سبد معيشت 36 ميليون؛ حقوق كارگر 11 ميليون تومان
از آخرين باري كه جلسه شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد كارگران برگزار شد و در آن جلسه بدون درنظر گرفتن نظرات بخش كارگري دولت به تنهايي براي تعيين دستمزد اقدام كرد تاكنون كه نزديك به دو ماه از روي كار آمدن دولت جديد مي‌گذرد و البته در اين مدت هم تا روي كار آمدن وزير جديد بارها و بارها مساله معيشت كارگران از سوي فعالان حوزه كارگري به مسوولان گوشزد شده است اما «احمد ميدري» هم به عنوان وزير كار و شخصي كه گمان مي‌رفت بيش از بقيه دغدغه وضعيت معيشت كارگران را داشته باشد هيچ اقدام موثري در مورد بهبود وضعيت اين قشر جامعه كه بالاي 70 درصد از افراد جامعه را تشكيل مي‌دهند انجام نداده است.
گلي ماندگار|
از آخرين باري كه جلسه شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد كارگران برگزار شد و در آن جلسه بدون درنظر گرفتن نظرات بخش كارگري دولت به تنهايي براي تعيين دستمزد اقدام كرد تاكنون كه نزديك به دو ماه از روي كار آمدن دولت جديد مي‌گذرد و البته در اين مدت هم تا روي كار آمدن وزير جديد بارها و بارها مساله معيشت كارگران از سوي فعالان حوزه كارگري به مسوولان گوشزد شده است اما «احمد ميدري» هم به عنوان وزير كار و شخصي كه گمان مي‌رفت بيش از بقيه دغدغه وضعيت معيشت كارگران را داشته باشد هيچ اقدام موثري در مورد بهبود وضعيت اين قشر جامعه كه بالاي 70 درصد از افراد جامعه را تشكيل مي‌دهند انجام نداده است. با تمام ايرادهايي كه از سال گذشته تاكنون به رقم تعيين شده براي دستمزد وارد شده است انتظار مي‌رفت اولين اقدام وزير كار جديد بعد از قبول مسووليت برگزاري يك جلسه براي بررسي ترميم دستمزد كارگران باشد كه البته اين انتظار تاكنون برآورده نشده است.
مساله اينجاست كه برخلاف وعده‌هاي مسوولان تورم همچنان در حال پيش تاختن است و در اين بين هزينه‌هاي تامين معيشت خانوارها هر روز بيشتر از روز قبل مي‌شود و اين كارگران هستند كه زير بار اين تورم كمر خم كرده‌اند و هر روز بيشتر از روز قبل به زير خط فقر مطلق فرو مي‌روند.
نگاهي به حداقل دستمزد كارگران
و نرخ سبد معيشت
حداقل دستمزد ۱۴۰۳ با احتساب ۱.۳ فرزند، رقم ۱۰ ميليون و ۸۹۷ هزار تومان است؛ بنابراين اين دستمزد فقط ۲۹.۶۲ درصد از هزينه‌هاي زندگي يا همان سبد ۳۶ ميليون و ۷۸۰ هزار توماني را پوشش مي‌دهد، به عبارت ساده‌تر كارگران حداقل بگير با دستمزدي كه مي‌گيرند قادر به تامين ۲۹.۶۲ درصد از هزينه‌هاي ماهانه زندگي هستند.
در سال‌ها و ماه‌هاي اخير، هزينه‌هاي زندگي خانوارهاي كارگري با توجه به تورم سنگين حاكم بر تمام كالاها و خدمات افزايش يافته است؛ در اين شرايط، محاسبه سبد معيشت يك خانوار متوسط كارگري (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون كار) كار ساده‌اي نيست؛ هزينه‌هاي خوراكي سر به فلك كشيده و در كنار آن، هزينه‌هاي آموزش فرزندان، تامين مسكن حتي يك سرپناه نقلي ۴۰ يا ۵۰ متري و پول درمان و بهداشت، رقم بسيار سنگيني است كه سرجمع واقعي آنها با يك ضرب و تقسيم ساده به دست نمي‌آيد.
با همه اينها، از آنجا كه معيار عرفي در شوراي عالي كار در سال‌هاي اخير، محاسبه سبد غذايي براي يك خانوار متوسط و اعمال ضريب براي محاسبه سبد معيشت خانوار بوده است، با محاسبه هزينه‌هاي خوراكي و آشاميدني خانوار مي‌توان به صورت بسيار «تقريبي» برآوردي از سبد معيشت خانوارهاي كارگري به دست آورد.
اين گراني‌ها همچنان ادامه دارد؛ در شهريور ماه، نان در استان‌هاي مختلف كشور حداقل ۲۵ درصد گران شد و در روزهاي ابتدايي مهر نيز با دستور دولت، شير و لبنيات يك گراني رسمي ۲۰ درصدي را تجربه كردند؛ سبد معيشتي كه «فرامرز توفيقي» فعال كارگري براي شهريور ماه سال جاري محاسبه كرده، براساس داده‌هاي انستيتو پاستور و مركز آمار ايران است و نرخ‌هاي رسمي اقلام خوراكي را دربرمي گيرد.
اين سبد تقريبي و حداقلي است و او در توضيح آن به ايلنا مي‌گويد: سبد غذايي براي يك فرد بدون درنظر گرفتن فعاليت بدني محاسبه شده است چون صحبت از سبد حداقلي است در غير اين صورت بايستي ميانگين سني خانوار ۳.۳ نفري، جنسيت، فعاليت بدني و... دخيل مي‌شد كه سهم ۲۳۹۵كيلوكالري ميانگين هر فرد را دستخوش تغيير مي‌كرد. براي شهريور ۱۴۰۳ و بر اساس آناليز قيمت منتشره از سوي مراجع قانوني هزينه هر وعده غذاي خانوار محاسبه شده است. صبحانه و شام شامل غذاهايي مانند كره و مربا، پنير و مربا، تخم‌مرغ آبپز، پنير و عسل يا پنير و با خيار و گوجه است و ميانگين قيمت آن براي هر نفر در هر وعده، ۲۷۹۱۰۲ ريال به دست آمده است. هزينه متوسط يك وعده غذاي گرم يا ناهار نيز كه مبتني بر يك برنامه غذايي پانزده روزه شامل غذاهاي متداول ايراني است، براساس جداول محاسبه شده، براي هر فرد ۶۷۳۷۱۷ ريال است.
در نتيجه هزينه‌هاي غذايي يك خانوار متوسط ۳.۳ نفره مي‌رسيم؛ هزينه غذايي روزانه يك خانواده متوسط حدود ۴۶۶ هزار تومان است؛ اين خانواده در هر ماه حدود ۱۳ ميليون و ۹۹۰ هزار تومان فقط صرف خوراكي‌ها مي‌كند؛ در نتيجه سبد خوراكي‌هاي خانوار كارگري ۱۳ ميليون و ۹۹۰ هزار تومان نرخ دارد.
مساله فقط سبد خوراكي نيست هزينه‌هاي زندگي هم هست
فرامرز توفيقي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: محاسبه‌هاي انجام شده فقط سبد خوراكي خانوار را در بر مي‌گيرد اما مساله مهم ديگر هزينه‌هاي زندگي است. اينكه كارگران بايد هزينه اجاره‌بهاي مسكن، درمان، آموزش و ... را نيز پرداخت كنند و هيچ كدام از اين هزينه‌ها در تعيين دستمزد كارگران مدنظر قرار نگرفته است. او مي‌افزايد: انتظار مي‌رفت وزير كار در اولين اقدام خود به ترميم دستمزد كارگران فكر كند و با برگزاري جلسه شوراي عالي كار حرف‌هاي طرف كارگري را هم بشنود و دلايل اعتراض به دستمزد تعيين شده را بررسي كند اما متاسفانه هيچ اقدام موثري در اين مورد صورت نگرفته است.
رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در ادامه اظهار مي‌دارد: براساس اعلام مركز آمار ايران كارگران بيشتر در دهك چهارم و پنجم درآمدي قرار دارند. بر همين اساس اگر قرار نرخ واقعي سبد معيشت كارگران را در همين شهريور ماه با احتساب افزايش قيمت فرآورده‌هاي خوراكي و... محاسبه كنيم به مبلغي حدود 37 ميليون تومان خواهيم رسيد. سوال اينجاست كه كارگر با 11 ميليون دريافتي چطور بايد اين 26 ميليون خلأ بين حقوق و سبد معيشت را تامين كند.
كارگران حتي 30 درصد هزينه‌ها
را نمي‌توانند پرداخت كنند
فرامرز توفيقي در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد با يك حساب سر انگشتي مي‌بينيم كه حقوق كارگران حتي تامين‌كننده 30 درصد هزينه‌هاي زندگي آنها در يك ماه هم نيست. حال سوال اين است كه وقتي مسوولان وزارت كار در دولت قبل قانون را ناديده گرفتند و بر اساس سليقه شخصي خود ميزان حقوق كارگران را تعيين كردند چرا دولت جديد و وزير كار جديد در اين مدت هيچ اقدامي براي اصلاح اين وضعيت انجام نداده‌اند.
كارگران از فقر به فقر مطلق رسيده‌اند
پدرام عبادي، جامعه‌شناس و فعال كارگري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مساله اينجاست كه كارگران از فقر به فقر مطلق رسيده‌اند. اكثريت كارگران زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كنند و اين يعني زندگي در شرايط بسيار سخت. از يك طرف نه در مورد شغل و محل كار امنيت دارند و نه با حقوقي كه دريافت مي‌كنند از نظر رواني براي تامين هزينه‌هاي معيشت خود احساس امنيت مي‌كنند.
او مي‌افزايد: چرا دولت با توجه به اينكه درصد بالايي از افراد جامعه را كارگران تشكيل مي‌دهند و اين افراد باتوجه به حقوق دريافتي قادر به تامين تمام هزينه‌هاي معيشتي خود نيستند راهكاري براي رهايي آنها از اين وضعيت ارايه نمي‌دهد. چرا بايد همان روند اشتباهي كه در دولت قبل براي كارگران اتخاذ شد در اين دولت هم پي گرفته شود.
بي‌توجهي به ميزان فقر در جامعه نگران‌كننده است
اين جامعه‌شناس در ادامه اظهار مي‌دارد: بي‌توجهي به گسترش فقر در جامعه از سوي مسوولان بسيار نگران‌كننده است. هر چه اين وضعيت ناديده گرفته شود تبعات بسيار بدتري را به دنبال خواهد داشت. اينكه ما آمارها را به نوعي ارايه دهيم كه مشكلات موجود در كشور به شكل واقعي بيان نشوند و از‌سوي اكثريت جامعه را كه در شرايط بد اقتصادي به‌سر مي‌برند، ناديده بگيريم باعث رفع مشكلات نمي‌شود.
او مي‌افزايد: همان‌طور كه در مورد آمار بيكاري يكي از كارشناسان در اظهاراتش گفته بود اين آمار براي سياست‌گذار گمراه‌كننده است و باعث مي‌شود ميزان بحران موجود در جامعه به درستي به آنها ابلاغ نشود در مورد مشكلات معيشتي و فقر كارگران هم همين مساله صدق مي‌كند. وقتي مسوولان آمارها را به‌طور واقعي اعلام نمي‌كنند و سعي در عادي‌سازي وضعيت دارند، نمي‌توان از مسوولان انتظار داشت كه تلاشي مضاعف براي بهبود شرايط داشته باشند.
اين فعال كارگري و جامعه‌شناس مي‌افزايد: بي‌توجهي به معيشت كارگران مي‌تواند باعث بروز بسياري ديگر از بحران‌ها در جامعه شود. بالا رفتن آمار طلاق، بالا رفتن آمار جرايم خرد، از بين رفتن انگيزه كار كه مي‌تواند لطمه‌هاي جبران‌ناپذيري به رشد و توسعه كشور وارد كند و هزاران مشكل ديگر كه فرصتي براي شمارش تك‌تك آنها نيست.
عبادي در پايان مي‌گويد: اينكه قشر وسيعي در جامعه يا در فقر به‌سر ببرند يا در فقر مطلق باعث مي‌شود اعتماد اجتماعي تا حد زيادي مورد بي‌توجهي قرار بگيرد. افراد اطمينان و اعتماد خود را به مسوولان از دست مي‌دهند. وقتي مشكلات هر روز به جاي اينكه كمتر شوند بيشتر مي‌شوند و فشار زندگي بر دوش افراد جامعه افزايش پيدا مي‌كند تنها يك پيام به همراه دارد و آن بي‌توجهي به خواست‌هاي مردم است. اين روند قطعا نمي‌تواند پيامدهاي خوبي براي جامعه به همراه داشته باشد.