در مورد قانون بازار اوراق بهادار و آينده آن
حسين عبده تبريزي، پيشكسوت بازار سرمايه، در مقاله‌اي قانون بازار اوراق بهادار و آينده آن را تحليل كرد. متن كامل اين مقاله را در ادامه مي‌خوانيد.
حسين عبده تبريزي، پيشكسوت بازار سرمايه، در مقاله‌اي قانون بازار اوراق بهادار و آينده آن را تحليل كرد. متن كامل اين مقاله را در ادامه مي‌خوانيد.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه در سال ۱۳۸۴ تصويب شد، نقطه عطفي در توسعه بازار سرمايه كشور محسوب مي‌شود.
اين قانون به منظور تنظيم، نظارت، و ساماندهي بازار اوراق بهادار و ايجاد چارچوب قانوني براي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران و افزايش شفافيت در معاملات ايجاد شد.
اين قانون منجر به تأسيس سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتي مستقل شد كه وظيفه تنظيم و نظارت بر عملكرد بازارهاي اوراق بهادار را بر عهده دارد. قانون به تأسيس بازارهاي مختلف از جمله بورس اوراق بهادار، بورس كالا و فرابورس كمك كرد. يكي از اهداف اصلي اين قانون افزايش شفافيت در معاملات و اطلاعات مالي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس بود.
قانون ۱۳۸۴ بستر قانوني را براي توسعه ابزارهاي مالي جديد نظير اوراق بدهي، اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشتقه فراهم كرد. قوانين بعدي پس از تصويب اين قانون، مجموعه‌اي از اصلاحات و مقررات تكميلي به منظور بهبود عملكرد بازار سرمايه تصويب شده است. قانون توسعه ابزارها به رفع برخي كاستي‌هاي قانون ۱۳۸۴ براي توسعه نهادهاي مالي به‌ويژه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كمك كرد. قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم ۱۳۹۴، اين قانون شامل تسهيلات مالياتي براي بازار سرمايه و ابزارهاي آن بود تا جذابيت سرمايه‌گذاري در اين حوزه افزايش يابد.
توسعه ابزارهاي مالي نوين
با توجه به تحولات جهاني در بازار سرمايه، ضرورت به‌روزرساني قوانين براي پوشش كامل ابزارهاي مالي مدرن مانند ارزهاي ديجيتال، قراردادهاي هوشمند و سرمايه‌گذاري‌هاي مبتني بر فناوري‌هاي نوين وجود دارد. در كل، با توجه به پيشرفت‌ها و تحولات بازارهاي مالي، همواره به قوانين جديد و اصلاحات نياز است تا بتوان به تقويت رقابت‌پذيري و افزايش شفافيت كمك كرد. قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ قطعا يكي از قوانين بنيادين و موثر در توسعه بازار سرمايه ايران بوده است، اما با گذشت زمان و تحولاتي كه در فناوري و ابزارهاي مالي رخ داده، ممكن است برخي از بخش‌هاي آن نياز به به‌روزرساني و تطبيق با شرايط جديد داشته باشند.
چرا قانون ۱۳۸۴
ديگر به تنهايي كافي نيست؟
از زمان تصويب قانون ۱۳۸۴، ابزارهاي مالي جديدي مانند ارزهاي ديجيتال، توكن‌هاي غيرقابل معاوضه (NFT)، و قراردادهاي هوشمند در بازارهاي جهاني گسترش يافته‌اند. اين ابزارها به قوانين و مقررات خاص خود نياز دارند تا نحوه عملكرد و نظارت بر آنها مشخص شود. قانون ۱۳۸۴ به‌طور خاص به چنين ابزارهايي اشاره‌اي ندارد و در نتيجه نمي‌تواند به طور موثر آنها را پوشش بدهد. در دهه گذشته، معاملات الگوريتمي و استفاده از هوش مصنوعي در بازارهاي مالي رشد چشمگيري داشته است. اين نوع معاملات به قوانين و نظارت‌هاي خاص خود نياز دارند تا از سوءاستفاده و بي‌عدالتي در بازار جلوگيري شود. قانون ۱۳۸۴ به نحوه برخورد با اين فناوري‌هاي نوين نپرداخته و ممكن است براي نظارت بر آنها نياز به مقررات جديدي باشد. بازارهاي جهاني و مقررات بين‌المللي با توجه به افزايش همبستگي بازارهاي مالي جهاني و تأثيرات بين‌المللي بر بازار سرمايه داخلي، نياز به هماهنگي بيشتر قوانين داخلي با استانداردها و مقررات بين‌المللي وجود دارد. قوانين جديدتر مي‌توانند بهبود در اين زمينه ايجاد كنند و ايران را به استانداردهاي جهاني نزديك‌تر كنند.
توسعه اقتصادي و تغيير نيازهاي بازار
بازار سرمايه ايران از سال ۱۳۸۴ تا به امروز رشد زيادي داشته و تعداد بازيگران، ابزارها، و حجم معاملات به‌طور قابل‌توجهي افزايش يافته است. اين توسعه نيازمند بازنگري در قوانين براي هماهنگي بهتر با واقعيت‌هاي جديد بازار است. به عنوان مثال، موضوعاتي مانند مديريت ريسك در بازار سرمايه و سازوكارهاي جديد نظارت بر تخلفات بايد مورد توجه قرار گيرند. حتي موضوع نحوه تشكيل مجامع در وضعيت جديد نياز به قوانين جديدي دارد. قانون تجارت جديد تصويب نشده و بازار سرمايه بايد مستقلا به دنبال قوانين مورد نياز خود باشد. ايجاد نوآوري در ابزارهاي مالي و خدمات سرمايه‌گذاري در بازارهاي مدرن نيازمند محيطي قانوني است كه به‌روز باشد و بتواند از نوآوري حمايت كند. قانون ۱۳۸۴، با وجود چارچوب‌هاي كلي مفيد، ممكن است مانع از برخي نوآوري‌ها شود يا دست‌كم فضاي حمايتي كافي براي آنها فراهم نكند.در نتيجه، اگرچه قانون ۱۳۸۴ پايه‌هاي مهمي را براي بازار سرمايه ايران بنا كرده، اما با توجه به تحولات جهاني، تغييرات فناوري و توسعه بازار، به‌روزرساني آن و تدوين مقررات جديد براي پوشش نيازهاي نوظهور ضروري به نظر مي‌رسد.
جايگزيني قانون يا متمم بر قانون ۱۳۸۴
قوانين بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد (۱۳۸۸) به عنوان دو قانون مهم در تنظيم و توسعه بازار سرمايه ايران، اصول و چارچوب‌هاي مناسبي براي مديريت و نظارت بر بازار سرمايه فراهم كرده‌اند. پرسش كليدي اين است كه آيا اين قوانين نياز به جايگزيني كامل دارند يا اصلاحات و پيوست‌هاي جديد به آنها كافي است. پاسخ به اين موضوع به عواملي بستگي دارد كه در ادامه توضيح داده مي‌شوند.
قابليت انعطاف‌پذيري قوانين موجود
قوانين ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ به‌طور كلي داراي چارچوب‌هاي كلي و انعطاف‌پذيرند و مي‌توان با اصلاحات و پيوست‌هاي جديد به نيازهاي روز بازار سرمايه پاسخ داد. به عنوان مثال: قانون ۱۳۸۴، اصول كلي را در مورد سازمان بورس و اوراق بهادار و نظارت بر بازار مشخص كرده و اين امكان وجود دارد كه با افزودن مقررات جديد، ابزارهاي مالي مدرن و فناوري‌هاي نوين را در آن گنجاند. قانون ۱۳۸۸، ميدان توسعه نهادهاي مالي و ابزارهاي جديد را تقويت كرد. مي‌توان براي پوشش دقيق‌تر ابزارهاي نوين مانند ارزهاي ديجيتال و قراردادهاي هوشمند مقررات بيشتري به آن اضافه كرد. در نتيجه، با توجه به انعطاف‌پذيري نسبي اين قوانين، شايد نيازي به جايگزيني كامل نباشد، بلكه افزودن پيوست‌هاي قانوني و مقررات تكميلي، راهكاري عملي‌تر و اقتصادي‌تر باشد.
كارآمدي در اجراي قوانين
قوانين موجود تاكنون توانسته‌اند تا حدي بازار سرمايه را تنظيم و نظارت كنند، اما برخي چالش‌هاي اجرايي وجود دارد. مشكلاتي نظير عدم‌شفافيت كافي در معاملات، اجراي ناقص مقررات و همچنين نبود هماهنگي با تحولات جهاني، نشان مي‌دهد كه نياز به اصلاحات در نحوه اجراي اين قوانين وجود دارد. اگر اجراي قوانين با چالش‌هاي بزرگ‌تري مواجه بود، شايد جايگزيني كامل نياز مي‌بود، اما در شرايط فعلي تقويت و تكميل قوانين موجود با مقررات جديد كفايت مي‌كند.
مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي
با توجه به تحولات بازارهاي جهاني و افزايش تعاملات بين‌المللي، بازار سرمايه ايران بايد همگام با استانداردهاي بين‌المللي تنظيم شود. اين مي‌تواند از طريق اصلاح و تكميل مقررات موجود انجام شود تا كشور به استانداردهاي جديد نزديك‌تر شود. بسياري از قوانين بازار سرمايه كشورهاي توسعه‌يافته نيز به جاي جايگزيني كامل، از طريق به‌روزرساني‌ها و اصلاحات منظم خود را با شرايط جديد تطبيق مي‌دهند. به‌طور كلي، قوانين ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ نياز به جايگزيني كامل ندارند. به دليل انعطاف‌پذيري چارچوب كلي اين قوانين و توانايي آنها در انطباق با شرايط جديد، بهتر است نيازهاي نوظهور با اصلاحات و پيوست‌هاي قانوني جديد به اين قوانين اضافه شود. اين رويكرد نه تنها زمان و هزينه كمتري در بر دارد، بلكه از سردرگمي و بي‌ثباتي احتمالي در بازار سرمايه نيز جلوگيري مي‌كند.
نقش كانون كارگزاران
در كل و در قبال اصلاح قانون كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار يكي از نهادهاي خودانتظام در بازار سرمايه ايران است كه وظايف مهمي در راستاي تنظيم، توسعه و حمايت از عملكرد حرفه‌اي كارگزاران ايفا مي‌كند. اين كانون به‌طور مستقيم با نهادهاي ناظر از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و ديگر فعالان بازار سرمايه در ارتباط است و نقشي كليدي در تسهيل و ساماندهي فعاليت‌هاي كارگزاري و نظارت بر عملكرد آنها دارد. كانون كارگزاران به عنوان نماينده رسمي كارگزاران و شركت‌هاي كارگزاري در نهادهاي تصميم‌گير و سياستگذاري عمل مي‌كند. اين كانون بايد منافع كارگزاران را در مذاكرات و تدوين قوانين و مقررات مرتبط با بازار سرمايه پيگيري كند. كانون كارگزاران به عنوان نهاد خودانتظام وظيفه دارد كه استانداردها و ضوابط حرفه‌اي براي عملكرد شركت‌هاي كارگزاري را تعيين كند و بر رعايت اين استانداردها نظارت داشته باشد. اين نظارت شامل پايش رفتار حرفه‌اي، اخلاقي و رعايت مقررات توسط كارگزاران است. كانون نقش مهمي در ارتقاي سطح دانش و مهارت‌هاي كارگزاران دارد. با برگزاري دوره‌هاي آموزشي، سمينارها و كارگاه‌هاي تخصصي، كانون به كارگزاران كمك مي‌كند تا با آخرين تحولات و مقررات بازار آشنا شوند و توانمندي‌هاي خود را ارتقا بدهند. كانون به عنوان بازوي مشاوره‌اي براي نهادهاي ناظر و سازمان بورس عمل مي‌كند و مي‌تواند نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص تغيير يا اصلاح قوانين و مقررات بازار سرمايه ارايه دهد. نقش مشورتي كانون در تدوين سياست‌هاي جديد بازار سرمايه تأثير مهمي دارد.