يك معضل چند بعدي از جنس سوخت!
قاچاق سوخت يكي از چالش‌هاي عمده اقتصادي و امنيتي كشورهايي است كه به عنوان توليدكننده يا واردكننده سوخت فعاليت دارند. اين پديده كه در برخي كشورها به دليل يارانه‌هاي دولتي و تفاوت قيمت داخلي و خارجي به معضلي جدي تبديل شده، علاوه بر خسارت‌هاي اقتصادي گسترده، امنيت ملي را نيز تهديد مي‌كند.
تعادل | گلناز پرتوي مهر |
قاچاق سوخت يكي از چالش‌هاي عمده اقتصادي و امنيتي كشورهايي است كه به عنوان توليدكننده يا واردكننده سوخت فعاليت دارند. اين پديده كه در برخي كشورها به دليل يارانه‌هاي دولتي و تفاوت قيمت داخلي و خارجي به معضلي جدي تبديل شده، علاوه بر خسارت‌هاي اقتصادي گسترده، امنيت ملي را نيز تهديد مي‌كند. ايران به عنوان يكي از كشورهاي بزرگ توليدكننده نفت و گاز، همواره با مشكل قاچاق سوخت دست و پنجه نرم كرده است كه البته به تازگي رييس پليس امنيت اقتصادي فراجا اعلام كرد: عمده عرضه خارج از شبكه و قاچاق سوخت مربوط به گازوييل و بخش كوچكي از آن مربوط به بنزين است.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، سردار حسين رحيمي كه در حاشيه ديدار با كرامت ويس‌كرمي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران برگزار شد، با رد برخي اعداد مطرح‌شده در رسانه‌ها درباره حجم قاچاق بنزين در كشور توضيح داد: اعداد مطرح‌شده به هيچ‌وجه درست نيستند و با توجه به افزايش روزافزون خودروهاي داخلي، عمده بنزين توليدي در كشور از سوي خودروهاي داخلي مصرف مي‌شود.
وي عمده قاچاق سوخت در كشور را مربوط به فرآورده گازوييل اعلام كرد و افزود: حجم كشفيات كشور در حوزه قاچاق سوخت حاكي از قاچاق روزانه حدود ۲۰ ميليون ليتر نفت‌گاز در كشور است كه حتي يك ميليون ليتر هم براي ما رقم بسيار بزرگي به‌شمار مي‌رود و با اجراي طرح‌هاي ويژه در حال مبارزه تخصصي براي جلوگيري از عرضه خارج از شبكه سوخت و شناسايي گلوگاه‌هاي قاچاق هستيم.
رييس پليس امنيت اقتصادي فراجا در اين ديدار ضمن قدرداني از تلاش‌هاي مديران صنعت نفت به‌ويژه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي براي همكاري گسترده در زمينه مبارزه با قاچاق سوخت بيان كرد: اين مجموعه آماده است كه با بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي خود براي همكاري با لايه‌هاي مختلف حاكميتي، توان كامل خود را براي مبارزه با عرضه خارج از شبكه سوخت در همه بخش‌ها به كار گيرد.
در همين زمينه، ابراهيم صادقي، كارشناس حوزه انرژي، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» اظهار كرد: قاچاق سوخت اغلب به دليل تفاوت قابل‌توجه قيمت سوخت در بازار داخلي و كشورهاي همسايه رخ مي‌دهد. در كشور، يارانه‌هاي دولتي و قيمت‌هاي پايين سوخت در مقايسه با كشورهاي مجاور نظير افغانستان، پاكستان و عراق باعث شده تا برخي سودجويان به قاچاق سوخت به اين كشورها روي آورند. وي تصريح كرد: تفاوت قيمت بنزين، گازوييل و ساير مشتقات نفتي ميان ايران و همسايگان، قاچاقچيان را به سمت فعاليت‌هاي غيرقانوني سوق مي‌دهد. به عنوان مثال، قيمت بنزين در كشور به مراتب كمتر از قيمت آن در پاكستان است كه همين امر انگيزه‌اي قوي براي قاچاق سوخت به اين كشور ايجاد مي‌كند.
وي ادامه داد: طبق آمار، سالانه ميليون‌ها ليتر سوخت به صورت غيرقانوني از مرزهاي ايران خارج مي‌شود كه اين مقدار برابر با بخش قابل توجهي از مصرف داخلي است. برآوردهاي مختلف نشان مي‌دهد كه قاچاقچيان از اين طريق ميلياردها تومان سود كسب مي‌كنند، در حالي كه دولت و مردم به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش هزينه‌هاي امنيتي، دچار خسارت‌هاي سنگيني مي‌شوند.
وي با بيان اينكه قاچاق سوخت از طريق راه‌هاي مختلفي صورت مي‌گيرد، گفت: يكي از رايج‌ترين روش‌ها، استفاده از تانكرهاي حمل سوخت است كه به ظاهر به منظور تامين نيازهاي داخلي فعاليت مي‌كنند، اما در واقع سوخت را به مناطق مرزي منتقل كرده و آن را به قاچاقچيان مي‌فروشند. از ديگر روش‌ها مي‌توان به انتقال سوخت از طريق لوله‌هاي زيرزميني يا وسايل نقليه سنگين اشاره كرد. همچنين برخي قاچاقچيان از مرزهاي دريايي استفاده مي‌كنند و سوخت را به كشورهاي حاشيه خليج فارس منتقل مي‌كنند.
وي با اشاره به اينكه قاچاق سوخت تاثيرات منفي فراواني بر اقتصاد كشورها به‌ويژه كشور دارد، گفت: اول از همه، اين فعاليت‌ها باعث كاهش درآمد دولت از فروش سوخت مي‌شود. در كشور كه بخش عمده‌اي از درآمدهاي دولت از فروش نفت و مشتقات آن تامين مي‌شود، قاچاق سوخت باعث از دست رفتن بخش مهمي از اين درآمدها مي‌شود. همچنين هزينه‌هايي كه دولت براي كنترل مرزها و مقابله با قاچاقچيان اختصاص مي‌دهد، بار مالي بيشتري بر دوش كشور مي‌گذارد.
صادقي عنوان كرد: علاوه بر اين، قاچاق سوخت به كاهش عرضه داخلي سوخت منجر مي‌شود كه اين موضوع مي‌تواند كمبود سوخت در برخي مناطق را تشديد كند. كمبود سوخت به نوبه خود مي‌تواند به افزايش قيمت‌ها، ايجاد تورم و فشار بر اقتصاد داخلي منجر شود. در شرايطي كه ايران با تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي دست به گريبان است، قاچاق سوخت فشار مضاعفي بر اقتصاد كشور وارد مي‌كند. به گفته وي، دولت براي مقابله با پديده قاچاق سوخت اقداماتي نظير تقويت نيروهاي مرزباني، ايجاد سامانه‌هاي رديابي سوخت و اصلاح سياست‌هاي يارانه‌اي را انجام داده است. افزايش نظارت و بازرسي از تانكرهاي سوخت‌رسان و بهبود زيرساخت‌هاي مرزي نيز از ديگر اقدامات دولت در اين زمينه بوده است. يكي از مهم‌ترين اقدامات، سهميه‌بندي و هوشمندسازي توزيع سوخت است كه به كنترل ميزان مصرف و جلوگيري از نشت آن به بازارهاي غيرقانوني كمك كرده است. وي در پايان گفت: قاچاق سوخت يك معضل چندبعدي است كه علاوه بر آسيب‌هاي اقتصادي گسترده، امنيت ملي كشور را نيز تهديد مي‌كند. با توجه به ابعاد گسترده اين مساله، لازم است كه دولت‌ها با همكاري‌هاي بين‌المللي و اقدامات داخلي، به صورت جدي‌تري با اين پديده مقابله كنند.