افزايش نرخ دلار نيما به نفع بازار سرمايه و اقتصاد ايران است

عليرضا تاجبر، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اختلاف نظر وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي درباره فاصله نرخ دلار آزاد و نيما گفت: رييس بانك مركزي صرفا به تورم توجه دارد در حالي كه وزير اقتصاد به رانت توزيعي در افزايش فاصله نرخ آزاد و نيما اشاره دارد.

او با بيان اينكه اختلاف نرخ دلار نيما و آزاد طي دو سال اخير بيانگر وضع موجود است، افزود: متاسفانه سياست‌هاي اعمالي در دو سال اخير، شركت‌هاي صادركننده را تنبيه و كساني كه رانت داشته براحتي اقدام به ثبت سفارش و واردات كرده‌اند. به بياني ديگر، از محل درآمد سهامداران شركت‌هاي صادركننده، رانت در اختيار واردكنندگان قرار داده شده است.

تاجبر با تاكيد بر اينكه مي‌بايست هر چه سريع‌تر، از تبعات اين اتفاقات جلوگيري شود، گفت: دولت مصمم است فاصله نرخ دلار نيما و آزاد كاهش يابد، هر چند امكان دارد اين اقدام در ظاهر باعث تورم شود اما كاهش فاصله اين دو نرخ رانت بسيار بزرگ موجود در كشور را حذف مي‌كند و ميليون‌ها سهامدار از صادرات شركت‌هاي صاردكننده كه عمده‌ترين شركت‌هاي حاضر در بورس هستند، منتفع مي‌شوند.

مديرعامل شركت رهپويان ايرانيان با تاكيد بر اينكه در اين مدت از حق سهامداران رانت قابل توجهي نصيب افراد خاص شده، توضيح داد: وزير اقتصاد به رانت پنهان و تبعات اقتصاد آن توجه دارد در حالي كه رييس بانك مركزي، صرفا بحث تورم كه يك بعد موضوع است را در نظر مي‌گيرد. اين درحالي است كه در اين باره بزرگنمايي شده ضمن اينكه كاهش فاصله اين دو نرخ چندان هم تورم زا نيست. او كاهش آهسته و پيوسته اختلاف نرخ ارز نيما و آزاد و همراهي اركان را مهم‌ترين راهكار در شرايط فعلي اعلام كرد و افزود: كاهش فاصله اين دو نرخ در يك ماه اخير نه تنها حدود ۱۵ درصد از رانت توزيعي در كشور را كاهش دارد بلكه فاصله نرخ دلار و آزاد را كم كرد. بنابراين، ادامه اين روند، موجبات كاهش بيش از پيش رانت در كشور را فراهم خواهد كرد. به گفته تاجبر، افزايش نرخ دلار نيما به ۵۵ هزار تومان به نفع كل بازار سرمايه و اقتصاد است.