ضد و نقيض تخصيص سهام عدالت به جاماندگان

تسنيم| در حالي كه معاون سازمان خصوصي‌سازي مي‌گويد دولت امسال هيچ تكليفي براي اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ندارد، در مقابل عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرده تلاش داريم منابع لازم براي ارايه سهام عدالت به جاماندگان را فراهم كنيم.
موضوع واگذاري سهام عدالت به جاماندگان يا به اصطلاح مشمولان جديد چند سالي است كه رسانه‌اي شده اما تاكنون به نتيجه نرسيده‌ است. موضوع واگذاري سهام عدالت از دو سال قبل مطرح بود و حتي ۴.۵ ميليون نفر مشمول از ۳ دهك كم‌درآمد از كميته امداد و سازمان بهزيستي شناسايي شدند، اما به نتيجه نرسيد.
در خصوص آخرين اظهارنظرها در اين خصوص، محمود قامت معاون واگذاري سهام و دارايي‌هاي سازمان خصوصي‌سازي به تازگي گفته با وجود اينكه تكليف قانوني دولت در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مبني بر اختصاص سهام عدالت به جاماندگان سه دهك كم‌درآمد، شامل افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي وجود داشت، اما در نهايت چون سهام با ارزش شركت‌هاي بورسي مرغوب، سودده و آزاد در اختيار دولت نبود، عملا اين تكليف قانوني بدون اجرا ماند. دولت و مجلس در سال ۱۴۰۳ به اين نتيجه رسيدند كه تكليفي كه قابليت اجرا ندارد و در بودجه امسال گنجانده نشود؛ بنابراين دولت امسال هيچ تكليفي براي اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ندارد. در مقابل اما فتح‌اله توسلي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفته اين كميسيون آمادگي خود را براي حل مشكلات مربوط به برگزاري مجامع استاني سهام عدالت و همچنين واگذاري‌ سهام عدالت به جاماندگان برابر اصل ۴۴ قانون اساسي اعلام مي‌كند.
به گفته اين نماينده مجلس، شوراي عالي اصل ۴۴ قانون اساسي، وظيفه خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌هاي بزرگ دولتي را بر عهده دارد، و بر اين اساس تلاش داريم تا از اين محل بتوانيم، منابع لازم براي ارايه سهام عدالت به جاماندگان را فراهم كنيم. هرچند دو نماينده از مجلس نيز به عنوان ناظر در شوراي عالي اصل ۴۴ قانون اساسي حضور دارند اما در ۳ تا ۴ سال گذشته به دليل وجود برخي مشكلات موضوع واگذاري بنگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به درستي اتفاق نيفتاده و موجب شده سهام عدالت جاماندگان هم پيگيري نشود. در حال حاضر چندين ميليون نفر هيچ سهمي از سهام عدالت دريافت نكرده‌اند و اين موضوع به چالش تبديل شده است.