نقش اتباع خارجي در گراني اجاره‌بها
دولت قانون ساماندهي زمين، ملك و اجاره‌بها را ابلاغ كرده و با ابلاغ اين قانون ان تصور ميان بسياري از مسوولان كشورمان شكل گرفته كه مشكلات قشر وسيع مستاجران در ايران حل و فصل مي‌شود.
دولت قانون ساماندهي زمين، ملك و اجاره‌بها را ابلاغ كرده و با ابلاغ اين قانون ان تصور ميان بسياري از مسوولان كشورمان شكل گرفته كه مشكلات قشر وسيع مستاجران در ايران حل و فصل مي‌شود. بر اساس آمارها، بيش از نيمي از ايرانيان فاقد مسكن بوده و با مصائب اجاره‌بهاي بالا مواجهند. آمارها در شهرهاي بزرگ حاكي است كه بين 30 تا 50 درصد هزينه‌هاي خانواده‌هاي ايراني صرف اجاره‌بها مي‌شود. از سوي ديگر حضور اتباع خارجي در ايران باعث به هم خوردن عرضه و تقاضا و بروز مشكلات عديده در حوزه مسكن اجاره‌اي شده است. مثلا قيمت مسكن اجاره‌اي در يك منطقه 100 ميليون است؛ يك نفر از اتباع خارجي حاضر مي‌شود براي اين ملك 200 ميليون بپردازد. طبيعي است كه عرضه و تقاضا و نرخ ملك در اين شرايط تغيير مي‌كند. اما آيا قانون ساماندهي اجاره‌بها، اين مشكلات را كاهش مي‌دهد؟ مطابق اين قانون موجران نمي‌توانند بيش از 25 درصد بر حجم اجاره‌بهاي ملك بيفزايند. واقع آن است كه برخي اشاره مي‌كنند نرخ ملك در ايران حباب دارد كه استدلال غلطي است. يك زماني بحث خانه‌هاي خالي مطرح شد و نهايتا مشخص شد 1.5 ميليون واحد مسكوني خالي وجود دارد كه 6 درصد كل واحدهاي مسكوني را شكل مي‌داد. خانه‌هاي خالي ناشي از احتكار نبود چرا كه در هر نقطه‌اي از جهان برخي خانه‌ها خالي مي‌مانند در ايران هم آمارها از متوسط جهاني بالاتر نيست. بنابراين حبابي در بخش مسكن وجود ندارد. آيا فرد يا جرياني مي‌تواند 25 درصد واحدهاي مسكوني را احتكار كند؟ خير؛ قيمت مسكن اولا به دليل تورم كلي اقتصاد است؛ مساله بعدي كمبود فزاينده اين كالاست كه باعث گراني بالاي مسكن شده است. قيمت مصالح ساختماني و فلزات هم افزايش چند برابری پيدا كرده‌اند. طبيعي است اثرات اين گراني‌ها در بازار مسكن نمود پيدا كند. ايران به‌طور متوسط طي دهه‌هاي اخير تورم‌هاي بالاي 40 درصد داشته است. اين تورم در مسكن هم ظهور دارد.
زماني كه بحث ساخت یک ميليون واحد مسكوني در هر سال مطرح شد، مبتني بر جامعه دروني ايران بود. اين عدد براي ايران در سال 1410 برنامه‌ريزي شده بود. هرگز انتظار نداشتيم كه 7 ميليون مهاجر افغانستاني به جمعيت ايراني اضافه شوند. اين جمعيت تعادل را به هم زده؛ مهاجراني هستند كه قصد تشكيل خانواده دارند و بيشترين فشارها را متوجه مسكن مي‌كنند. با حضور اين افراد هر سال 250 هزار واحد مسكوني به یک ميليون واحد قبلي اضافه مي‌شود. اين مهاجران يا نبايد اضافه شوند يا وقتي اضافه شده‌اند بايد زمينه‌هاي زيست شهري آنها هم تدارك ديده شود. نمي‌شود كه هزينه حضور اتباع يك كشور ديگر را جوانان و خانواده‌هاي ايراني بپردازند. اگر در گذشته براي يك واحد مسكوني اجاره‌اي 3 متقاضي وجود داشت، با حضور اتباع خارجي اين تقاضا به 5 نفر تغيير يافته است. اغلب اين جمعيت چند ميليوني هم اجاره‌نشين هستند، چون اجاره خريد ملك را ندارند بنابراين فشار اتباع خارجي مستقيما متوجه مساكن اجاره‌اي است. بايد راهبرد‌هاي كوتاه‌مدت را فراموش كرد. تنها كاري كه در كوتاه‌مدت در جهان انجام مي‌دهند، تقويت سمت مستاجر است. مثلا براي یک سال تا دو سال تسهيلات با سود كم براي مستاجران در نظر مي‌گيرند. ظرف اين 3 سال بايد برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي ساخت مسكن انجام شود. در واقع ارائه تسهيلات براي مستاجران درمان مقطعي است. پس از آن تلاش مي‌شود المان‌هاي موثر در تقاضا و عرضه را ساماندهي كنند. مثلا فكري به حال اتباع مي‌كنند، ساخت مسكن را سرعت مي‌دهند. از سرمايه‌گذاران خارجي براي توسعه ساخت و ساز بهره برده مي‌شود. به اقشار محروم زمين اهدا مي‌شود و به دهك‌هاي متوسط تسهيلات خريد مسكن مناسب اعطا مي‌شود و ساير مواردي كه به بهبود وضعيت كمك مي‌كند.