دعوت وزير كار از تشكل‌هاي كارگري براي مشاركت در امر بازرسي كار
موضوع مشاركت تشكل‌هاي كارگري و نهادهاي مردمي در بازرسي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي، موضوعي است كه اخيرا توسط احمد ميدري (وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي) در يادبود جانباختگان حادثه معدن زغال‌سنگ معدنجوي طبس بيان شد. اين موضوع البته از منظر بازرسان و از نگاه تشكل‌هاي كارگري ابعاد متفاوتي دارد. يكي از اين ابعاد آن است كه آيا اساسا ملزومات و زيرساخت چنين مشاركتي وجود دارد؟
موضوع مشاركت تشكل‌هاي كارگري و نهادهاي مردمي در بازرسي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي، موضوعي است كه اخيرا توسط احمد ميدري (وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي) در يادبود جانباختگان حادثه معدن زغال‌سنگ معدنجوي طبس بيان شد. اين موضوع البته از منظر بازرسان و از نگاه تشكل‌هاي كارگري ابعاد متفاوتي دارد. يكي از اين ابعاد آن است كه آيا اساسا ملزومات و زيرساخت چنين مشاركتي وجود دارد؟
احمد ميدري روز هفتم مهرماه (شنبه) در جمع اعضاي خانه كارگر با اشاره به اهميت موضوع كمبود بازرسان و ضرورت بازرسي و نظارت در اين حوزه گفت: ما حدود ۱۳۰۰ بازرس در كل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي داريم. ما ۸۰۰ بازرس در وزارت كار كم داريم. بسياري از واحدهاي ما هر پنج سال يك‌بار مورد بازرسي قرار مي‌گيرند. در كشورهاي ديگر حداقل تشكل‌هاي بازرسي تشكيل شده كه تشكل‌ها و دولت‌ها در آن نماينده دارند و بازرسي مي‌كنند. كوچك‌سازي دولت به معناي كاهش نظارت‌هاي آن نيست و ما بايد ابزارهاي نظارتي خود را در نقش دولت حفظ كنيم.
اين اظهارنظرها درحالي است كه در دوره‌هاي مختلف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تشكل‌هاي كارگري سابقه نظارت بر عملكرد واحدها و وضعيت ايمني و اشتغال كارگران را داشتند. در اين حوزه البته انجمن‌هاي كارفرمايي نيز به صورت بسيار محدودتر سابقه كنش و تاثيرگذاري داشتند. با اين وجود دعوت وزير كار براي مشاركت تشكل‌ها و NGOها به عنوان نهادهاي مردمي و مدني، وجوه مثبتي نيز مي‌تواند داشته باشد.
اما اين تشكل‌ها و موسسات مردم نهاد چه محدوديت‌هايي براي كمك به دولت در بازرسي دارند و آيا اين كمك‌ها شانه خالي كردن دولت از وظايف اصلي خود يعني نظارت نيست؟
تشكل‌ها مي‌توانند چشم بيناي نهادهاي بازرسي باشند
در اين رابطه پيمان مشكوري (مديركل بازرسي كار استان اردبيل) به ايلنا گفت: قبلا بحث همكاري با تشكل‌هاي كارگري در دوره معاونت روابط كار آقاي هفده‌تن در دولت يازدهم انجام مي‌شد. اين موضوع كه تشكل‌هاي كارگري به حوزه بازرسي‌هاي فني و روابط كاري كمك كنند، در كل كشورهاي جهان مرسوم است. به‌طوركلي از ظرفيت مشاركت‌هاي اجتماعي شامل تشكل‌ها، نهادهاي مردمي و كميته‌هاي حفاظت در اين حوزه امكان استفاده وجود دارد.
او افزود: تشكل‌ها مي‌توانند چشم بيناي نهادهاي بازرسي وزارت كار و تامين اجتماعي باشند اما نه به عنوان بازرس! اگر تشكل‌هاي كارگري بخواهند نمايندگاني مانند بازرس و با همان اختيارات به كارگاه‌ها بفرستند و بازديد به عمل آورده و گزارش حقوقي تنظيم كنند، اين اختيارات در قانون تعريف نشده و براي اينكه چنين چيزي رخ بدهد بايد قانون تغيير كرده و در مجلس و دولت مصوب شود. اما در سطح كمك به شناسايي موارد يا انتقال اطلاعات و كمك، تشكل‌ها مي‌توانند در كنار بازرسان و وزارت كار قرار بگيرند.
مشكوري اضافه كرد: باتوجه به دشواري‌ها و كاستي‌هاي حوزه بازرسي، تشكل‌ها افرادي را مي‌توانند داشته باشند كه مانند دوره‌اي كه اشاره كردم، به عنوان مطلع و نيروهاي اجرايي كمكي در بازرسي حضور پيدا كنند و امكان استفاده از آنها با تعامل وزارت كار و تشكل‌ها وجود دارد.
او در پاسخ به سوالي درباره امكان افزايش تعداد بازرسان وزارت كار موجود كه از نظر كارشناسان، فعالان كارگري و خود وزير كار اندك هستند، توضيح داد: در اين حوزه بايد مجوزات لازم براي استخدام و افزايش و آموزش نيروهاي بازرس از طريق سازمان امور اداري و استخدامي صورت بگيرد. هم‌اكنون در چارت سازماني سيستم بازرسي وزارت كار جاي خالي وجود دارد، اما پر كردن اين جاهاي خالي در چارت بازرسي كار، نيازمند اخذ مجوزهايي است.
اولويت افزايش استخدام بازرس
براي وزارت كار
البته در اين حوزه برخي فعالان كارگري وظايف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را بيش از ساير گروه‌ها و بخش‌ها مي‌دانند. عليرضا حيدري (نايب‌رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري) در اين زمينه توضيح مي‌دهد: اين يك انتظار بيش از حد از تشكل‌هاي كارگري است كه در حوزه نظارت و بازرسي تشكلات همان وظايف وزارت كار را انجام دهند. اساسا در دنيا نهادهاي صنفي و تشكل‌هاي كارگري مي‌توانند كمك‌هايي را به حوزه نظارتي در روابط كار داشته باشند و چند كشور جهان چنين ارتباطي بين تشكل‌ها و نهاد وزارت كار و اشتغال‌شان وجود دارد. اما در ايران طبق نظر صريح قانون وظيفه بازرسي به نهادهاي قانوني محول شده است.
او اضافه كرد: البته در خصوص مواردي مثل بازرسي تامين اجتماعي و تشخيص بيمه شدن يا بيمه نشدن كارگر و معرفي كارگاه‌هاي زيرزميني و غيررسمي تشكل‌ها مي‌توانند با كمك شخص كارگر اطلاعاتي را به بازرسي تامين اجتماعي ارايه دهند اما بازرسي امري تخصصي است كه به ويژه در حوزه ايمني و بهداشت حرفه‌اي تخصص خاص و حتي ابزارهاي مرتبط لازم دارد. به ويژه در حوزه بازرسي وزارت بهداشت و درمان و بهداشت حرفه‌اي، اساسا بازرسي نيازمند ابزار و تخصص ويژه علمي است كه در تشكل‌هاي كارگري داراي آن نيستيم و دخالتي نمي‌توانيم داشته باشيم.
حيدري با اشاره به موضوع كمبود نيروي بازرس در كشور اظهار كرد: چرا وزارت كار تعداد بازرسان خود را باوجود بيش از يك ميليون كارگاه در كشور از ۱۳۰۰ نفر به 3 هزار نفر كه خود اين هم رقم بسيار اندكي است افزايش ندهد؟ دست بازرسان قانوني خود وزارت كار بسيار بازتر از هر تشكل و جريان ديگري در برخورد با كارفرما يا مدير متخلف خصوصي يا دولتي است. اين گاهي ضروري است زيرا مثلا در دوره‌هايي باتوجه به رشد برخي تخلفات، بخش‌هاي نظارتي قوه قضاييه به صورت اضطراري در سال‌هاي گذشته بسيار بزرگ شدند و نيرو جذب كردند و اين هيچ اشكالي ندارد.