عوامل موثر بر توسعه بازار بورس  و اوراق بهادار

عوامل موثر بر توسعه بازار بورس و اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۷/۱۹ - ۰۰:۵۳:۵۳
|
کد خبر: ۳۲۲۵۰۵

توسعه مالي مفهومي چندوجهي است، چراكه ساختار مالي يك كشور از بازارها و محصولات مالي مختلف تشكيل شده است و چند معيار محدود نمي‌تواند تمام جنبه‌هاي لازم توسعه مالي را دربر بگيرد.

سعيد امير شاه‌كرمي

توسعه مالي مفهومي چندوجهي است، چراكه ساختار مالي يك كشور از بازارها و محصولات مالي مختلف تشكيل شده است و چند معيار محدود نمي‌تواند تمام جنبه‌هاي لازم توسعه مالي را دربر بگيرد. باتوجه به نقش مهم و حياتي بورس اوراق بهادار در تشكيل سرمايه و تجميع سرمايه‌هاي كوچك و سرگردان و هدايت آنها به سوي مسيرهاي مطلوب در سيستم اقتصادي كشور، به نظر مي‌رسد كه بايد دولت تمركز بيشتري بر بازار بورس اوراق بهادار اعمال نمايد. به ‌طور كلي عوامل موثر بر توسعه بازار بورس و اوراق بهادار را مي‌توان به سه دسته عوامل دروني شركت‌ها، عوامل بيروني غيراقتصادي و عوامل بيروني اقتصاد كلان تقسيم‌بندي نمود.

ساختار مالي شركت، درآمد حاصل از فروش و هزينه‌هاي توليد، مديريت شركت، سود و سياست‌هاي تقسيم سود، سهام جايزه و تجزيه سهام، افزايش سرمايه و ادغام و تملك و غيره ازجمله عوامل درون‌سازماني موثر بر توسعه بورس اوراق بهادار مي‌باشند. عوامل سياسي، قانوني، اجتماعي و فرهنگي و تكنولوژيكي را نيز مي‌توان ازجمله عوامل بيروني غيراقتصادي موثر بر توسعه بورس و اوراق بهادار برشمرد. درآمد ملي، نرخ پس‌انداز، نرخ سرمايه‌گذاري، سطح توسعه موسسات مالي واسطه، نقدشوندگي بورس اوراق بهادار، آزادسازي بورس اوراق بهادار، خصوصي‌سازي، بي‌ثباتي اقتصاد كلان، نرخ ماليات، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز را نيز مي‌توان از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصاد كلان اثرگذار بر توسعه بورس اوراق بهادار به حساب آورد.

باتوجه به محدود بودن درآمد و سرمايه بخش خصوصي، ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تحت تاثير شرايط اقتصادي مي‌باشد.

به عبارتي هرگاه اوضاع اقتصادي كشور به گونه‌اي باشد كه نرخ پس‌انداز در كشور بالا باشد (يعني مردم علاوه بر صرف هزينه‌هاي روزانه، قادر به انباشته كردن بخشي از درآمد خود باشند) مي‌توان گفت سرمايه‌گذاري در آن كشور تقويت خواهد شد.

از طرفي چون نرخ سرمايه‌گذاري به نرخ پس‌انداز بستگي دارد، مي‌توان سرمايه‌گذاري را يكي از عوامل تعيين‌كننده مهم در تامين سرمايه بورس اوراق بهادار به‌شمار آورد، بنابراين مي‌توان استدلال نمود درآمد ملي و نرخ سرمايه‌گذاري بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر مثبت دارند، زيرا مطابق با نظريه تقاضا، افزايش در درآمد باعث ايجاد تقاضاي بيشتر براي خدمات مالي و سرمايه‌گذاري خواهد شد.

شايان ذكر است اصطلاح عمق بازار اشاره به اندازه و نقدشوندگي بورس اوراق بهادار دارد و عرض بازار نيز به معني تنوع بازار برحسب مشاركت شركت‌هاي بزرگ و كوچك و تنوع شركت‌ها از صنايع گوناگون مي‌باشد.

در رابطه با نرخ سرمايه‌گذاري نيز مي‌توان گفت كه با افزايش سرمايه‌گذاري، حجم جريان‌هاي سرمايه در سراسر بورس اوراق بهادار بالاتر خواهد رفت. البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه بي‌ثباتي اقتصاد كلان و نابساماني‌هاي سياسي بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر منفي مي‌گذارند و به عنوان يك مانع بزرگ در جهت جذب سرمايه‌هاي سرگردان به سمت بازار بورس عمل خواهند كرد. به عبارتي با فراهم آمدن شرايط ثبات در سطح اقتصاد كلان، شركت‌ها و سرمايه‌گذاران انگيزه بيشتري براي مشاركت در بورس اوراق بهادار خواهند داشت.

بنابر توضيحات فوق دولت بايد با اتخاذ سياست‌هاي مناسب جهت شتاب بخشيدن به رشد درآمد ملي، ايجاد انگيزه مضاعف در مردم براي سرمايه‌گذاري و فراهم آوردن شرايط ثبات در اقتصاد كلان، زمينه توسعه بورس اوراق بهادار را فراهم آورد تا بتواند نقدينگي را در زمينه توليد و اشتغال بيشتر ساماندهي كند.