پيش‌نيازهاي يك تصميم بنزيني
ديروز خبر كاهش سقف برداشت بنزين از كارت‌هاي سوخت هم در ميزان و هم در دفعات آن منتشر شد. بر اساس اعلام شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از روز پنجشنبه سقف سوختگيري با كارت سوخت شخصي خودروها كه در هر نوبت ۶۰ ليتر بود به ۵۰ ليتر در هر نوبت تغيير كرده است.
پيمان مولوي| ديروز خبر كاهش سقف برداشت بنزين از كارت‌هاي سوخت هم در ميزان و هم در دفعات آن منتشر شد. بر اساس اعلام شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از روز پنجشنبه سقف سوختگيري با كارت سوخت شخصي خودروها كه در هر نوبت ۶۰ ليتر بود به ۵۰ ليتر در هر نوبت تغيير كرده است. وقتي يك چنين تصميمي اتخاذ مي‌شود طبيعتا بايد اثرات مشخص و مثبتي در بهبود شاخص‌هاي سوخت و رفع ناترازي بنزين داشته باشد. اما شايد مسوولان متوجه اين امر نباشند كه معضل بنزين و اساسا مشكل سوخت در ايران يك معادله تك مجهولي نيست و ابعاد و جوانب مختلفي دارد.
1) به طور كلي معتقدم وقتي درباره مصرف بالا و كمبود بنزين در ايران صحبت مي‌شود حتما بايد درباره معضل خودروهاي غيراستاندارد هم بحث شود. مشخص است مصرف بالاي خودروهاي ايراني عامل اصلي كمبود بنزين در ايران است.
2) نفت در ايران يك عنصر ملي است و به تمام ايرانيان در نسل‌هاي مختلف تعلق دارد. تمام بحث‌هايي كه برخي افراد و گروه‌ها تحت عنوان بهاي تمام شده بنزين طرح مي‌كنند، مغالطه‌اي بيش نيست. ماده اوليه‌اي به دولت داده مي‌شود، راهي پالايشگاه مي‌شود و بر اساس يك ارزش افروده‌اي بنزين توليد و به فروش مي‌رسد.
3) بحث قاچاق سوخت در ايران نمي‌تواند غير سيستماتيك بررسي شود. حتما سيستم‌هاي به هم پيوسته و با نفوذي وجود دارند كه مي‌توانند اين حجم انبوه بنزين از ايران قاچاق كنند. اگر سيستم و كارتلي وجود نداشته باشد، اين حجم قاچاق امكان‌پذير نخواهد بود. جرياناتي كه مدام اين ايده را ترويج مي‌كنند كه با افزايش قيمت بنزين مشكل قاچاق سوخت در ايران حل مي‌شود در حال فرافكني هستند.
4) مساله بعدي ادعاهايي است كه درباره مساله كسري بودجه دولت و نقش افزايش قيمت بنزين در كاهش آن مطرح مي‌شود. اساسا مشكل كسري بودجه دولت به بنزين ربطي ندارد به دامنه وسيعي از نهادها، دستگاه‌ها، موسسات و... ربط دارد كه هيچ ربطي در ارتقاي توليد ناخالص داخلي ندارند اما بودجه‌هاي هنگفتي مي‌گيرند! دولت بايد به اين پرسش پاسخ بدهد كه اگر قصد حل مشكل كسري بودجه را دارد چرا از بنزين آغاز مي‌كند؟ بهتر نيست اين مساله را از حذف رديف‌هاي بودجه ارگان‌هايي شروع كند كه تاثير مثبتي در زندگي ايرانيان ندارند؟ اگر فردي ذيل ساختار و بنگاه اقتصادي مي‌تواند رقابت كرده و كالايي را بفروشد، چرا دولت بايد به اين نهاد بودجه بدهد!؟ بر اساس اصل رقابت بنگاه‌ها بايد رقابت كرده و مشتري و بازار و ارزش افزوده تهيه كنند. كسري بودجه دولت به بنزين و يارانه‌ها و انرژي ربطي ندارد، بلكه مرتبط با شركت‌ها و ارگان‌هايي است كه مشخص نيست با اين حجم بودجه چه فايده‌اي براي اقتصاد ايران دارند. در ايران وقتي درباره قيمت بنزين و افزايش آن صحبت مي‌شود، بايد توجه داشت كه اين افزايش قيمت بنزين به صورت چرخشي تورم را بالاتر برده و مردم را فقيرتر مي‌كند. عده‌اي در اين مملكت با عناويني چون بسته نجات اقتصاد ايران و... بازاريابي كرده و ايده خود را مي‌فروشند و سود مي‌برند. اصل ماجرا اين است بودجه‌هايي در اين مملكت توزيع مي‌شود كه حذف آنها هيچ كمبودي را شكل نمي‌دهند. اگر قرار است قيمت بنزين افزايش يابد، قبلا بايد ناوگان‌هاي حمل و نقل شهري به‌روزآوري شده و خدمات ويژه حمل و نقل به مردم داده شود. سپس واردات خودرو به به صورت كامل آزاد كند و نهايتا جايگاه‌هاي سوخت در ايران را آزاد كند و مردم خودشان بتوانند اقدام به فروش بنزين كنند. نمي‌شود شركت ملي پخش و پالايشي ايجاد شود و سوخت همه جايگاه‌ها را تامين و قيمت را نيز تامين كند. وظيفه دولت به شكل بنيادين اين است كه قيمت بنزين را در ازاي بهاي تمام شده مشخص كند نه اينكه مدام هزينه خاصه خرجي‌ها و بدنه طويل خود را از جيب مردم برداشت كند! اگر همه شرايط اقتصادي كشور استاندارد بود يعني كارگران ايراني به اندازه فوب خليج فارس حقوق مي‌گرفتند، واردات خودرو در ايران آزاد بود، اگر رديف‌هاي بودجه‌اي غيرضروري حذف می‌شدند، اگر روند بخشنامه‌هاي دستوري و خلق‌الساعه و... پايان يابد در آن صورت تبديل قيمت بنزين به قيمتي كه آقايان مطرح مي‌كنند، ايرادي ندارد. اما تا قبل از يك چنين اصلاحاتي هر تصميمي در خصوص قيمت بنزين باعث بروز مشكلات معيشتي عديده براي مردم و خانوارها مي‌شود.