صادركنندگان خدمات، معاف از رفع تعهدات ارزي شدند
بر اساس دستورالعمل ابلاغي از سوي رييس كل سازمان امور مالياتي كشور، صادركنندگان خدمات براي سال‌هاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تكليفي بابت رفع تعهد ارزي ندارند.
بر اساس دستورالعمل ابلاغي از سوي رييس كل سازمان امور مالياتي كشور، صادركنندگان خدمات براي سال‌هاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تكليفي بابت رفع تعهد ارزي ندارند. به گزارش خبرگزاري تسنيم، سيد محمدهادي سبحانيان رييس كل سازمان امور مالياتي كشور طي ابلاغيه‌اي از معافيت صادركنندگان خدمات از رفع تعهد ارزي در سال‌هاي 1402 و 1403 خبر داد.
در اين ابلاغيه آمده است: «به موجب احكام قوانين بودجه سنوات 1398 لغايت 1401 برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالاها و خدمات (به جز صادرات محصولات بخش كشاورزي و خدمات فني و مهندسي در سال‌هاي 1398 و 1399) و استرداد اعتبار ماليات بر ارزش افزوده به صادركنندگان (صرفاً در سال‌هاي 1397 لغايت 1399) در سال‌هاي 1397 لغايت 1401 منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور طبق مقررات اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شده است. متعاقباً به دليل تصويب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تاريخ 10/11/1400 و ايين نامه اجرايي تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مكرر قانون مذكور به موجب تصويب نامه شماره 170623 / ت 60070 ه مورخ 15/09/1401 هيات وزيران موضوع رفع تعهد ارزي صادركنندگان در قوانين بودجه سال‌هاي 1402 و 1403 مورد حكم قرار نگرفته است.
با عنايت به مراتب فوق و از آنجا كه مقررات قانون اخيرالذكر در رابطه با صادركنندگان كالا بوده و از سوي ديگر در قوانين بودجه سال‌هاي 1402 و 1403 نيز حكمي مبني بر لزوم رفع تعهد ارزي صادركنندگان خدمات درج نشده است، لذا اعطاي هر گونه معافيت مالياتي به درآمدهاي حاصل از صادرات صادركنندگان خدمات اعم از خدمات فني و مهندسي و ساير حوزه‌هاي خدمات در سال‌هاي 1402 و 1403 منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات به چرخه اقتصادي كشور نخواهد بود. لازم به ذكر است به موجب مصوبات بيست و سومين جلسه كارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ 24/05/1403 ابلاغي طي نامه شماره 133170/3 مورخ 13/06/1403 معاون محترم ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مهلت رفع تعهد ارزي كليه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و ساير خدمات در سال‌هاي 1397 تا 1401 حسب مورد، كه نسبت به رفع تعهدات خود اقدام ننموده‌اند و همچنين مهلت بهره‌مندي اين گروه از صادركنندگان از معافيت‌هاي مالياتي براي يك بار و به مدت چهار ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه مذكور منوط به صدور كوتاژ صادراتي براي آنان تمديد شده است.