تعميق ركود در بازار مسكن

بررسي‌ ميداني از مشاوران املاك مناطق مختلف پايتخت و نگاهي به سامانه‌هاي خريد و فروش ملك در بستر اينترنت نشان مي‌دهد، در حالي كه نيمه دوم سال آغاز شده و اميد مي‌رفت كه با آغاز فصل پاييز شايد شرايط بازار مسكن بهبود يابد اما همچنان بازار ركودي عميق را تجربه مي‌كند و به گفته واسطه گران ملكي، اغلب خريد و فروش‌ها در بازار از نوع تبديل به احسن است.

در اين ميان تعميق ركود در بازار مسكن پايتخت به شهرهاي اطراف از جمله پرديس، پرند و ... هم سرايت كرده و بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگرچه نرخ‌هاي پيشنهادي آپارتمان در شهر جديد پرديس تا يك ميليارد تومان نسبت به سال گذشته كاهش يافته يا در شهر پرند قيمت واحدهاي مسكن مهر تا ۶۰۰ ميليون تومان كاهش را تجربه كرده است اما همچنان خريد و فروش چنداني در بازار انجام نمي‌شود.

البته ركود عميق بازار مسكن از سال گذشته آغاز شده است، به گفته نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك، در سال گذشته حدود 50 درصد افزايش هزينه ساخت داشتيم و قيمت آپارتمان هم حدود 70 درصد افزايش داشت، از طرفي هم تعداد معاملات مسكن هم 60 درصد كاهش داشت كه نشان‌دهنده قدرت خريد كمتر مردم است.

قيمت و رونق مسكن به عوامل مختلفي از جمله بازارهاي موازي مانند سكه، طلا، ارز و .... بستگي دارد و اگر بازار ثبات داشته باشد بازار مسكن هم با آرامش مواجه مي‌شود، به‌طور مثال افزايش ناگهاني قيمت دلار در بهمن ماه سال 1402 خريد و فروش مسكن را با ركود مواجه كرد به‌طوري كه خريد و فروش در بازار مسكن با كاهشي شديد مواجه شد.

در اين ميان برخي كارشناسان و فعالان بازار ملك معتقدند كه احتمالا اين شرايط تا پايان سال جاري با همين روند كژدار و مريز ادامه يابد و همين موضوع يعني ركود مسكن و افزايش هزينه‌هاي واحدهاي صنفي، موجب شده آن‌طور كه مسوولان اتحاديه املاك تهران مي‌گويند تعداد موارد ابطال پروانه مشاوران املاك از تعداد موارد صدور پروانه بيشتر شود.

در اين شرايط ركودي، برخي مناطق تهران اوضاع بهتري نسبت به ساير مناطق دارند، نايب‌رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران مي‌گويد: بيشترين ميزان تقاضاي مسكن در يك سال گذشته مربوط به منطقه ۹ تهران با ۱۱۶ درصد بوده و كمترين آن هم مربوط به منطقه ۳ تهران بوده است.

به گزارش تجارت نيوز، داوود بيگي نژاد او اظهار مي‌كند: سه منطقه ۱۲، ۱۶ و ۲۰ تهران هم روند رو به منفي داشته‌اند به‌طوري كه در منطقه ۱۲ تهران كه پيش از اين شاهد رشد تقاضاي مسكن بوده‌ايم ۷ ونيم درصد كاهش تقاضا وجود داشته و منطقه ۱۸ تهران هم بيش از ۸ درصد و منطقه ۱۶ هم ۲ درصد كاهش تقاضا داشته است.

او با بيان اينكه عوامل بسيار مختلفي بر زنجيره صنعت ساخت‌وساز و مسكن تاثير دارند، اظهار مي‌كند: مالكان و مشاوران املاك و همچنين عوامل توليد مسكن از جمله مصالح ساختماني اثرات بسيار زيادي بر حوزه مسكن و قيمت آن دارد.

نايب‌رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران ادامه مي‌دهد: در حال حاضر تلاش بسيار زيادي از سوي مشاوران املاك براي افزايش تعداد قراردادهاي مسكن صورت مي‌گيرد چرا كه افزايش تعداد قراردادهاي مسكن، زمينه افزايش درآمدها و در نتيجه نشان‌دهنده ثبات در بازار مسكن است.

بيگي تاكيد مي‌كند: اميدوار هستيم در شرايط كنوني با توجه به افزايش ميزان ساخت‌وساز و برنامه‌ريزي براي رشد قدرت خريد مسكن بتوانيم بازار آرامي را در اين بخش تجربه كنيم.

گلايه انبوه‌سازان مسكن از بانك‌ها  در پرداخت تسهيلات ساخت

اگرچه نايب‌رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران ابراز اميدواري مي‌كند كه با افزايش ميزان ساخت و ساز مسكن، مي‌توانيم بازار با ثبات و آرامي را تجربه كنيم، اما انبوه‌سازان و سازندگان مسكن طي ماه‌هاي گذشته بارها نسبت به مشكلات پيش روي توليد مسكن هشدار داده‌اند و از كم كاري بانك‌ها در پرداخت تسهيلات ساخت انتقاد كرده‌اند، مشكلاتي كه تداوم آنها مي‌تواند به ركود عميق‌تر بازار مسكن منجر شود و مسوولان اقتصادي كشور بايد به دنبال حل آن باشند.

درهمين راستا، دبير انجمن انبوه‌سازان مسكن با اشاره به اينكه بسياري از انبوه‌سازان از روند پرداخت تسهيلات ساخت مسكن و كوتاهي بانك‌ها گله‌مند هستند، مي‌گويد: اين كوتاهي موجب شده ساخت وساز كاهش يابد.

فرشيد پورحاجت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مي‌افزايد: هيچ يك از بانك‌ها در پرداخت تسهيلات ساخت مسكن همكاري لازم را ندارند و همين امر باعث شده كه ميزان توليد مسكن هم رو به كاهش باشد. او ادامه مي‌دهد: متاسفانه بانك‌ها با وجود مصوبات مجلس و هيات دولت، مشكلات زيادي را براي مردم به وجود آورده‌اند و در زمينه ارايه تسهيلات سنگ‌اندازي مي‌كنند.

دبير انجمن انبوه‌سازان مسكن با اشاره به تبصره ۱۶ و ۱۸ لايحه بودجه سالانه كه به موضوع تسهيلات بانكي به حوزه اشتغال و مسكن اشاره دارد، بيان مي‌كند: متاسفانه بانك‌ها يك شرايط انقباضي را در بحث پرداخت تسهيلات ايجاد كرده‌اند.

پورحاجت اظهار مي‌كند: طبق قانون جهش توليد مسكن بايد سالانه يك ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود اما متاسفانه در اين بخش همكاري‌هاي لازم انجام نشده و اين اقدام باعث شده كه ميزان ساخت مسكن روندي رو به نزول داشته باشد در نتيجه بسياري از سازندگان معتقد هستند كه اگر تسهيلات ساخت مسكن به مردم ارايه نشده و به اين بخش تزريق نشود ديگر نبايد هيچ انتظاري از وزير راه و شهرسازي داشته باشيم.

او اضافه مي‌كند: ساخت مسكن در كشور تنها از طريق پرداخت تسهيلات و با حمايت سازندگان امكان پذير است و اگر اين اقدامات فراهم نشود نبايد انتظار داشت كه ساخت مسكن به مرحله اجرايي برسد.

دبير انجمن انبوه‌سازان مسكن كشور تصريح مي‌كند: بايد بانك مركزي و وزارت راه وشهرسازي به‌طور جدي نسبت به عدم پرداخت تسهيلات مسكن از سوي بانك‌ها به مردم اقدامات بازدارنده را مدنظر خود قرار دهند. پورحاجت مي‌گويد: بايد مبلغ واقعي تسهيلات ساخت مسكن افزايش پيدا كند و تعلل در اين زمينه موجب ضربه زدن به رشد اقتصادي كشور و همچنين سردرگمي مردم خواهد شد.

او با بيان اينكه بانك مركزي بايد در اين بخش نظارت كاملي بر بانك‌ها داشته باشد ادامه مي‌دهد: تعلل در پرداخت تسهيلات مسكن به مردم بر خلاف قوانين مصوب مجلس و دولت قلمداد مي‌شود و بايد جلوي آن را گرفت.

دبير انجمن انبوه‌سازان مسكن كشور اظهار مي‌كند: تمامي بخش‌ها از جمله سازمان ملي زمين و مسكن و همچنين شركت عمران شهرهاي جديد در چند ماه اخير از كم كاري بانك‌ها در پرداخت تسهيلات ساخت گله مند هستند كه اميدواريم در اين زمينه اقدامات لازم صورت گيرد.

لزوم بررسي وضعيت  بازارهاي موازي مسكن

مشاهدات ميداني و اظهارات مسوولان و فعالان بازار مسكن نشان مي‌دهد جدا از اينكه هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار در ركود به سر مي‌برند، بلكه توازني هم ميان اين دو نيست و اين درحالي است كه ثبات بازار مسكن در گروي برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضاست.

همچنين نمي‌توان از اين موضوع هم غافل بود كه بازار مسكن، وابسته به بازارهاي موازي از جمله بورس، بازار بانك (بازار سپرده بانكي)، بازار طلاست و بايد ببينيم كه اين بازارها چه مسيري را طي مي‌كنند چون قطعا بازار مسكن از آن تاثير مي‌گيرد.