ايجاد زيرساخت مبارزه با پولشويي، يكي از تكاليف سازمان زيباسازي شهر تهران

شوراي شهر تهران روز گذشته (15 مهر ماه) بررسي گزارش حسابرسي سازمان مديريت بحران، سازمان زيباسازي شهر تهران، شركت خدماتي شهروند، سازمان مهندسي و عمران شهر تهران و همچنين سازمان حمل‌ و نقل ترافيك شهر تهران را براي سال مالي 1402 در دستور كار خود داشت كه در پايان همه اين گزارش‌ها با راي اكثريت اعضاي شوراي شهر تاييد شد. دويست و شصت و هشتمين جلسه علني شوراي شهر تهران در شرايطي آغاز به كار كرد كه رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري تهران، مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران مديرعامل شركت خدماتي شهروند و مديرعامل سازمان حمل‌ونقل شهرداري تهران هم در اين جلسه حضور داشتند و گزارشي از عملكرد مالي سازمان تحت نظارتشان را در سال گذشته به اعضاي شوراي شهر تهران ارايه دادند. در اين جلسه، رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري تهران با بيان اينكه گزارش اين سازمان منصفانه بوده است، گفت: حجم عمليات عمراني نسبت به سال‌هاي قبل ۶۰ ميليارد تومان بود كه در گذشته به معاونت فني و عمراني داده مي‌شد. اين موارد جزو دارايي مناطق ثبت شده بود و در دارايي‌هاي سازمان قرار نداشت كه پيگيري‌ها را انجام داديم و مشكل حل شده و براي گزارش امسال اين تكليف تكرار نمي‌شود.

علي نصيري با بيان اينكه جلسات هيات‌مديره در سال جاري به‌طور منظم برگزار شده است، افزود: ايجاد زيرساخت مبارزه با پولشويي در اختيار ما نيست و بايد سيستم در شهرداري راه‌اندازي شود؛ هرچند ما در برگزاري دوره‌هاي مقابله با پولشويي پيش‌قدم بوديم.

به گزارش ايسنا، او با اعلام اينكه مغايرت بودجه‌اي سازمان مثبت بوده و بابت پرداخت ديون سنواتي سازمان املاك و مستغلات است، تأكيد كرد: دارايي‌هاي سازمان از ۱۷۸ ميليارد تومان به ۴۲۶ ميليارد تومان افزايش يافته كه نشان‌دهنده افزايش آمادگي عملياتي سازمان است.

تاييد گزارش حسابرسي سازمان

زيباسازي تهران

با توجه به اينكه اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران، بررسي گزارش حسابرسي سازمان زيباسازي شهر تهران براي سال ۱۴۰۲ را هم در دستور كار داشتند، مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران هم در اين جلسه حضور داشت.

مهدي مذهبي با اعلام اينكه رقم پوشش بيمه‌اي و مالياتي ۳۳۵ ميليارد تومان بوده كه ۲۵۰ ميليارد تومان تعيين تكليف شده و مابقي ارقام نيز در حال پيگيري است، گفت: ملك باغ اتحاديه نيز در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مورد پيگيري بود. تعيين حدود در سازمان اسناد انجام نشده بود و امكان صدور سند تك برگ وجود نداشت اما با رفع مشكلات، دادستان نماينده قانوني را براي انتقال سند مشخص كرده و در چند ماه آينده سند به نام سازمان ثبت خواهد شد.

مذهبي تاكيد كرد: وضعيت حساب‌هاي دريافتي از ۵۵۴ ميليارد تومان به ۳۶۷ ميليارد تومان كاهش يافته و تعيين تكليف شده كه اين روند ادامه خواهد داشت.

با وجود گزارش مثبت مديرعامل سازمان زيباسازي، رييس كميته بودجه شوراي اسلامي شهر تهران در جريان بررسي اين گزارش حسابرسي، انتقاداتي به اين گزارش وارد كرد و گفت: سازمان زيباسازي از ابتداي تاسيس در پوشش بيمه و ماليات كار موثري انجام نداده و عقب‌ماندگي زيادي دارد. در خصوص تعيين تكليف ملك باغ اتحاديه نيز بايد گزارشات لازم ارايه شود. ميثم مظفر افزود: سازمان زيباسازي شهر تهران از شركت‌ها و سازمان‌ها ۲۹.۵ ميليارد تومان و از افراد ۵۷ ميليارد تومان طلبكار است كه رقم بالايي است و بايد تعيين تكليف شود. او ادامه داد: سازمان ملزم به رعايت انجام تكاليف در شوراي عالي سالانه است و ايجاد زير ساخت مبارزه با پولشويي نيز از ديگر تكاليف اين سازمان به شمار مي‌رود.

تلاش شهرداري براي حل پرونده‌هاي حقوقي شركت شهروند

در اين جلسه، مديرعامل شركت خدماتي شهروند در جريان بررسي گزارش حسابرسي شركت خدماتي شهروند، گفت: در خصوص اسناد فروشگاه‌هاي شهروند بخش زيادي مربوط به املاك شهروند مي‌شود. به شكلي كه شعب صادقيه، جلال و... داخل اراضي سازمان ميادين است كه ما بايد اسناد آنها را تفكيك كنيم. داود قربانيان افزود: اين موضوع در پيچ و خم سازمان اسناد قرار گرفته ولي تمام تلاش خود را انجام خواهيم داد و اميدواريم تفكيك اسناد اين فروشگاه‌ها صورت بگيرد. او ادامه داد: در مورد دعاوي شركت شهروند نيز در ابتداي قبول نمايندگي شما و امانتدار شما در اين شركت، پرونده‌هاي بسياري وجود داشت و پرونده‌هاي فعلي نيز همه مربوط به سال ۹۱ است كه رسوب كرده و پرونده جديدي نداريم. بعضا پيمانكاراني كه از همان سال‌ها به كار گرفته شده‌اند، با آنها تسويه‌حساب نشده و اين پرونده‌ها باقي مانده است. اما اين فرايند در حال پيگيري است. قربانيان تأكيد كرد: تلاش كرده‌ايم پرونده‌هاي حقوقي را حل و فصل كنيم و بخش زيادي همانند اختلاف با بانك آينده را حل كرديم و برخي هم هنوز در كش و قوس حقوقي است. مديرعامل شركت شهروند در تشريح عملكرد اين شركت در سال گذشته، گفت: فروش تعدادي از فروشگاه‌هاي شهروند از سال ۱۴۰۰ به سال ۱۴۰۱، ۱۳.۷ درصد افزايش داشته است و از سال ۱۴۰۱ به ۱۴۰۲، ۱۰.۸ درصد افزايش پيدا كرده است. همچنين رشد سود اين فروشگاه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل‌تر از آن، ۱۵۷ ميليارد تومان به ۷۵۰ ميليارد تومان رسيده است. به گفته او، در همين سال ۹ هزار و ۴۳۰ متر به سطح فروش شركت شهروند اضافه شده است و سود ناويژه شهروند علي‌رغم كنترل بازار ۵۴.۶ درصد رشد داشته است. دوره گردش كالاي شهروند نيز كه هفت مرتبه بوده در سال ۱۴۰۲ به ۹ مرتبه افزايش يافته است. قربانيان، اظهار كرد: فروشگاه‌هايي مثل شهروند به پرورشگاه كالاهاي ديگر شركت‌ها تبديل شده و اگر اين مجوز را داشت كه بتواند با برند خودش كالاهايي را توليد و عرضه كند، مي‌تواند كاهش قيمت تمام شده را عملياتي كند. در ادامه مهدي چمران، رياست شوراي اسلامي شهر تهران گفت: شهروند يك دستگاه خدماتي شهرداري تهران است كه بايد به شهروندان خدمت‌رساني مناسبي داشته باشد. جذب مشتري در اين شركت بيشتر از سود براي ما حائز اهميت است. بي‌ترديد يكي از راه‌هاي جذب مشتري بيشتر پايين‌تر نگه داشتن قيمت كالاهاست كه قطعا فروش را نيز افزايش مي‌دهد.

لزوم انتقال اسناد مالكيت پاركينگ‌ها  به نام شهرداري

همانطور كه گفته شد، اعضاي شوراي شهر تهران گزارش حسابرس سازمان حمل‌ و نقل ترافيك شهر تهران را هم براي سال مالي ۱۴۰۲ بررسي و تصويب كردند.در همين راستا، پوريا عليمرداني مديرعامل سازمان حمل‌ونقل شهرداري تهران در جلسه حاضر شد و به توضيح عملكرد اين سازمان طي سال گذشته پرداخت. او با اشاره به اينكه پاركينگ كردستان در اختيار معاونت اجتماعي شهرداري است، گفت: برخي پاركينگ‌ها در اختيار مناطق است كه به جاي آن معوض دريافت شده است.

عليمرداني افزود: در مورد جابه‌جايي بودجه نيز بايد بگويم كه بر اساس اختيارات و مجوزها بوده و هيچ انحراف بودجه‌اي نداشته‌ايم. اما به دليل افزايش دستمزدها نتوانستيم كاهش وابستگي سازمان به درآمدهاي شهرداري تهران را محقق كنيم.

در ادامه حبيب كاشاني، عضو كميسيون بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينكه حسابرس بندهاي تكليفي را براي سازمان‌هاي حمل‌ونقل شهرداري تهران مشخص كرده است، گفت: سازمان حمل‌ و نقل شهرداري تهران بايد با تشكيل كارگروه ويژه تا آبان‌ماه سال جاري اين تكاليف را حل و فصل كنند.

كاشاني با بيان اينكه بايد حساب‌هاي في‌مابين اين سازمان و مابقي شركت‌ها و معاونت‌ها مشخص شود، اظهار كرد: همچنين بايد مالكيت پاركينگ‌هاي طالقاني، حافظ، لاله، خليج فارس و غيره مشخص شود و اسناد مالكيت آن به نام شهرداري منتقل شود و همچنين حسابرس به مديران سازمان تأكيد كرده كه بر اساس مفاد بودجه و اساسنامه اقدام كنند و آن را رعايت كنند كه البته توصيه به رعايت اين بديهيات قابل توجه است.

همچنين جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون حمل‌ و نقل شوراي شهر تهران با مخدودش خواندن حساب‌هاي درآمدي طرح ترافيك گفت: حسابرس چگونه توانسته حساب‌ها را تأييد كند؟ سه سال است كه از سازمان حمل‌ونقل مي‌خواهيم كه با پليس اختلافات را حل كند تا تخلفات محدوده طرح ترافيك رصد شود؛ اما در اين مدت هيچ كاري نكردند و هزاران ميليارد تومان عدم النفع براي شهرداري تهران داشته‌ايم.

تشكري هاشمي ادامه داد: در مورد وضعيت پارك حاشيه‌اي به جايي رسيديم كه دادستان نامه‌اي به رييس شوراي شهر مي‌زند و سوال مي‌پرسد كه سازمان مسوول كجاست كه عده‌اي در مورد جاي پارك، گردن‌ كلفتي مي‌كنند؟

او از جابه‌جايي رديف بودجه در شهرداري تهران بدون اجازه از شوراي شهر انتقاد كرد و گفت كه اين موضوع از سقف اختيارات شهرداري بالاتر بوده است.

از بررسي تراموا تا حضور اتباع

در جلسه روز گذشته شوراي شهر پايتخت، اعضاي شورا به بحث درباره تراموا و طرح ساماندهي اتباع خارجي هم پرداختند، عضو هيات رييسه شوراي اسلامي شهر تهران اعلام كرد كه مساله تراموا در تهران بايد در شوراي شهر بررسي شود.

سوده نجفي افزود: گويا در گفت‌وگوي معاونت حمل و نقل با اصحاب رسانه اعلام شده كه همزمان با ورود اتوبوس‌ها تراموا هم وارد كشور خواهد شد در حالي كه هنوز اين موضوع در شورا بررسي نشده و بايد حتما در شورا بررسي شود و بعد شهرداري اقدام به انجام چنين كاري كند.

او بيان كرد: اينكه شهرداري اين تجهيزات را خريداري يا به صورت رايگان در اختيارشان قرار گيرد و بعد به شورا لايحه ارايه كنند كه حالا ما خريداري كرديم يا راه‌اندازي كرديم و شما هم موافقت كنيد اين رويه درستي نيست و بايد اين موضوع به صورت علمي مطالعه و لايحه آن به صورت قانوني به شورا ارايه شود.

همچنين سخنگوي كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي با رد برخي اخبار مبني بر توقف بررسي طرح ساماندهي اتباع خارجي در مجلس عنوان كرد: جلسات كارگروه‌هاي تخصصي كميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي درباره طرح ساماندهي اتباع خارجي در حال برگزاري است.

ولي‌الله بياتي افزود: جلسات كارگروه‌هاي تخصصي كميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي درباره طرح ساماندهي اتباع بيگانه در جريان است و آنچه درباره توقف بررسي اين طرح عنوان شده، صحت ندارد.

او در پاسخ به اين پرسش كه آيا قرار است دولت لايحه‌اي درباره ساماندهي اتباع خارجي به مجلس ارايه دهد؟ اظهار كرد: قرار نيست دولت لايحه‌اي در اين زمينه ارايه‌ دهد.

چند روز پيش برخي رسانه‌ها نقل قولي از يكي از اعضاي كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس درباره توقف بررسي طرح ساماندهي اتباع خارجي در مجلس به دليل قصد دولت براي ارايه لايحه‌اي در اين زمينه منتشر كردند.