هدف‌گذاري ۹۰۰۰ همتي در افق ۵ ساله
رييس انجمن توسعه تجارت الكترونيكي وضعيت تجارت الكترونيكي ايران را در منطقه خاورميانه قابل قبول مي‌داند و معتقد است رسيدن به عدد ۹۰۰۰ همتي در افق ۵ ساله تجارت الكترونيكي ايران قابل دسترسي است. طبق گفته كلاهدوزان تركيه با ۷۸ ميليارد دلار در رتبه اول و ايران با سهم ۶۰ ميليارد دلاري در رتبه دوم قرار دارد.
رييس انجمن توسعه تجارت الكترونيكي وضعيت تجارت الكترونيكي ايران را در منطقه خاورميانه قابل قبول مي‌داند و معتقد است رسيدن به عدد ۹۰۰۰ همتي در افق ۵ ساله تجارت الكترونيكي ايران قابل دسترسي است. طبق گفته كلاهدوزان تركيه با ۷۸ ميليارد دلار در رتبه اول و ايران با سهم ۶۰ ميليارد دلاري در رتبه دوم قرار دارد. تجارت الكترونيكي به عنوان بخشي مهم از تجارت در اقتصاد دنياي امروز، يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي است كه مي‌تواند در اقتصاد هر كشور تأثيرگذار باشد. لذا تكميل زيرساختهاي مورد نياز توسعه تجارت الكترونيكي توسط دولت و شناسايي اولويت‌هاي مشتريان و ميزان مطلوبيت ويژگي‌هاي فروشگاه‌هاي اينترنتي توسط سازمان‌هاي تجاري مهم و دشوار است. درحال حاضر سهم تجارت الكترونيكي B2C در جهان ۲ الي ۳ درصد از كل تجارت جهاني است. اين درحالي بوده كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم به ۵۰ درصد افزايش پيدا كند و اين بدان معني است كه B2C به تجارت مهمي تبديل خواهد شد. توجه به اين موضوع نيز مهم است كه خرده‌فروشي در محيط بازار، ميزان ثروت، وضعيت اقتصادي و علايق شخصي مصرف‌كننده نقش مهمي در فراگيري خريد و فروش آنلاين ايفا مي‌كنند. به عنوان مثال، وقتي خريد آنلاين گران‌تر از خريد از مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي فيزيكي باشد، مردم رغبت كمتري به مراجعه به فروشگاه‌هاي آنلاين پيدا مي‌كنند. اگر بخواهيم تجارت الكترونيكي را در كشوري از جمله ايران گسترش دهيم، نيازمند وجود شاخصهاي آمادگي فني و حقوقي خواهيم بود. زيرساختهاي فني و ارتباطي-مخابراتي كه براي گسترش و توسعه تجارت الكترونيكي B2C نياز است شامل مواردي همچون ارتباط راحت از طريق بيشتر شدن ضريب نفوذ تلفن‌هاي همراه، تلفن‌هاي ماهواره‌اي، گسترش در امكانات كامپيوتري مانند سخت‌افزارها، گسترش دسترسي به اينترنت و افزايش نفوذ آن و در كنار آن كم كردن هزينه‌هاي استفاده از اينترنت مي‌باشد. علاوه بر اين، تحويل كالا همواره يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مصرف‌كننده است. همانطور كه مي‌دانيد كالاها و خدمات موجود در وب به دو بخش فيزيكي و ديجيتالي تقسيم‌بندي مي‌شوند. بسياري از مشتريان بنا به عادت، ترجيح مي‌دهند پس از دريافت محصول سفارش داده شده، هزينه آن را پرداخت نمايند. لذا اطمينان از ارسال كالا در سريع‌ترين زمان ممكن و ارايه سرويس پرداخت در محل كارآمد، مي‌تواند رضايت يك مشتري از كسب و كار را به دنبال داشته باشد. با نگاهي به گزارشات و رتب‌‌بندي اخيري كه توسط اتحاديه آنكتاد اعلام شد، اين موضوع كاملا مشهود است كه كشورمان در برخي قسمت‌هاي شاخصهاي تجارت الكترونيك، نيازمند تغييراتي عمده در حوزه زير ساخت و سياست‌گذاري است.
هدف‌گذاري ۹۰۰۰ همتي براي توسعه تجارت الكترونيكي ايران
در اين راستا امين كلاهدوزان، رييس انجمن توسعه تجارت الكترونيكي در نشست خبري معرفي برنامه‌هاي مراسم روز ملي تجارت الكترونيكي به هدف‌گذاري ۹۰۰۰ همتي براي توسعه تجارت الكترونيكي ايران اشاره كرد و گفت ايران پس از تركيه بالاترين ميزان تجارت الكترونيكي در خاورميانه را دارد. او در اين باره گفت: تجارت الكترونيكي در سال ۱۴۰۲ به ميزان ۷۴ درصد رشد كرده و به حجمي ۳۲۰۰ همتي رسيده است و اين ميزان طي برنامه‌اي پنج‌ساله به ۹ هزار همت خواهد رسيد. همچنين ايران پس از تركيه جايگاه دومين كشور خاورميانه در تجارت الكترونيكي را دارد. تركيه با ۷۸ ميليارد دلار در رتبه اول و ايران با سهم ۶۰ ميليارد دلاري در رتبه دوم قرار دارد. كلاهدوزان همچنين درباره ۲۴ مهر روز ملي تجارت الكترونيكي گفت: بخش اصلي اين مراسم تقدير از شركت‌هاي برتر در حوزه تجارت الكترونيكي است و در دو دوره گذشته اين تقدير محدود به فعاليت‌ها بود اين‌بار به سمت شركت‌هاي برتر رفته‌ايم. امسال تمركز ما روي ۱۲ حوزه مانند موبايل، وسايل نقليه، صنايع خلاق، پوشاك، حمل‌ونقل، سلامت، گردشگري، بازي و سرگرمي، خريد و فروش مربوط به طلا و جواهر است و يك پنل ويژه درباره برنامه هفتم توسعه نيز خواهيم داشت.با توجه به اينكه سال اول برنامه هفتم است، مي‌خواهيم ببينيم چگونه شركت‌هاي اقتصاد ديجيتال مي‌توانند در برنامه هفتم توسعه تاثير بگذارند و هدف‌هاي آن را محقق كنند. او همچنين درباره برنامه‌هاي مركز توسعه تجارت الكترونيكي براي سال‌هاي پيش رو گفت: تقويت شركت‌هاي فعال در حوزه تجارت الكترونيكي و حضور اقتصاد ديجيتال در بخش اقتصاد سنتي از برنامه‌هاي جدي ماست. براي مثال، تتا تا امروز فرايند ورود حوزه‌هاي طلا و خودرو به بخش تجارت الكترونيكي را محقق كرده و براي امسال هم قصد دارد قوانين و قواعد حوزه ملك و خريد و فروش آنلاين آن را ارايه و زمينه‌هايش را فراهم كند. كلاهدوزان همچنين به موضوع سندباكس‌ها اشاره كرد و گفت: مي‌خواهيم ضوابط لازم براي فعاليت كسب‌وكارها به حوزه تجارت الكترونيكي از طريق سندباكس فراهم كنيم. به گفته او اكنون در حوزه خودرو و طلا اين اتفاق رخ داده و بعد از پذيرش اولين شركت در حوزه طلا ۱۵ شركت ديگر هم تقاضاي حضور در سندباكس داشتند كه درخواست ۱۲ شركت بررسي شده و احتمالا در آبان ماه ۵ يا ۶ شركت ديگر را در حوزه طلا در سندباكس پذيرش مي‌كنند. او در اين باره ادامه داد: در حوزه مسكن تا پايان امسال بحث فروش مشاركتي و توكنايزشده در دستور كار مركز توسعه تجارت الكترونيكي است و بخشي از تجارت الكترونيك در حوزه صنايع دريايي هم تا پايان سال در اين عرصه فعال خواهد شد. در عين حال به گفته علي حكيم جوادي رييس سازمان نظام صنفي كشور از ابتداي امسال مخصوصا در چند ماه اخير اتفاقات خوبي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات افتاده است؛ او در اين خصوص اظهار كرد: اين موضوع با همزماني عملي شدن موارد اقتصاد ديجيتال در برنامه هفتم ارتباط دارد در همين راستا بايد بيشترين استفاده را از اين فضا ببريم. حكيم جوادي اشاره كرد: فضاي فناوري اطلاعات درحال تغيير است. تحول ديجيتال در همه جهان درحال پيشروي است اما ايران با سرعت متفاوتي پيش مي‌رود؛ موضوع تحول ديجيتال و در پيروي آن اقتصاد ديجيتال درحال رشد است. هيچ صنعت و حوزه‌اي وجود ندارد كه بدون ابزار فناوري اطلاعات كار كند و پيش برود. او گفت: با ظرفيتي كه در قانون برنامه هفتم مخصوصا در ماده ١٠٧ وجود دارد ما به عنوان بخش خصوصي مي‌توانيم در هفت دوره برنامه‌ريزي كلان در كشور به عنوان بخش خصوصي حضور داشته باشيم و به تحول ديجيتال دستگاه‌ها كمك كنيم. رييس نصر كشور ادامه داد: يكي از اصلي‌ترين موارد در موضوع تحول ديجيتال موضوع نيروي انساني است به دليل شرايط ويژه‌اي كه داشتيم تعداد قابل‌توجه‌اي از آنها مهاجرت كردند اما اميدواريم با فضاي كسب‌و‌كار ايجاد شده امكان بهبود روند وجود داشته باشد. در قانون برنامه هفتم آموزش ۵۰۰ هزار نيروي انساني با مهارت‌‌هاي مختلف ديده شده است. ما از كمك بخش‌هاي خصوصي حمايت مي‌كنيم كه ۵۰۰ هزار نيروي انساني طي ۵ پنج سال را تامين كنيم در آن شرايط ايرادي ندارد بعد از تامين نيازمندي داخل كشور، نيروي انساني صادر كنيم.