رانده شدن به انزواي ناخواسته
در تمام مناطق دنيا و تمام سطوح هر جامعه ممكن است افرادي به دليل محدوديت عملكردهاي فيزيكي، رواني، حسي يا وضعيت‌هاي طبي يا بيماري ذهني دچار معلوليت شوند. معلوليت به معني از دست دادن يا محدوديت فرصت‌هاي شركت در زندگي اجتماعي در يك سطح مساوي با ديگران است.
در تمام مناطق دنيا و تمام سطوح هر جامعه ممكن است افرادي به دليل محدوديت عملكردهاي فيزيكي، رواني، حسي يا وضعيت‌هاي طبي يا بيماري ذهني دچار معلوليت شوند. معلوليت به معني از دست دادن يا محدوديت فرصت‌هاي شركت در زندگي اجتماعي در يك سطح مساوي با ديگران است. توانبخشي به روندي اشاره دارد كه هدف آن قادر ساختن فرد معلول براي دستيابي و حفظ حداكثر سطح عملكرد فيزيكي، حسي، ذهني، روان‌شناسي و اجتماعي است. توانبخشي اسباب تغيير زندگي افراد معلول را به سوي يك زندگي مستقل‌تر فراهم مي‌كند. برابرسازي فرصت‌ها نيز روندي است كه طي آن سيستم‌هاي مختلف اجتماعي و محيطي مثل سرويس‌ها، فعاليت‌ها، اطلاعات و … در دسترس تمامي افراد به ويژه معلولين قرار مي‌گيرد. همانطور كه فرد معلول بايد داراي حقوق مساوي باشد، تكاليف مساوي خواهد داشت. قوانين فعلي معلوليت محصول توسعه در ۲۰۰ سال اخير است. همين قوانين باعث شد كه جمله معروف «معلوليت محدوديت نيست» بر سر زبان‌ها بيفتد و باعث شود تا افرادي كه داراي كم تواني‌هاي جسمي و حتي ذهني هستند از انزوا خارج شده و وارد جامعه شوند. اما متاسفانه شرايط براي معلولان در كشور ما به گونه‌اي ديگر رقم خورده است. 22 تير ماه سال جاري بود كه آيين نامه كمك معيشت معلولان بدون توجه به وضعيت معيشتي اين افراد و ناديده گرفتن ماده 27 قانون حمايت از معلولان ابلاغ شد. آيين نامه‌اي كه به گواه بسياري از افراد جامعه معلولان و فعالان اين حوزه آخرين ضربه دولت سيزدهم بر پيكر نحيف جامعه معلولان بود. جامعه‌اي كه تمام اين سال‌ها با تمامي ناكامي‌ها و بي‌توجهي‌ها كنار آمده و در انتظار زماني بودند كه بالاخره يك نفر از مسوولان صداي آنها را بشنود. اما نه تنها اين اتفاق رخ نداد كه دولت خيلي راحت در برنامه توسعه هفتم اين افراد را ناديده گرفته و رديف بودجه‌اي كه براي آنها در نظر گرفته شده بود را به بهانه‌اي واهي حذف كرد.
مشكلات جامعه معلولان البته كه به همين مسائل معيشتي خلاصه نمي‌شود. شايد معيشت يكي از اصلي‌ترين بحران‌هاي اين افراد باشد اما محروم ماندن از خيلي امكانات اوليه كه براي زندگي شهري لازم است، ناديده گرفتن اين افراد به عنوان نيروي كار توانمند در جامعه، به انزوا راندن آنها، نبود حداقل امكانات از جمله مناسب‌سازي ساختمان‌ها و خيابان و بي‌توجهي مسوولان به نيازي كه اين افراد به استفاده از وسايل نقليه عمومي دارند اما چون اين وسايل براي آنها بهينه‌سازي نشده است نمي‌توانند از آن استفاده كنند. اين در حالي است كه هزينه بالاي حمل و نقل براي اين افراد باعث شده تا بسياري ماندن در كنج خانه و گوشه انزوا گزيدن را به دليل همين مشكلات بر حضور در جامعه ترجيح دهند. تمام اين مشكلات در حالي آنها را آزرده خاطر و پريشان مي‌كند كه حتي وعده‌هاي وزير تازه بر كرسي‌نشسته وزارت كار و رفاه اجتماعي درباره بهبود وضعيت معلولان نيز نه‌تنها محقق نشد كه به دست فراموشي سپرده شد. مساله بي‌توجهي دولت سيزدهم در تدوين برنامه هفتم توسعه به اين قشر سرآغاز مشكلاتي تازه براي آنها شد.
چرا قانون حمايت از معلولان اجرا نمي‌شود؟
شهرام مبصر، فعال حقوق معلولان، در اين باره به« تعادل» مي‌گويد: ناديده گرفتن افراد معلول در جامعه به يك امر عادي در بين مسوولان تبديل شده است. حتي قوانيني كه براي اين افراد تصويب شده هم اجرايي نمي‌شوند. ما دنبال زياده‌خواهي براي جامعه معلولان نيستيم اما مساله اينجاست كه افراد دچار معلوليت از چه درجه اهميتي براي مسوولان كشور برخوردارند.او مي‌افزايد: وقتي تامين معيشت به دليل تورم براي افراد عادي جامعه به كاري سخت و بغرنج تبديل مي‌شود بايد ببينيد افراد دچار معلوليت با چه مشكلاتي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. وقتي يك فرد سالم براي تامين هزينه‌هاي زندگي خود با هزار مشكل مواجه است اين مشكلات براي افراد دچار معلوليت چندين و چند برابر مي‌شود.اين فعال حقوق معلولان توضيح مي‌دهد: بر اساس قانون حمايت از معلولان كه در سال 1397 به تصويب رسيد دولت مكلف است پايه حقوق وزارت كار را براي معلولان به عنوان مستمري در نظر بگيرد اما متاسفانه‌بندي به اين قانون اضافه كرده‌اند كه به دولت اجازه مي‌دهد نسبت به سقف اعتبارات خود اين مستمري را تعيين كند.
مستمري ۱ تا ۳ ميليون توماني چاره‌ساز نيست
او ادامه مي‌دهد: در حال حاضر بالاترين ميزان پولي كه به عنوان مستمري به افراد دچار معلوليت شديد پرداخت مي‌شود سه ميليون تومان است و افراد ديگر هم از يك ميليون تا يك و نيم ميليون تومان دريافت مي‌كنند. حال سوال اينجاست كه آيا اين پرداختي‌ها با توجه به افزايش روزافزون هزينه‌هاي زندگي و از همه مهم‌تر هزينه‌هاي درماني مي‌تواند گره‌گشاي افراد دچار معلوليت باشد.
مبصر مي‌گويد: وقتي دولت به قوانين مصوب اهميت نمي‌دهد و زمينه اجرايي شدن آنها را فراهم نمي‌كند ما چطور مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه ديگر سازمان‌ها و نهادها به قوانين مربوط به استخدام معلولان تمكين كنند. در واقع هم دولت و هم سازمان‌ها و نهادهاي تحت نظارت او هيچ دغدغه‌اي در مورد معلولان و مشكلات كار و معيشت آنها ندارند.
بار كمبود بودجه دولت را
روي دوش معلولان نيندازيد
اين فعال اجتماعي در ادامه توضيح مي‌دهد: هر بار كه معلولان از شرايط گلايه مي‌كنند كمبود اعتبار و بودجه دولت مي‌شود بهانه‌اي براي توجيه بي‌توجهي مسوولان به اين افراد. چرا بايد بار كمبود بودجه دولت بر دوش ضعيف‌ترين قشر جامعه يعني معلولان بيفتد؟ اين اشتباه است كه فكر كنيم اين اتفاق هيچ‌وقت براي ما رخ نمي‌دهد و هميشه ديگران هستند كه دچار چنين وضعيتي مي‌شوند. او مي‌گويد: معلوليت چيزي نيست كه مردم بتوانند آن را پيش‌بيني كنند. با توجه به آمار بالاي تصادفات در كشور ما هميشه افرادي به اين جامعه اضافه مي‌شوند. هر حادثه ديگري هم ممكن است باعث معلوليت شود. بي‌توجهي به اين افراد باعث مي‌شود آنها از جامعه كناره‌گيري كنند و دچار بحران‌هاي روحي و رواني شوند.
مبصر به مشكلات خانواده‌هاي افراد معلول اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: از يك طرف افراد دچار معلوليت بايد با مشكلات خود دست‌وپنجه نرم كنند و از سوي ديگر خانواده‌هاي اين افراد هم گرفتار مشكلات مي‌شوند. تامين هزينه براي افرادي كه دچار معلوليت شديد هستند كار ساده‌اي نيست. هزينه درمان و پرستار با توجه به تورم امروز جامعه بسيار افزايش پيدا كرده و بسياري از اين خانواده‌ها در شرايط مالي مناسبي به سر نمي‌برند.
علت اجرايي نشدن ماده ۲۷ قانون حمايت از معلولان
از سوي ديگر همايون سامه‌يح نجف‌آبادي، عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي علت اجرايي نشدن ماده ۲۷ قانون حمايت از معلولان را علي‌رغم تعيين محل بودجه آن در زمان تصويب، كمبود اعتبار دانست. اين نماينده مجلس به ايلنا گفت به خاطر مشكلات اقتصادي كشور، آن‌چه در قانون آمده با آن‌چه در نهايت عملي مي‌شود تفاوتي بسيار دارد؛ يعني در زمان تصويب قانون اعتبار لازم و بودجه آن انديشيده شده اما اين بودجه تأمين نشده است. او افزود: اين مساله تنها شامل پرداختي معلولان نمي‌شود؛ بسياري از مسائل ازجمله مصوبات عمراني نيز اين وضع را دارند. اين نيز از معضلات و مشكلاتي است كه در نتيجه تحريم‌ها ايجاد شده است. سامه‌يح نجف‌آبادي، امكان اصلاح تبصره مذكور را در قانون بودجه بعيد دانست و پيش‌بيني كرد كه قانون بودجه ۱۴۰۴ نيز به همين شكل تدوين شود. وي هرچند تأييد كرد كه يك ميليون تومان كمك معيشتي، كفاف هزينه‌هاي ۳ تا ۴ روز از زندگي اين افراد را نيز نمي‌دهد، گفت: مشكلات مالي كشور زياد است و دولت امكان تأمين منابع مالي لازم را براي اجرايي كردن آن ندارد.
نگهداري از يك معلول خفيف، هزينه‌هاي خانوار را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش مي‌دهد
محمود كاري، مديرعامل انجمن نداي معلولان ايران نيز با اشاره به اجرايي نشدن ماده ۲۷ قانون حمايت از معلولان به شكل درست و كامل، اظهار كرد: اين قانون شرايطي را براي معلولان شديد -كه امكان كار ندارند- در نظر گرفته است كه بر طبق آن بايد مطابق با حداقل دستمزد در قانون كار به آنها مستمري پرداخت شود. اين قانون لايحه‌اي بوده كه دولت وقت آن را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز آن را به تصويب رسانده است؛ پس قاعدتاً بايد بودجه‌اي براي آن در نظر گرفته شده باشد. او با اشاره به كمك معيشتي افراد معلول بسترگرا بيان كرد: به دهك‌هاي ۱ تا ۳ مبلغ ۱ ميليون تومان و به دهك‌هاي بالاتر ۵۰۰ هزار تومان تعلق مي‌گيرد كه اين مبالغ تنها به خريد ۱ كيلوگرم گوشت كفاف مي‌دهد. درحالي كه يارانه معيشتي -كه بايد از طرف دستگاه‌هاي حمايتي مانند سازمان بهزيستي و غيره به افراد معلول پرداخت شود- بايد به‌گونه‌اي باشد كه حداقل ۵۰ درصد از مشكلات افراد داراي معلوليت را پوشش دهد.
به گفته مديرعامل انجمن نداي معلولان ايران، آمار سال ۱۴۰۲ مركز پژوهش‌هاي مجلس، خط فقر را بين ۲۸ تا ۳۰ ميليون تومان تخمين زده و اعلام كرده بود كه بين ۲۵ تا ۳۰ درصد افراد زير خط فقر هستند. اگر افراد سالم با اين درآمد دچار مشكل باشند، پس افراد معلول به طريق اولي گرفتاري خواهند داشت و آمار افراد زير خط فقر افراد داراي معلوليت به مراتب بيش از افراد سالم است. او در اين باره توضيح داد: فرد معلول حركتي توانايي استفاده از حمل‌ونقل عمومي را ندارد و بايد مدام با تاكسي يا تاكسي اينترنتي تردد كند. معلولان جسمي حركتي گاه بايد ۲۵ كيلومتر را براي رسيدن به يك مدرسه ابتدايي طي كنند و به منطقه ديگري از شهر بروند؛ در نتيجه هزينه رفت‌وآمد يك دانش‌آموز معلول به مدرسه در ماه حدوداً به ۳ الي ۴ ميليون مي‌رسد. به گفته كاري، نمي‌توان هزينه ماهانه زندگي يك معلول را به‌طور دقيق تعيين كرد اما مطمئناً خط فقر را هرقدر در نظر بگيريم، براي معلولان حداقل ۵۰ درصد بيشتر خواهد بود.