آزمون سياستهاي جديد ارزي
طي سالهاي اخير چندين نوبت سياستهاي ارزي دستخوش تغيير شده كه خود به سردرگمي فعالان اقتصادي افزوده است. اولا رييس كل بانك مركزي دولت سيزدهم معتقد بود ارز بازار آزاد، تلگرامي و غيرواقعي است و مديريت آن ارتباطي به بانك مركزي ندارد.
طي سالهاي اخير چندين نوبت سياستهاي ارزي دستخوش تغيير شده كه خود به سردرگمي فعالان اقتصادي افزوده است. اولا رييس كل بانك مركزي دولت سيزدهم معتقد بود ارز بازار آزاد، تلگرامي و غيرواقعي است و مديريت آن ارتباطي به بانك مركزي ندارد. ثانيا اتخاذ سياستهاي متعدد ارزي نظير تثبيت ارزي 28500 تومان، راهاندازي مركز مبادله ارزي، راهاندازي مركز توافقي ارز، و حذف مكرر اقلام كالايي مشمول ارز ترجيحي، ضمن توزيع رانت در اقتصاد ايران، به تشديد ابهام و سردرگمي و نااطميناني اقتصادي افزوده است. اينك نيز بحث نزديكي ارز نيمايي با ارز بازار آزاد دردستور كار قرار گرفته كه همچنان ابهامبرانگيز است و تبعات متعددي ازجمله تورم و نااطميناني درپي خواهد داشت. قبل از اينكه به تبعات اقتصادي اين سياست جديد ارزي پرداخته شود، لازم است به سابقه تاريخي سياستهاي ارزي اشاره شود.
بحث يكسانسازي و سياست تك نرخي ارز در قبال نظام چند نرخي ارز با رويكرد سياست ارزهاي (يا يك ارز) ترجيحي و حمايتي، سابقهاي به درازاي انقلاب اسلامي دارد، چرا كه در دهه 60 و با توجه به شرايط جنگ تحميلي و جلوگيري از تحميل فشار مضاعف اقتصادي به مردم، يك نظام چند نرخي ارز با رويكرد ارزهاي حمايتي متفاوت براي كالاهاي اساسي دنبال شد. در اوايل دهه 70 سياست يكسان سازي ارز با نرخ 175 تومان در دستوركار قرار گرفت كه تبعات اين سياست در كنار ساير عوامل اقتصادي همچون آزادسازي قيمتها و خصوصيسازي رها شده و فشار حاصل از سررسيد بدهيهاي خارجي كشور، موجب شد كه تورم بيسابقه 49.4 درصدي در سال 1374 ثبت شود و دولت وقت مجبور شد از اين سياست عقبنشيني كند و مجدد سياستهاي تثبيت اقتصادي با محوريت پذيرش ارز حمايتي و رسمي دولتي دنبال شود. در تجربه دوم در سال 1381 مجدد براي بار دوم سياست يكسان سازي ارزي پيگيري شد و اين بار در قيمت 800 تومان انجام گرفت ولي تبعات تورمي سنگيني به بار نياورد. با اين حال طي دهه 80 عدم تعديل شكاف تورمي دلار ادامه يافت به طوري كه قيمت دلار طي 10 سال دهه 80 از 800 تومان به حوالي 1000 تومان افزايش يافت، اين در حالي بود كه ميانگين تورم دهه 80 حدود 7/15 درصد بود. براي بار سوم در اوايل دهه 90 بحث تثبيت ارزي در قالب ارز معروف جهانگيري به قيمت 4200 تومان مطرح شد و مجدد اين سياست شكست خورد. براي بار چهارم نيز در دولت سيزدهم تثبيت ارزي در قالب ارز فرزين به قيمت 28500 تومان مطرح و اجرايي شد و اخبارها همچنان حكايت از اين دارد كه اقلام متعدد كالايي از شمول اين ارز ترجيحي درحال خارج شدن هستند و فقط چند قلم محدود با اين قيمت تامين خواهد شد. البته در دهه 90 همواره يك نظام چند نرخي حاكم بوده و عناويني همچون ارز ترجيحي و يارانهاي، ارز نيمايي، ارز سنا، ارز مركز مبادله، در كنار ارز غيررسمي (بازار آزاد، تلگرامي) وجود داشته است. به عبارت ديگر اختلال در مكانيسم اقتصاد كلان به دليل تحريمهاي اقتصادي و به تبع آن اختلال در نظام تجاري و حساب سرمايه كشور موجب شده اقتصاد ايران ناچارا به يك نظام چند نرخي ارز تن بدهد. البته يكي از پيامدهاي مخرب اين اختلاف قيمتها نيز توزيع رانتهاي بزرگ ارزي به تعدادي محدود افراد و شركتها بوده و به نحوي غارت منابع ملي است.
بنابراين تكرار مداوم خطاها و گزيده شدن از يك سوراخ براي هميشه، قصه پرغصه ارز ترجيحي و نظام چند نرخي است. لذا همان طوركه اشاره شد در همين مدت اخير ماجراي تلخ ارز ترجيحي جهانگيري تمام نشده بود كه ماجراي تلخ ارز ترجيحي و نظام چند نرخي در دولت سيزدهم به بار نشست. همه اين قصه پرغصه حاصل عدم درس آموختن از تاريخ اقتصاد است. خلاصه كلام كه در اين مدت رقم بزرگی رانت توزيع شد، قيمت كالاهاي اساسي با ارز ترجيحي دست مصرفكننده نرسيد، فساد و رانت به وقوع پيوست، واردات بيرويه به وقوع پيوست و كسريهاي تجاري تشديد شد، تا مجدد سياستگذار مجبور شده است تصميم بگيرد ارز ترجيحي بخش زيادي از كالاها حذف و مجدد به نرخ نيما برسند .با اين همين اختلاف بين نرخ نيما و بازار آزاد طي سالهاي اخير خود مسبب ايجاد درد بزرگتري شده است. دو اتفاق ناگوار طي اين مدت رخ داده است:
پيامد ناگوار اول: يكي از پيامدهاي اختلاف ۵۰ درصدي نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد طي يك سال اخير موجب شده كه بانكها تسهيلات را به شركتهاي زيرمجموعه خود هدايت كرده و اين شركتها نيز براي برخورداري از رانت ارزي در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعهاي از كانال تسهيلات نظام بانكي طي دو سال اخير اتفاق نيفتاده است. لذا اقتصاد ايران در شرايط قفلشدگي قرار گرفته و ركود سهمگيني هم حاكم شده است. درنتيجه اين بار نيز همچنان رانت درجه دوم يعني اختلاف بين نرخ نيما و بازار آزاد نصيب گروه اقليت بالاخص شبكه بانكي شده و حسابي از موهبت رانت اختلاف ارزي لذت ميبرند و به ريش اين مردم دردمند ميخندند.
پيامد ناگوار دوم: يكي از پيامدهاي اختلاف زياد نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد طي يك سال اخير اين بوده كه جهت برخورداري از اين رانت درجه دوم يعني اختلاف بين نرخ نيما و بازار آزاد، برخي صادركنندگان براي دور زدن الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما، از حفره قانوني سوءاستفاده كرده و با راهاندازي فرآيندي كثيف و با پرداخت پول، واردكنندگاني را پيدا و ترغيب ميكنند كه در ازاي هر دلار كوتاژ صادركننده و به نام صادركننده كالا وارد كنند و تجارت كثيفي حاصل از بيتدبيري دولت شكل گرفته و همه اينها برآمده از اتخاذ سياستهاي نادرست توسط مديران كارنابلد است.
اين قصه پر غصه حكايت از ضعف و اشتباه سياستگذاري ارزي در كشور دارد و اصلاح سياستهاي غلط ارزي بانك مركزي از اقدامات عاجل و فوري است. به صورت شفاف توصيه بنده اين چنين است:
سناريوي اول: چنانچه احتمال تشديد تحريمهاي اقتصادي – در صورت پيروزي جمهوريخواهان يا تحميل تحريمهاي سنگينتر بر صادرات نفتي و اعمال تحريمهاي فلجكننده - بالا باشد، اولويت بايد بر تداوم سياست دو نرخي ارزي – و نه چند نرخي- باشد. در يك نظام دو نرخي ارزي، دولت بايد دركنار مديريت نرخ ارز بازار در يك كريدور با اتكا به ابزار مداخله، يك نرخ ارز حمايتي را بر اساس مكانيسم توازن و تعادل بخشهاي تجاري و سرمايهاي تعريف كند. با اين حال اين نظام دو نرخي حتما يك بسته سياستي است و الزامات سختگيرانه نياز دارد و بايد الزامات اين سياست يعني حاكميت ريال به صورت كامل و سفت و سخت، كنترل شديد قاچاق و واردات غيررسمي، جلوگيري از خروج سرمايه و طراحي و پيادهسازي ساختارهاي نظارت هوشمند و كنترلهاي مويرگي بازار در دستور كار قرار بگيرد. بدون اين الزامات قطعا اجراي سياست چند نرخي همچون تجربه تاريخي گذشته شكست خورده خواهد شد و صرفا رانت بزرگ و تجارت سوداگرانه كثيف همچون سالهاي اخير شكل خواهد داد.
سناريوي دوم: چنانچه احتمال تشديد تحريمهاي اقتصادي در آينده وجود ندارد يا اينكه پيشبيني ميشود بحث مذاكرات روند طبيعي خود را طي خواهد كرد، بانك مركزي بايد از سياستهاي تثبيت ارزي و نظام چندنرخي ارزي دست بكشد و سياست مداخله موثر در كريدور بازار آزاد را دنبال كند تا رانت ارزي كاهش يابد و كسريهاي تجاري و حساب سرمايه مهار شوند و بخش تجاري و حساب سرمايه بتوانند به حالت تعادل خود نزديك شوند. لذا تا زماني كه سياستهاي ارزي اصلاح نشوند، ضمن توزيع رانت و تشديد كاهش خالص داراييهاي بانك مركزي، شاهد تداوم كسريهاي تجاري و كسري حساب سرمايه خواهيم بود و همين مساله محدوديتهاي سنگيني بر منابع ارزي كشور تحميل خواهند كرد.
بنابراين نظربه اينكه حداقل در كوتاهمدت، تصويري روشني از حل مساله برجام وجود ندارد، لذا توصيه ميشود اتخاذ سناريوي دوم يعني سياست جديد بانك مركزي از نزديكي ارز نيما به بازار آزاد خطرناك است و تا زماني كه شرايط تحريمي حاكم است، اين سياست راه به جايي نخواهد برد و تبعات مخرب اقتصادي دارد و بايد سياست دو نرخي البته با لحاظ الزامات سختگيرانه آن يعني همان الزامات اشاره شده در سناريوي اول فعلا دنبال شود.