دورنماي دستمردها و معافيت مالياتي
وزارت اقتصاد دولت چهاردهم تصميم گرفته كه در بودجه ۱۴۰۴ سقف معافيت مالياتي كارگران و حقوق‌بگيران را به دو برابر افزايش داده و به ۲۴ ميليون تومان برساند.
وزارت اقتصاد دولت چهاردهم تصميم گرفته كه در بودجه ۱۴۰۴ سقف معافيت مالياتي كارگران و حقوق‌بگيران را به دو برابر افزايش داده و به ۲۴ ميليون تومان برساند. برخي تحليلگران مبتني بر اين نوع تصميم سازي‌ها رويكرد دولت جديد در مواجهه با مطالبات حقوق‌بگيران، كارگران و حداقل‌بگيران را مطلوب‌تر از دولت قبل ارزيابي‌مي‌كنند. آما آيا مي‌توان از اين نوع سياست‌گذاري‌ها تصويري از راهبردهاي دولت در حوزه حقوق و دستمزدهاي سال آينده به دست آورد؟ مشكلي كه سال‌هاي سال است در اقتصاد ايران وجود دارد و امروز هم در خصوص اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزدها شكل گرفته، حمايت از حقوق‌بگيران در كشور است. هر سال كه مي‌گذرد قدرت خريد حقوق‌بگيران در ايران كمتر شده و شكاف ميان برخوردارها و محروم‌ها بيشتر مي‌شود.علي‌رغم اينكه افزايش دستمزدها هم از طريق بخش دولتي و هم از طريق شوراي عالي كار براي بخش خصوصي در نظر گرفته مي‌شود اما اين روند، روند نارسايي است كه نتوانسته در رابطه با افزايش قدرت خريد حقوق‌بگيران كمكي به آنها كند. حتما در بحث بازنگري و حمايت از حقوق‌بگيران بايد روش‌هاي متعددي در نظر گرفته شود. گرچه دولت در رابطه با اقدام اصلي بايد دنبال تثبيت سياست‌هاي اقتصادي و كنترل تورم باشد، اما تا زماني كه تورم ادامه دارد، كسري بودجه بالايي وجود دارد، تحريم‌ها ادامه دارد و... براي افزايش توليد و ثروت نمي‌توان اقدامات عاجلي صورت داد، حتما روش‌هايي مثل افزايش سقف معافيت‌ها كمك‌رسان حقوق‌بگيران خواهد بود. البته در گذشته هم اين بحث‌ها مطرح بودند اما اقدامي براي آن نشد. دولت در سال‌هاي اخير با توجه به مشكلاتي كه در فروش نفت وجود دارد، تحريم‌ها و مشكلاتي كه در نقل و انتقالات بانكي وجود دارد، از ماليات به عنوان يك منبع درآمد جدي و ثابت استفاده مي‌كند.اما هرگز به اين واقعيت توجه نشد كه بخش اعظم ماليات‌ها از جيب حقوق‌بگيران پرداخت مي‌شود، علي‌رغم اينكه دولت روي اين منابع مالياتي حساب كرده و ذيل منابع ثابت دولت قرار دارد، اما بايد قبول كنيم كه يك فشار مضاعف براي كارگران است.
در واقع دولت بخشي از حقوق اصلي حقوق‌بگيران را دوباره در قالب ماليات از آنها مي‌گيرد. بنابراين فكر مي‌كنم اقدامي كه براي افزايش سقف معافيت مالياتي حقوق بگيران در نظر گرفته شده يكي از اقدامات اساسي است. از منظر اقتصادي هم كار درستي است. اساسا بخش اعظم ماليات بايد از سودا‌گران، توليدكنندگان و افراد و گروه‌هايي كه درآمد بالا و ثروت بيشتري دارند ستانده شود. اينكه تاكيد و برنامه دولت در اخذ ماليات اين باشد كه از حداقل‌بگيران ماليات دريافت شود، اشتباه است. به خصوص طي دو دهه اخير كه تورم‌هاي بالا ثبت شده و فقر گسترش يافته و درآمدها كفاف زندگي حقوق‌بگيران را نمي‌دهد، اخذ ماليات از حقوق‌بگيران، فشار بيشتري بر آنها وارد مي‌كند. لذا اقدام جديد دولت در افزايش سقف معافيت‌هاي مالياتي اقدام مناسبي است. اما اينكه آيا اين تصميم دولت نشان‌دهنده رويكرد انبساطي دولت در تعيين حقوق و دستمزدهاست؟ نيازمند گذشت زمان است. دولت هنوز موضع مشخصي درباره حقوق و دستمزدها اتخاذ نكرده است. بايد بپذيريم كه اين يك مطالبه عمومي است و طي سال‌هاي گذشته هم مطرح بوده است. طرح پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها نيازمند بازنگري است. بسياري از دولت‌ها براي اين موضوع اقدام كردند اما توفيقي نيافتند. در گذشته از طريق مجلس براي طرح پرداخت نظام هماهنگ اقداماتي شد، چون قوانين بسيار گسترده‌اي وجود دارد و بسياري از اين گروه‌ها تحت عنوان قوانين خدمات مديريت كشوري، ذيل پرداخت‌هاي هماهنگ قرار گرفتند اما به دلايل مختلف برخي دستگاه‌ها چون وزارت نفت، مخابرات، قضات و... نظام‌هاي پرداخت‌هاي متفاوت را دارند.
همين موارد مجاري مفاسد زيادي شده است، چون نظارت و كنترلي روي آن وجود ندارد. حتي دولت سيزدهم كه وعده اصلاح اين روند را داده بود، هيچ اقدام خاصي صورت نداد. اين عدم توفيق‌ها، نشان مي‌دهد، همچنان در بدنه حاكميت و دولت موانع و گروه‌هاي ذي‌نفوذي وجود دارند كه اجازه اين اصلاحات را نمي‌دهند.
دولت اگر به دنبال توزيع عادلانه و منصفانه منابع در كشور است، يكي از نمادهاي آن پرداخت‌هاي حقوق و دستمزد عادلانه است. دولت چهاردهم اگر رويكرد مردمي و اصلاحي دارد كه حتما دارد، بايد نظام پرداخت حقوق و دستمزدها را اصلاح كند. راهكارهاي متعدد براي جبران تورم و افزايش قدرت خريد اين اقشار وجود دارد كه دولت بايد از آنها استفاده كند.
نبايد فراموش كرد كه صرف افزايش دستمزدها، تورم‌زا خواهد بود اما روش‌هاي تقويتي و حمايتي و معافيت‌هايي (بيمه‌اي و مالياتي) وجود دارند كه در كنار افزايش دستمزدها مي‌توانند منجر به افزايش قدرت خريد حقوق‌بگيران شوند. از سوي ديگر دولت بايد تمركز خود را بر مهار تورم و تثبيت قيمت‌ها بگذارد تا با استفاده از مجموعه‌اي از راهبردها شامل افزايش دستمزدها، رويكردهاي حمايتي، معافيت‌ها و...، بهبودي در وضعيت معيشت حقوق بگيران شكل گرفته و پرداخت حقوق و دستمزدها عادلانه شود.