محدوديت سوختي در پايتخت از حرف تا عمل!
پارسال محدوديت سوخت‌گيري در كشور به جز تهران و با تمركز بر استان‌هاي مرزي اجرا شد حالا بنابرگزارش‌هاي رسمي در چند روز اخير، مردم از محدوديت سوخت‌گيري در تهران مي‌گويند.
پارسال محدوديت سوخت‌گيري در كشور به جز تهران و با تمركز بر استان‌هاي مرزي اجرا شد حالا بنابرگزارش‌هاي رسمي در چند روز اخير، مردم از محدوديت سوخت‌گيري در تهران مي‌گويند. طي روز‌هاي گذشته و پس از عمليات صادق ۲ برخي مردم كه براي تامين بنزين به جايگاه‌ها مراجعه كرده بودند با موضوع جديدي به نام محدوديت سوخت‌گيري مواجه شدند، مساله‌اي كه تا پيش از اين تنها در برخي استان‌ها به ويژه استان‌هاي مرزي اجرا مي‌شد،اما اينكه اين روش براي كاهش مصرف كاربردي هست يا خير، به گفته برخي كارشناسان اما و اگر دارد. به گزارش «تعادل»، طرح محدوديت سوخت‌گيري كه از سال گذشته در حال اجراست با توجه به رفتار مصرفي دارندگان خودرو به اجرا درآمده است. حدود ۷۰درصد افراد در هر بار سوخت‌گيري، تنها ۳۰ ليتر بنزين (در شهر‌هاي كوچك) يا ۴۰ ليتر بنزين (در شهر‌هاي بزرگ) دريافت مي‌كنند، ازاين‌رو واحد سوخت‌گيري در هر مرتبه از ۶۰ به ۳۰ (يا ۴۰) ليتر كاهش يافته است.
در آن زمان سخنگوي صنف جايگاه‌داران سوخت، گفت: در كشور به چهار مدل از كارت جايگاه براي سوخت‌گيري استفاده مي‌شود. اين چهار مدل عبارتند از: ۱۵ ليتري، ۲۰ ليتري، ۳۰ ليتري و ۴۰ ليتري. از طرف ديگر، سوخت‌گيري با كارت شخصي هم از سه مدل ۳۰ ليتري، ۴۰ ليتري و ۶۰ ليتري پيروي مي‌كند.
اين طرح در تمامي استان‌ها به جز تهران در حال اجرا بود و قرار بر آن بود كه اين طرح امسال در تهران نيز اجرايي شود. در گذشته افراد مي‌توانستند با استفاده از كارت سوخت شخصي، سه مرتبه در روز اقدام به سوخت‌گيري ۶۰ ليتري كنند. اما اكنون تماس‌هاي مردمي نشان مي‌دهد كه هر فرد با مراجعه به پمپ بنزين هر بار تنها امكان دريافت ۲۰ ليتر بنزين را دارد.
اين طرح كه از سال گذشته در ساير استان‌هاي كشور همراه با محدود شدن كارت جايگاه‌هاي سوخت در حال اجرا بود قابليت برداشت بنزين از ۶۰ به ۳۰ ليتر كاهش يافته است. البته پس از دريافت ۳۰ ليتر اول، محدوديت زماني خاصي براي سوخت‌گيري وجود ندارد و فرد مي‌تواند دوباره باك بنزين ماشين خود را پر كند. در چند روز گذشته سخنگوي صنف جايگاه‌داران پاسخي به اعمال محدوديت دريافت ۲۰ ليتر بنزين در جايگاه‌ها به برخي خبرنگاران نداد، اما اين‌طور كه به نظر مي‌رسد محدوديت برداشت سوخت به پايتخت نيز رسيده است، طرحي كه براي جلوگيري از قاچاق سوخت و جمع‌آوري كارت جايگاه‌داران در‌نظر گرفته شده بود به تهران رسيده است. در همين زمينه، محمد اشكاني، كارشناس حوزه انرژي، در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: اعمال محدوديت سوخت در تهران به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش مصرف سوخت و كنترل آلودگي هوا مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. تهران به عنوان پايتخت ايران، با چالش‌هاي عمده‌اي از جمله ترافيك سنگين، آلودگي هوا و مصرف بالاي سوخت مواجه است. اعمال سياست‌هاي محدودكننده در مصرف سوخت به‌ويژه در مناطقي كه مصرف انرژي و تراكم جمعيت بالاست، يكي از روش‌هاي رايج در جهان براي كاهش مصرف و بهبود شرايط زيست‌محيطي است.
وي تصريح كرد: تهران به عنوان بزرگ‌ترين و پرترافيك‌ترين شهر ايران، بخش زيادي از مصرف سوخت كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. از يك سو، تعداد بالاي خودروهاي شخصي و ناوگان حمل‌ونقل عمومي كه بخش عمده‌اي از آنها از سوخت فسيلي استفاده مي‌كنند و از سوي ديگر مصرف بالاي انرژي در فصول سرد سال، باعث مي‌شود كه مصرف سوخت در اين شهر به‌شدت بالا باشد. اين مصرف زياد سوخت، علاوه بر افزايش هزينه‌هاي اقتصادي، باعث آلودگي شديد هوا و آسيب به سلامت عمومي شده است.
وي با اشاره به اينكه كاهش مصرف سوخت به‌طور مستقيم به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و آلاينده‌هاي هوا منجر مي‌شود، گفت: تهران به‌ويژه در فصول سرد سال با بحران آلودگي هوا مواجه است و محدوديت در مصرف سوخت مي‌تواند تا حد زيادي به بهبود كيفيت هوا كمك كند.
وي بيان كرد: يكي از مشكلات اساسي تهران، ترافيك سنگين و ازدحام خودروها در خيابان‌هاست. اعمال محدوديت‌هاي سوختي مي‌تواند باعث كاهش استفاده از خودروهاي شخصي و در نتيجه كاهش ترافيك شود. با كاهش تعداد خودروها در خيابان، نه‌تنها مصرف سوخت كاهش مي‌يابد، بلكه سرعت جابه‌جايي و بهره‌وري در حمل‌ونقل نيز افزايش مي‌يابد. وي عنوان كرد: كاهش مصرف سوخت به معناي كاهش واردات بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي است كه براي دولت كاهش هزينه‌هاي ارزي به همراه دارد. با كاهش فشار بر منابع مالي دولت، امكان اختصاص اين منابع به بخش‌هاي ديگر مانند توسعه زيرساخت‌هاي انرژي تجديدپذير فراهم مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: محدوديت سوخت مي‌تواند به توسعه و گسترش استفاده از خودروهاي برقي، گازسوز و هيبريدي كمك كند، به‌ويژه در شهري مانند تهران كه تقاضا براي سوخت بالاست، افزايش استفاده از اين نوع خودروها مي‌تواند به كاهش وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي منجر شود. وي تصريح كرد: بسياري از كسب‌وكارها، به‌ويژه آنهايي كه وابسته به حمل‌ونقل و جابه‌جايي كالا هستند، تحت‌تاثير محدوديت‌هاي سوختي قرار مي‌گيرند. افزايش قيمت يا سهميه‌بندي سوخت مي‌تواند هزينه‌هاي عملياتي كسب‌وكارها را افزايش داده و آنها را با چالش‌هاي مالي مواجه كند. به گفته موسوي، يكي از پيش‌نيازهاي اساسي براي موفقيت هرگونه سياست محدوديت سوخت، وجود يك سيستم حمل‌ونقل عمومي قوي و كارآمد است. در تهران، با وجود توسعه مترو و ناوگان اتوبوسراني، همچنان مشكلاتي مانند شلوغي بيش‌ازحد وسايل نقليه عمومي و كمبود زيرساخت‌ها وجود دارد. در صورت اعمال محدوديت‌هاي سوختي بدون بهبود اين زيرساخت‌ها، فشار بر سيستم حمل‌ونقل عمومي افزايش مي‌يابد و نارضايتي مردم بيشتر خواهد شد.
وي عنوان كرد: محدوديت سوخت مي‌تواند به‌ويژه براي اقشار كم‌درآمد كه به خودروهاي شخصي يا وسايل نقليه عمومي وابسته‌اند، مشكلات اقتصادي ايجاد كند.
وي اظهار كرد: اعمال محدوديت سوخت در تهران مي‌تواند به كاهش مصرف سوخت، بهبود كيفيت هوا و كاهش ترافيك كمك كند. با اين حال، موفقيت اين سياست‌ها به شرط ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب حمل‌ونقل عمومي، حمايت از اقشار كم‌درآمد و جلب مشاركت عمومي در اجراي اين سياست‌هاست. اگر اين شرايط فراهم شود محدوديت‌هاي سوختي مي‌تواند يك راهكار موثر براي حل بحران‌هاي محيط‌زيستي و اقتصادي تهران باشد.