نخستين آزمون سخت پورمحمدي

با وجود آنكه نگاهي به عملكرد مشترك دولت و مجلس سيزدهم و يازدهم در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه بسياري از اهداف و برنامه‌هاي كلان اقتصادي دولت قبل، با وجود برخي مخالفت‌ها و ايرادها از سوي نمايندگان مجلس مورد تاييد قرار گرفت اما سازمان برنامه و بودجه چه در دوران تصدي ميركاظمي و چه در دوران منظور، همواره مورد سوالات سخت و ابهامات نمايندگان مجلس قرار داشت و از اين رو در سال‌هاي گذشته هر بار رييس اين سازمان به مجلس آمده، بحث‌هاي داغي ميان دو طرف چه درباره لوايح دولت و نحوه تصويب آنها و چه در زمينه نحوه عملكرد در بخش‌هايي كه پيش از اين قوانين مصوب داشته‌اند، شكل گرفته است.

روز گذشته، حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه در دولت چهاردهم  نيز به صحن علني مجلس آمد تا پاسخگوي سوالات و ابهامات مطرح شده از سوي نمايندگان باشد. موضوعي كه در بخشي از بحث به ديالوگ مستقيم ميان رييس مجلس و معاون رييس‌جمهور منجر شد و درنهايت نيز تعدادي از نمايندگان اعلام كردند كه پاسخ تمام سوال‌هاي‌شان را نگرفته‌اند. اين جلسه در حالي برگزار شد كه طبق برنامه‌ريزي قانوني صورت گرفته دولت بايد از ماه بعد به سراغ ارسال نخستين بخش از لايحه بودجه 1404 حركت كند و در اين زمان نيز پورمحمدي بايد با حضور در ميان نمايندگان پاسخگوي ديدگاه‌هاي آنها باشد.

جلسه روز گذشته با صحبت‌هاي رييس مجلس آغاز شد. محمدباقر قاليباف در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در خلال گزارش مشترك كميسيون‌هاي اقتصادي و ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل (٤٤) قانون اساسي در مورد بررسي عملكرد تبصره‌هاي موسوم به توليد و اشتغال (تبصره (۱۸) در قوانين بودجه ۱۴۰۰ الي ۱۴۰۲ و تبصره (۲) قانون بودجه ۱٤٠٣ كل كشور جهت تشريح وضعيت موجود ضمن درخواست از نمايندگان براي رعايت نظم گفت: ما در يك دوره چهار ساله در مجلس يازدهم و دولت سيزدهم حساب پيشرفت و عدالت را براي اشتغال درست كرديم بعد امروز آقاي پورمحمدي توضيح مي‌دهد كه ۳۱ هزار ميليارد تومان پول در بانك‌ها رسوب كرده كه اين براي سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. وي اضافه كرد: ما اين صندوق را درست كرديم تا اهرمي براي اشتغال باشد. هر سال بايد تخصيص پيدا كند و بر اين كار هم نظارت باشد. رييس مجلس شوراي اسلامي خطاب به نمايندگان گفت: اكنون ما در حال بررسي موضوع به اين مهمي هستيم بعد برخي نمايندگان حتي اجازه نمي‌دهند آقاي پورمحمدي به سخنان ساير نمايندگان مجلس گوش دهد. ما ۹۰ دقيقه وقت مجلس شوراي اسلامي را مي‌گيريم تا كار نظارتي انجام دهيم بعد با اين وضعيت اتفاقي نمي‌افتد. اگر نمايندگان نامه‌اي دارند در روزهاي دوشنبه كه جلسات علني هم برگزار نمي‌شود، نامه را به دفاتر دولت ببرند چون اكنون وقت مجلس براي گزارش‌هاي نظارتي است سوال اين است كه آيا موضوع اشتغال مهم نيست؟ قاليباف اضافه كرد: آقاي پورمحمدي مي‌گويد پول در بانك رسوب كرده مگر ما مسوول رسوب شدن پول در بانك‌ها هستيم، دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه در اين باره مسوول هستند و نبايد پول در بانك رسوب مي‌كرد بلكه تبديل به اهرمي مي‌شد.
وي ادامه داد: امسال اعتباراتي تخصيص داده شده بعد آقاي پورمحمدي به راحتي مي‌گويد كه پول نمي‌دهيم و ۳۱ همت اعتبارات رسوب شده در بانك‌هاست؛ بايد اين اعتبارات به صورت رفت و برگشتي مورد استفاده قرار گيرد. رييس مجلس شوراي اسلامي مجددا خطاب به نمايندگان گفت: ما بايد به اين صحبت‌ها گوش دهيم نه اينكه حتي اجازه نمي‌دهيد كه من هم اين حرف‌ها را بشنوم، اين موضوعات مهمي است. ما در شرايط كمبود منابع هستيم اگر هم پولي وجود دارد بايد به درستي و با همكاري مجلس شوراي اسلامي و دولت تخصيص پيدا كند و به وقت هم وصول شود. موضوع اشتغال و توليد مهم است بعد دوستان در مجلس به اين موضوع مهم توجه نمي‌كنند. وي در پايان مجددا خطاب به نمايندگان مجلس گفت: اگر مطلب يا نامه‌اي داريد به دفتر دولت در مجلس شوراي اسلامي دهيد معاونان پارلماني هم به درستي كارشان را انجام دهند تا اين‌گونه وقت نمايندگان هدر نرود.
پس از مطرح شدن اين اظهارات، نوبت به پورمحمدي رسيد تا به سوالات نمايندگان پاسخ دهد، زماني كه بخشي از آن بار ديگر به مطرح شدن برخي دغدغه‌ها از سوي رييس مجلس گذشت، محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي از حميد پورمحمدي رييس سازمان برنامه و بودجه خواست كه درباره ۳۱ همت اعتبار مربوط به اشتغال رسوب شده در بانك‌ها توضيح دهد كه قرار است چه اتفاقي براي آن بيفتد؟
پورمحمدي در پاسخ به اين سوال رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: سازوكار فعلي نشان مي‌دهد كه عملكرد به درستي بوده ما طبق قانون عمل مي‌كنيم كه مي‌گويد تسهيلات بدهيد و بعد نظارت انجام شود. همچنين بايد دقت در اجراي طرح‌ها هم صورت گيرد پس پرداخت اعتبارات براي اشتغال دقيق بوده و وزارت اقتصاد به دقت كارش را انجام دهد. رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: هنوز ۳۱ همت در حساب بانك‌ها و حساب صندوق پيشرفت و عدالت وجود دارد اين بدان معناست كه كسي كه قصد گرفتن تسهيلات داشته يا پرونده‌اش را كامل نكرده يا اينكه پيگيري انجام نداده است لذا نگراني از بابت پول وجود ندارد. وي گفت: امسال هم به موقع تخصيص مي‌دهيم و كار تخصيص با مديريت جلو مي‌رود. قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي مجددا خطاب به پورمحمدي اظهار كرد: هدف از اين قانون روشن است. يك زماني اعتبار اشتغال به صورت كمك بلاعوض داده مي‌شد كه با توافق مجلس شوراي اسلامي و دولت مقرر شد حساب بانكي ايجاد شود كه حساب بانك ملي درست شده ولي هنوز حساب استاني راه نيفتاده است؛ دليل آن چيست؟
رييس مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: اجازه دهيد حساب‌هاي استاني راه‌اندازي شود تا تمركززدايي صورت گيرد چون اين اعتبارات به حساب خزانه نرفته و بلكه به حساب صندوق پيشرفت و عدالت مي‌رود پس اگر پولي در حساب بانكي است بايد تبديل به اهرمي شده و براي اشتغال هزينه شود. بايد هميشه در حساب پيشرفت و عدالت پول وجود داشته و هر سال اعتباري براي آن اختصاص مي‌دهيم بانك‌ها هم بايد سهم خود را در اين حساب بگذارند و چرخش پول باشد و اعتبار آن هم افزايش پيدا كند. پورمحمدي رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين صحبت‌هاي رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: اين پول قبل از سال ۱۴۰۰ وجود داشت بعد صندوقي به نام عدالت و پيشرفت تشكيل شد دليل هم آن بود كه نهاد جديدي تشكيل نشده و تنها اعتبارات در يك حساب تجميع شود. قرار بر اين شد تا سالانه سازمان برنامه و بودجه براساس رديف‌هاي قانوني تخفيف‌هايي دهد و بانك‌ها هم مبالغي را اختصاص داده تا جواناني كه دنبال شغل هستند تسهيلات ارزان دريافت كنند.
رييس سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: اكنون اين پول دراختيار استان‌ها هم هست و شوراي برنامه‌ريزي استان تصويب كرده و به استان‌ها مي‌دهد. مجددا قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: ما حساب ملي استاني داريم كه در قانون مشخص شده است. پورمحمدي رييس سازمان برنامه و بودجه در واكنش گفت: حساب ملي است و  پول در اختيار استان‌ها قرار دارد شوراي برنامه‌ريزي تصويب مي‌كند و با تصويب آن اعتبار به استان‌ها داده مي‌شود. وجود اين اعتبار در حساب‌ها هم به معناي عيب كار نيست بلكه دقت كار است. الان با سازوكار تعريف شده بانك‌ها هم بايد رقمي به اين اعتبار اضافه كنند در نيمه دوم سال تخصيص قانوني انجام مي‌شود. در واكنش به اين صحبت، رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: ۶ ماه از سال گذشته است اشتغال موضوع اول بوده نبايد صبر كنيم كه چون پول وجود دارد آخر سال اعتبارات را بدهيم موضوع استان‌ها مهم است بايد از ظرفيت استان‌ها استفاده كنيم. در واكنش به اين صحبت، رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: حتما اين كار را انجام مي‌دهيم. در ادامه رييس مجلس شوراي اسلامي خطاب به رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: گندمكاران دچار مشكل هستند ۴۲ همت از طلب آنها باقي مانده كه بايد پرداخت شود. در پاسخ، پورمحمدي رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: در قانون بودجه براي پرداخت طلب گندم ۱۴۳ همت به اضافه يك درصد از محل ارزش افزوده پيش‌بيني شده كه رقمي بالغ بر ۱۵۰ همت مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه براي جابه‌جايي رقم اختياراتي دارد تاكنون ۱۶۷ همت بابت خريد گندم به كشاورزان داده شده است.
وي اضافه كرد: به لطف الهي و تلاش كشاورزان امسال ميزان خريد گندم نزديك به ۲۲۰ همت رسيد يعني بالاي ۱۲ ميليون تن گندم خريديم كه نشان از تلاش كشاورزان و تامين امنيت غذايي است، اما براساس رديف‌هاي بودجه قدرت ما براي پرداخت و با تمام اختيارات‌مان ۱۶۸ همت است. مقام معظم رهبري براي برداشت از صندوق توسعه ملي مجوز دادند منتها اين اعتبار تنها بايد براي طرح‌هاي عمراني هزينه شوند و امكان جابه‌جايي ندارند با اين وضعيت ما دو مسير پيش‌روي خود مي‌بينيم؛ يكي اينكه در قالب لايحه دوفوريتي از مجلس شوراي اسلامي اجازه پرداخت بگيريم يا اينكه مجوزي از جلسه سران قوا داشته باشيم؛ ما مسير مجلس شوراي اسلامي را انتخاب كرديم و فردا اين لايحه را در دولت مطرح مي‌كنيم. رييس سازمان برنامه و بودجه اظهار كرد: بحث ديگر پرداخت پاداش پايان خدمت است كه در بودجه ۲۲ همت آمده اما ما بايد ۷۵ همت پاداش دهيم. حكم بودجه مي‌گويد كه از اموال بدهيم اما نمي‌شود به معلم و بازنشسته بگوييم كه به آنها ملك مي‌دهيم پس اينجا دست‌مان بسته است.
پورمحمدي افزود: دغدغه ديگر نمايندگان اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان است كه در قانون مبلغ ديده شده براي دولتي‌ها يعني صندوق كشوري، لشكري و فولاد ۵۰ همت پيش‌بيني شده است. حكم قانوني طوري نوشته شده كه اگر بخواهيم دقيق اجرا كنيم قشري كه حقوق كمتري مي‌گيرند دچار آسيب مي‌شوند و آنهايي كه حقوق بيشتري مي‌گيرند رقم بالاتري دريافت مي‌كنند. وي يادآور شد: دولت قبل امكان اجرا را نداشت لذا به صورت علي‌الحساب يك ميليون تومان پرداخت كرد ما هم بايد اين روند را ادامه دهيم و نمي‌توانيم بگوييم كه پول نمي‌دهيم لذا تا پايان سال پرداخت يك ميليون تومان را ادامه خواهيم داد ولي آمادگي اصلاح قانون را داريم تا براساس نظر مجلس شوراي اسلامي عمل كنيم تلاش مي‌كنيم كه سال آينده اين اتفاق بيفتد. رييس سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: دغدغه ديگر نمايندگان درباره مستمري‌بگيران و كساني است كه تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار مي‌گيرند. طبق حكم مجلس شوراي اسلامي ۱۳۰ همت بايد تامين اجتماعي پرداخت كند. پيشنهاد مجلس از محل اوراق، املاك و سهام است. تامين اجتماعي مي‌گويد كه دولت اوراق بدهد تا اين قانون را اجرا كند و اين اختيار داده شده تا تامين اجتماعي مازاد بر بودجه عمل نمايد. ما براي اين كار هم بايد اصلاحيه لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي بدهيم.
پورمحمدي همچنين گفت: موارد ديگري همچون پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۱۴۰۰ يا موارد ديگري هم هست كه بايد با تدبير مجلس شوراي اسلامي به راهكار مناسبي برسيم تا در كمترين زمان دغدغه نمايندگان رفع شود. سرعت در اين كار مهم است چون رفتار بودجه سال آينده را تعيين مي‌كند لذا دولت و سازمان برنامه و بودجه در خدمت برنامه است تا با راهكار مجلس شوراي اسلامي و سران قوا مشكل را حل كنيم. رييس سازمان برنامه و بودجه در واكنش به تاكيد رييس مجلس شوراي اسلامي كه بايد قانون متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان به درستي اجرا شود، تصريح كرد: در قانون براي اجراي متناسب‌سازي بازنشستگان موضوع درآمدهاي حاصل از افزايش يك‌درصد ماليات بر ارزش افزوده آمده كه ۷۰ همت مي‌شود اما در رديف‌ها مجلس شوراي اسلامي ۵۰ همت تخصيص داده و مابقي به جاهاي ديگر داده شده است. ما هم بايد طبق رديف‌هاي بودجه عمل مي‌كنيم كه ۵۰ همت است. پورمحمدي اضافه كرد: بازنشستگاني هستند كه حقوق كمتر از ۱۰ ميليون مي‌گيرند كه تعداد آنها به كمتر از ۲۰۰ هزار نفر مي‌رسد بايد به آنها توجه شود من از يك طرف نماينده شما در اجراي قانون هستم و از طرف ديگر معاون رييس‌جمهور در اجراي كار؛ تنها مجوز جابه‌جايي رديف‌ها و اعتبارات به ميزان ۱۰ درصد را دارم اما براي حل اين مشكلات ۲۰۰ همت پول مي‌خواهيم كه شامل ۵۰ همت گندم‌كاران و ۵۰ همت پاداش پايان خدمت و اوراق تامين اجتماعي مي‌شود. براي انجام اين كارها سران قوا به ما مجوز داده يا اينكه در قالب لايحه دو فوريت مشكل را حل كنيم.
هرچند جلسه روز گذشته اين‌طور به پايان رسيد كه نماينده دولت در پايان آن وعده داد كه براي بسياري از دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مجلس برنامه‌ريزي خوبي صورت گرفته اما به نظر مي‌رسد كه با عبور از اين روز سخت، دولت بايد خود را براي هفته‌هاي آينده و جايي كه نخستين همكاري جدي دو قوه براي نهايي كردن بودجه آغاز مي‌شود، آماده كند.