متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان نيازمند تامين اعتبار است
اهميت رفع ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و توجه به معيشت اقشار تحت پوشش اين صندوق‌ها، رييس‌جمهور را بر آن داشت تا در نخستين نشست خبري خود از برنامه دولت براي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان سخن بگويد.
اهميت رفع ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و توجه به معيشت اقشار تحت پوشش اين صندوق‌ها، رييس‌جمهور را بر آن داشت تا در نخستين نشست خبري خود از برنامه دولت براي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان سخن بگويد.
مسعود پزشكيان با بيان اينكه در همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اقدامات در حال انجام است، از تراز نبودن منابع پيش بيني شده در اين زمينه براي انجام تعهدات دولت سخن گفت و اعداد را چنين بيان كرد: «كل پول بالاي ۷۰ همت است؛ آنچه كه در قانون آمده ۲۰ همت است و پيگيري مي‌كنيم آن ۵۰ همت را از كجا پيدا كنيم. يك توقع ايجاد كرديم و منابعي ديده‌ايم كه وجود ندارد.»
در همين زمينه فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت نيز در نخستين نشست خبري خود تاكيد كرد: وقت آن هست كه صندوق‌هاي بازنشستگي وظيفه خود را در قبال بازنشستگان انجام بدهند و تلاش بر اين است كه بازنشستگان هيچ گونه آسيب نبينند؛ بايد به آثار تورمي اين اقدامات هم توجه داشت.
مهاجراني با برشمردن برنامه دولت براي قشر بازنشسته ادامه داد: تلاش مي‌كنيم نوسانات درآمدي بازنشستگان را اذيت نكند و آقاي پزشكيان تاكيد كردند مردم را غافلگير نخواهند كرد و بدون اطلاع آنها تصميمي گرفته نخواهد شد.
اعتبار مورد نياز براي متناسب‌سازي پيش‌بيني شود
اكبر شيرمحمدي كارشناس حوزه رفاه و تامين اجتماعي درباره وظايف صندوق‌هاي بازنشستگي در قبال بازنشستگان ضمن تاييد اظهارات سخنگوي دولت به ايرنا گفت: البته بايد توجه داشت كه صندوق‌هاي بازنشستگي در اجرا بر اساس مقررات به وظايف خودشان عمل مي‌كنند و نمي‌توانند به صورت خودسر عمل كنند.
ادامه داد: مهم‌ترين موضوع در افزايش يا اجراي متناسب‌سازي بحث تامين منابع مالي است كه بايد تامين شود و سازمان برنامه و بودجه آن را ببيند و منابع و اعتبار آن را تصويب كند و سپس صندوق‌هاي بازنشستگي بر اساس آن افزايش، احكام بازنشستگان را صادر كنند. كارشناس حوزه رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه در صورت پيش بيني اعتبار از سوي سازمان برنامه و بودجه، صندوق‌هاي بازنشستگي در اسرع وقت مي‌توانند احكام بازنشستگان را صادر كنند، افزود: اكنون در تامين اعتبار مربوط به متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با كمبود بودجه مواجه هستيم.
وابستگي به بودجه عمومي دولت پاشنه آشيل صندوق‌ها
شيرمحمدي به وابستگي صندوق‌هاي بازنشستگي به ويژه صندوق بازنشستگي كشوري به منابع و بودجه عمومي دولت اشاره كرد و گفت: در حال حاضر منابع اين صندوق در حدود ۷۲ تا ۷۵ درصد وابسته به منابع عمومي بودجه است. اين كارشناس حوزه رفاه و بازنشستگي ادامه داد: اگر گفته مي‌شود صندوق بازنشستگي كشوري تا ۹۰ درصد به بودجه عمومي دولت وابسته است، به اين دليل است كه دولت مي‌بايست سهم كارفرمايي خود را بابت بازنشستگي كاركنانش به صندوق بپردازد. او اين نكته را يادآور شد كه در كسورات بيمه بازنشستگي ۲۲.۵ درصد سهم كارفرمايي و ۱۳ درصد سهم بيمه شده درنظر گرفته مي‌شود كه با در نظر گرفتن وابستگي ۷۵ درصد وابستگي به بودجه عمومي، سهم دولت از صندوق بازنشستگي به ۹۰ درصد مي‌رسد. شيرمحمدي ادامه داد: با توجه به اين اعداد، بايد گفت كه بايد ابتدا تامين منابع از سوي دولت انجام شود تا صندوق‌ها هم بتوانند به وظايف خود و صدور احكام بازنشستگان اقدام كنند.
متناسب‌سازي فرصتي براي ترميم حقوق بازنشستگان است
اين كارشناس حوزه رفاه و تامين اجتماعي گفت: متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان كه در قالب برنامه هفتم پيشرفت به قانون تبديل شد و فرصتي است تا حقوق اين قشر ترميم و به نرخ تورم نزديك شود. شيرمحمدي خاطرنشان كرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون خدمات كشوري كه در سال ۸۶ مصوب شد، حقوق بازنشستگان بايد متناسب با تورم باشد اما از آنجا كه منابع مالي دولت محدود است در سال ۱۳۸۷ اين امكان فراهم نشد و در سال‌هاي بعد هم مقرر شد تا مطابق با بودجه پيش بيني شده افزايش حقوق بازنشستگان انجام شود. او با انتقاد از اينكه افزايش حقوق بازنشستگان در سال‌هاي گذشته همواره كمتر از نرخ تورم بوده است، گفت: تداوم اين روند سبب شده تا معيشت بازنشستگان با مشكل روبه‌رو شود؛ اگر قرار است اين قشر از افزايش نرخ تورم آسيب نبينند، بايد سازوكاري انديشيده شود كه اين همان خواسته بازنشستگان است.
شيرمحمدي به قانون برنامه هفتم پيشرفت در زمينه همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اشاره كرد و افزود: در بند الحاقي ماده ۲۹ اين قانون مقرر شده كه به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نيز متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر مشمول برداشت كسور شاغلان مشابه و همتراز دولت، اقدامات لازم را به عمل آورد.
متناسب‌سازي بر اساس عدالت باشد
شيرمحمدي افزود: در عمل چون اين امكان فراهم نشد و امكان پذير نبود در سنوات گذشته علاوه بر افزايش حقوق بازنشستگان متناسب‌سازي نيز اجرا شد، البته متناسب‌سازي سطح حقوق بازنشستگان را به تورم نزديك مي‌كند اما مطابق با تورم واقعي نيست. اين كارشناس حوزه رفاه و تامين اجتماعي گفت: به من نظر من آنچه تحت عنوان متناسب‌سازي در برنامه هفتم توسعه آمده است با عدالت سازگار نيست چراكه برخي از دستگاه‌ها در عمل امكان افزايش حقوق كاركنان خود را داشتند و حقوق آنها افزايش يافته با متناسب‌سازي از حقوق بهتري هم بر خوردار مي‌شوند در صورتي كه برخي از دستگاه ها در عمل امكان و مجوز افزايش حقوق كاركنان خود را نداشتند، بنابراين در برنامه هفتم توسعه مي‌بايست در مقوله متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان بازنگري شود و اين موضوع بر اساس عدالت اجرا شود و براي همه بازنشستگان يكسان باشد .