سياستگذاري در بخش معدن به كدام سو مي‌رود
كشور ايران از منابع معدني بسيار غني برخوردار بوده كه با سياست‌هاي معدني اصولي و توسعه «صنعت معدن» مي‌توان شاهد جهش اقتصادي اين بخش و تاثير مثبت آن بر زنجيره‌اي از بخش‌هاي ديگر بود.
كشور ايران از منابع معدني بسيار غني برخوردار بوده كه با سياست‌هاي معدني اصولي و توسعه «صنعت معدن» مي‌توان شاهد جهش اقتصادي اين بخش و تاثير مثبت آن بر زنجيره‌اي از بخش‌هاي ديگر بود. ولي آيا به مفهوم واقعي «صنعت معدن» ايران شكل گرفته، يا صرفاً اين بخش محدود به استخراج مواد معدني با روش‌ها و تجهيزات قديمي، با «بهره‌وري» پايين و حتي توام با خسارات انساني و مالي ناشي از حوادث و نهايتا «خام‌فروشي» شده است! طبق تحقيق آژانس بين‌المللي انرژي تجديدپذير IRENA, كشورهايي كه طي بازه زماني ۲۰۱۰تا ۲۰۲۳ براي بخش معدن خود «سياست، استراتژي يا قانون خاصي» به تصويب رسانده‌اند، عبارتند از: امريكا، كانادا، برزيل، اروپا، ژاپن، چين، استراليا، روسيه و هند . ولي ايران، كشورهاي خاورميانه و بخش اعظم آفريقا (علي‌رغم ذخائر نجومي معدني) فاقد سياست و قوانين مشخص براي توسعه توليد مواد معدني بوده؛ و عقب‌مانده نگه داشته شده‌اند! طبق گزارش سال گذشته فراكسيون معدن مجلس بيش از، «۹۰درصد» از ظرفيت معادن كشور «غيرفعال» بوده كه گوياي وضعيت نگران‌كننده نحوه اداره بخش معدن است. متاسفانه وضعيت معادن «فعال» كشور نيز غالباً نامطلوب است. بسياري از معادن كشور فاقد تجهيزات روز براي بهره‌برداري با كمترين ضايعات و بالاترين ضريب ايمني محيط كار، هستند. وضعيت معدنچيان كه سخت‌ترين كار در اعماق زمين و كوه را به عهده دارند؛ نه از نظر مالي، تامين اجتماعي و نه از نظر ايمني حتي نسبت به ساير بخش‌ها، مناسب نيست. آمار حوادث متوالي كه منجر به فوت تعداد زيادي معدنچي مي‌شود بسيار بالا است. معمولاً شگرد متداول در توجيه اينگونه حوادث عبارت بوده است از:
- خلأ‌هاي قانوني
- فقدان بودجه كافي براي حفاظت از جان كارگران
در رابطه با حوادث كار؛ از جمله حادثه دلخراش اخير در معادن طبس بدون هرگونه مغلطه بايد روشن شود؛ آيا الزامات ايمني خصوصاً «آيين‌نامه ايمني معادن» مصوب بهمن ۱۳۷۹ شوراي عالي حفاظت فني مشتمل بر ۴۷۵ ماده كه به صورت مبسوط جنبه‌هاي مختلف ايمني فعاليت در معادن ديده شده، رعايت گرديده بود؟
(از جمله ماده ۲۸۰ در مورد سقف ميزان گازهاي مضر در هواي معدن همچنين مواد ۴۵۵ تا ۴۶۷ مقررات ويژه زغال‌سنگ)
اين آيين‌نامه و مقررات ديگر اثبات مي‌كند بهانه خلأ قانوني؛ قابل پذيرش نيست. ادعاي كمبود بودجه لازم براي تامين تجهيزات ايمني و حفاظت از جان كارگران نيز قابل پذيرش نيست. زيرا اينگونه فعاليت‌ها بدون تدابير الزامي ايمني بازي با جان كارگران بوده و مي‌بايست متوقف گردد. مضافاً اينكه برخي از گزارش‌ها حكايت از درآمدهاي بالاي برخي از فعاليت‌هاي معدني دارد. طبق گزارش اخير ديوان محاسبات كشور؛ طي سال ۱۴۰۲؛ بيش از ۱۱۴۱ معدن مشمول پرداخت يك درصد از فروش معادن بابت «اصلاح آسيب‌هاي وارده به منابع طبيعي و عوارض محيط زيستي» بوده‌اند كه ميزان فروش آنها طي سال مزبور بالغ بر «۲۴۵ هزار ميليارد تومان» بوده است. بنابراين طبق قانون سهم يك درصدي قابل پرداخت اين معادن؛ حدود ۲.۵ همت مي‌گرديد. اما طبق بررسي ديوان محاسبات كشور كل مبلغ پرداختي توسط صاحبان مجوز فعاليت معدني فقط «۸۷۸ ميليارد تومان» بوده كه از اين ميزان نيز فقط ۴۱۳ ميليارد تومان به حساب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها واريز شده است. اين ارقام نشان مي‌دهد برخي از معادن درآمدهاي خوبي داشته‌اند ولي در تامين تجهيزات ضروري براي ايمني كارگران؛ قصور كرده‌اند كه به قيمت جان تعداد زيادي از آنها تمام شده است. از طرفي، با توجه به مضيقه مالي شديد دولت؛ عدم پيگيري براي وصول كامل مبلغ مورد تعهد شركت‌هاي معدني؛ جاي سوال دارد. به گزارش بانك مركزي، رشد اقتصادي بخش استخراج معدن در سال 1401، 2.8 درصد و در سال 1402، 4.4 درصد بوده است كه بعد از گروه نفت و ساختمان با فاصله زياد مشتركاً با بخش صنعت در رتبه سوم قرار دارد. رشد بخش معدن نسبت به ظرفيت‌هاي بالاي ذخاير غني و بكر معدني كشور نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي بسيار ناچيز بوده است. درصورتي كه در راستاي تنوع بخشي به اقتصاد و كاهش وابستگي به درآمد نفت، بخش معدن ظرفيت‌هاي بسيار بالايي دارد كه به آن توجه اصولي نمي‌گردد.در واقع؛ صنعت معدن در وضعيت مطلوبي قرار نداشته و نيازمند سياست‌ها و مديريت قوي و آشنا به بازارهاي جهاني و تكنولوژي‌هاي روز صنعت معدن است.