برنامه حوزه اقتصاد ديجيتال، شفاف نيست

برخي موارد از بخش «ICT» برنامه توسعه هفتم به دليل وجود زيرساخت‌ها احتياجي به بودجه ندارد و در اولويت‌بندي‌ها امكان بهتري براي اجرايي شدن دارند. اما در مقابل، مركز پژوهش‌ها در گزارشي كه درباره برنامه توسعه هفتم منتشر كرده است نشان مي‌دهد اين برنامه در حوزه اقتصاد ديجيتال، شفاف نيست.

اولويت‌بندي‌ها در برنامه توسعه هفتم به عنوان يكي از مهم‌ترين دستور‌العمل‌هاي حوزه «ICT» و برنامه اصلي رييس دولت چهاردهم نشان مي‌دهد در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات اين برنامه، مواردي وجود دارد كه مي‌تواند شانس بيشتري براي اجرايي شدن داشته باشد. ابوالقاسم رجبي، پژوهشگر تخصصي برنامه هفتم توسعه در مركز پژوهش‌ها، درباره اولويت‌هاي برنامه هفتم در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات به پيوست گفت: براي اجراي يكسري از برنامه‌هاي بخش فناوري برنامه توسعه هفتم زيرساخت‌هايي فراهم شده و برخي از آنها نيز زيرساخت اجرايي‌شان تسهيل نشده است. اگر از زاويه امكان‌پذيري و ميزان تحقق پيدا‌كردن برنامه‌ها به مساله نگاه كنيم برخي از اين اهداف با حمايت‌هايي كه در برنامه هفتم شده قابليت اجرايي بهتري دارد و نظارت‌پذيري ساده‌تري مي‌تواند داشته باشد. او درباره فيبر نوري به عنوان يكي از اولويت‌هاي برنامه هفتم توضيح داد: از لحاظ تخصيص اعتبار دولتي بحث شبكه فيبر نوري با توجه به اينكه در دسترس‌تر است و زيرساخت‌هاي آن از جمله تشكيل برخي صندوق‌ها و اجراي ترتيبات نهادي‌اش فراهم و امتيازات در برنامه هفتم براي توسعه آن تخصيص داده شده است، مي‌تواند جزو اولويت‌هاي بخش فناوري برنامه توسعه هفتم باشد. به تعبيري ديگر اين اهدافي كه براي توسعه فيبرنوري تدوين شده است، ممكن است مشكلاتي هم داشته باشد و انتقاداتي نيز در نحوه اعتباراتي كه براي فيبرنوري تخصيص شده است به آن وارد است اما فضاي مناسبي براي توسعه و نظارت بر آن وجود دارد. رجبي درباره بخشي از برنامه هفتم كه به بودجه و اعتبار نياز ندارد و شانس خوبي براي اجرايي كردن آنها وجود دارد گفت: اما همه برنامه‌هايي كه در برنامه هفتم تعيين شده نيازمند تخصيص اعتبار كلان نيستند. احكامي وجود دارد كه به‌نوعي از جنس تسهيل فعاليت بخش خصوصي است و به سرمايه و اعتبار دولتي زيادي نياز ندارد. مثلاً حكم ماده ۶۶ در رابطه با «دسترسي كسب و كار‌ها به اطلاعات بخش دولت» كه در برنامه هفتم ساماندهي شدن آن را مطرح كرده‌اند، مي‌تواند از ديگر اولويت‌هاي برنامه هفتم باشد. در دسته‌اي از برنامه‌ها كه نيازمند اعتبار نيستند همچنين آيين‌نامه‌هاي مربوط به مالكيت معنوي كه در همين ماده آمده است هم مي‌تواند جزو اولويت‌ها باشد؛ از اين زاويه كه اين موارد نيازمند اعتبار نيستند و با پيگيري رسانه‌اي مي‌توانند محقق شوند.

در حوزه اقتصاد ديجيتال راهبردها شفاف نيستند

مركز پژوهش‌ها گزارشي تهيه كرده است كه نشان مي‌دهد احكام فناوري اطلاعات در لايحه برنامه هفتم توسعه در فصل سيزدهم ذيل عنوان‌هاي شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد ديجيتال در فصل بيست و سوم ذيل عنوان هوشمندسازي و دولت الكترونيكي طبقه‌بندي شده است. بررسي احكام در اين سه محور نشان مي‌دهد به رغم تحولات سريع اين حوزه و تاكيد طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات بر لزوم به‌روزرساني اهداف شبكه ملي اطلاعات در بازه‌هاي زماني دوساله، اسناد عالي مربوط به شبكه ملي اطلاعات به‌روزرساني نشده است. در مواد «۶۴ و ۶۵» لايحه پيشنهادي دولت تحقق بعضي از اهداف قابل وصول‌تر اسناد عالي شبكه ملي اطلاعات كه بازه تحقق‌شان در ۱۴۰۴ هدف‌گذاري شده بود دنبال مي‌شود. دولت در حوزه فناوري‌هاي نوين ديجيتالي به عنوان يكي از كلان روند‌هاي آينده، از جمله هوش مصنوعي، اينترنت‌ اشيا، همزاد ديجيتالي و محيط‌هاي موازي فيزيكي- مجازي مانند متاورس برنامه مشخصي ندارد و در حوزه اقتصاد ديجيتال نيز راهبرد‌ها شفاف نيست. در ادامه، اين گزارش به موضوعات تاكيدشده در برنامه هفتم پرداخته است. از منظر گزارش مركز پژوهش‌ها، در سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله هفتم، بر صيانت از ارزش‌هاي اسلامي ايراني در فضاي مجازي با تكميل و توسعه شبكه ملي اطلاعات و تامين محتوا و خدمات متناسب و ارتقاي قدرت سايبري در تراز قدرت‌هاي جهاني تاكيد شده است. همچنين مقاوم‌سازي و امنيت زيرساخت‌هاي حياتي و كلان‌داده كشور از جمله موارد مهم در برنامه توسعه هفتم است. در اين برنامه افزايش شتاب پيشرفت و نوآوري علمي و فناوري و تجاري‌سازي آنها به‌ويژه در حوزه‌هاي اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است. از جمله بند‌هاي ديگري كه در اين برنامه مهم شمرده شده تحول در نظام اداري و اصلاح ساختار آن مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام اداري با تاكيد بر هوشمندسازي و تحقق دولت الكترونيكي است. هوشمندسازي فرايند‌ها و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در ازاي خدمات قضايي و اجراي صد درصدي حدنگاري از جمله ديگر موارد تاكيدشده در برنامه توسعه هفتم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است.

تمركز برنامه توسعه هفتم

در مباحث فناوري و نوآوري

سهيلا خردمندنيا مدير گروه فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس، درباره اولويت‌هاي برنامه هفتم در بخش فناوري بيان كرد: تمركز برنامه هفتم در بخش فناوري، در ماده ۹۹ اين ماده آورده شده است. هرچند احكام ديگري مانند مواد ۹۴ تا ۹۸ نيز با مفاهيمي همچون جهت‌دهي فعاليت‌هاي پژوهشي و فناورانه به سمت رفع نياز‌هاي واقعي كشور، توسعه آموزش و مرجعيت علمي و حمايت از نخبگان، به صورت غيرمستقيم با مباحث توسعه فناوري ارتباط پيدا مي‌كند اما به‌طور خاص تمركز ماده ۹۹ روي مباحث فناوري و نوآوري بيشتر است. او اضافه كرد: ماده ۹۹ قصد دارد اثربخشي پژوهش‌ها را با ارزيابي نحوه هزينه اعتبارات آنها وشاخص‌هاي معيني، هدفمند و تقاضامحور كند. از اين رو در بند الف اين ماده گفته شده شاخص‌هايي از سوي وزارتخانه‌ها با كمك سازمان برنامه و بودجه بايد محرز شود. آن شاخص‌ها نشان‌دهنده اثربخشي پژوهش‌هايي است كه تعريف مي‌شود و مبناي اعتباراتي قرار مي‌گيرد كه سازمان برنامه تخصيص خواهد داد. در تبصره بند الف نيز وزارت علوم و تحقيقات را موظف كرده است ۱۵ درصد از اعتبارات خود را به حوزه پژوهش اختصاص دهد. همچنين در احكام ديگر اين ماده، زيرساخت‌هاي توسعه فناوري‌هاي اولويت‌دار و استفاده از ظرفيت شركت‌هاي دانش‌بنيان را مد نظر قرار داده است.خردمندنيا در پاسخ به اين سوال كه آيا «فصل پژوهش و فناوري برنامه هفتم، پژوهش را در اولويت قرار مي‌دهد؟» گفت: در برنامه هفتم پژوهش هرچند تمركز بر پژوهش است اما تلاش شده مباحثي نيز در حوزه فناوري و توسعه فناوري و فعاليت‌هاي دانش‌بنيان دنبال شود گرچه نبايد فراموش كرد توسعه پژوهش قطعاً منجر به توسعه فناوري خواهد شد. با تكميل پژوهش‌ها زنجيره توسعه فناوري و توليد محصول و خدمت به دست مي‌آيد كه اين فرايند منجر به توسعه فناوري مي‌شود. خردمندنيا در جواب اينكه پژوهش در برنامه هفتم چقدر نياز است توضيح داد: نمي‌توان به اين شكل نگاه كرد كه چند درصد به پژوهش براي توسعه فناوري احتياج داريم يا سهم پژوهش در توسعه فناوري چقدر است، پژوهش يكي از اجزاي جدايي‌ناپذير توسعه فناوري است. اگر مراحل اوليه پژوهش را طي نكنيم به بالاترين سطح فناوري كه توليد نمونه محصول يا ايجاد يك خدمت است نمي‌رسيم. توسعه فناوري در كنار تجاري‌سازي قرار مي‌گيرد و بعد از آن وارد مراحل بعدي براي عرضه و ورود به بازار مي‌شود. او درباره ميزان توانمندي دولت در مساله پژوهش گفت: دولت منابع و اعتبارات محدودي در اختيار دارد. از اين‌ رو نقش خود را در حوزه فعاليت‌هاي پژوهشي نمي‌تواند از نظر تامين مالي بسط بدهد و بايد حتماً محور‌هاي ديگري را در نظر بگيرد، از جمله اينكه بخش خصوصي را علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري كند. اما در برنامه هفتم به‌طور خاص به موضوعاتي كه بتواند اين جهت‌دهي را بدهد اشاره نشده است. خردمندنيا همچنين از ابلاغ آيين‌نامه‌هاي جديد خبر داد: در بخش فناوري برنامه هفتم آيين‌نامه‌هايي كه نياز بوده از سوي معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري در حال تهيه است و طبق اين قانون برنامه هفتم به تصويب خواهد رسيد كه اين اقدام مهمي است. او در آخر در پاسخ به اين سوال كه چه مواردي مي‌تواند در اولويت برنامه هفتم باشد توضيح داد: ارتقاي پارك‌هاي فناوري متناسب با ماموريت‌ها و ظرفيت‌ها هم مي‌تواند جزو اولويت‌هاي برنامه توسعه هفتم باشد.