پيش‌بيني تعادل در بازار مرغ از آبان سال جاري
با توجه به پتانسيل صنعت مرغداري كشور پيش‌بيني مي‌شود كه با رفع محدوديت جابه‌جايي مرغ از استان‌هاي معين، بازار از ماه آتي به تعادل برسد.
با توجه به پتانسيل صنعت مرغداري كشور پيش‌بيني مي‌شود كه با رفع محدوديت جابه‌جايي مرغ از استان‌هاي معين، بازار از ماه آتي به تعادل برسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آمار‌ها حاكي از آن است كه ميزان جوجه‌ريزي در شش ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ تا ۲۵ درصد افزايش يافته كه همين امر منجر به فزوني عرضه در برابر تقاضا شده است به‌طوري‌كه علاوه بر تامين نياز بازار داخل و ذخاير استراتژيك، مرغداران با مازاد توليد مواجه بودند كه براين اساس ۱۸ هزار تن مرغ تا شهريور توسط اتحاديه‌ها و زنجيره‌هاي توليدي به بازار‌هاي هدف صادر شد و از اواخر شهريور به دليل نوسانات قيمت در بازار داخل، صادرات متوقف شد.
محمد ابراهيم حسن نژاد معاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد گفت: در توليد گوشت مرغ براي ۶ ماهه اول سال با مازاد توليد مواجه بوده‌ايم كه براين اساس بخشي از مرغ توليدي به بازار‌هاي هدف صادر شده است. با توجه به توليد ماهانه ۲۶۵ هزارتن گوشت مرغ در ۶ ماهه نخست سال پيش بيني مي‌شود كه اين وضعيت در ۶ ماه دوم ادامه يابد.
معاون وزير جهاد گفت: در پايان شهريورماه و ابتداي مهر ماه، تقاضا براي خريد مرغ افزايش يافت كه اين امر منجر به نوسان قيمت شد، اما با برنامه‌ريزي صورت گرفته توليد بهتر خواهد شد و قيمت به تعادل خواهد رسيد.
سيد صدرالدين عظيمي نايب‌رييس اتحاديه مرغداران گوشتي گفت: با توجه به تنش‌هاي گرمايي اخير در شهريور ماه كاهش جوجه‌ريزي داشتيم كه اين امر در كنار تلفات شديد و عدم وزن‌گيري مطلوب منجر به نوسانات قيمت مرغ در بازار شد. البته محدوديت و ممنوعيت جلوگيري از خروج مرغ در برخي استان‌ها و همچنين استان‌هاي معين به تهران بر عرضه مرغ در ميادين اثر مي‌گذارد.
او با بيان اينكه توليد و مصرف مرغ تا حدي همخواني دارد، افزود: براساس آمار روزانه حدود ۷ هزار تن مرغ نياز كشور در بازار توزيع مي‌شود و تنها ضريب تبديل نامطلوب در بازار اثر گذاشته است و از طرفي به رغم دستور وزير قبلي مبني بر عدم محدوديت و جابه‌جايي مرغ در استان‌ها، اما متاسفانه خلاف آن عمل مي‌شود كه اين امر منجر به مازاد مرغ در برخي استان‌ها روي دست مرغداران شده و در ديگر استان‌ها با كمبود در بازار روبرو هستيم. اين در حالي است كه با رفع محدوديت‌ها و مشكلات عرضه، بازار متعادل مي‌شود.
بنابر آمار پتانسيل توليد سالانه ۳ ميليون تن مرغ در كشور وجود دارد كه با استفاده حداكثري از ظرفيت واحد‌هاي مرغداري امكان توليد ۳ تا ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تن مرغ در كشور وجود دارد، در حالي كه نياز كشور ۲ ميليون و ۲۰۰ تا ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تن است و مابقي آن ظرفيت صادراتي است.
در ادامه مهدي يوسف خاني رييس اتحاديه پرنده و ماهي با بيان اينكه در تامين مرغ مشكلي نداريم، گفت: در حال حاضر عرضه و تقاضا با يكديگر تناسب دارد، اما مرغ با نرخ مصوب تامين نمي‌شود و همواره مرغداران به سبب هزينه‌هاي بالاي توليد خارج از نرخ مصوب عرضه مي‌كنند. در حال حاضر قيمت هر كيلو مرغ زنده ۶۵ تا ۶۶ هزار تومان است، در حالي كه نرخ مصوب ۵۸ هزار تومان است.
به گفته او، با توجه به آنكه مرغداران با نرخ مصوب توزيع نمي‌كنند و از طرفي مرغ با نرخ ۹۰ هزار تومان به دست مرغداران مي‌رسد، از اين رو آنها ناگريزند كه هر كيلو مرغ را ۹۵ هزار تومان عرضه كنند، البته وزارت جهاد به بازرسان شفاهي دستور داده كه در صورت فروش مرغ تا ۹۰ هزار تومان در مغازه‌ها جريمه اعمال نكنند. اما آنچه حائز اهميت است از ارديبهشت سال گذشته به معناي ۱۶ ماه پيش نرخ مصوب به رغم افزايش هزينه‌هاي توليد تغييري نكرده است، در حالي كه قيمت مصوب تمامي اقلام چند مرتبه در سال تغيير مي‌كند.
يوسف خاني با بيان اينكه در جوجه‌ريزي و عرضه مرغ مشكلي نداريم، افزود: طي ماه‌هاي اخير روند جوجه‌ريزي‌ها مناسب بوده است و تنها مرغداران به نرخ مصوب اعتراض دارند و محصول خود را با نرخ واقعي و تمام شده به كشتارگاه عرضه مي‌كنند كه از اين رو دولت بايد هرچه سريع‌تر نرخ مصوب را اصلاح و اجرا كند. هر چند به‌طور كلي نرخ مصوب و دستوري راهكار تنظيم بازار نيست و بار‌ها اعلام كرده‌ايم كه نرخ تابع عرضه و تقاضاست، كمااينكه در ماه‌هاي قبل به سبب افزايش عرضه، مرغ كمتر از نرخ مصوب عرضه مي‌شد.
با توجه به پتانسيل صنعت مرغداري و روند خطي توليد مرغ پيش بيني مي‌شود كه با بهبود ضريب تبديل و افزايش وزن لاشه، بازار از ماه آتي به تعادل برسد چراكه طبق اذعان مسوولان معاونت امور دام و اتحاديه‌هاي توليدي مشكلي در جوجه‌ريزي و عدم تناسب عرضه و تقاضا نداريم، هرچند براي تنظيم بازار و جلوگيري از التهابات قيمت لازم است كه نرخ مصوب جديد مرغ و جوجه يكروزه اعلام شود تا توليدكنندگان قيمت‌ها را با كاهش عرضه به بازار مديريت نكنند.