سيكل معيوب در چرخه توليد

اگر نگاهي به شاخص‌هاي اقتصادي بيندازيم، متوجه مي‌شويم كه سرانه GDP كشور حدود ۵ هزار دلار و قدرت خريد مردم در كشور ما يك‌سوم تركيه است. اندازه اقتصاد ما يك‌سوم اقتصاد عربستان سعودي و نصف تركيه است. در دو دهه اخير، به‌ويژه پس از تحريم‌هاي سال ۱۳۹۱، رشد اقتصادي ايران هيچگاه به سطح مطلوبي نرسيده و ميانگين سالانه رشد اقتصادي حدود يك تا 2 درصد بوده است. اين در حالي است كه رشد جمعيت نيز تقريبا به همان ميزان بوده و در نتيجه، رشد اقتصادي ما عملا نزديك به صفر است.  در چنين شرايطي كه اقتصاد رشدي نداشته و به دلايل مختلفي از جمله تحريم‌ها، چالش‌هاي ارزي، به‌روزرساني نشدن تكنولوژي توليد و ساير عوامل، فضاي كسب‌وكار ما رقابتي نيست، بسياري از كالاها در فضايي غيررقابتي به مردم عرضه مي‌شوند. بنابراين، ما با اقتصادي ضعيف و غيررقابتي دست و پنجه نرم مي‌كنيم. در چنين اقتصادي، كيفيت، ايمني و استاندارد بدون شك قرباني مي‌شوند؛ زيرا كيفيت و ايمني در بستر يك اقتصاد سالم و پويا تحقق پيدا مي‌كند. اگر رشد اقتصادي وجود داشته باشد و فضاي عرضه محصولات و خدمات رقابتي باشد، شاخص‌هاي كيفيت و استاندارد به‌تبع آن رشد مي‌يابند.

در كشورهاي توسعه يافته صنايعي مانند لوازم خانگي، موبايل و خودرو، وظيفه تدوين استانداردها را خود شركت‌ها به عهده مي‌گيرند. زيرا در فضاي تحقيق و توسعه به تكنولوژي‌هايي دست مي‌يابند كه رقباي آنها فاقد آن هستند و براي بيرون راندن رقبا از بازار و جذب مشتري، اين استانداردها را به دولت‌ها عرضه مي‌كنند. اين روند باعث مي‌شود كه در فضاي رقابت، استانداردها به ‌مرور زمان بهبود يابند و چون توسط خود شركت‌ها پيشنهاد شده قابليت اجراي آنها هم وجود دارد. در حالي كه در كشور ما استانداردها توسط دولت به صنعت ابلاغ مي‌شود. براي نمونه، در كشورهايي مانند ژاپن، وقتي يك ويژگي جديد در خودرو ايجاد مي‌شود، اين ويژگي آنقدر مورد آزمون و بررسي قرار مي‌گيرد تا به يك محصول قابل عرضه تبديل شود. پس از آن، استانداردهاي مربوطه بر اساس همين فناوري جديد تعريف مي‌شوند. يعني ابتدا آن تكنولوژي به ‌طور كامل درك و تجربه شده و سپس به عنوان يك استاندارد مطرح مي‌شود. اما در ايران، به دليل نداشتن دانش و فناوري مورد نياز، ما اغلب استانداردهاي خارجي را كه هنوز در كشور تجربه نشده‌اند، وارد مي‌كنيم و به توليدكنندگان تكليف مي‌كنيم كه آنها را رعايت كنند. اين اتفاق به اين دليل است كه بازار ما رقابتي نيست و دولت ناچار به مداخله مي‌شود. اين سيكل معيوب - كه از مداخله دولت آغاز مي‌شود و عرضه‌كننده را از فضاي رقابتي خارج مي‌كند - در نهايت منجر به كاهش كيفيت و ضعف در اجراي استانداردها شده است. 

سپس دولت  - كه بايد به مردم پاسخگو باشد -  مجبور به دخالت‌هاي بيشتر مي‌شود. در نهايت، دولت خود به منتقد شرايطي تبديل مي‌شود كه خود آن را ايجاد كرده است؛ مانند اينكه چرا خودروهايي كه توليد مي‌كنيم همچنان از فناوري‌هاي۵۰ سال پيش استفاده مي‌كنند.
 براي اصلاح اين سيكل معيوب، ايجاد رقابت واقعي در بازار ضروري است. اگر بخواهيم توليدكننده‌اي را كه كالاي بي‌كيفيت عرضه مي‌كند تنبيه كنيم، بايد فضاي رقابتي را تقويت كنيم و درهاي تجارت را باز كنيم تا توليدكنندگان بي‌كيفيت از دور خارج شوند. مشكل اصلي از بستر كلي اقتصاد ناشي مي‌شود كه بي‌كيفيتي را در جامعه ايجاد كرده، اما اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه مطالبه مردم براي كيفيت همچنان پابرجاست. 
در اين شرايط، دولت دچار نوعي دوگانگي مي‌شود. از يك طرف، شرايط اقتصادي براي تقويت رقابت وجود ندارد؛ از طرف ديگر، توليدكنندگان به دلايل مختلف تحت فشار هستند و در همين حال، مطالبه مردم نيز در مقابل دولت قرار دارد؛ زيرا مردم خواهان محصولات باكيفيت و ايمن هستند. 
با اين حال، به دليل نبود رقابت در ايران، گاهي اوقات مردم مجبور مي‌شوند محصولات بي‌كيفيت را با قيمت‌هاي جهاني خريداري كنند. براي حل اين مشكل، بايد شرايطي فراهم شود كه رقابت در بازار افزايش يابد و توليدكنندگان به ارتقاي كيفيت محصولات خود تشويق شوند. اين امر مي‌تواند از طريق تسهيل تجارت، كاهش مداخلات دولت و ايجاد فضاي رقابتي واقعي محقق شود. از طرفي، استانداردسازي نقش مهمي در توسعه اقتصادي و تجاري كشور دارد. يكي از تأثيرات اصلي آن، كمك به توسعه صادرات است. وقتي كالايي براي صادرات به كشور ديگري ارسال مي‌شود، ممكن است به دليل عدم تطابق با استانداردهاي آن كشور، كالاي صادر شده در آزمايشگاه‌هاي استاندارد آن كشور معدوم شود. به عنوان مثال، اخيرا دولت طالبان بخشي از محموله‌هاي نفتي ايران را به دليل عدم رعايت استانداردهاي مورد نظر برگرداند. اين مشكلات به دليل نبود استانداردهاي يكنواخت و هم‌تراز در سطح بين‌المللي بروز مي‌كنند. اگر استانداردها با كشورهاي مقصد يكنواخت و هم‌تراز باشند، اين امر به افزايش سطح تجارت كمك خواهد كرد. به اين معنا كه تاجران ايراني مي‌توانند كالاي خود را با همان استانداردها و گزارش‌هاي مورد نياز كشور مقصد در داخل كشور تست كنند و از تطابق آن اطمينان حاصل كنند.

 براي نمونه، استانداردهاي خودرويي ما ممكن است با استانداردهاي اتحاديه اروپا مشابه باشد، اما با استانداردهاي كشورهاي ديگر متفاوت باشد، كه اين امر مي‌تواند مشكلاتي ايجاد كند. بنابراين، يكي از وظايف دولت و بخش خصوصي اين است كه با پيمان‌هاي منطقه‌اي استانداردها را تطبيق داده و به اين ترتيب تراز تجاري را افزايش بدهند. حتي در صادرات، رعايت استانداردها اهميت زيادي دارد؛ زيرا كيفيت كالاها تصويري از كشور صادركننده را به نمايش مي‌گذارد. اگر كالاهاي بي‌كيفيت صادر كنيم، ايران از ديد تاجران خارجي به نماد بي‌كيفيتي بدل خواهد شد. بنابراين، موضوع استاندارد ضروري است تا در گفت‌وگوهاي بين‌المللي و پيمان‌هاي منطقه‌اي ايران با ساير كشورها به ‌طور جدي پيگيري شود. اگر به شانگهاي و بريكس پيوستيم، بايد در حد توافق و در عرصه تجارت بين الملل رفتار كنيم؛ چرا كه حرف مشترك يك تاجر براي يك كالا، استاندارد است. رعايت استانداردهاي بين‌المللي در صادرات به راحتي و با قدرت مي‌تواند تراز تجاري ايران را  تغيير  بدهد.