ناهماهنگي عرضه و تقاضا، عامل اصلي رشد قيمت مسكن است
رشد قيمت مسكن در سالهاي اخير، به يك بحران اقتصادي در كشور تبديل شده است و اين موضوع را آمار و ارقام رسمي هم نشان ميدهند.
رشد قيمت مسكن در سالهاي اخير، به يك بحران اقتصادي در كشور تبديل شده است و اين موضوع را آمار و ارقام رسمي هم نشان ميدهند.
براساس آخرين گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن در مرداد ماه امسال، شاهد افزايش 16.8 درصدي در پايتخت بوديم، درواقع متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در مرداد سال گذشته 75 ميليون و 790 هزار تومان بود كه اين رقم در ماه مشابه سال جاري به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد.
در چنين شرايطي كارشناسان رشد قيمت مسكن را ناشي از تراكم جمعيت و محدودشدن ساخت و سازها، گراني قيمت زمين، حضور بانكها به عنوان سرمايهگذار، احتكار مسكن و ... ميدانند، در اين ميان دبير كميته عمران مشورتي نظام مسائل استان تهران معتقد است كه نا همخواني عرضه و تقاضا علت اصلي گراني مسكن است.
محمدحسين ابراهيمي ادامه ميدهد: عرضه پايين و تقاضاي بالاي مسكن، مهمترين عامل براي گراني آن است.
او همچنين اظهار ميكند: تبديل مسكن به يك كالاي سرمايهاي از دلايل گراني مسكن است. دومين دليل بنگاهداري بانكها و سومين دليل سبقه تاريخي ما در تورم مسكن است.
به گفته دبير كميته عمران مشورتي نظام مسائل استان تهران، سبقه تاريخي نه به معناي خيلي دور بلكه همين چند دهه گذشته كه تورم مسكن نسبت به تورم ساير كالاهاي سرمايهاي، رقم بالاتري داشته است.
به گزارش مهر، او ادامه ميدهد: سرمايهگذاري در مسكن هميشه امنترين سرمايهگذاري محسوب ميشود و به دليل اينكه سرمايه به قول سرمايهگذارها بسيار ترسو است و هميشه به جاهايي ميرود كه درصد ريسك كمتري داشته باشد و مسكن يكي از آن موارد است.
دبير كميته عمران مشورتي نظام مسائل استان تهران با اشاره به قيمت دلار در اين مدت بيان ميكند: به دليل اينكه دلار عدد تقريباً ثابتي داشت با تلورانس حدود ۲ تا ۳ هزار تومان، سرمايهگذارها به سمت مسكن رفتند.
ابراهيمي ميگويد: دليل ديگر افزايش قيمت مسكن در سالهاي اخير هم اين بود كه قيمت مصالح ساختماني بالا رفت و به تبع آن دستمزد كارگر و هزينههاي فني و مهندسي هم بالا رفت اما قيمت مسكن نسبت به اين تورمها افزايشي نداشته است.
يك انتظار تورمي باعث اين شد كه قيمت مسكن افزايش پيدا كند و به نظر ميرسد كه قيمت بيشتر از اين هم بشود.
حل مشكل مسكن براي تمام مردم
دبير كميته عمران مشورتي نظام مسائل استان تهران توضيح ميدهد: طي ساليان گذشته برنامهاي داشتم كه روياي مسكن را به واقعيت تبديل كند. برنامه مفصلي هم به وزارت راه و شهرسازي ارايه داديم اما متأسفانه آن مافيايي كه در مسكن وجود دارد اجازه اجراي برنامههاي نخبگان براي حل مسائل مسكن را نميدهند و اين برنامهها در نطفه خفه ميشوند. فرمولهايي هست كه ميتوان با آنها قيمت مسكن را واقعي كنيم. ابراهيمي ميافزايد: وقتي قيمت واقعي شود، مسكن براي اقشار جامعه در تمام دهكهاي جامعه قابل خريد ميشود. به گفته او، در اجراي طرح ساختمانسازي و نهضت ملي مسكن و امثالهم ما ميتوانيم براي تمام اقشار جامعه برنامهريزي كنيم و به صورت چند سيكل مختلف پروژهها را در مكانهايي تعريف كنيم كه با توجه به فرهنگ و درآمد افراد در آن مناطق، خريداري آن فراهم شود. دبيركميته عمران مشورتي نظام مسائل استان تهران در تشريح اين طرح ميگويد: براي يك پيمانكار ميتوانيد سه پروژه تعريف كنيد. پروژهاي كه در مناطق خوب تهران لوكسسازي ميكند، يك پروژه معمولي و پروژهاي كه براي اقشار آسيبپذير ميسازد. ابراهيمي، اضافه ميكند: چطور ميتوانيم قيمت ساخت را براي اقشار آسيبپذير پايين بياوريم؟ ميتوانيم آپشنهايي مثل افزايش تراكم و افزايش طبقات را براي كساني كه در مناطق مرفهنشين ساختمانسازي ميكنند، در نظر بگيريم. به گفته او بايد اين قانون هم وجود داشته باشد كه به آن افراد گفته شود كه اينجا يكسري امتيازات به شما ميدهيم اما شما بايد قيمت را براي ساخت مسكن دهكهاي پايين و نيازمند پايين بياوريد، به اين ترتيب دهكهاي جامعه هدف مسكن ملي ميتواند واحد مسكوني تهيه كند.
هزينه مسكن در سبد خانوار بيش از 60 درصد
دبير كميته عمران مشورتي نظام مسائل استان تهران در خصوص سهم مسكن در سبد مصرفي خانوار و تأثير آن در كيفيت زيست افراد ميگويد: هزينه مسكن در سبد خانوار بيش از ۶۰ درصد است. وقتي هزينه مسكن يك خانواده ۶۰ درصد بشود ۴۰ درصد بايد به آموزش، بهداشت، تغذيه، تفريح و… برسد. اين چقدر تفاوت دارد با زماني كه مثلاً ۳۰ درصد هزينه خانوار مربوط به مسكن باشد. ابراهيمي در پاسخ به اين سوال كه دولت و وزارت راه و شهرسازي به عنوان متصدي اصلي در بازار مسكن بايد چه اقداماتي را انجام دهد تا افزايش قيمت متوقف شود، اظهار ميكند: ايرانخودرو و سايپا با تزريق قطرهچكاني خودرو به جامعه قيمت خودروهاي خود را بالا ميبرند. اگر به صورت فراوان در جامعه ماشين خود را ارايه دهند ديگر افزايش قيمتي وجود ندارد. او ادامه ميدهد: هميشه زماني كه عرضه و تقاضا با هم همخواني نداشته باشد اين اتفاق ميافتد. بايد عرضه مسكن و ساخت با حمايت و كمك دولت و ارايه زمينهاي رايگان و جذب سرمايهگذار تيراژ توليد را بالا برود، در اين صورت قيمت پايين ميآيد.