اثر ناترازي برق بر فعاليت بنگاه‌ها
يوسف نجفي استاد دانشگاه و مشاور عالي اتاق ايران در نشست جمعي از حاميان دولت چهاردهم، يكي از مسائل و مشكلات دولت چهاردهم را مديريت و رفع ناترازي برق عنوان كرد و گفت: متاسفانه نظام تصميم‌گيري و اقدام در كشور سال‌هاست به دليل ساختار اداري بسته سلسله مراتبي، دچار انباشت ترك فعل‌هاست و مديران ناكارآمد به جاي پاسخگو بودن پشت سنگر مراجع قدرت و مقامات سياسي ذي نفوذ و جناح‌بندي سياسي ارتقا پيدا كرده‌اند.
يوسف نجفي استاد دانشگاه و مشاور عالي اتاق ايران در نشست جمعي از حاميان دولت چهاردهم، يكي از مسائل و مشكلات دولت چهاردهم را مديريت و رفع ناترازي برق عنوان كرد و گفت: متاسفانه نظام تصميم‌گيري و اقدام در كشور سال‌هاست به دليل ساختار اداري بسته سلسله مراتبي، دچار انباشت ترك فعل‌هاست و مديران ناكارآمد به جاي پاسخگو بودن پشت سنگر مراجع قدرت و مقامات سياسي ذي نفوذ و جناح‌بندي سياسي ارتقا پيدا كرده‌اند. هميشه هم ناقد وضع موجودي بودند كه خودشان سال‌ها در آن حوزه مسوول بودند. متاسفانه براي مديران و مقامات ريسك پذير هم در ادوار مختلف پرونده‌سازي شده يا با انگ‌هاي مختلف سياسي كنار گذاشته شدند. وي افزود: يكي از اين حوزه‌ها كه در ادوار مختلف به‌شدت محافظه‌كار و لاك پشتي حركت كرده، حوزه صنعت برق به ويژه بخش توليد و توزيع بوده است.
چندسالي كه با ناترازي و در حقيقت با كمبود برق مواجه شده‌ايم، فقط سمت مصرف را مديريت مي‌كنند و برنامه‌اي براي مديريت در سمت عرضه ندارند يا بسيار كند در اين بخش حركت كرده‌اند. اين استاد دانشگاه گفت: بنا به گزارش كميسيون انرژي اتاق ايران درحال حاضر در ايام گرم سال 20 هزار مگاوات ناترازي برق وجود دارد. پيش بيني‌ها نشان مي‌دهد كه درسال آتي به ناترازي 24 هزار مگاواتي برسيم. براي تامين اين مقدار برق بيش از 25 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري به همراه 5 سال زمان نياز است. به نظر مي‌رسد دولت چهاردهم ميراث‌دار بحران برق خواهد بود. نجفي ادامه داد: متاسفانه طي دو دهه اخير، سياست‌هاي اتخاذ شده در صنعت برق موجب آسيب به امنيت سرمايه‌گذاري و اعتماد بخش خصوصي شده و انگيزه ورود به فعاليت‌هاي مولد را از بين برده است. به نظر مي‌رسد دولت حتي بدون يك روز تاخير بايد يك طرح عملياتي ضربتي براي مديريت توليد و عرضه برق با كمك كارشناسان و فعالان اين حوزه تدوين كند. يكي از اين كارهاي فوري عمل به تعهدات ماده 25 قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار از بابت عدم النفع قطعي برق صنايع است. مشاور عالي اتاق ايران در انتقاد از قطعي برق حوزه صنعت در تابستان گفت: متاسفانه در زمان‌هاي فشار به شبكه توليد و توزيع برق كشور، بخش صنعت همواره در اولويت اول قطعي برق كشور قرار دارد در صورتي كه مقامات تصميم‌گير متوجه باشند درجه اثرپذيري و خسارت اقتصادي كشور ناشي از قطعي برق صنعت به مراتب بيشتر از ساير بخش‌هاي اقتصادي است.