تجارت آزاد در سايه تحريم‌ها شدني نيست

۱۴۰۳/۰۷/۱۷ - ۰۰:۴۹:۰۹
|
کد خبر: ۳۲۲۳۷۵

نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق ايران معتقد است متصل نبودن ايران به سيستم بانكي جهاني، توسعه تجارت خارجي را مبهم كرده است؛ در اين شرايط تاكيد دولت بر افزايش سطح تجارت ايران با ديگر كشورها، محقق نمي‌شود.

نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق ايران معتقد است متصل نبودن ايران به سيستم بانكي جهاني، توسعه تجارت خارجي را مبهم كرده است؛ در اين شرايط تاكيد دولت بر افزايش سطح تجارت ايران با ديگر كشورها، محقق نمي‌شود. عباس جبالبارزي، نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق ايران، پيش‌نيازهاي توسعه تجارت آزاد كشور با جهان را تشريح كرد و گفت: براي توسعه تجارت آزاد ابتدا لازم است تجارت كشور را با دنيا توسعه دهيم؛ اما توجه داشته باشيم در شرايطي قرار داريم كه همه كشورهاي جهان غير از ايران به يك سيستم بانكي جهاني متصل هستند و چنانچه كه مي‌دانيم ايران تحريم است و امكان اتصال به اين سيستم را ندارد، همين عامل تاكنون به‌طور قابل‌توجهي كميت و كيفيت تجارت خارجي ايران را از خود متاثر كرده و حتي كشور چين هم حاضر به گشايش يك ال‌سي براي ايران نيست يا حاضر به انعقاد يك قرارداد تكنولوژي با ايران نيست.

پس براي توسعه تجارت آزاد ايران با جهان ارتباطات بانكي يك پيش‌نياز است و همچنين اگر ايران مي‌خواهد با اقتصاد جهاني كار كند موضوع عدم عضويت آن در اف‌اي‌تي‌اف همچنان مطرح است. وي تاكيد كرد: اگر اين دو مساله حل شود پس از آن مي‌توانيم درباره يك تجارت آزاد با تعرفه‌هاي صفر صحبت كنيم. او درباره تجارت آزاد با دنيا نيز گفت: هرچند دولتمردان بر تجارت آزاد با جهان تاكيد مي‌كنند اما بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه تجارت آزاد وقتي مي‌تواند براي كشور مثمرثمر باشد كه امكان صدور كالاهاي غيرنفتي ايران به كشور مقابل وجود داشته باشد بنابراين اگر ايران به‌طور مثال با كشوري مانند آلمان قرارداد تجارت آزاد هم امضا كند در برابر كالاهايي كه از آن كشور وارد مي‌كند چه محصولي مي‌خواهد به اين كشور صادر كند و حتي در رابطه با تجارت آزاد با چين هم همين موضوع برقرار است و توليدكنندگان چيني و آلماني در صورت برقراري تجارت آزاد با ايران توليدكنندگان ايراني را مي‌بلعند. او افزود: بنابراين در توسعه تجارت آزاد بايد به پتانسيل صادرات كالاهاي ايراني در بازار مقصد توجه داشت و هر كشوري را نمي‌توان براي اين مدل از تجارت برگزيد، كشورهايي كه صنايع آنها توانمندتر از صنايع ايران هستند مي‌توانند طرف قرارداد انتقال فناوري باشند و در قالب سرمايه‌گذاري مشترك با ايراني‌ها وارد رابطه اقتصادي شوند.