12 درصد از قانون هواي پاك اجرا شده است

رييس كميته محيط زيست كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه خسارات ناشي از آلودگي هوا در سال ۱۴۰۲ بيش از ۵۹۷ همت بود، گفت: با گذشت ۷ سال از تصويب و ابلاغ قانون هواي پاك فقط ۱۲ درصد احكام اين قانون اجرايي شده است. سميه رفيعي در حاشيه جلسه بررسي روند اجراي قانون هواي پاك در اين كميسيون افزود: بر اساس گزارش ديوان محاسبات كشور از ۲۲۸ حكم مندرج در قانون هواي پاك فقط ۲۸ حكم اجرا شد، ۱۳۸ حكم ناقص اجرا شده و ۶۲ حكم نيز اصلا اجرا نشده است. او با انتقاد از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و ناظر اجراي قانون هواي پاك گفت: متاسفانه گزارش‌هاي ارايه شده در اين جلسه نشان داد كه دستگاه‌هاي اجرايي عزمي براي اجراي مفاد مصرح قانون هواي پاك ندارند و ناظر اين دستگاه‌ها يعني سازمان حفاظت محيط زيست هم اقدام عملي براي برخورد با دستگاه‌هاي متخلف در اين حوزه نداشته است.

رييس كميته محيط زيست كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به اينكه ميزان مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا فقط در بخش ذرات معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون از ۲۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزايش يافته است گفت: افزايش اين آمار خود نشان‌دهنده اجراي نادرست و ناقص قانون هواي پاك در كشور است. به گفته او خسارات ناشي از آلودگي هوا در سال ۱۴۰۲ بيش از ۵۹۷ همت بوده است كه اين ميزان زنگ خطري براي مسوولان مربوطه به خصوص سازمان‌هاي متولي حفاظت از محيط زيست و سلامت در كشور است. رييس كميته محيط زيست كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به گزارش دستگاه‌هاي نظارتي گفت: متاسفانه عملا قانون هواي پاك در دولت به اشكال مختلف دور خورده است و تصويب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مغاير قانون و ارايه مهلت‌هاي گوناگون به دستگاه‌هاي اجرايي براي انجام وظايف مصرح قانوني خود موجب شده است كه عملا قانون هواي پاك به يك قانون بي‌خاصيت تبديل شود. رفيعي ادامه داد: در همين شرايط از ۲۳ آيين‌نامه و دستورالعمل لازم براي اجراي قانون هواي پاك پس از ۷ سال فقط ۱۷ مورد مصوب شده است. او گفت: در اين جلسه تاكيد شد كه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند حداكثر تا يكماه آينده تمام وظايف و عملكرد خود را به مجلس و سازمان محيط زيست ارايه كنند و اين سازمان نيز با يك برآورد دقيق ميزان پيشرفت هر دستگاه را مشخص و به مجلس براي تصميم‌گيري‌هاي بعدي ارايه كند. طبق قانون هواي پاك، ۲۳ دستگاه در اجراي اين قانون داراي تكاليف اجرايي و نظارتي هستند و سازمان حفاظت محيط زيست و بازرسي كل كشور نيز براساس تكليف قانوني خود وظيفه نظارت بر حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين و بررسي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را برعهده دارند.