نرخ بهره و ركود

علی فراقی

در نمودار پايين از سمت چپ به راست به‌روز‌ترين تاريخ به‌روزرساني نرخ بهره بين بانكي تا اولين ماه سال جاري را مشاهده مي‌كنيد كه نشان از محبوس شدن اين نرخ بالا اعداد 20درصد و به صورت جزئي‌تر بين 23 الي 24 درصد هستيم.

در اصل شايد در نگاه اول در اين بازه بيش از 6 ماهه شاهد افت نسبي و تشكيل يك روند نزولي باشيم ولي صرفا شاهد تغييرات عمده همانند بين سال‌هاي 1399 الي 1403 نيستيم و شاهد يك روند صعودي بوديم كه صرفا در حال حاضر در مسير تشكيل داده يك اصلاح مقطعي مي‌باشد كه شايد بايد منتظر ماند كه بعد از تشكيل اين روند نزولي كوتاه‌مدت آيا شاهد چرخش روند بلندمدتي اين نرخ خواهيم بود يا نه چون عملا مسير سرمايه‌گذاري چند ماه اخير بازار را مشخص خواهد نمود. در اين بين بايد به يكي از مشكلات بزرگ در كشور درخصوص به‌روز رساني اطلاعات و حتي آرشيو اطلاعات گذشته داشت، زيرا عملا اگر بخواهيم نوسانات و تغييرات اين پارامتر را بررسي كنيم عملا با كمبود اطلاعات فاحشي رو به رو خواهيم شد كه معضلي است كه سال‌ها در مسير تحليلي فعالين و تحليلگران يك بازار بوده است، زيرا از يك سمت با كمبود اطلاعات بي‌شمار در اقتصاد از گذشته رو به رو بوده‌اند و در آينده با كمبود به‌روزرساني آن دست و پنجه نرم خواهند كرد كه عدم تصميم‌گيري به‌موقع و عدم پويايي تحليلگران و صد البته سرمايه‌گذاران در اقتصاد را ناشي مي‌شود كه در نهايت منجر به بازدهي‌هاي ضعيفي خواهد شد. حال هرچند بايد گفت مقداري انتظارات بلندمدتي براي اين نرخ چرخش روند صعودي آن است ولي در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت انتظار مي‌رود شاهد حفظ اين روند باشيم (برخلاف برخي نقطه نظراتي كه اوايل تشكيل دولت جديد به علت برخي از صحبت براي چرخش يك‌باره ايجاد شده بود). البته نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه ادامه‌دار بودن اين رويه را شايد مي‌توان معقول‌ترين تصميم درنظر گرفت، زيرا در اين بازه زماني شاهد بالا بودن بسيار ريسك‌هاي اقتصاد و بازارهاي داراي ريسك (همچون بازار سرمايه) به علت تنش‌ها و معضلات منطقي بوديم كه هر زمان فكر مي‌شد كه فضا آرام شده است مجددا پس از يك وقفه شاهد رشد آن بوديم كه خواه ناخواه سرمايه‌هاي افراد را به سمت بازارهايي به غير از بازار سرمايه و امن و كم‌ريسك‌تري

همانند طلا مي‌برد كه به صورت سنتي يكي از پناهگاه‌هاي مهم سرمايه‌اي مي‌باشد.

حال اگر نمودار نرخ بهره را براي سال 1402 بررسي نماييم كه به زماني همانند نمودار اول از لحاظ زماني (از چپ به صورت آخرين ماه سال تا اول سال 1402) تنظيم شده است شاهد حفظ محدوده بين 23 الي 24درصد هستيم و نشان از اين دارد كه عملا سياست‌هاي بانك مركزي در دولت قبل و حاضر صرفا پايدار و هم‌جهت از لحاظ اقتصادي بوده است (هرچند بايد به اين موضوع اشاره كرد كه رياست بانك مركزي در دولت جديد و چند ماهي از دولت گذشته يك شخص ثابت بوده است). حال اگر با همين ريتم و مدل نموداري به عقب‌تر بازگرديم شاهد يك رشد قابل توجه در ميزان اين نرخ هستيم كه يك شوك قابل توجه را در اقتصاد و بازارها ناشي شد كه مي‌توان نتايج آن را در سال جاري به علت ركودي قابل لمس مشاهده كرد (به يك باره از محدوده اعداد 20 با رشد 3درصدي همراه بود).

شايد بتوان تفاوت فاحش اقتصادي و حتي برنامه‌ريزي اقتصادي برخي كشور‌ها را در اين اتفاق ديد كه شايد بسياري از سياست‌گذاران براي رشد‌هاي زير يك و حتي نيم درصدي پس از كشمكش بسيار اقدام به كاهش يا افزايش مي‌كنند ولي در اقتصاد كشور شاهد لمس اعداد بالاي 2 الي 3درصد در بازه يك فصلي هستيم. بازهم اگر يك سال عقب‌تر برويم شاهد حركتي بسيار نزديك به سال‌هاي نزديك‌تر به حال حاضر هستيم.

البته همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيد در دومين فصل از سال 1400 شاهد بازگشت به...

اعداد زير 20درصد هستيم كه همانند يك نفس‌گيري مقطعي كوتاه‌مدت شاهد بازگشت پرقدرت بالاي اعداد 20درصدي بوديم كه رفته رفته ديدگاه و سياست مدنظر را به خوبي طي سال 1400 الي 1403 در جمع‌بندي كلي انقباضي و روند حركتي نرخ در اين بازه زماني را صعودي نشان مي‌دهد.

در پايان هم اين نمودار آخرين اطلاع رسمي از سمت بانك مركزي مي‌باشد (اطلاعات قديمي‌تر در دسترس نيست) كه حتي اگر به همين نمودار تقريبا يك ماهه نگاه كنيم مي‌توانيم قدرت نسبي انقباض را مشاهده كنيم كه هرچند به صورت رسمي اگر اطلاعات بيشتري در دسترس بود مي‌توانستيم طي يك سال شاهد تبديل نرخ بهره يك رقمي به دو رقمي و حتي در آخرين ماه‌هاي سال (طبق آخرين نمودار) رسيدن به عدد 20 باشيم كه انگاري به صورت شتاب زده و پرقدرت شاهد اعدادي بوديم كه صرفا در كشورهايي با اقتصادي نابسامان (همچون كشور ايران) قابل مشاهده است و در كشورهاي جهان اولي همانند يك عمل ناممكن به نظر مي‌رسد (سلسله تصميمي كه طي بازه چهار ساله منجر به وضعيت حاضر اقتصاد و خصوصا بازار سرمايه شد).

صرفا در اين يادداشت سعي براين بود براساس يكي از معتبر‌ترين سايت‌هاي آماري كشور (بانك مركزي) كه عملا بايد صحيح‌ترين اطلاعات را منتشر كند (هرچند از كمبود آرشيو اطلاعاتي بالايي يا به صورت عمد يا غيرعمد رنج مي‌برد) به ساده‌ترين شكل ممكن يكي از اصلي‌ترين دلايل وضعيت حاضر اقتصادي كشور شرح داده شود كه در صورتي كه تصميم به چرخش اين وضعيت گرفته شود پله پله بايد اين مسير نمايش داده شده به صورت عقب گرد انجام شود (يكي از عمده دلايل نمايش نمودارهايي از بازه آخر سال الي اول سال در اين يادداشت) تا به صورتي پيوسته شاهد رشد جذابيت بازارهاي همانند بازار سرمايه و بازارهاي داراي ريسك براي سرمايه‌گذاري باشيم.

در اين ميان هم به موردي كه بايد اشاره نمود به غير از نرخ سود بانكي در بازه چهار ساله اخير شاهد كاهش سقف اعتبارات بانكي و همچنين رشد اوراق مشاركت (دو مورد ديگر از ابزار‌هاي سياست پولي بانك مركزي) به شيوه‌هاي مختلف در كشور بوديم كه به صورت مضاعف تشديد‌كننده اين وضعيت ركودي بوده است كه در كنار آن شاهد ورود يك‌باره سياست‌هاي مالي دولت‌هاي گذشته و حاضر به صورت همسو با اين جريان بوديم كه درنهايت با ديگر مواردي كه مكمل اين اتفاق بوده‌اند منجر به وضعيت حاضر بوده است كه در صورت هرگونه تغييري در آينده باعث نتايجي متفاوت خواهد بود.