوم برگزار شده بود، با بيان اينكه از واكاوي مساله فراز و فرودهاي جهت‌گيري‌هاي سياستي در اداره اقتصاد ملي در دوره پس از جنگ و فراز و فرودهاي بسيار شديدتر در كارنامه و عملكرد نظام اقتصادي ايران، براي نجات كشور و برون‌رفت از دورهاي باطل توسعه نيافتگي همگان نفع مي‌برند، تصريح كرد: بايد شناخت بنيان‌هاي انديشه‌اي وضع موجود، به مثابه مهم‌ترين و فوري‌ترين مساله انديشه‌اي در مركز توجه قرار گيرد و بلافاصله بعد از آن نوبت به شناخت بنيان‌هاي انديشه‌اي شكل‌دهنده وضع مطلوب است.

بساط برچسب‌زني، جامعه را از تمركز بر منافع ملي‌اش محروم مي‌كند

اين اقتصاددان با بيان اينكه از ربع پاياني قرن هجدهم تا امروز، يك اراده بيروني مشكوك وجود دارد كه با ترويج و تشويق شيوه‌هاي برچسب زننده، به جاي برخوردهاي عالمانه، راه را بر روي فهم عالمانه مسائل‌مان بسته است، توضيح داد: اگر بخواهيم رد اين مساله را دنبال كنيم، به شكوه‌هاي پرشمار زنده‌ياد آخوند ملامحمدكاظم خراساني مي‌توان مراجعه كرد. ايشان شكوه مي‌كند كه هر وقت بر محور منافع ملي، به اقدامات سوء و سبعانه انگليسي‌ها اعتراض مي‌كنيم، كساني پيدا مي‌شوند و به ما برچسب روسفيل مي‌زنند و هر وقت به جنايت‌ها و خيانت‌هاي روس‌ها حمله مي‌بريم، ما را متهم به آنگلوفيلي مي‌كنند. اين بساط برچسب‌زني، جامعه را از تمركز بر منافع ملي‌اش محروم مي‌كند. اين مساله در هميشه تاريخ، خصوصا در تاريخ معاصر ايران وجود داشته است و آن اراده‌هاي مشكوك بيروني و منافع گروه‌هاي ذينفع داخلي باعث شده تمايل به برچسب‌زني نسبت به تمايل به فهم عالمانه واقعيت، ترجيح داشته باشد. مومني خاطرنشان كرد: اكنون اگر بگوييم در ميان جنبش‌هاي آزادي بخش قرن بيستم، يكي از ضد كمونيستي‌ترين جنبش‌ها، جنبش فيدل كاسترو و يارانش در كوبا بود، همه شگفت‌زده مي‌شوند. اما واقعيت اين است و اسناد پرشماري درباره آن وجود دارد. در آن زمان كمونيست هاي كوبايي با اين تحليل كه كوبا در مرحله فئوداليته قرار دارد، از رژيم دست نشانده باتيستا حمايت مي‌كردند با اين توجيه كه باتيستا، مظهر بورژوازي ملي است، بنابراين كمك به او باعث مي‌شود كوبا يك مرحله تاريخي به سمت سوسياليسم نزديك‌تر شود. اين كارهاي كمونيستي كوبايي، آنچنان كاسترو را عصباني كرده بود كه اگر نطق‌هاي او را بعد از پيروزي ببينيد، بيش از 90 درصد اهانت‌ها و حمله‌هايش به كمونيست هاي كوبايي و كمتر از 10درصد آن به باتيستا و امپرياليسم امريكا است. مشابه اين مساله، در برآمدن رضا شاه هم وجود دارد.

اينكه اسم قيمت‌هاي موجود در كشورهاي سرمايه‌داري را بازاري بگذاريم، يك فريب بزرگ است

مومني مساله مداخله دولت در امر سرمايه‌گذاري را ديگر مبناي سوءتفاهم‌ها و نشان‌دهنده عدم صلاحيت علمي افرادي كه چنين مساله‌اي را بيان مي‌كنند دانست و توضيح داد: نزديك به 70سال پيش، ميردال، اقتصاددان بزرگ سوئدي، به صراحت گفت اينكه اسم قيمت‌هاي موجود در كشورهاي سرمايه داري را بازاري بگذاريم، يك فريب بزرگ است. مي‌گويد واقعيت اين است كه تمام قيمت‌ها در كشورهاي پيشرفته صنعتي، سياسي و با مداخله و اراده دولت تعيين تكليف مي‌شود. منطق ميردال اين است كه تمام اقتصاددان‌ها از هر نحله فكري كه باشند، مساله درماندگي‌هاي بازار و ضرورت مداخله دولت در اقتصاد را قبول دارند و بنابراين مداخله تنظيم‌گرانه دولت است كه تكليف قيمت‌ها و قيمت‌هاي نسبي را تعيين مي‌كند.

به گفته اين استاد دانشگاه؛ اينكه مي‌بينيد در ايران، هر ميزان كه كوچك‌ترين مداخله‌اي عليه منافع رانتخوارها، رباخورها و دلال‌ها مي‌شود، بلوايي راه مي‌افتد، كه باز ايران به سمت قيمت‌گذاري دستوري رفت، در اصول حرفي با مبنا نيست. مي‌توانيم بگوييم دولت به دليل بي‌كفايتي‌هايش و فقدان ظرفيت‌هاي بايسته علمي، مداخله‌هاي غلط مي‌كند. اما اين مساله كه وحشتناك‌ترين استثمارهاي مزد و حقوق بگيران در ايران، طي 35 ساله گذشته اتفاق افتاده و وحشتناك‌ترين سقوط در قدرت خريد دستمزدي كه به آنها پرداخت مي‌شود در اين دوره انجام شده، اما هيچگاه شما نمي‌بينيد كه باندهاي مافيايي و رسانه‌هاي پشتيبان آنها، صحبت از سركوب دستمزدها كنند.

بحث درباره چپ و راست نيست

دعوا بر سر منافع مافياها است

رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با بيان اينكه در كشوري كه قيمت تمام شده پول براي توليدكنندگانش در 35 سال گذشته، بين 5 تا 10 برابر ميانگين جهاني بوده است، به محض اعتراض به اين قيمت شكنندگي‌آور، بحث از سركوب مطرح مي‌شود، اضافه كرد: هر زمان كه به منافع مافياها و دلالها جسارتي مي‌شود و ايده ضرورت كنترل اين زياده خواهي‌ها و آزمندي بي‌پايان آنها مطرح مي‌شود، مي‌بينيم كه بحث از سركوب قيمت‌ها مطرح مي‌شود. اينها با منافع مافياها ارتباط دارد و اصلا بحث چپ و راست نيست.

بيشترين اهتمام براي رفع فقر

در دهه 60 انجام شد

مومني با بيان اينكه بيشترين اهتمام به مواجهه فعال و مشاركت جويانه براي برطرف كردن فقر در آن دوره انجام شده است، ادامه داد: نام رسيدگي به حال فقرا، چپ‌گرايي نيست و اين بزرگ‌ترين پيشبرد توسعه‌اي در يك نظام ملي است. در آن دوره، شاهد كاهش چشمگير سهم رانت طبيعي در اداره اقتصاد ملي بوده‌ايم و همه مي‌دانند كه مناسبات رانتي، مقوم مفتخوارگي، رباخواري و ضد توسعه است و آنها اين مناسبات را كاهش داده‌اند. يا در 10 ساله اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عرضه زيرساخت‌هاي فيزيكي توسعه روستايي، نسبت به آنچه كه از رژيم پهلوي تحويل گرفته شده، 11.5 برابر شده است. اين استاد دانشگاه در تشريح منطق تصميم حكومتگران بعد از پيروزي انقلاب براي اولويت‌دهي توسعه به مناطق روستايي، گفت: در ادبيات توسعه، گفته مي‌شود مناطق روستايي، كانون فاجعه‌آميزترين جلوه‌هاي فقر است. اينكه بستر ارتقاي بنيه توليد كشاورزي را در دستور كار قرار دادند و براي آنها، جاده، مدرسه و درمانگاه ساختند و برق رساني كردند و آبشان را بهداشتي كردند، اينها كمونيستي نيست و كاملا اسلامي است و اين يك خودكم بيني غيرمتعارف است كه ما اين كارهاي درستي كه معطوف به عدالت اجتماعي بوده است را به چپ‌گرايي نسبت دهيم. در تمام تجربه‌هاي موفق توسعه قرن بيستم، يكي از ستون‌هاي فقرات، بازتوزيع دارايي‌هاي مولد بوده است. هم در بخش صنعت و هم در كشاورزي، اين كار را كرديم. وي ضمن اشاره به تلاش‌هايي كه شهيد بهشتي در تشريح اصول اقتصادي قانون اساسي و توجه به بند 2 اصل 43 قانون اساسي، توضيح داد: در اين مساله، بحث شهيد بهشتي اين بود كه ما زمينه‌هاي استثمار نيروي كار را به حداقل رسانديم و مي‌خواهيم انگيزه‌اي كارآفريني مولد در ايران را جهش دهيم. در اين بازتوزيع دارايي‌هاي مولد، بازتوزيع زمين‌هاي كشاورزي نيز بوده است. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد ضمن اشاره به پژوهشي كه در دانشكده اقتصاد علامه درباره بررسي تجربه اصلاحات ارضي قبل و بعد از انقلاب، مديريت كرده است، تصريح كرد: در مرحله اول اصلاحات ارضي قبل از انقلاب، توليد كشاورزي در ايران كاهش پيدا كرد و اين جزو نوادر تجربه‌هاي دنيا است. در حالي كه بعد از جنگ، با اينكه حدود شش استان كشور، يا مستقيما در معركه جنگ بود يا در خطوط پشتيبان جنگ قرار داشت و در بخش اعظم آنها امكان كشت نداشت، بخش كشاورزي ايران، در سال‌هاي جنگ، تنها بخشي است كه همواره رشد مثبت بسيار بالاتر از ميانگين ميان مدتش را به نمايش گذاشت. اينها چپ‌گرايي نيست و از اصول عقلي اداره اقتصاد ملي است.

يكي از فريب‌هاي بزرگ اين بود كه بالغ بر 400ميليارد دلار، تحت عنوان كنترل ارز، به بازار موهوم آزاد ارز تزريق شده

رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد اضافه كرد: مرحوم كيومرث صابري، بعد از پذيرفتن قطعنامه، گفته بود بياييم يك قطعه 598 ايجاد كنيم. ماجرا اين بود كه بعد از اينكه جنگ تمام شد، سقوطي در قيمت ارز در بازار سياه اتفاق افتاد اما دولت اصلا حساسيتي به آن نداشت و كوچك‌ترين دلاري به آن بازار تزريق نمي‌كرد. در دوره پس از جنگ، كه تعديل ساختاري مبنا قرار گرفت، يكي از فريب‌هاي بزرگ اين بود كه بالغ بر 400ميليارد دلار، تحت عنوان اينكه مي‌خواهيم ارز را كنترل كنيم به بازار موهوم آزاد ارز تزريق شده! در همين دوره، آقاي دكتر شاكري محاسبه كردند با لحاظ سقوط قدرت خريد دلار و جهش قيمت دلار در ايران، در اين دوره قيمت ارز 32هزار برابر شده است. به اسم كاهش نرخ ارز، 400ميليارد دلار از ذخاير استراتژيك بين نسلي را دود كرديد و به هوا فرستاديد، در عين حال، چنين اتفاقي افتاده است. اما از آنجا كه نظام تصميم‌گيري ما به تسخير اين رانتخوارها و مفتخوارها درآمده، يك بار هم آنها به عنوان مساله ملي آن را مطرح نكرده‌اند كه كجاي تحليل و اقدامات ما غلط است كه اين ميزان عليه معيشت مردم، عليه بنيه مالي حكومت و تشديد بحران سرمايه در گردش توليد‌كننده‌ها، اين سياست فاجعه ايجاد كرده اما متوقف نمي‌شود. اينها حساب و كتاب‌هاي رانتي فاسد دارد و ربطي به چپ و راست ندارد. وي تاكيد كرد: سند پيوست برنامه اول توسعه بعد از انقلاب را افراطي‌ترين منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت در دوره جنگ نوشتند، در آنجا گفته مي‌شود آن سهمي از جمعيت در سنين فعاليت، كه هيچ نقشي در توليد ملي ندارند، در دوره جنگ به 40درصد رسيده است. در دوره‌اي كه آن دقت‌ها گذاشته شد، در كل 35 ساله گذشته، اين سهم به حدود 60درصد رسيده است. يعني همين اكنون، بي‌سابقه‌ترين مشاركت زدايي همراه با كاهش عزت نفس در رقم زدن سرنوشت اقتصادي شان اتفاق افتاده، بعد اين كار به اسم بازارگرايي مبتذل انجام شده و جالب اين است كه آنها كه اين كار را كردند، نمي‌گويند ما كمونيست بوديم، بلكه در چارچوب بازارگرايي اين كار را كرديم، اصل ايده‌مان درست بوده، اما بد اجرا شده! حالا افرادي هم پيدا مي‌شوند كه ابعاد فرافكني را به حدي مي‌رسانند كه مي‌گويند اين اقدام كار كمونيست‌ها بوده و كار بازارگرايان مبتذل نبوده است، اين بسيار مايه شگفتي و تاسف است.

شدت بي‌پايه بودن بحث‌ها حيرت‌انگيز است

اين اقتصاددان با بيان اينكه شدت بي‌پايه بودن بحث‌ها حيرت‌انگيز است، ادامه داد: اين ميزان هشدار داديم كه واردات در كشور را ضابطه مند كنيد و محور را توليد قرار دهيد و نه استمرار واردات! اكنون اين ماجراهايي كه همين چند روزه اتفاق افتاده به چه معناست!؟ شما ديديد كه غفلت از ساخت سخت‌افزارهاي مورد نياز براي استفاده ازآي. تي. با عزت نفس و استقلال، باعث شده اكنون آنها مي‌توانند هر فرد ايراني را مورد اصابت حملات تروريستي خود قرار دهند.

چه كسي اولويت آزادسازي واردات خودرو را در كاسه ما گذاشت!؟

اين عضو فرهنگستان علوم خطاب به دولت و مجلس گفت: واقعا در اين شرايط اضطراري كه بنا به اظهارات صريح وزير بهداشت دولت مي‌گويد من براي توليد دارو و واردات تجهيزات پزشكي و دارو ارز ندارم، چه كسي اولويت آزادسازي واردات خودرو را در كاسه ما گذاشت!؟

هر كس كه ما را وارد دعواهاي چپ و راست كرد، در مناسبات مافياها عمل مي‌كند

مومني خاطرنشان كرد: آنچه كه بسيار تعيين‌كننده است، اين است كه هر كس كه ما را وارد دعواهاي چپ و راست كرد، نسبتي با منافع علم ندارد و در مناسبات مافياها عمل مي‌كند. به جاي آن ما بايد بررسي پديده تسخيرشدگي ساختار قدرت در ايران، توسط رباخوارها، دلال‌ها و واردكننده‌ها را در دستور كار قرار دهيم. در حالي كه مطالعه‌هايي وجود دارد كه مي‌گويد در دو دهه گذشته، در بعضي از سال‌ها، واردات كالاهاي قابل توليد در كشور، از سالي 30 ميليارد دلار هم عبور كرده، حكومت را بايد در زمينه مشكوك بودن اين نوع جهت‌گيري‌ها آگاه كنيم. محمد نقي‌زاده، در كتاب ژاپن و سياست‌هاي امنيت اقتصادي ايران، با متدولوژي بسيار روشني، نشان دادند به ازاي هر يك ميليارد دلار، واردات كالاهاي ساخته شده قابل توليد در ايران، تا 100هزار فرصت شغلي در ايران از بين مي‌رود. ايشان با همان متد نشان دادند، صادرات خام‌فروشانه هم همان خصلت اشتغال‌زدايانه را دارد.