ثبات مسكن با خودنويس؟
بررسي بازار رهن و اجاره طي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه بسياري از مستاجران براي اجاره يك واحد مسكوني و اخذ كد رهگيري براي دريافت تسهيلات، مجبور به پرداخت هزينه‌هاي سنگين به مشاوران املاك بودند و اين درحالي است كه براساس قانون دريافت كد رهگيري براي تمامي مستاجران رايگان است.
بررسي بازار رهن و اجاره طي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه بسياري از مستاجران براي اجاره يك واحد مسكوني و اخذ كد رهگيري براي دريافت تسهيلات، مجبور به پرداخت هزينه‌هاي سنگين به مشاوران املاك بودند و اين درحالي است كه براساس قانون دريافت كد رهگيري براي تمامي مستاجران رايگان است. دريافت هزينه‌هاي بالا از مستاجران و حضور پررنگ دلالان و واسطه گران در بازار رهن و اجاره‌بهانه‌اي شد تا در خرداد سال 1402 اولين قرارداد اجاره در سامانه خودنويس انجام شود تا هزينه دريافت كد رهگيري صفر و مردم با استفاده از ظرفيت‌هاي خودشان قراردادها را ثبت كنند و حالا بسياري از كارشناسان و فعالان بازار مسكن معتقدند كه يكي از اولويت‌هاي مهم وزارت راه و شهرسازي، تكميل سامانه خودنويس است چون اين سامانه ثبات را به بازار مسكن باز مي‌گرداند. البته آغاز به كار سامانه خودنويس، اظهارنظرهاي متفاوتي را به همراه داشت، مثلا در اوايل سال جاري تعداد زيادي از مشاوران املاك در نامه‌اي به سران سه قوه و رييس محترم سازمان بازرسي كل كشور خواستار بسته شدن سامانه خودنويس و جلوگيري از طرح‌هاي آزمايشي اينچنيني شدند چون معتقد بودند كه فعاليت اين سامانه يعني تعطيلي بسياري از دفاتر مشاوره املاك و افزايش بيكاري آنها. در واكنشي ديگر و در همان آغاز به كار سامانه خودنويس، رييس اتحاديه مشاوران املاك ايرادات قانوني هم به اين سامانه وارد كرد و گفت: با توجه به اينكه تمام مسووليت عقد يك قرارداد ملكي بر عهده مشاور املاك است، وقتي كه تمام افراد جامعه بتوانند قرارداد ملكي بنويسند، مشكلات حقوقي زياد مي‌شود و هركسي مي‌توانند تبديل به دلال مسكن شود. اما سوي ديگر ماجرا، مستاجران و بسياري از كارشناسان بازار مسكن بودند كه از اجراي اين طرح و آغاز به كار سامانه خودنويس استقبال كردند؛ كاهش هزينه‌هاي عقد قرارداد براي مردم، افزايش كيفيت ارايه خدمات مشاورين املاك و حذف دلال‌ها، سفته بازها و نوسان گيرها مهم‌ترين دلايلي بود كه موافقان اجراي سامانه خودنويس به آن اشاره مي‌كردند. حالا و با گذشته بيش از يك سال و نيم از آغاز به كار سامانه خودنويس، نگاه مشاوران املاك تا حدود زيادي نسبت به اين سامانه تغيير كرده است، به گونه‌اي كه نائب رييس اتحاديه املاك مي‌گويد: انتظار مي‌رود تكميل سامانه خودنويس يكي از اولويت‌هاي اصلي وزارت راه و شهرسازي باشد، زيرا بازار مسكن با بهره‌مندي از اين سامانه تا حد زيادي به ثبات مي‌رسد.
داوود بيگي‌نژاد در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به اينكه مطابق قانون جهش توليد مسكن، وزارت راه و شهرسازي، متولي سامانه املاك و مستغلات و مديريت بازار مسكن است، اظهار مي‌كند: از ۱۳۸۸ سامانه املاك و مستغلات در جهت كدرهگيري و ثبت قراردادهاي متعاملين، كد رهگيري صادر كرده و در اين سامانه اطلاعات فوق‌العاده قوي بايگاني و آرشيو شده است. او مي‌افزايد: از خرداد ماه سال گذشته، سامانه املاك و اسكان براي ثبت موضوعات ملكي مردم به جهت خانه‌هاي خالي ايجاد شده بود كه وزارتخانه اين سامانه را تغيير داد و سامانه‌اي به جهت صدور كد طراحي كرد. نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران درباره چالش سامانه املاك و مستغلات، بيان مي‌كند: با توجه به اينكه حدود ۱۴ سال از راه‌اندازي سامانه املاك و مستغلات مي‌گذرد، قطعاً تمامي باگ‌ها و اشتباهات آن را طي سال‌ها مرتفع شده است اما طول مدت اين سال‌ها مشاوران املاك با يك سامانه ناقص خدمات‌رساني مي‌كردند. بيگي نژاد مي‌افزايد: سامانه‌اي كه صرفاً براي ثبت اسناد و املاك ارتباط داشته است، در واقع برخي از دستگاه‌هاي اجرايي هنوز وظايف قانوني خود را در جهت تكميل سامانه املاك و اسكان انجام نداده‌اند و امروز تعريفي در قانون در جهت طراحي سامانه خودنويس ايجاد نشده است. او اضافه مي‌كند: همچنين به دليل عدم انتقال اطلاعات از سامانه ايران و املاك به سامانه خودنويس، متأسفانه امكان تمديد قراردادها وجود ندارد. نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران به بيان برخي از ايرادهاي سامانه خودنويس مي‌پردازد و مي‌گويد: احراز هويت در سامانه خودنويس از طريق پيامك صورت مي‌گيرد، همچنين ماده ۲ و ۶ اين سامانه در برابر صحت و عدم صحت اسناد هيچ گونه مسووليتي ندارد و مسووليت آن بر عهده طرفين است.
مراجعه به سامانه خودنويس
براي دريافت كد رهگيري رايگان
با وجود ايراداتي كه نایب رييس اتحاديه مشاوران املاك به سامانه خودنويس وارد مي‌كند، يكي از كارشناسان بازار مسكن مي‌گويد: مستاجران بايد براي دريافت كد رهگيري رايگان به سامانه خودنويس مراجعه كنند و هزينه‌هاي ميليوني ديگري پرداخت نكنند. مسعودي، اظهار مي‌كند: در سال‌هاي گذشته مستاجران براي دريافت كد رهگيري كه طبق قانون رايگان بود حداقل بايد يك تا دو ميليون تومان پرداخت مي‌كردند تا از طريق آن بتوانند وام اجاره دريافت كنند؛ اين در حالي است كه كد رهگيري رايگان است و متاسفانه از عدم اطلاع نداشتن مستاجران بسياري از مشاوران املاك سوءاستفاده مي‌كنند. او ادامه مي‌دهد: همزمان با راه‌اندازي سامانه خودنويس بساط بسياري از اين سوءاستفاده‌ها برچيده و باعث شد كه آگاهي مستاجران از قانون مستاجري بيشتر شود. اين كارشناس بازار مسكن يادآور مي‌شود: از خرداد ماه سال گذشته تعداد قراردادهاي اجاره مسكن در سامانه خودنويس به بيش از ۳ميليون و ۲۰۰ هزار قرارداد رسيده است كه اين امر خود باعث شده كه ترغيب مستاجران به سمت استفاده از سامانه خودنويس بيشتر شود. مسعودي تاكيد مي‌كند: در حال حاضر بازار مسكن نياز به فرهنگ‌سازي در حوزه سامانه خودنويس دارد و بايد بتوانيم اين سامانه را تا سال آينده به صورت كامل در اختيار مشاوران املاك و همچنين مستاجران قرار دهيم تا بخشي از نگراني‌ها در حوزه اجاره مسكن برطرف شود. او تصريح مي‌كند: سامانه خودنويس تاكنون بخش زيادي از هزينه‌هاي مستاجران را مرتفع كرده و همين امر باعث شده كه ديگر مستاجران مبالغ ميليوني بابت دريافت كد رهگيري پرداخت نكنند. اين كارشناس بازار مسكن اظهار مي‌كند: سامانه خودنويس در اين روز‌ها توانسته جايگزين خوبي براي قراردادهاي نجومي مسكن باشد، اما بايد با تكميل و تقويت اين سامانه بتوانيم بازار اجاره مسكن را هم به سمت ثبات و آرامش هدايت كنيم. مسعودي مي‌افزايد: بازار مسكن در اين روز‌ها بايد به سمت رونق و افزايش خريد و فروش هدايت شود تا از طريق آن بتوانيم اقتصاد را تقويت كنيم. او ادامه مي‌دهد: دولت چهاردهم بايد هرچه سريعتر بتواند با تكميل اين سامانه و اتصال آن به دستگاه‌هاي مختلف بازار مسكن را ساماندهي كند. ناگفته نماند كه در سايت خودنويس تمامي قراردادهاي املاك از سوي طرفين و همچنين مشاورين قابل ثبت و پيگيري است و كاربران با مراجعه به اين سامانه مي‌توانند به ثبت اجاره نامه و دريافت كد رهگيري اقدام كنند، البته نياز است كه آگاهي بخشي لازم را به مردم در زمينه امور حقوقي اوليه داده شود تا بتوانند با آمادگي بيشتري از سامانه استفاده كنند و بايد در مورد مزيت‌ها و قابليتهاي اين سامانه اطلاع‌رساني شود، به نحوي كه استفاده حداكثري از آن ميسر شود. ضمن اينكه كارشناسان هشدار مي‌دهند كه امنيت سامانه را هم بايد افزايش داد تا امكان سوءاستفاده از آن توسط افراد سودجو وجود نداشته باشد.