اقتصاد مالي ايران روي ريل تحول

با رسيدن به نيمه دوم سال، همزمان با آماده شدن اقتصاد كشور براي توسعه فعاليت‌ها در هفته‌هاي پاياني سال، تنش‌هاي سياسي نيز موجب شده كه شرايط براي تصميم‌گيري و ارزيابي شرايط در آينده دشوار شود. در اين فضا نقش كليدي بانك مركزي اين است كه ضمن ارايه اين تضمين كه اقتصاد كشور وارد دوره جديدي از بحران نمي‌شود، مقدماتي كه مي‌توانند در آينده براي اقتصاد كشور مشكل ساز شوند را نيز حذف كند. دولت چهاردهم در حالي كار خود را آغاز كرد كه بودجه‌اي را به ارث برده بود كه دولت قبل آن را نوشته و براي تصويبش با مجلس لابي كرده بود. به اين ترتيب در ماه‌هاي باقي مانده از سال جاري، دولت چهاردهم بايد تلاش كند، همزمان با مديريت داشته‌ها شرايط را براي برنامه‌هاي اقتصادي خود در سال‌هاي پيش رو نيز آماده كند. بانك مركزي در هفته‌هاي گذشته تلاش كرده با ارايه دايمي آمارهاي ارزي، شفافيت قابل توجهي را در اين حوزه به وجود بياورد تا نگراني‌ها ميان فعالان اقتصادي درباره امكان پيش‌بيني آينده را كاهش دهد.

بانك مركزي از ابتداي سال جاري تا امروز، براِي واردات سه گروه كالاهاي اساسي و دارو، تجاري و بازرگاني، واردات در مقابل صادرات و نيازهاي خدماتي، مبلغي نزديك به ۳۴ ميليارد و ۵۲۰ ميليون دلار ارز، تامين كرده است كه بخش اعظم آن يعني ۲۶ ميليارد و ۱۲۹ ميليون دلار از ارز تامين شده به بخش صنعت اختصاص داده شده است. از اين حجم، ۱۸ ميليارد و ۵۰۷ ميليون دلار با ارز نيمايي و ۷ ميليارد و ۶۲۲ ميليون دلار با نرخ توافقي تامين شده است. صنايعي كه عمدتا اين حجم ارز براي آنها تامين شده، شامل صنايع حمل و نقل و خودرو، تجهيزات برق، معدني، ماشين آلات و تجهيزات توليد، شيميايي، پتروشيمي و منسوجات و پوشاك است. واردات كالاهاي اساسي و دارو نيز ۷ ميليارد و ۵۵۵ ميليون دلار ارز را به خود اختصاص داده است. ۵ ميليارد و ۹۰۶ ميليون دلار از اين گروه به كالاهاي اساسي و كشاورزي شامل گندم، دانه‌هاي روغني و نهاده‌هاي دامي، يك ميليارد و ۶۴۹ ميليون دلار ديگر نيز به دارو، مواد اوليه دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص داده شد. همچنين، ۸۳۶ ميليون دلار نيز به تقاضاي خدماتي تخصيص داده شده است. همچنين اطلاع‌رساني از ميزان و حجم تامين ارز مورد نياز واردات از زمان تاسيس مركز مبادله ارز و طلا، با يك تغيير رويكرد مطلوب روبه‌‌رو شده، به‌طوري كه انتشار اين اطلاعات به صورت متناوب و تفكيكي از سوي بانك مركزي، از زمان تاسيس در سال ۱۳۳۹ تا امروز بي‌سابقه است. بانك مركزي از ابتداي سال جاري شروع به انتشار اطلاعات تامين و تخصيص ارز به صورت متناوب در مركز مبادله ارز و طلاي ايران كرده و اين شيوه ارايه آمار ارزي، طي سال‌ها فعاليت بانك مركزي، تجربه نشده بود. به عبارت ديگر، پيش از اين، اطلاعات و آمار ارزي به صورت دوره‌اي و كلي منتشر مي‌شد، اما امروز با گزارش‌هاي مركز مبادله ارز و طلاي ايران، مردم، فعالان و كارشناسان اقتصادي و نهادهاي نظارتي مي‌توانند به راحتي و مرتب آمار تامين ارز را هر هفته و به صورت تفكيك شده مشاهده كنند. برنامه بانك مركزي در خصوص شفافيت آماري، از سال گذشته و با اعلام تفكيكي آمار تامين ارز براساس وزارتخانه‌ها آغاز شد. در واقع بانك مركزي با راه‌اندازي مركز مبادله ارز و طلاي ايران به عنوان بازوي اجرايي در حوزه سياست‌گذاري و تنظيم‌گري بازار ارز، با تعريف مرجعيت رسمي آمار ارز و طلا، گام مهمي در حوزه شفافيت آماري برداشته است. از سوي ديگر، باتوجه به اهميت منابع ارزي و محل هزينه‌كردهاي آن در اقتصاد، اين موضوع در دوران تحريم رنگ و بوي ديگري داشته و از آنجايي كه اقتصاد ايران به دليل تنگناهاي تجارت بين‌الملل و تحريم‌ها، با محدوديت‌هايي در دست يابي به منابع ارزي بين‌المللي روبه‌رو است. اين محدوديت، محل هزينه كرد منابع ارزي را به‌شدت مورد توجه عموم قرار مي‌دهد. به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي، انتشار آمار ارزي، به صورت متناوب، تفكيكي و با جزييات را با دو هدف انجام مي‌دهد. يكي اينكه، با ارايه آمار در محضر افكار عمومي، كارشناسان، متخصصان و نهادهاي نظارتي، موجب فعال‌سازي نوعي نظارت عمومي شده كه سازوكار پيشگيري از وقوع تخلفات ارزي را تقويت و نتيجه اين سازوكار مي‌تواند كاهش زمينه‌هاي ايجاد رانت و فساد به حداقل و افزايش كارايي فرآيندهاي تخصيص و تامين ارز را بستر‌سازي كند. در كنار آن بانك مركزي روز گذشته نرخ سود بين بانكي را نيز كاهش داد. داده‌هاي بانك مركزي از آخرين آمار نرخ سود بين بانكي در پايان هفته دوم مهرماه ماه سال جاري، حاكي از كاهش ۰.۰۱ درصدي نرخ سود بين بانكي در چهارشنبه، ۱۱ مهرماه، است. براين اساس نرخ سود بين بانكي در پايان هفته اول مهرماه از ۲۳.۷۴ به ۲۳.۷۳ درصد در پايان هفته دوم مهرماه رسيد. مطابق آمارهاي بانك مركزي، نرخ بهره بين بانكي در هفته ابتدايي شهريور ماه، ۲۳.۷ درصد بود كه در هفته دوم با افزايش ۰.۰۱ درصدي به ۲۳.۷۱ درصد رسيد كه بالاترين نرخ بهره بين بانكي در نيمه نخست سال جاري بود. در پايان هفته سوم شهريور ماه (۲۱ شهريور) نرخ بهره بين بانكي با كاهش ۰.۰۳ درصدي به ۲۳.۶۸ درصد رسيد. با اين حال، در هفته پاياني شهريورماه، نرخ بهره بين بانكي با افزايش ۰.۰۲ درصدي از ۲۳.۶۸ به ۲۳.۷ جهش يافت و در پايان هفته نخست مهرماه با افزايش ۰.۰۴ درصدي به ۲۳.۷۴ درصد رسيد كه بالاترين نرخ بهره بين بانكي از ابتداي سال جاري تا امروز است. گفتني است؛ نرخ بهره بين بانكي از شهريورماه سال جاري تا امروز در محدوده ۲۳.۷ درصد در نوسان است. همين موضوع سبب شده تا بسياري از فعالان اقتصادي نگراني‌هاي كمتري نسبت به آينده بازار و نرخ ارز داشته باشند. يك فعال اقتصادي با تشريح عوامل موثر بر قيمت ارز گفت: در بنياد بازار ارز اتفاق تاثير‌گذاري روي نداده است تا شرايطي به وجود بيايد كه نرخ ارز افزايش يابد. بنابراين هر گونه افزايش نرخ ارز در بازار ناشي از هيجانات سياسي و اجتماعي و انتظارات نابجاست و به محض اينكه انتظارات تورمي فروكش كند، نرخ ارز مجدداً به كانال‌هاي قبلي خود باز مي‌گردد. جهانبخش سنجابي شيرازي، دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق با اشاره به اينكه عوامل گوناگوني در بازار ارز تاثيرگذار است، گفت: از بين عوامل مختلف، تاثيرگذاري دو عامل بيشتر از ساير عوامل است كه عامل اول تاثير قطعي و فوري دارد و آن مابه‌التفاوت تورم در كشوري كه ارز مصرف مي‌شود با كشور صاحب ارز است. عامل دوم ذخاير ارزي و انتظارات رواني است كه اين دو عامل در مجموع از شرايط اقتصادي كشور تاثير مي‌پذيرد. دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق بيان داشت: اگر شرايطي به وجود بيايد كه تقاضا افزايش اما عرضه كم باشد، نرخ ارز مسلماً افزايش خواهد يافت و مادامي كه بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد نشود، افزايش قيمت ارز از ثبات كامل برخوردار نخواهد شد. وي خاطرنشان كرد: عوامل اوليه شامل عواملي است كه بيشتر در قالب نرخ ارز تعديل مي‌شود. سنجابي شيرازي تصريح كرد: دسته دوم ناشي از عواملي است كه به مسائل رواني بازار مربوط مي‌شود، يعني مبتني بر مولفه‌ها و پديده‌هايي است كه بر روند بازار ارز تاثير دارد. اين فعال اقتصادي تصريح كرد: عواملي كه در گروه دوم شكل مي‌گيرد، به عنوان پديده‌هايي شناخته مي‌شوند كه روند را تغيير مي‌دهند، به عبارت ديگر روند شكن هستند، چون به هرگونه التهاب سياسي، اجتماعي، نظامي در بازار ارز واكنش نشان مي‌دهند، مانند اتفاقاتي كه در چند ماه گذشته شاهد آن بوديم كه شامل جنگ غزه، شهادت رييس‌جمهور، حمله اسراييل به سفارت ايران در سوريه، حمله موشكي ايران به اسراييل و... است و در آخرين مورد نيز شاهد بوديم كه با شدت يافتن جنگ اسراييل با لبنان و به شهادت رسيدن سيد حسن نصر‌الله و عمليات وعده صادق 2، بازار ارز دچار التهاباتي شده است.

دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق عنوان كرد: تجربه نشان داده با بروز اين تحولات هميشه نرخ ارز افزايش مي‌يابد زيرا مولفه‌هاي رواني بازار افزايش مي‌يافت، اما پس از اينكه مولفه‌هاي رواني فروكش كرد، نرخ ارز روند كاهنده را طي مي‌كرد و حتي در بعضي مواقع به قيمت‌هاي قبلي خودش باز مي‌گشت. البته در بعضي موارد ديده شده كه حتي نرخ ارز به پايين‌تر از نرخ قبلي هم عقب‌نشيني كرده است. حتي مي‌توان اذعان كرد از الان نشانه‌هاي كاهش قيمت دلار مشاهده شده است. وي يادآور شد: با توجه به حوادث سريالي و پشت سر همي كه روي داده، چشم‌انداز رواني و حاكم بر جامعه به گونه‌اي است كه اين افزايش قيمت‌ها قابل پيش بيني بود. شدت يافتن اين التهاب‌ها موقتي است و مسلماً از هيجانات بازار كاسته خواهد شد و حباب‌هايي كه ناشي از مولفه‌هاي رواني در بازار ارز روي داده، در طي چند روز تخليه خواهد شد. سنجابي شيرازي در پايان تاكيد كرد: در بنياد بازار ارز اتفاق تاثير‌گذاري روي نداده است تا شرايطي به وجود بيايد كه نرخ ارز افزايش يابد. بنابراين هر گونه افزايش نرخ ارز در بازار ناشي از هيجانات سياسي و اجتماعي و انتظارات نابجاست و به محض اينكه انتظارات تورمي فروكش كند، نرخ ارز مجدداً به كانال‌هاي قبلي خود باز مي‌گردد. به اين ترتيب يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي دولت كه حول محور كاهش التهابات بوده توانسته در كوتاه‌مدت ذهنيت فعالان اقتصادي را كنترل كند و از اين جا به بعد بانك مركزي بايد با تمام قوا نسبت به اعمال اصلاحات لازم و بهبود شرايط بازارها اقدامات لازم را در دستور كار قرار دهد.