بودجه ۱۴۰۴ با مشاركت بخش خصوصي تدوين شود

رييس شوراي راهبري بهبود مستمر محيط كسب‌وكار گفت: در بحث بودجه ۱۴۰۴ بايد از نمايندگان اتاق‌ها دعوت شود تا با نگاه مشورتي اين افراد شاهد تدوين قانون بودجه باشيم.

حميدرضا فولادگر، رييس شوراي راهبري بهبود مستمر محيط كسب‌وكار در نشست شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار به موضوع بودجه ۱۴۰۴ و اجراي تكاليف برنامه هفتم توسعه اشاره و تصريح كرد: در بحث بودجه ۱۴۰۴ بايد از نمايندگان اتاق‌ها دعوت شود تا با نگاه مشورتي اين افراد شاهد تدوين قانون بودجه باشيم و درباره پيگيري اجراي تكاليف برنامه هفتم نيز ضرورت دارد از ظرفيت تشكل‌ها استفاده شود.

در ادامه محمد زائري، رييس مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران گفت: با توجه به دستورالعمل و شيوه‌نامه كميسيون‌هاي اتاق ايران، ايجاد كارگروهي با محوريت كميسيون‌هاي اتاق با همكاري اتاق‌هاي سه‌گانه، مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران و مركز بهبود كسب‌وكار براي بررسي تأثيرپذيري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از برنامه هفتم توسعه و همچنين انجام كار رسانه‌اي، مي‌تواند نتايج مطلوبي به همراه داشته باشد.

محسن علوي‌منش، مديرگروه توسعه و برنامه‌ريزي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين نشست به تبيين «قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) » از منظر بخش خصوصي پرداخت. مبناي ارايه، گزارشي بود كه با عنوان «قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران ۱- ويژگي‌هاي احكام و اهم تكاليف»، توسط دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (شماره مسلسل ۲۰۰۰۱، شهريور ۱۴۰۳) منتشر شده است.

علوي‌منش، در ابتداي بحث، روند تدوين برنامه‌هاي توسعه در كشور را مورد توجه قرار داد.

او تأكيد كرد: علاوه بر اين برنامه‌هاي پنج‌ساله، بودجه‌هاي سالانه، برنامه‌هاي سنواتي دولت‌ها، سند چشم‌انداز نيز تنظيم شدند كه البته هيچ يك از آنها به موفقيت قابل توجهي نرسيدند. دلايل اصلي عدم توفيق اين برنامه‌ها در كشور به وجود برنامه‌هاي موازي، نبود درك مشترك بين برنامه‌ريزان درباره مفاهيم، عدم محاسبه مالي درست برنامه‌ها، دست‌كاري برنامه‌ها، احاله تصميم‌گيري‌ها به آينده، عدم سناريونويسي در برنامه‌ها، چالش هسته‌اي يا جامع بودن برنامه‌ها، عدم آگاهي و همراهي مردم و عدم نظارت دولت و مجلس، بازمي‌گردد. در ادامه تصريح شد كه متأسفانه كليه مشكلات شمرده شده در قانون برنامه هفتم نيز وجود دارد و تنها نكته مثبت قانون مذكور، تأكيد دولت چهاردهم بر اجراي آن است. در واقع رييس‌جمهور برنامه دولت خود را همان برنامه هفتم توسعه عنوان كرده كه اين عزم در اجراي برنامه واحد، مي‌تواند به كاهش ديگر آسيب‌هاي حاكم بر قانون برنامه هفتم كمك كند.

در گزارش ارايه‌شده، احكام مربوط به بخش خصوصي در قانون برنامه هفتم به اين شرح دسته‌بندي موضوعي شد؛ احكام مربوط به سرمايه بخش خصوصي؛ انتقال وظايف غيرحاكميتي (خصوصي‌سازي و مردمي‌سازي)، مشاركت بخش خصوصي (زمينه‌هاي مشاركت)، تشويق و حمايت در مشاركت، تنظيم‌گري و بهبود كسب‌وكار و جلوگيري از اخلال يا جبران.

توجه به بار مالي احكام برنامه هفتم و تعيين مسووليت هركدام از دستگاه‌هاي اجرايي، از ديگر نكات مطرح‌شده بود. چنانكه توضيح داده شد، آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، مدل ذهني است كه نسبت به بخش خصوصي شكل گرفته است؛ بدين شرح كه بهره‌گيري از ظرفيت اين بخش در اجراي احكام برنامه ديده شده و البته توجه ويژه‌اي به سرمايه بخش خصوصي شده است.

فرزانه صمديان، رييس گروه صنعت، معدن و انرژي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران هم خاطرنشان كرد: مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران علاوه بر اين مطالعه، بررسي الزامات اجراي قانون برنامه هفتم را به‌جد دنبال مي‌كند و سعي دارد احكامي را كه اجراي آنها براي بخش خصوصي مهم است، شناسايي كرده و اجراي آنها را پيگيري كند. احمد آتش‌هوش، رييس كميسيون حقوقي اتاق ايران، تصريح كرد: يكي از پژوهش‌هايي كه به‌خوبي نواقص قوانين برنامه توسعه در كشور را دسته‌بندي و تبيين كرده، با عنوان «تأملي در الزامات اجراي قانون با تأكيد بر قوانين برنامه توسعه» در نشريه مجلس و راهبرد منتشر شده است. در مقاله مذكور، در خصوص برخي از احكام قانون برنامه ششم توسعه از حيث قابليت و تحقق اجرا، بررسي موردي صورت گرفته و براي نمونه، توضيح داده شده كه اجراي برخي از احكام قانون مذكور در صلاحيت قوه مجريه نيست، امكان اجراي برخي احكام در زمان تعيين‌شده وجود ندارد و اجراي برخي احكام، نيازمند هماهنگي و انسجام همه دستگاه‌هاي حاكميتي است.

عدم مشاركت مردم در تدوين قانون برنامه

اين فعال اقتصادي يكي از نواقص برنامه هفتم را به اين شرح توضيح داد كه به‌رغم تأكيد بر مشاركت مردم در تدوين قانون برنامه، به‌نظر مي‌رسد مشاركت مردم و نهادهاي مدني جايگاه شايسته‌اي در اين حوزه نداشته است. از طرف ديگر در طي تدوين و تصويب قانون برنامه هفتم، ضمن بي‌توجهي به آسيب‌هاي برنامه‌هاي قبلي، تنها آمال و آرزوها را در آن درج شده است. تدوين برنامه بايد به كمك يك كميته دايمي انجام شود تا از روند، چگونگي و اثرگذاري قوانين برنامه پيشين در طول اجرا و بعد از پايان، اطلاع داشته و تجارب مذكور را در تدوين قانون برنامه جديد در نظر بگيرد.

محمدرضا نجفي‌منش، نماينده اتاق تهران در شوراي راهبري، وظايف اتاق‌ها را در روند اجراي قانون برنامه هفتم بسيار حساس و مهم دانست و خواستار پيگيري اجرا توسط اتاق‌ها شد. به اعتقاد او بخش خصوصي بايد نسبت به اجراي برنامه هفتم و هر قانون ديگر، مطالبه‌گر باشد.

احسان سقايي، دبيركل اتاق اصناف ايران در اين رابطه توضيح داد: تا اولويت‌هاي خود را تعيين نكنيم، نمي‌توانيم برنامه مطلوب و قابل اجرايي داشته باشيم. قانون برنامه بايد متناسب با شرايط موجود در كشور باشد. همچنين برنامه‌نويسان بايد قانون برنامه را متناسب با سياست‌هاي كلي و كوتاه‌مدت و با توجه به امكانات كشور تدوين كنند.

جعفر مرعشي، مشاور دبيرخانه شوراي گفت‌وگو پيشنهاد داد: از آنجايي كه بهبود با پيگيري مستمر شكل مي‌گيرد، بنابراين براي تحقق همين قانون برنامه بايد بر اساس رويكرد دولت، از ظرفيت‌هاي كارشناسي و پژوهشي بخش خصوصي براي تدوين ايين‌نامه‌هاي اجرايي متعدد مورد نياز، بهره‌گيري كنيم. گلناز سلحشور، مدير دبيرخانه شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار ضمن اشاره به مكاتبه انجام‌شده با مراجع ذي‌ربط در خصوص وجاهت قانوني ستاد تنظيم بازار بر لزوم حضور نمايندگان سه اتاق در مراجع و شوراهاي تصميم‌گيري، به‌ويژه در «شوراي ملي تأمين مالي» (بر اساس بند «الف» ماده (۲) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها) تأكيد كرد. او همچنين به ضرورت مشاركت اتاق‌ها در تهيه سند «راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره‌هاي ارزش كشور» پرداخت.