آمارها؛ اعلام واقعيت يا عامل گمراه‌كننده
آخرين آمار منتشر شده از سوي مركز آمار نشان مي‌دهد كه فارغ‌التحصيلان آموزش عالي سهم بالايي از بيكاران كشور را به خود اختصاص داده‌اند. در تابستان ۱۴۰۳ سهم جمعيت بيكار فارغ‌التحصيل آموزش عالي از كل بيكاران حدود ۴۴ درصد بوده كه اين رقم نسبت به فصل مشابه سال قبل۱.۱ درصد افزايش داشته است.
آخرين آمار منتشر شده از سوي مركز آمار نشان مي‌دهد كه فارغ‌التحصيلان آموزش عالي سهم بالايي از بيكاران كشور را به خود اختصاص داده‌اند. در تابستان ۱۴۰۳ سهم جمعيت بيكار فارغ‌التحصيل آموزش عالي از كل بيكاران حدود ۴۴ درصد بوده كه اين رقم نسبت به فصل مشابه سال قبل۱.۱ درصد افزايش داشته است.
همچنين در تابستان ۱۴۰۳، به ميزان ۴۱.۷ درصد جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۲) ۰.۱ افزايش يافته است.
جمعيت شاغلين ۱۵ ساله و بيشتر در اين فصل ۲۵ ميليون و ۱۲۹ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل تقريبا ۴۴۴ هزار نفر افزايش داشته است. همچنين جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، داراي درآمد بدون كار مانند بازنشستگان و ...) ۳۸ ميليون و ۶۶ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل تقريبا ۴۱۱ هزار نفر افزايش داشته است.
در تابستان ۱۴۰۳ سهم جمعيت بيكار فارغ‌التحصيل آموزش عالي از كل بيكاران ۴۳.۹ درصد بوده است. اين سهم در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بالاتر است. بررسي تغييرات اين شاخص نشان مي‌دهد كه نسبت به فصل مشابه سال قبل۱.۱ درصد افزايش داشته است.
در تابستان ۱۴۰۳ سهم جمعيت شاغل فارغ‌التحصيل آموزش عالي از كل شاغلان ۲۷.۲ درصد بوده است. اين سهم در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بالاتر است. بررسي تغييرات اين شاخص نشان مي‌دهد كه نسبت به فصل مشابه سال قبل۰.۴ درصد افزايش يافته است.
بررسي نرخ بيكاري جمعيت ۱۵ساله و بيشتر فارغ‌التحصيلان آموزش عالي نشان مي‌دهد ۱۱.۶ درصد از جمعيت فعال فارغ‌التحصيل آموزش عالي بيكار بوده‌اند. اين نرخ در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط روستايي نسبت به نقاط شهري بيشتر بوده است. بررسي روند تغييرات اين نرخ حاكي از كاهش ۰.۴ درصدي در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل است. اين تعداد در تابستان سال جاري ۸۹۷ هزار و ۶۲۲ نفر و در تابستان ۱۴۰۲ حدود ۹۰۵ هزار و ۱۴۹ نفر بوده است.
زندگي زير خط فقر حتي براي شاغلان
نكته حايز اهميت اين است كه در شرايط كنوني جامعه حتي افرادي كه داراي شغل هستند به دليل دريافتي اندك يا همان پايه حقوقي كه وزارت كار مشخص كرده و مقايسه آن با ميزان تورم باز هم زير خط فقر به سر مي‌برند. يعني حتي داشتن شغل هم نتوانسته تعداد قابل توجهي از افراد جامعه را در رده افراد داراي رفاه نسبي قرار دهد. اين مساله زماني اتفاق مي‌افتد كه هم نرخ تورم در كشور بالا رفته باشد و هم ارزش پول ملي به ميزان قابل توجهي پايين آمده باشد. حالا ديگر دستكاري آمار يا محرمانه نگهداشتن آن هم نمي‌تواند حقيقت تلخي را كه در جامعه قابل مشاهده است، پنهان كند.
مدت‌هاي طولاني است كه بيش از 70 درصد جامعه به دليل سركوب مزدي نتوانسته‌اند حقوقي حتي نزديك به ميزان تورم داشته باشند. كارگران سال‌هاست كه در اين باره منتظر تجديد نظر مسوولان و البته ارايه راهكاري براي بهبود وضعيت معيشت خود هستند. از سوي ديگر از بين رفتن قشر متوسط و تقسيم شدن جامعه به دو قشر ضعيف و غني باعث شده تا تمامي معادلات اقتصادي به شكل غير قابل باوري در كشور به نفع همان طبقه مرفه رقم بخورد.
حالا ديگر فرقي نمي‌كند شما داراي مدرك تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد يا دكترا باشي مساله اينجاست كه نبود شغل، پايين بودن دستمزد و البته نبود امنيت شغلي باعث شده تا افراد بسياري با مساله فقر درگير باشند و براي تامين معيشت خود با مشكل مواجه شوند.
آمارهايي كه واقعي نيستند
كوروش رفيعي، كارشناس اقتصاد كلان در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه آمارهايي كه از سوي مركز آمار ارايه مي‌شود، واقعي نيست. البته نه اينكه مركز آمار در اين زمينه كوتاهي مي‌كند يا آمارها را دستكاري شده ارايه مي‌دهد، بلكه پايه‌هاي سنجش آمار و تعريفي كه از شغل و اشتغال افراد مد نظر است باعث مي‌شود كه ما هميشه با آماري ثابت از تعداد بيكاران طرف باشيم در حالي كه نمي‌توانيم بگوييم وقتي جمعيت كشور 50 ميليون نفر بوده 2 ميليون بيكار داشته‌ايم و حالا هم كه نزديك به 90 ميليون جمعيت داريم باز اين نرخ بيكاري 2 ميليون نفر است.
او مي‌افزايد: وقتي افرادي كه حتي چند ساعت در هفته يا ماه به كاري پاره وقت اشتغال دارند هم جزو شاغلان به حساب مي‌آيند معلوم است كه آمار بيكاري با كمترين تغيير اعلام مي‌شود. اين در حالي است كه برخي افراد تنها براي اينكه بتوانند حداقل درآمدي داشته باشند يا از روي اجبار كارهايي را انجام مي‌دهند كه در نهايت بعد از چند ساعت پايان مي‌يابد و البته دستمزدي هم كه دريافت مي‌كنند اصلا در حد تامين معيشت آنها نيست اما اين افراد هم جزو شاغلان در جامعه به حساب مي‌آيند.
اين كارشناس اقتصاد كلان اظهار مي‌دارد: تا زماني كه آمارها به اين شكل مورد بررسي قرار بگيرند مساله بيكاري موضوعي لاينحل در جامعه ما باقي خواهد ماند. البته اين ملاك براي تعيين افراد شاغل تنها مختص به ايران نيست و بر اساس تعريف سازمان جهاني كار افرادي كه در هفته 1 تا 2 ساعت هم فعاليتي كه منجر به دريافت دستمزد مي‌شود انجام مي‌دهند شاغل به حساب مي‌آيند.
نرخ بيكاري حداقل 2 و نيم برابر آمار اعلام شده است
كوروش رفيعي در ادامه به گزارشي از مركز پژوهش‌هاي مجلس اشاره كرده و مي‌گويد: طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نرخ بيكاري در كشور حداقل 2 ونيم برابر آماري است كه از سوي مركز آمار ارايه مي‌شود. به همين دليل در سال 1400 اين مركز خواست كه نحوه محاسبه نرخ بيكاري در كشور تغيير كرده و به گونه‌اي رقم بخورد كه آمارها با واقعيت جامعه همخواني بيشتري داشته باشند.
او مي‌افزايد: بعد از همه‌گيري كرونا مركز آمار در سال 1400 نرخ بيكاري را 7 و نيم درصد اعلام كرد. در حالي كه ما مي‌دانيم در پاندمي كرونا بسياري از مشاغل كوچك از بين رفتند و بسياري از مشاغل به نسبت بزرگ هم مجبور به تعديل نيرو شدند و اينكه تنها چند ماه پس از اين اتفاقات نرخ بيكاري چنين رقمي اعلام شود يعني تمامي مشاغل خيلي سريع و بدون مشكل به دوران قبل از كرونا بازگشته‌اند.
اين كارشناس اقتصاد كلان اضافه مي‌كند: اعلام اين آمار حتي صداي مركز پژوهش‌هاي مجلس را هم درآورد. به باور من اين شوخي با آمار و واقعيات موجود است. مي‌توان آن را نوعي عددسازي محسوب كرد كه موجب شده آمارها به جاي انعكاس واقعيت، خودشان هم به عاملي گمراه‌كننده تبديل شود. اگر واقعا نرخ بيكاري ۷.۵ درصد باشد، مسوولان مربوطه دليلي ندارد كه براي وضعيت اسفناك اشتغال چندان تكاپويي كنند، حال آنكه اشتغال در كشورمان چنان تضعيف شده كه بايد براي آن فكري كرد. متاسفانه آمار اين بخش تنها موجب دادن سيگنالي غلط به سياستگذار و همچنين افزايش بي‌اعتمادي در ميان كارشناسان و مردم نسبت به مراجع رسمي مي‌شود.
او مي‌افزايد: تا زماني كه آمارها حتي گوشه‌اي از واقعيت را به ما نشان ندهند تنها وسيله‌اي براي ايجاد گمراهي خواهند بود و اين مساله در زمينه اشتغال و اقتصاد مي‌تواند ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري به پيكر جامعه وارد بياورد.
جمعيت واقعي بيكاران 20 ميليون نفر است
از سوي ديگر محمد تقي فياضي، كارشناس اقتصاد كلان نيز درباره نرخ مشاركت اقتصادي در كشورهاي همسايه ايران به خبرآنلاين گفت: نرخ مشاركت اقتصادي در همسايه غربي ما ۷۰ درصد و فكر مي‌كنم براي سه كشور مطرح جنوب خليج فارس يعني عربستان سعودي، امارات متحده عربي و قطر هم نرخ مشاركت جمعيت چيزي در همين حدود است. اما همان‌طوري كه مي‌بينيم مركز آمار تنها ۴۱.۷ درصد از ايرانيان را شاغل يا جوياي شغل مي‌داند.
او افزود: در حال حاضر مركز آمار ايران جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر كشور را ۶۵ ميليون و ۲۴۲ هزار نفر اعلام كرده كه از اين تعداد ۲۷ ميليون و ۱۷۵ هزار نفر را فعال و بيش از ۳۸ ميليون نفر را غيرفعال محسوب كرده كه كل جمعيت غيرفعال از محاسبه حذف مي‌شوند. همچنين تعداد شاغلان ۲۵ ميليون و ۱۲۹ هزار نفر و تعداد بيكاران را دو ميليون و ۴۶ هزار نفر برآورد كرده است.
اين منتقد اقتصادي اشاره كرد: اين ۳۰ درصد از جمعيت كشور كه در گزارش‌هاي رسمي حذف مي‌شوند بالغ بر ۲۰ ميليون نفر از جمعيت كشور را در بر مي‌گيرد، رقمي بزرگ كه نشان مي‌دهد اگر واقعا مركز آمار جمعيت شاغل و جوياي شغل را بر مبناي متوسط منطقه خاورميانه (يعني همان ۷۰ درصد) در نظر مي‌گرفت هم‌اكنون بر تعداد بيكاران بايد افزوده مي‌شدند. حال آنكه با حذف آنها هر سال از نظر عدد و رقم، ركوردها را مي‌شكنند اما در واقعيت مردم هر روز چالش‌هاي بيشتري دارند.
مشاغل بي‌كيفيت افراد را از فقر نمي‌رهاند
كارشناس مسائل اقتصادي درباره شاغلان غيررسمي عنوان كرد: مي‌دانيم در سال‌هاي گذشته انواع مشاغل بي‌كيفيت و غيررسمي ايجاد شده، چرا كه احتمالا كسي اميدي به گشايش در كشور و ايجاد مشاغل شايسه را نداشت. شاغلان اين دسته از مشاغل نه بيمه مي‌شوند ونه در شمول قانون كار دارند. به اين معنا از هيچ حمايتي بهره‌مند نمي‌شوند. به همين دليل مي‌توانيم بگوييم بخش مهمي از مشاغل موجود در كشور، مشاغلي بي‌كيفيت، ناپايدار و از نظر دستمزد به نحوي هستند كه شاغلان را به‌‌رغم انجام كار شغلي از فقر نمي‌رهاند.