آرامش در بازار ارز

در ساليان گذشته اثر اتفاقات سياسي و امنيتي در بازار ارز بالا بود، هم‌اكنون نيز با رخدادهاي سياسي مانند شهادت سيدحسن نصرالله، اگرچه بازار ارز دچار نوسان مي‌شود؛ اما دامنه تاثيرگذاري آن كم و موقتي است. در يك‌سال و نيم اخير شاهد اتفاقات سياسي بسياري در كشور و منطقه بوده‌ايم؛ ولي با وجود اين اتفاقات تنش‌هاي شديدي در بازار ارز رخ نمي‌داد كه دليل آن افزايش درآمدهاي ارزي دولت و سياستگذاري مناسب بانك مركزي بوده است. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت افزايش داشته به نحوي كه ماهانه ۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار از نفت درآمد داريم؛ اين در حالي است كه در سال گذشته متوسط درآمد نفتي ۳ ميليارد دلار بوده؛ بنابراين رشد ۲۰ درصدي درآمدهاي ارزي باعث افزايش ذخاير بانك مركزي شده است.

بانك مركزي به خوبي توانسته نيازهاي ارزي كشور را پوشش دهد به‌طوري كه عرضه ارز پتروشيمي‌ها در ۶ ماه نخست ۱۴۰۳ به ميزان قابل توجهي افزايش يافته كه اين بيانگر ذخاير خوب بانك مركزي است؛ البته صادرات مواد پتروشيمي و مواد نفتي افزايش چشمگيري نداشته كه علت آن هم كاهش قيمت جهاني نفت است؛ اما بايد بگوييم كه مشكلي در سمت تخصيص ارز از سمت بانك مركزي وجود ندارد. خوشبختانه بانك مركزي در يكي، دو سال گذشته سياست‌هايي را به منظور تحقق صحبت‌هاي رهبري در مورد مهار تورم در پيش گرفت؛ به‌طوري نرخ رشد نقدينگي از ۳۸ درصد به ۲۶ درصد و تورم از ۴۶ درصد به ۳۴ درصد كاهش پيدا كرده و به عبارتي با كنترل ترازنامه بانك‌ها و اجراي سياست تثبيت توسط بانك مركزي ابتدا نقدينگي و سپس تورم مهار شد. با توجه به تورم حدود ۳۹درصدي، دلار هم مي‌تواند مثل يك كالا همچون كشورهاي مختلف با يك افزايش ملايم همراه باشد، در واقع افزايش ۱۰درصدي قيمت دلار با توجه به ميزان تورم به هيچ عنوان به‌ضرر اقتصاد كشور نيست. تعيين‌كننده قيمت اصلي نرخ ارز به توانايي دولت در عرضه دلار مربوط است كه خوشبختانه درآمدهاي ارزي كشور با اقدامات خوب بانك مركزي طي يك‌سال گذشته افزايش پيدا كرده است؛ بنابراين دست بانك مركزي براي عرضه ارز باز است. امسال با توجه به سياست تثبيت اقتصادي بازار ارز، مسكن و ساير بازارهاي مالي از ثبات نسبي برخوردار بودند و حتي بازار طلا و سهام نيز نوسان چشمگيري نداشتند، بنابراين در اين شرايط توقع افزايش چشمگير قيمت دلار تا پايان سال وجود ندارد.