انحصار در بازار خودروهاي وارداتي

تعادل | فرشته فريادرس |

بررسي روند تاريخي واردات خودرو به كشور نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاري در اين حوزه همواره با نوسانات زيادي همراه بوده است. اين نوسانات كه گاه منجر به ممنوعيت كامل واردات و گاه منجر به آزادسازي آن شده، نشان از عدم وجود يك استراتژي بلندمدت و پايدار در اين زمينه دارد. چنين رويكردي نه‌تنها به تنظيم بازار كمك نكرده، بلكه منجر به ايجاد نااطميناني در بازار و تشديد نوسانات قيمتي شده است. از طرفي، واردات خودرو به شيوه كنوني، كه به صورت قطره‌چكاني صورت مي‌گيرد، نه‌تن‌ها سبب بهبود وضعيت بازار نشده، بلكه بيشتر راه را براي دلالان و سودجويان باز كرده است، عرضه محدود خودرو‌هاي وارداتي، منجر به ايجاد بازار دلالي شده و شرايط را براي مصرف‌كنندگان واقعي سخت‌تر كرده است، درواقع اين وضعيت نه‌تن‌ها كمكي به رقابتي شدن بازار نكرده بلكه انحصار و مشكلات آن را تقويت كرده است. به‌طوري‌كه وضعيت بازار نشان مي‌دهد، 22 هزار خودروي خارجي وارداتي در انحصار سه طيف واسطه گران يا همان دلالان، نمايشگاه‌‌‌‌داران و برخي واردكنندگان خودرو قرار دارد و عملا نشاني از حضور اين خودروها در سطح شهر نيست.!

آمار خودروهاي وارداتي

واردات خودرو به كشور پس از يك دوره ممنوعيت پنج‌ساله، در ارديبهشت ۱۴۰۱ آزاد شد و نيمه دوم همان سال نخستين محموله خودروهاي وارداتي به كشور رسيد. هرچند روند واردات در سال ۱۴۰۱بسيار كند بود و خودروي چنداني وارد نشد، اما وزارت صمت با ثبت‌‌‌‌نام ۳۳هزار متقاضي خودرو، تمام محصولات وارداتي را همچون خودروهاي داخلي پيش‌‌‌‌فروش كرد. اين در حالي بود كه آن زمان حتي به اندازه همين ۳۳هزار نفر نيز خودرو وارد كشور نشده بود. تشنگي بازار خودرو پس از پنج سال ممنوعيت، آنقدر بود كه سبب شود خودروهاي وارداتي در موج نخست، با قيمتي بسيار بالا در بازار آزاد عرضه شوند. واردات خودرو به كشور تا انتهاي سال گذشته نيز سرعت چنداني نداشت، به نحوي كه در كل سال 1402 كمتر از 12هزار دستگاه خودرو وارد شد. اما در نيمه نخست امسال تقريبا دو برابر آنچه در كل پارسال وارد شد، خودروي خارجي به كشور آمد. به‌طوري‌كه طبق آخرين آمارهاي ارايه‌شده از سوي گمرك، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، آمار انواع خودروي سواري وارد شده به كشور ذيل رديف تعرفه هشت هزار و ۷۰۳، بالغ بر ۲۲ هزار و ۲۶۴ دستگاه و به ارزش ۴۳۹ ميليون دلار بوده است. در همين حال، طبق گزارش مركز پرژوهش‌هاي مجلس كه به تازگي منتشر شده، ميزان واردات خودروي سواري در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱هزار و ۱۲۲دستگاه به ارزش ۲۱۸ميليون دلار بوده كه در اين بين، ميانگين ارزش خودروهاي سواري وارداتي در اين سال ۱۹.۶هزار دلار بوده است. بنابر آمار اعلامي، عمده خودروهاي سواري وارد شده به كشور طي اين مدت به لحاظ تعداد و ارزش، توسط شركت «معين خودرو ايرانيان» با پنج هزار و ۶۵۰ دستگاه خودرو به ارزش ۱۳۲ ميليون دلار صورت گرفته است كه سهمي بالغ بر ۲۵.۳۸ درصد از تعداد و ۳۰.۰۵ درصد از ارزش كل خودروها را شامل مي‌شود.براي درك بهتر اين ارقام لازم است اشاره كنيم كه ميزان ارز تخصيص‌يافته به مونتاژ خودرو در سال گذشته حدود سه‌ميليارد دلار بوده است. اين گزارش تاكيد كرده كه محدوديت‌هاي ارزي، الزامات سختگيرانه در فروش خودروهاي وارداتي ازجمله الزام انتقال دانش فني، موانع اصلي در اين زمينه بوده‌اند.

خريداران خودروهاي خارجي

البته رصد بازار خودرو نشان مي‌دهد، طيف اصلي خريداران خودروهاي خارجي را، واسطه گران، نمايشگاه‌‌‌‌داران و واردكنندگان تشكيل مي‌دهد. بنابراين اين سه دسته، بازار محصولات خارجي را به دست گرفته‌‌‌‌اند و قيمت‌گذاري مي‌كنند. قيمت‌هايي كه با فاصله از قيمت جهاني آنها به فروش مي‌رسد. به اين ترتيب با رويه‌اي كه در ورود خودروهاي خارجي پيش گرفته شده، شاهد تعادل بخشي و تنظيم‌گيري در بازار خودرو نيستيم. با اين حال، اما هرچه واردات بالا رفت، عرضه خودروهاي خارجي بيشتر شد و در نتيجه، قيمت‌ها كمي شكسته شد و حباب آن نيز تركيد. در اين ميان، ابلاغ آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده نيز در فروكش كردن هيجان قيمتي بي‌تاثير نبود، هرچند اين آيين‌نامه فعلا بايگاني شده و خبري از ورود دست‌دوم‌هاي خارجي نيست. اما بدون شك اگر واردات كاركرده‌ها اجرايي مي‌شد و خودروهاي دست دوم اجازه ورود مي‌يافتند، با توجه به افزايش عرضه، قيمت در بازار خودروهاي وارداتي بيش از اينها نزولي مي‌شد. البته بازار خودروهاي وارداتي، بدون كاركرده‌ها نيز مستعد كاهش قيمت بيشتر در نيمه دوم سال است، مشروط به آنكه سرعت واردات بالاتر رود و دوم اينكه با جهش انتظارات تورمي و قيمت ارز مواجه نشويم. همانطور كه پيشتر عنوان شد، در نيمه ابتدايي سال، بالغ بر 22هزار دستگاه خودرو وارد كشور شد كه همه متعلق به ثبت سفارش‌هاي سال گذشته بود. بنابراين با توجه به وعده ارزي دولت، فرض اين است كه در نيمه دوم سال، حداقل به اندازه نيمه نخست، خودرو وارد شود. يعني به عبارتي بهتر، اگر واقعا يك‌ميليارد دلار وعده‌ داده‌ شده اختصاص يابد، مي‌توان بالغ بر 50هزار دستگاه خودرو در نيمه دوم سال وارد كرد كه بيش از دو برابر نيمسال اول و بيش از 4 برابر واردات سال گذشته است. بنابراين در صورت عملي شدن اين وعده، ريزش قيمت بيشتري در بازار خودروهاي وارداتي رخ مي‌دهد. در همين حال، بازار خودروهاي داخلي و مونتاژي نيز قطعا تحت تاثير اين اتفاق قرار خواهند گرفت. ناگفته نماند كه هدف اصلي سياست‌گذار خودرويي اين بود كه با واردات خودروهاي نو، محصولات مونتاژي را وارد رقابت كند و با ورود كاركرده‌ها، خودروهاي داخلي را در جريان رقابت بيندازد تا از اين راه، بازار تنظيم شده و قيمت پايين بيايد. با نگاه به اين مسائل چشم‌انداز به واردات نيمه دوم سال مثبت است، مخصوصا با توجه به وعده ارزي دولت مبني بر اختصاص يك‌ميليارد دلار ارز به واردات خودرو.

واردات قطره‌چكاني، سفره دلالان را پررونق مي‌كند

در همين حال، يك نماينده مجلس به سياست‌هاي فعلي واردات خودرو انتقاداتي وارد كرده و گفته است: واردات خودرو به شيوه كنوني، كه به صورت قطره‌چكاني صورت مي‌گيرد، نه‌تنها سبب بهبود وضعيت بازار نشده، بلكه بيشتر راه را براي دلالان و سودجويان باز كرده است، عرضه محدود خودروهاي وارداتي، منجر به ايجاد بازار دلالي شده و شرايط را براي مصرف‌كنندگان واقعي سخت‌تر كرده است. اين درحالي است، كه واردات خودرو مي‌تواند به عنوان يك راهكار اساسي براي برون‌رفت از وضعيت فعلي بازار خودرو عمل كرده و در عين حال، خودروسازان داخلي را به سمت توليد رقابتي سوق دهد. به گزارش خانه ملت، سيدكريم معصومي عنوان كرده كه اگر واردات خودرو به صورت گسترده و با حذف تعرفه‌هاي سنگين انجام شود، خودروسازان داخلي نيز ناچار به رقابت خواهند شد. خودروسازان داخلي به دليل انحصاري بودن بازار، نيازي به ارتقاي كيفيت و رقابت با محصولات خارجي نمي‌بينند، اما با واردات خودرو و ايجاد رقابت، آنها مجبور خواهند شد تا كيفيت محصولات خود را افزايش داده و قيمت‌ها را منطقي‌تر كنند. او همچنين با اشاره به اثرات مثبت واردات خودرو بر بازار و اقتصاد كشور بيان كرده: واردات خودرو علاوه‌بر ايجاد رقابت در بازار، مي‌تواند سبب افزايش كيفيت توليدات داخلي نيز شود، اين مساله نه‌تنها به نفع مصرف‌كننده خواهد بود، بلكه در نهايت به ارتقاي سطح تكنولوژي و بهره‌وري در صنعت خودروسازي كشور منجر خواهد شد، ازسوي ديگر زماني كه قيمت خودروها منطقي‌تر شود، آزادسازي قيمت بنزين نيز قابل پذيرش‌تر خواهد بود و فشار كمتري بر مردم وارد مي‌شود. اين نماينده مجلس همچنين بر لزوم بازنگري در سياست‌هاي واردات خودرو و تعرفه‌هاي مربوط به آن تأكيد كرد و گفت: زمان آن رسيده كه سياست‌گذاران و مسوولان حوزه خودروسازي، به جاي تمركز بر انحصار و محدوديت‌ها، به سمت ايجاد رقابت و بازار آزاد حركت كنند، بايد با رويكردي سازنده، به دنبال تقويت صنعت خودروسازي داخلي باشيم، اين امر تنها با ورود رقباي خارجي و ايجاد يك فضاي رقابتي واقعي امكان‌پذير است. او در ادامه به چالش‌هاي موجود در قيمت‌گذاري خودرو و بنزين اشاره كرد و گفت: زماني مي‌توان قيمت بنزين را آزاد كرد كه خودرو به قيمتي معقول و متناسب با قيمت‌هاي جهاني به دست مصرف‌كننده برسد، اين موضوع بدين معناست كه در وهله اول بايد اقدامات لازم براي واردات خودرو به‌صورت جدي‌تر دنبال شود و تعرفه‌هاي گزاف و سنگيني -كه بر واردات خودرو اعمال مي‌شود- برداشته شود، در اين صورت است كه بازار خودرو از مازاد تقاضا و دلال‌بازي‌ها رها خواهد شد.