ايرادات «قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد»

«قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد» بر اساس اصول رويكرد نوين استاندارد‌سازي تهيه و تدوين شده كه با توجه به ساختار نظام اقتصادي و تمركز بر وظايف دولت در ايحاد نظم در امور توليد و عرضه، مشابه نظام استاندارد‌سازي در اتحاديه اروپا تنظيم شده و قانونگذار تلاش كرده، موادي را در قانون لحاظ نمايد كه در نهايت مشابه نظام استاندارد‌سازي در «اروپا» بتواند تضمين كيفيت و ايمني را در جامعه جاري كند. در اين قانون علاوه بر تضمين كيفيت كالاهاي توليدي و وارداتي، موضوع كالاهاي صادراتي و توسعه تجارت و ارتقاء كيفيت را نيز در بعضي مواد آن آورده است كه در اين موارد مشابه و حتي فراتر از نظام استاندارد‌سازي «چين» به حساب مي‌آيد كه در نوع خود يك نمونه استثنايي و حتي بي‌نظير به حساب مي‌آيد. به عبارت ديگر، حدود وظایف و مسووليت‌هاي سازمان ملي استاندارد به عنوان متولي استانداردسازي در كشور بسيار فراتر از هر سازمان استاندارد در جهان به حساب مي‌آيد و در نبود قوانين و نظام‌هاي مكمل نظامهاي استانداردسازي، عملا انجام وظايف معمول آن را نيز خدشه‌دار كرده است.

اما متاسفانه بايد اذعان كنم كه اين قانون در بسياري از موارد با پژوهش انجام شده و طرح اوليه كه در مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه شده بود، فاصله جدي دارد. بنابراين در اين نوشتار سعي دارم، در حد امكان و بدون ورود به مفاد همه بندهاي آنكه خود نيازمند مطالعات و بررسيهاي دقيق‌تري است، تنها به نكات اصلي اين اشكالات اشاره داشته باشم:  ابهام در نام و منظور قانون: شايد واضح‌ترين ايراد در اين قانون را مي‌توان در نام آن يافت. در نام اين قانون از چهار كلمه «تقويت»، «توسعه»، «نظام» و «استاندارد» استفاده شده است. در تحليل معنايي ظاهرا، منظور از اين كلمه كليدي، «استاندارد‌سازي» بوده كه خود يك مجموعه‌اي از وفرايند‌ها و اقدامات است در حالي كه «استاندارد» اشاره به يك مكتوب دارد كه حاصل فرآيند تدوين است كه خودش تنها بخشي از فرآيند استاندارد‌سازي است.  اشكال در تعريف هويت سازمان ملي استاندارد: يكي از اشكالات عمده اين قانون، تعريف نادرست ماهيت سازمان ملي استاندارد به عنوان محور اصلي نظام استانداردسازي است.

قانون‌گذار بايد هويت اين سازمان را، مشابه با ساير سازمان‌هاي استاندارد در جهان، به عنوان يك نهاد علمي، تخصصي و فني تعريف مي‌كرد تا بتواند با بهره‌گيري از شبكه كارشناسان و پژوهشگران متخصص كشور، استانداردهاي لازم براي بخش‌هاي مختلف صنعت و خدمات را در سطح ملي تدوين كند. همچنين، اين سازمان مي‌بايست در عرصه بين‌المللي حضور يافته و در تدوين استانداردهاي بين‌المللي مشاركت نمايد. متأسفانه، قانون جديد، با توجه به مواد و تبصره‌هاي مختلف، سازمان ملي استاندارد را به نهادي دولتي با شخصيت اجرايي و وظايف نظارتي و تعزيراتي تقليل داده است.

تعارض منافع در وظایف و تشكيلات سازمان:  در اين قانون سازمان ملي استاندارد داراي چهار ماموريت اصلي شامل تدوين و انتشار استانداردها، ارزيابي انطباق، اندازه‌شناسي و اعتبار دهي (تاييد صلاحيت) كه قاعدتا به دليل تعارض اين وظايف با يكديگر، بايد در چهار واحد مستقل از يكديگر انجام شود. با وجود تاكيد در طرح اوليه و اصرار مركز پژوهش‌ها، متاسفانه در هيچ جاي قانون به لزوم استقلال اين واحدها از هم اشاره نشده و در عمل هم اين فعاليت‌ها در معاونت‌هاي سازمان صورت مي‌گيرد، بدين معني كه در بخش از سازمان؛ تدوين استانداردهاي اختياري و اجباري كه در حكم قانون است را تدوين مي‌كند و در بخشي ديگر از همان سازمان انطباق با آنها را (بعضا در آزمايشگاه‌ها و با استفاده از تجهيزات خودش) تاييد مي‌كند، در بخشي ديگر سيستم‌هاي اندازه‌گيري را تعريف و كنترل و تاييد مي‌كند و مهم‌تر از همه اعتبار بخشي هر سه حوزه را هم در همان سازمان تصديق مي‌كند. تركيب اين وظايف در زير چتر يك سازمان به منزله واگذاري وظايف قوه مقننه و مجريه و حتي قضاييه به يك سازمان واحد است. شايد بتوان در دنيا سازمان‌هاي استانداردي را كه وظايف تدوين استاندارد و ارزيابي انطباق را در واحد‌هاي جداگانه خود انجام مي‌دهند يافت، ولي انجام وظايف اعتبار بخشي و اندازه‌شناسي كه نيازمند دارا بودن اعتبار بين‌المللي هستند و بايد بر اساس ضوابط بين‌المللي تعيين شده از استقلال كامل برخوردار باشند در سازمان استاندارد ايران منحصر به فرد است. 

تداخل و تعارض وظايف با دستگاه‌هاي اجرايي: در اين قانون، به سازمان استاندارد مسووليت‌هاي بسيار گسترده و حساسي واگذار شده كه اولا در بيرون سازمان با  وظایف دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي مسوول، تداخل داشته و در درون سازمان هم مشمول اصول تعارض منافع مي‌شود. براي مثال، تدوين و انتشار استاندارد‌هاي اجباري و نظارت بر اجراي آنها با وظايف بسياري از وزارتخانه‌ها در تداخل است. براي مثال در مورد كيفيت و ايمني مواد غذايي با وزارت بهداشت، در حوزه ايمني تجهيزات بالابر با وزارت كار، در حوزه ساختمان با وزارت راه وشهر‌سازي و بسياري امور ديگر موازي با مسووليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و نهاد‌هاي نظارتي است كه در بعضي موارد بين سازمان استاندارد با و دستگاه‌هاي اجرايي شاهد نزاع‌هايي هم بوده‌ايم. مهم‌تر از آن فرار سازمان‌هاي مسوول از زير بار مسووليت است كه به راحتي مشكلات را به گردن سازمان استاندارد انداخته و در حوادث و اشكالاتي كه خودشان مسوول پاسخگويي هستند، سازمان استاندارد را مسوول قلمداد مي‌كنند.

ابهام و سوء برداشت از مفهوم و روش تدوين استانداردها: متاسفانه قانونگذار در تدوين اين قانون از ماهيت استاندارد و روش تدوين آن اطلاع نداشته است. برداشت عمومي اين است كه استاندارد‌ها توسط سازمان‌هاي استاندارد تدوين مي‌شوند و آنها مسوول صحت و سقم و كفايت محتواي استاندارد‌ها هستند كه تصور بسار غلطي است. استاندارد‌ها توسط كميته‌هاي فني كه شخصيت قابل شناسايي دارند با اجماع نظر صاحبنظران و ذينفعان موضوع تهيه و تدوين مي‌شوند و سازمان‌هاي استاندارد تنها فعاليت‌هاي دبيرخانه‌اي را براي تعيين و تشكيل كميته‌هاي فني و انجام اصلاحات ويرايشي در تدوين محتواي استاندارد‌ها دارند. سابقه تدوين استاندارد در ايران نيز به اين سوء برداشت دامن زده است زيرا در سازمان استاندارد ايران از ابتدا تاكنون كميته‌هاي تدوين استاندارد با جايگاه و مديريت مشخص و تعريف شده وجود ندارد. تنها بنا بر اصرار سازمان جهاني استاندارد براي تشكيل كميته‌هاي متناظر با كميته‌هاي فني آن سازمان تعدادي كميته متناظر تشكيل شده و تنها به امر مشاركت در تدوين استاندارد‌هاي بين‌المللي آن سازمان مي‌پردازند. لذا در نبود كميته‌هاي فني رسمي در سازمان استاندارد ايران، تدوين استاندارد‌ها به صورت مقطعي با دعوت از افرادي كاملا انتخابي براي تدوين استاندارد خاص شروع و يك نفر نيز به عنوان دبير كمیسيون معرفي و گروه وظيفه تدوين استاندارد را كه معمولا به صورت ترجمه يك استاندارد خارجي است را به عهده مي‌گيرد. 
واژه‌هاي ايمني، كيفيت، اطمينان از كيفيت و ارتقاء كيفيت: اين واژه‌ها جايگاه خاصي در نظام‌هاي استانداردسازي دارند، اما هنوز اجراي اين قانون نتوانسته است به تمامي نيازهاي كشور در حوزه استانداردسازي، تضمين و ارتقاء كيفيت به عنوان اهداف اصلي در اين قانون بوده است را پاسخ دهد. براي بهبود وضعيت، لازم است كه نهاد‌هاي بالا دستي نظام استاندارد‌سازي ازجمله شوراي عالي استاندارد و سازمان ملي استاندارد به عنوان دبيرخانه اين شورا، اقدامات لازم براي رفع كاستي‌هاي قانون جديد از طريق تهيه آيين نامه‌هاي اجرايي كه در بسياري از مواد قانون به آنها اشاره شده با تعريفي صحيح از فعاليت‌ها نسبت به استقرار نظام استاندارد‌سازي كشور هم راستا با نظام‌هاي پيشرفته دنيا اقدام نمايند.