شكافهاي عميق درآمدي
يكي از اصليترين چالشهايي كه در سالهاي گذشته در اقتصاد ايران نقش محوري داشته و باعث شده تا رسيدن به برخي اهداف در حوزه رونق توليد و البته پايدارسازي درآمدها با مشكل مواجه شود، گرايش جامعه به حضور در بازارهاي غيرمولد بوده كه سودي كوتاهمدت دارد اما در نهايت به سود اقتصاد كشور تمام نميشود.
يكي از اصليترين چالشهايي كه در سالهاي گذشته در اقتصاد ايران نقش محوري داشته و باعث شده تا رسيدن به برخي اهداف در حوزه رونق توليد و البته پايدارسازي درآمدها با مشكل مواجه شود، گرايش جامعه به حضور در بازارهاي غيرمولد بوده كه سودي كوتاهمدت دارد اما در نهايت به سود اقتصاد كشور تمام نميشود.
تكانههاي تورمي و مشكلاتي كه به دليل مسائل سياسي به وجود آمده باعث شده تا مردم به جاي آنكه به سمت فعاليتهاي مولد حركت كنند، سرمايه خود در بازارهايي مانند خريد و فروش طلا، ارز يا حتي خودرو وارد كنند تا سودي در كمترين زمان و با كمترين فعاليت به دست بياورند. هرچند دولت و مجلس تلاش كردهاند با نهايي كردن لوايحي مانند ماليات بر عايدي سرمايه، بخشي از اين مسير را ببندند اما در نهايت در اين ترديدي وجود ندارد كه مسائلي مانند ارز چند نرخي و رانت به وجود آمده در اين فضا، يكي از موضوعاتي است كه از سوي تصميمگير نهايي شده و خود به عاملي براي كاهش شفافيت بدل شده است.
هرچند هنوز مسوولان دولت چهاردهم بهطور رسمي از اجراي سياست تك نرخي شدن ارز سخن نگفتهاند اما بحث كاهش فاصله ميان نرخ ارز بازار آزاد و ارز ترجيحي، موضوعي بوده كه بر آن تاكيد شده و شايد بتواند در نهايت به تك نرخي شدن ارز منجر شود. ايدهاي كه به نظر ميرسد در مجلس نيز طرفداراني دارد. اكبر رنجبرزاده، با اشاره به مشكلات ارز چند نرخي، اظهار داشت: ارز چند نرخي بهطور ذاتي بستري براي ايجاد فساد و شكلگيري رانت در اقتصاد فراهم ميكند. در اين نظام، تفاوتهاي قيمتي بين نرخهاي رسمي و آزاد باعث ميشود گروهي از افراد و نهادها بتوانند از اين شكافها سوءاستفاده كنند و به سودهاي كلاني دست يابند. اين رويه، همچون قارچي كه در محيطهاي مناسب رشد ميكند، به سرعت در بخشهاي مختلف اقتصادي ريشه ميدواند و مسيرهاي نامطلوب و غيرشفاف را تقويت ميكند. نتيجه اين وضعيت، افزايش بيعدالتي در توزيع منابع و بهرهبرداري از فرصتهاي اقتصادي است، كه در نهايت به نفع گروههاي خاصي تمام ميشود و اقشار ضعيفتر جامعه در اين معادله مغلوب ميشوند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه بيان داشت: اين سيستم نه تنها از محور عدالت فاصله دارد، بلكه آن را بهطور جدي مخدوش ميكند. ارز چند نرخي به جاي ايجاد فرصتهاي برابر، به نابرابري دامن ميزند و دسترسي به منابع ارزي را به صورت ناعادلانهاي بين افراد توزيع ميكند. در نتيجه، عدهاي به دليل دسترسي به ارز ارزانتر و امتيازات خاص، از مزاياي اقتصادي بهرهمند ميشوند، در حالي كه ديگران دچار مشكلات مالي و اقتصادي ميشوند. به همين دليل، ميتوان گفت كه ادامه روند چند نرخي بودن ارز نه تنها كارايي اقتصادي را كاهش ميدهد، بلكه به عنوان يك سياست اشتباه بايد بهتدريج اصلاح شود و جاي خود را به يك نظام تك نرخي و شفاف بدهد.
وي افزود: اين نظام چند نرخي، با ايجاد تفاوتهاي مصنوعي در نرخ ارز براي بخشهاي مختلف، بستري براي دلالان و سوءاستفادهگران فراهم كرده تا با خريد ارز ارزانتر و فروش آن در بازار آزاد، سودهاي كلاني به دست آورند. اين فرآيند، نه تنها عدالت در دسترسي به منابع ارزي را مخدوش ميكند، بلكه باعث اتلاف گسترده منابع ملي و كاهش كارايي اقتصادي ميشود. رنجبرزاده همچنين خاطرنشان كرد: بنابراين اصليترين مشكل ارز چند نرخي، ايجاد نابرابري در تخصيص منابع ارزي است. در چنين سيستمي، گروههاي خاصي به ارز دولتي دسترسي دارند و از اين امتياز براي واردات كالاها يا انجام معاملات ارزي بهرهمند ميشوند، در حالي كه ساير بخشهاي جامعه و توليدكنندگان كوچك از اين امكانات بيبهره ميمانند. نتيجه اين وضعيت، نه تنها افزايش فساد و رانت است، بلكه موجب شده تا انگيزه براي توليد داخلي كاهش يابد. وقتي ارز ارزانتر براي واردات كالاهاي خارجي تخصيص مييابد، توليدكنندگان داخلي كه با هزينههاي بالاتري مواجه هستند، توان رقابت خود را از دست ميدهند و اين مساله در بلندمدت به تضعيف توليد ملي منجر ميشود.
وي ادامه ميدهد: از ديگر معايب جدي ارز چند نرخي، افزايش وابستگي به واردات و هدررفت منابع ارزي است. در شرايطي كه نرخ ارز در بازار آزاد به مراتب بالاتر از نرخ رسمي است، بسياري از واردكنندگان ترجيح ميدهند كه از ارز دولتي براي واردات كالاهاي غيرضروري استفاده كنند. اين رويه نه تنها بهرهوري اقتصادي را كاهش ميدهد، بلكه منابع محدود ارزي كشور را به جاي تأمين كالاهاي اساسي، به واردات كالاهايي اختصاص ميدهد كه تأثير چنداني بر رفاه عمومي ندارند. به اين ترتيب، كشور به واردات بيرويه وابسته ميشود و ظرفيتهاي توليد داخلي بيش از پيش آسيب ميبيند. رنجبرزاده، اظهار داشت: به منظور حل اين مشكلات، حركت به سمت ارز تك نرخي از اهميت ويژهاي برخوردار است. در نظام ارز تك نرخي، تمامي معاملات ارزي با يك نرخ واحد انجام ميشود كه شفافيت بيشتري در بازار ايجاد كرده و مانع از ايجاد رانت و فساد ميشود. علاوه بر اين، تك نرخي شدن ارز، باعث بهبود رقابتپذيري توليدكنندگان داخلي ميشود، زيرا آنها ميتوانند با شرايطي برابر با واردكنندگان خارجي رقابت كنند. اما همان طور كه پيشتر نيز اشاره شد، حذف نظام چند نرخي و حركت به سمت ارز تك نرخي، نيازمند يك برنامهريزي دقيق و تدريجي است. تغييرات ناگهاني در سياستهاي ارزي ميتواند شوكهاي جدي به اقتصاد وارد كند و زندگي اقشار آسيبپذير را تحت تأثير قرار بدهد. نماينده مردم شريف اسدآباد خاطرنشان ميكند: دولت بايد با يك نقشه راه جامع و منظم به سمت اصلاحات ارزي حركت كند. اين مسير بايد به گونهاي باشد كه ضمن كاهش تدريجي نرخهاي مختلف ارز و حركت به سمت تك نرخي، از فشارهاي اقتصادي بر مردم جلوگيري شود. تخصيص يارانههاي نقدي به جاي ارز ارزان براي واردات، يكي از راهكارهاي موثر در اين مسير است. اين سياست ميتواند به كاهش فساد كمك كرده و مصرفكنندگان را در مديريت بهتر منابع مالي خود ياري كند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان ميكند: بنابراين ارز چند نرخي نه تنها به بيثباتي اقتصادي و ايجاد فساد ميانجامد، بلكه منجر به كاهش توليد داخلي و افزايش نابرابري در جامعه ميشود. حركت به سمت ارز تك نرخي، هرچند دشوار و زمانبر است، اما تنها راهي است كه ميتواند به برقراري عدالت اقتصادي، افزايش شفافيت و تقويت توليد ملي كمك كند. رنجبرزاده در پايان تصريح كرد: بهطور خلاصه ميتوان گفت حذف ارز چند نرخي ميتواند به عنوان يك راهكار كليدي براي پايان دادن به رانت و فساد در نظام اقتصادي كشور عمل كند. در نظام ارز چند نرخي، تفاوتهاي قيمتي ميان نرخهاي مختلف بستري براي سوءاستفاده و ايجاد رانت فراهم كرده است، كه به نابرابري در دسترسي به منابع ارزي و تضعيف توليد داخلي منجر ميشود. با حركت به سمت ارز تك نرخي، شفافيت بيشتري در بازار ايجاد ميشود، فرصتهاي برابر براي تمامي فعالان اقتصادي فراهم ميگردد و بهرهوري اقتصادي بهبود مييابد. اين اقدام ميتواند گامي موثر براي ايجاد يك اقتصاد پايدار و رقابتپذير باشد.
جداي از تلاش براي اصلاح سياستها، در اين ترديدي وجود ندارد يكي از اصليترين عوامل تاثيرگذار بر شكلگيري يك فضاي غير مولد، شرايط سخت درامدي گروههاي مختلف مردم بوده است. موضوعي كه اصلاح آن به بهبود وضعيت شاخصهاي كلان اقتصادي وابسته خواهد بود. در جديدترين گزارش مركز آمار كه مربوط به عملكرد دولت قبل است، بحث بالا رفتن فاصله درآمدي ميان اقشار مختلف جامعه مطرح شده است. ضريب جيني يكي از مهمترين شاخصهاي سنجش نابرابري درآمد در جامعه است. ضريب جيني عددي است بين صفر و يك كه در آن صفر به معني توزيع كاملا برابر درآمد يا ثروت و يك به معناي نابرابري مطلق در توزيع درآمدها است. مركز آمار ايران طي گزارشي ضريب جيني خانوارهاي ايراني در سال ۱۴۰۲ را منتشر كرد كه براساس آن، اين ضريب براي خانوارهاي كل كشور ۰.۳۹۷۹ است كه در مقايسه با سال قبل ۰.۰۱۰۲ افزايش نشان ميدهد.
همچنين ضريب جيني خانوارهاي شهري و روستايي كل كشور به ترتيب ۰.۳۸۲۰ و ۰.۳۵۸۳ است كه نسبت به سال قبل به ترتيب ۰.۰۱۲۴ افزايش و ۰.۰۰۶ كاهش نشان ميدهد. براساس اين گزارش، سهم بيست درصد كم هزينهترين و پرهزينهترين جمعيت به ترتيب ۵.۹۵ و ۴۷.۵۰ درصد و نسبت ده، بيست و چهل درصد پرهزينهترين به ده، بيست و چهل درصد كم هزينهترين جمعيت در كل كشور به ترتيب ۱۳.۹۵، ۷.۹۹ و ۴.۲۰ است. به عبارت ديگر ۲۰ درصد از جمعيت با پايينترين درآمدي جامعه (دو دهك كف درآمدي) تنها ۵.۹ درصد از درآمدهاي كشور را در اختيار داشته و در طرف ديگر ۲۰ درصد جمعيتي بالاترين درآمدي جامعه (دو دهك سقف درآمدي) به تنهايي ۴۷.۵ درصد از درآمدهاي جامعه را به خود اختصاص دادهاند.
در حوزه توزيع درآمد شاخصهاي ديگري همچون شاخص تيل، اتكينسون و پالما نيز براي تبيين بهتر وضعيت پردرآمدها و كم درآمدها وجود دارد كه شاخص پالما به ۱.۹۵ و شاخص تيل به ۰.۲۷۲۳ رسيده است. همچنين شاخص اتكينسون ۰.۲۳۴۹ است. سهم بيست درصد كم هزينهترين و پرهزينهترين جمعيت در مناطق شهري به ترتيب ۶.۶۰ و ۴۶.۵۴ درصد است و نسبت ده، بيست و چهل درصد پرهزينهترين به ده، بيست و چهل درصد كم هزينهترين جمعيت به ترتيب ۱۱.۸۸، ۷.۰۵ و ۳.۸۸ است. در مناطق روستايي كشور، سهم بيست درصد كم هزينهترين و پرهزينهترين جمعيت به ترتيب ۶.۸۵ و ۴۳.۸۲ درصد است و نسبت ده، بيست و چهل درصد پرهزينهترين به ده، بيست و چهل درصد كم هزينهترين جمعيت در مناطق روستايي به ترتيب ۱۰.۲۶، ۶.۴۰ و ۳.۶۵ است. همچنين، شاخص پالما ۱.۵۶ و شاخص تيل ۰.۲۱۴۲ است. همچنين شاخص اتكينسون ۰.۱۹۱۹ است. براساس اين گزارش، در سال ۱۴۰۲ در مناطق شهري كمترين ضريب جيني در استان كرمان (۰.۲۶۲۵) و بالاترين ضريب جيني در استان سيستان و بلوچستان (۰.۴۱۹۸) محاسبه شده است. همچنين در مناطق روستايي كمترين ضريب جيني مربوط به استان كرمان (۰.۲۴۱۳) و بيشترين ضريب جيني مربوط به استان همدان (۰.۳۹۴۸) است.
به اين ترتيب اصلاح سياستهاي جاري و البته اصلاحات ساختاري كه به تغيير شكل نظام اقتصادي ايران منجر ميشود، احتمالا دو راهبردي خواهد بود كه بايد راهي براي ان پيدا شود. كاري سخت پيش روي دولت پزشكيان كه احتمالا ميراثي از عملكرد تمام دولتهاي گذشته است.