عبور سياست‌گذار از «ارز نيمايي»
رييس جديد سازمان توسعه تجارت روز گذشته به اتاق تهران رفت تا نظرات فعالان بخش خصوصي را بشنود. او در واكنش به نقدهاي فعالان بخش خصوصي درباره نحوه بازگشت ارز، مخالفت خود را از ارز چندنرخي و عرضه ارز صادراتي در سامانه نيما اعلام و تاكيد كرد كه با عرضه ارز نيما به واردكنندگان هم مخالفم و تلاشي براي عرضه آن به واردكنندگان نمي‌كنم. او همچنين در اظهاراتي عنوان كرد كه تجار و توليدكنندگان از من انتظار نداشته باشند كه براي دريافت ارز نيمايي آنها تلاش كنم؛ اتفاقا برعكس تلاش مي‌كنم تا جايي كه بتوانم هم صادركنندگان از اين اجبار خارج شوند كه ارز خود را در سيستم نيما عرضه كنند و هم واردكننده‌ها وادار نباشند كه ارز نيمايي دريافت كنند.
تعادل |
رييس جديد سازمان توسعه تجارت روز گذشته به اتاق تهران رفت تا نظرات فعالان بخش خصوصي را بشنود. او در واكنش به نقدهاي فعالان بخش خصوصي درباره نحوه بازگشت ارز، مخالفت خود را از ارز چندنرخي و عرضه ارز صادراتي در سامانه نيما اعلام و تاكيد كرد كه با عرضه ارز نيما به واردكنندگان هم مخالفم و تلاشي براي عرضه آن به واردكنندگان نمي‌كنم. او همچنين در اظهاراتي عنوان كرد كه تجار و توليدكنندگان از من انتظار نداشته باشند كه براي دريافت ارز نيمايي آنها تلاش كنم؛ اتفاقا برعكس تلاش مي‌كنم تا جايي كه بتوانم هم صادركنندگان از اين اجبار خارج شوند كه ارز خود را در سيستم نيما عرضه كنند و هم واردكننده‌ها وادار نباشند كه ارز نيمايي دريافت كنند.
با نظام چندنرخي ارز مخالفم
رييس جديد سازمان توسعه تجارت در نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق تهران حضور يافت تا دغدغه‌هاي بخش خصوصي در بخش تجارت را بشنود. محمدعلي دهقان دهنوي با بيان اينكه تنها راه توسعه كسب و كارها و رونق توليد و تجارت تسهيل‌كردن روابط تجاري است، گفت: سازمان توسعه تجارت سازماني در بدنه دولت است كه وظيفه تسهيل فرآيند تجارت كشور را برعهده دارد، لذا ارتباط تنگاتنگي بين ما و اتاق بازرگاني برقرار است كه قصد دارم اين ارتباط را بيشتر كنم و اين موضوع نيازمند كمك شما هم هست.
او در ادامه اظهاراتش خطاب به فعالان اقتصادي با تاكيد بر اينكه با نظام چندنرخي ارز مانند شما و حتي بيشتر از شما مخالف هستم، گفت: بنابراين هيچ كسي از تجار و توليدكنندگان از من انتظار نداشته باشيد كه من براي دريافت ارز نيمايي او تلاش كنم و اتفاقا برعكس تلاش مي‌كنم تا جايي كه بتوانم هم صادركننده‌ها از اين اجبار خارج شوند كه ارز خود را در سيستم نيما عرضه كنند و هم واردكننده‌ها وادار نباشند كه ارز نيمايي دريافت كنند. دهنوي اعلام كرد: نظارت بر بازگشت ارز صادراتي بايد از نوع نظارت پسيني باشد. او تاكيد كرد با نحوه نظارت به شيوه فعلي مخالف هستم. بايد نظارت كنوني كه در فرآيند صادرات انجام مي‌شود، متوقف شود. به گفته دهنوي اكنون پيچ كنترل‌ها بيش از حد است. به رقم همه كنترل‌ها انجام شده رقم رفع تعهدات 80درصد است يعني كنترل‌ها فعلي اثري بر بازگشت ارز حاصل از صادرات نداشته است.
او از مخالفتش با محدوديت واردات نيز سخن گفت و اعلام كرد كه بايد صادرات و واردات در امتداد هم رقم بخورد. دهنوي از تشكل‌هاي بخش خصوصي خواست هر كدام به صورت مجزا راهكارهاي توسعه صادرات در حوزه خود را به سازمان توسعه ارايه كنند. دهنوي همچنين در مورد مخالفتش با سياست اعمال سقف و سابقه هم صحبت كرد. او باتوجه به نقد بسياري از فعالان اقتصادي بخش خصوصي به موضوع روند برگزاري نمايشگاه‌ها اعلام كرد به دنبال ارايه راهكارهاي مناسب براي برگزاري هر چه بهتر نمايشگاه‌ها هستيم. قطعا شفافيت و برنامه‌ريزي در دستور كار برگزاري نمايشگاه‌هاي آتي قرار خواهد گرفت.
دهنوي درباره موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسيا كه در جريان تصويب در مجلس قرار دارد هم گفت: اولين گام در اين جهت است كه تعرفه ۸۷درصد از كالاها را به صفر مي‌رساند و تجربه‌اي براي توليدكنندگان و صادركنندگان است كه در بازارهاي جهاني رقابت كنند و فكر مي‌كنم تا چند ماه آينده در مجلس تصويب و به تصويب مجالس كشورهاي ديگر برسد سپس اجرايي مي‌شود.
دهنوي به نقد سامانه‌هاي مختلف ازجمله سامانه جامع تجارت هم پرداخت و گفت: برخي سامانه‌ها صرفا مخل تجارت هستند. او به اهميت سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه تجارت هم اشاره كرد كه بايد بخش خصوصي به آن ورود كنند.
واگذاري امور اجرايي به اتاق
در بخشي از اين نشست بهمن عشقي با اشاره به نشست قبلي اتاق با رييس سازمان توسعه تجارت برگزار شده بود، گفت: در آن نشست آقاي دهقان دهنوي از آمادگي سازمان براي واگذاري مسووليت‌هاي اجرايي سخن گفتند. بر همين اساس، پيش‌نويس يك توافقنامه آماده شده كه بخشي از امور اجرايي سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصي واگذار شود تا در سايه اين واگذاري مداخلات اين نهاد در فضاي كسب‌وكار به حداقل برسد. اتاق تهران اين آمادگي را دارد كه براي رفع ناترازي ارزي از محل افزايش صادرات همكاري و مشاركت داشته باشد. فرزين فرديس، عضو هيات رييسه اتاق تهران، هم خواستار تقويت مديريت رايزنان بازرگاني كه وظيفه توسعه تجارت در كشورهاي هدف را دارا هستند، شد و گفت: انتظار اين است كه مراكز تجاري ايران در ساير كشورها نيز كمك كنند تا امور بازرگانان به صورت تمام‌وقت مورد پيگيري قرار گيرد.
در ادامه اين جلسه عليرضا محمدي دانيالي، رييس هيات‌مديره انجمن صنايع لوازم خانگي، به ضرورت اقدام فوري براي اصلاح رتبه كشور در شاخص توسعه كسب‌وكار اشاره كرد و در عين حال، ثبات در تقويم نمايشگاهي كشور را ضروري دانست كه به گفته وي، بايد از سوي سازمان توسعه تجارت مورد رسيدگي قرار گيرد.
معصومي، دبير كميسيون خدمات فني و مهندسي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران هم پيشنهاد مشخص اين تشكل را اجازه صدور كوتاژ از محل صادرات خدمات فني و مهندسي عنوان كرد و يادآور شد كه سند ملي صادرات خدمات فني و مهندسي از سوي انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي تدوين شده است.
محدوديت براي دارندگان كارت بازرگاني
كاوه زرگران، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران نيز با انتقاد از وضع محدوديت و تعيين سقف واردات براي دارندگان كارت بازرگاني كه از دولت قبل آغاز شده، رفع اين محدوديت‌ها را از رييس سازمان توسعه تجارت خواستار شد. وي با اشاره به اينكه مشكل بزرگ صادركنندگان، مساله برگشت ارز است، گفت: كشورهاي همسايه با تخفيف‌هاي مالياتي به صادركنندگان، تمام‌قد از اين صنف حمايت مي‌كنند درحالي كه در ايران و براساس قوانين موجود، فعالان اقتصادي بايد براي واردات مواد اوليه به كشور ارز 60 هزار توماني پرداخت كنند و صادركنندگان همان كالاهايي كه با اين مواد اوليه توليد شده است، مكلف به فروش ارز صادراتي به نرخ نيما و معادل 45هزار تومان هستند. او از دهقان‌دهنوي پرسيد آيا اين سياست همچنان قرار است تداوم داشته باشد؟
در ادامه احمدرضا فرشچيان، عضو هيات نمايندگان تهران به موقعيت مركز مبادله ارز و طلا اشاره كرد و گفت كه اين نهاد قرار بود در شهريور ماه آغاز به كار كند، اما با تدبير اتاق‌هاي تهران و ايران اين امر به تعويق افتاد. درحالي كه راه‌اندازي اين مركز چالش‌هاي بسياري را براي فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كرد. به گفته او، مركز مبادله ارز و طلا با سياستي كه براي آن تعريف شده، تجانسي با توسعه ندارد و مانعي براي صادرات و واردات خواهد بود. بنابراين انتظار اين است كه سازمان توسعه تجارت از باب وظيفه‌اي كه دارد به اين موضوع ورود كند.
چالش رفع تعهد ارزي صادرات به عراق
صدرالدين نياوراني، نايب‌رييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي هم به مشكلات صادركنندگان محصولات كشاورزي و رفع تعهد ارزي آنها در ارتباط با كشورهاي همجوار چون عراق و هند اشاره كرد. او خريد و فروش مجوز واردات موز در مبادي ورودي كشور را نيز مساله‌ساز خواند و خواستار تدبير سازمان توسعه تجارت در اين امر شد. نياوراني رفع تعهد ارزي از طريق اعطاي مجوز واردات در مقابل صادرات خود را هم راهگشا دانست و گفت: مساله اين است كه سقف صادرات معمولا پايين بوده و متناسب با وارداتي كه بايد انجام شود، نيست.
نايب‌رييس اتحاديه ملي محصولات كشاورزي همچنين خواستار اجرايي شدن واردات موز در مقابل صادرات سيب شد و در ادامه از ضعف زيرساخت‌ها ازجمله نبود كانتينر يخچال‌دار در صادرات محصولات كشاورزي انتقاد كرد. او گفت: ناوگان كشور براي صادرات اين محصولات بايد تجهيز شود و بخش خصوصي نيز آمادگي مشاركت در اين حوزه را دارد.
ضرورت تطابق استانداردهاي تجاري
در ادامه، سعيد تاجيك، رييس كميسيون انرژي و محيط‌زيست اتاق تهران بر ضرورت تطابق استانداردها ميان ايران و كشورهاي هدف تجاري از طريق مذاكره با اين كشورها تاكيد كرد و گفت: يكي ديگر از مسائلي كه وجود دارد، پذيرش شركت بازرسي در كشور مقابل است و لازم است در اين زمينه نيز تدابيري انديشيده شود. درخواست ديگر تاجيك پذيرش نياز ارزي شركت‌هاي بازرسي بود. او گفت كه شركت‌هاي بازرسي به دنبال ارز سامانه نيما نيستند اما به دليل آنكه نياز ارزي آنها مورد پذيرش قرار نگرفته به عنوان هزينه‌هاي مالياتي نيز مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد، مصداق پولشويي پيدا مي‌كند. درحالي كه اگر اين نياز ارزي مورد پذيرش قرار گيرد، بدون نگراني از عواقب آن، ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تامين مي‌كنند.
قحطي مواد اوليه در راه است؟
هرويك ياريجانيان، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز نسبت به بروز قحطي به دنبال اعمال سهميه‌بندي در واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات هشدار داد و گفت: واحدهاي توليدي پيرو مشكلاتي كه در تامين برق پديد آمد، از ظرفيت توليد خود كاستند و حالا در نيمه دوم سال در پي جبران كاهش توليد خود خواهند بود و به اين ترتيب تقاضا براي مواد اوليه و ماشين‌آلات افزايش خواهد يافت. اين درحالي است كه واردات كالا به اندازه نياز كشور نبوده و همين مساله احتمال بروز قحطي كالا را تقويت مي‌كند.
او در ادامه سياست خودكفايي در كشور را مورد انتقاد قرار داد و عنوان كرد كه حتي امريكا و چين نيز ادعاي خودكفايي ندارند؛ به اين دليل كه مزيت در خودكفايي نيست. او همچنين با مقايسه اقتصادهاي كره‌شمالي و كره‌جنوبي، دليل توفيق كره‌جنوبي را در توسعه تجارت خارجي دانست. ياريجانيان در ادامه خواستار بهره‌گيري سازمان توسعه تجارت از ظرفيت اتاق‌هاي مشترك شد.
درآمدهاي ارز ناچيز از محل صادرات
مريم قاسمي، دبير انجمن توليدكنندگان تجهيزات پزشكي هم با اشاره به ارزش بازار اين صنعت در دنيا به ميزان 400 ميليارد دلار و در كشور به ارزش 2.7 ميليارد دلار، گفت: به‌رغم ظرفيت بالاي توليدي در اين بخش، صادرات تجهيزات پزشكي ايران كمتر از 20 ميليون دلار است كه يكي از دلايل عمده آن، اعمال ممنوعيت‌هايي است كه از دوره كرونا همچنان پيش روي اين صنعت وجود دارد. او همچنين به عدم هماهنگي ميان سازمان‌هاي مسوول و دولتي در حوزه صادرات و نبود متولي مشخص براي صادرات غيرنفتي اشاره كرد. حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز گفت: قرار بود تا سال 1404 درآمد صادراتي كشور به 200 ميليارد دلار برسد كه 80درصد آن نيز از محل صادرات غيرنفتي باشد، اما آنچه اتفاق افتاده، سال گذشته كمتر از 40 ميليار دلار بوده است.
صالحي با انتقاد از اينكه صادرات در كشور متولي ندارد، افزود: سند جامع توسعه صادرات غيرنفتي در مجلس است و تشكل‌ها و اتاق بازرگاني از اين سند و تصويب فوري آن حمايت مي‌كنند.
انتقاد از وضعيت برگزاري نمايشگاه‌ها
فرزاد طلاكش، دبير فدراسيون طيور ايران هم با اشاره به اينكه يكي از بنيان‌ها توسعه تجارت، كيفيت برگزاري نمايشگاه‌ها است، گفت كه برگزاري نمايشگاه‌ها در ايران سازوكار مشخصي ندارد. او گفت: فدراسيون طيور 17 تشكل فعال در زنجيره طيور را زيرمجموعه خود دارد و شايسته است كه اين مجموعه بتواند سياست‌گذار و مجري نمايشگاه مربوط به خود باشد. درحالي كه برگزاري نمايشگاه‌ها به مجرياني سپرده شده كه تخصصي در اين صنعت ندارند.
او در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه نوعي بلاتكليفي در سياست‌هاي تجاري كشور مشاهده مي‌شود، گفت كه سازمان توسعه تجارت اغلب خود را به عنوان مجري سياست‌هاي تجاري مي‌پندارد درحالي كه بايد خود را سياست‌گذار تلقي كند. درواقع بايد يك سياست تجاري كه مورد توافق همه وزارتخانه‌هاست وجود داشته باشد كه همه براساس آن عمل كنند.
مجتبي دستمالچيان، رييس انجمن صنايع نساجي ايران هم به ضرورت عدم تغيير تاريخ نمايشگاه‌هاي سالانه اشاره و از افزايش تعرفه‌هاي ارزي براي اجاره غرفه‌ها و ارايه خدمات ضعيف به شركت‌ها در نمايشگاه‌هاي داخلي انتقاد كرد.
اصلاح رفع تعهدات براساس كشورهاي هدف
رييس اتاق تهران در ادامه اين صحبت‌ها با اشاره به اينكه پيش‌نويس تفاهمنامه‌اي براي واگذاري بخشي از امور اجرايي سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصي آماده شده است، بيان كرد: تلاش‌مان اين است كه جلسات اتاق تهران با رييس سازمان توسعه تجارت هر دو ماه يك بار استمرار پيدا كند. محمود نجفي عرب با اشاره به مشكلاتي كه در مورد رفع تعهد ارزي مطرح شد، گفت تا زماني كه پيمان‌سپاري ارزي به‌طور كامل حذف شود، لازم است سياست‌گذار، تفاوت‌هايي در شرايط رفع تعهد ارزي در ارتباط با هر كشوري قائل شود.
او همچنين ضرورت اجرايي شدن خريد اعتباري و واردات بدون انتقال ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخش‌خصوصي مي‌تواند تضمين دهد كه واردات بدون انتقال ارز را بدون فشار به بازار داخلي ارز به انجام برساند.
نجفي عرب در ادامه افزود: چنانچه سازمان توسعه تجارت درصدد پيشبرد طرح‌هاي توسعه‌اي در امر تجارت باشد، اتاق تهران نيز مي‌تواند با پشتيباني از آن، گفتمان‌سازي قوي‌تري را با دستگاه‌هاي حاكميتي رقم بزند.