ضربه ۱۰ ميليارد دلاري پيمان ارزي به صادرات

عراق دومين بازار صادراتي ايران در نيمه نخست سال جاري بوده، با اين حال ورود رقباي جديد به اين بازار، نگراني‌هايي را در خصوص كاهش سهم صادرات ايران به اين كشور همسايه به وجود آورده است. به گفته فعالان اقتصادي پيمان‌سپاري ارزي يكي از موانعي است كه نگراني صادركنندگان را نسبت به از دست دادن بازارهاي صادرات به وجود آورده است. به گفته دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق اجراي قانون پيمان‌سپاري ارزي سبب شده تا سالانه به‌طور متوسط 10 ميليارد دلار ارز وارد كشور نشود. سنجابي همچنين برخلاف نظر برخي فعالان اقتصادي، معتقد است تحريم مانع جدي براي تجارت آزاد ميان ايران و عراق به شمار نمي‌آيد، و مانع اصلي تحقق تجارت آزاد دو كشور را نبود توازن در موجودي ريال در عراق و دينار در ايران دانست.

تجارت با شريك مهم تجاري

داده‌هاي گمرك نشان مي‌دهد در نيمه اول سال جاري، تجار بيش از 4 ميليارد و 578 ميليون دلار به عراق صادرات داشته‌اند و با اين شرايط اين كشور پس از چين در جايگاه دوم مقاصد صادراتي را به خود اختصاص داد، با وجود اينكه جايگاه اين كشور همچنان در جمع صادركنندگان ايراني حفظ شده، اما وجود رقباي جديد به خصوص تركيه اين نگراني را به وجود آورده كه با توجه به موانع صادراتي كه در كشور وجود دارد روند تجارت به اين كشور كاهشي شود.

به گفته فعالان اقتصادي پيمان‌سپاري ارزي يكي از موانعي است كه نگراني صادركنندگان را نسبت به از دست داده بازارهاي صادرات به وجود آورده است. به گفته دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق اجراي قانون پيمان‌سپاري ارزي سبب شده تا سالانه به‌طور متوسط 10 ميليارد دلار ارز وارد كشور نشود.

در خصوص ميزان تجارت ايران و عراق دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق به اين نكته اشاره مي‌كند كه در شش ماه اول امسال به غير از فروردين صادرات ايران با شيب ۲۰ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشت و اين رشد هم در ارزش و هم در وزن كالاهاي صادراتي به وجود آمده است.

دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق معتقد است، پيمان‌سپاري ارزي علاوه بر اينكه موجب شده تا صادركنندگان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خوداري كنند تبعات ديگري هم به همراه داشته كه در اين خصوص مي‌توان به كم‌ اظهاري و بيش اظهاري از سوي صادركنندگان و واردكنندگان اشاره كرد. به گفته فعالان اقتصادي پيمان‌سپاري ارزي كه با ايجاد سامانه‌هاي تخصيص ارز همراه شد دو اتفاق را در فضاي تجاري كشور رقم زد، نخست اينكه صادركنندگان ترجيح دادند براي اينكه تعهد كمتري داشته باشند ارزش كالاي صادراتي را تا جايي كه مي‌توانند پايين‌تر اظهار كنند. در مقابل واردكننده براي دريافت ارز بيشتر به بيش‌اظهاري روي ‌آورد. ماحصل كم‌اظهاري در صادرات و بيش‌اظهاري در واردات منفي شدن تراز تجاري كشور بود.

سهم اندك عراق در تجارت با ايران

با توجه به داده‌هاي اعلام شده مي‌توان گفت سهم اندك عراق در بازار صادراتي ايران يكي از مشكلات مهم در تجارت طولاني مدت ميان دو كشور محسوب مي‌شود و مي‌تواند در آينده مشكل‌ساز شود، با اين شرايط فعالان اقتصادي معتقدند ايجاد توازن در ارزش صادرات و واردات ايران و عراق مي‌تواند دو كشور را به سمت تجارت آزاد نيز سوق دهد. براساس داده‌هاي اعلام شده از سوي سنجابي، در ۲۰ سال گذشته همواره ۹۵ درصد تجارت ايران به عراق را صادرات ايران به اين كشور تشكيل مي‌داده است، زيرا بيشتر كالاهاي صادراتي از مبدا عراق شامل مواد نفتي و پتروشيمي مي‌شود و ايران نيز اين كالاها را توليد مي‌كند، بنابراين غير از شمش فولاد، شمش آلومينيوم، قراضه آلومينيوم، قراضه فولاد، برنج براي صادرات دوباره و برخي اقلام جزئي بازارچه‌اي، كالاي ديگري از عراق به ايران وارد نمي‌شود و البته اين موضوع براي تجارت دو كشور در درازمدت نمي‌تواند امر مثبتي تلقي شود و حتي مي‌توان از آن به عنوان پاشنه آشيل تجارت ايران و عراق ياد كرد.

هرچند بسياري از فعالان اقتصادي از تحريم به عنوان مانع در بازارهاي جهاني ياد مي‌كنند، اما سنجابي، معتقد است تحريم مانع جدي براي تجارت آزاد ميان ايران و عراق به شمار نمي‌آيد و اگر بين صادرات و واردات ايران و عراق توازن برقرار شود اين مزيت براي دو كشور به وجود مي‌آيد كه ارزهاي خارجي را از فضاي تبادل كالا ميان دو كشور خارج كنند و به سمت معامله با ارزهاي محلي و غيرتحريمي پيش روند. به گفته سنجابي مانع اصلي تحقق تجارت آزاد دو كشور را نبود توازن در موجودي ريال در عراق و دينار در ايران دانست.

با وجود اينكه نگراني‌‌هايي در خصوص كمرنگ شدن سهم ايران از سبد صادراتي به عراق وجود دارد با اين حال فعالان اين بخش معتقدند سه عامل رشد صادرات ايران به عراق را در نيمه اول سال جاري رقم زد.

يكي از اين اتفاقات به تدوين بودجه سه ساله از سوي دولت جديد عراق مربوط مي‌شود. اين كشور در تدوين بودجه سه ساله خود ۴۵۰ ميليارد دلار رشد بودجه‌اي داشته و تخصيص اين بودجه تقاضا براي انواع كالا از جمله كالاهاي ايراني كه در عراق مزيت رقابتي دارد را افزايش داده است.

از سوي ديگر با وجود محدوديت‌هاي برآمده از تحريم‌ها، عراق همچنان يكي از بازارهاي امن براي صادركنندگان داخلي محسوب مي‌شود. دليل سوم برآمده از ورود بازيگران جديد به عرصه صادرات كالا به عراق است، به اين سه عامل بايد اراده دولت‌هاي عراق و ايران به توسعه روابط تجاري اشاره كرد.