پيمان‌هاي بين‌المللي با وجود تحريم‌ها آورده اقتصادي ندارد

رييس پيشين اتاق بازرگاني گفت: در دو سال اخير بر تجارت آزاد با اتحاديه اوراسيا مانور فراوان داده شده و حتي از آن استفاده‌هاي تبليغاتي و سياسي نيز شد و در سايه آن بر عضويت در بريكس و شانگهاي نيز تاكيد شده است اما همه اينها آورده اقتصادي براي ايران نداشته و در اين شرايط پاك كردن صورت‌مساله و ناديده گرفتن چالش‌هاي اصلي تجاري ايران و تاكيد به موضوعي مانند تجارت آزاد اين امر را به موضوعي شعارگونه تبديل مي‌كند.

حسين سلاح‌ورزي، رييس پيشين اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا از تاثير تحريم‌ها بر عملياتي شدن تجارت آزاد ايران با وجود تاكيدات دولتمردان دولت چهاردهم گفت و توضيح داد: دولت چهارهم با مجموعه‌اي از شعارها و ترسيم چشم‌اندازها به صحنه انتخابات آمد كه يكي از آنها حل مشكل تحريم‌ها و قرارگيري ايران در ليست‌سياه اف‌اي‌تي‌اف بود. تعريف آقاي پزشكيان در سمت رييس دولت اين بود كه گويا در قفس هستيم و بايد به جهان آزاد بپيونديم، ايشان همچنين تاكيد كردند كه توسعه باوجود تحريم‌ها ممكن نيست و در ديدار با فعالان بخش خصوصي و هنگام حضور در اتاق بازرگاني ايران تز باز گذاشتن دست بازرگانان، بهبود فضاي كسب و كار و حذف مقررات زائد را گفتند.  سلاح‌ورزي ادامه داد: دولت چهاردهم همچنين با شعار وفاق ملي و با عنوان دولتي روي كار آمد كه قرار است با هيچ كجا دشمني نداشته باشد و دست دوستي به سمت دنيا دراز كند. ايشان در سفر به نيويورك و در مقر سازمان ملل متحد نيز به اين موضوع اشاره كردند و وزراي منتخب ايشان هم ازجمله وزير صمت بر اين مسائل متمركز بوده‌اند، ازسوي ديگر خوشبختانه در وزارت اقتصاد هم بر عزم جدي دولت بر يافتن راه‌حلي براي خروج ايران از فهرست سياه اف‌اي‌تي‌اف تاكيد مي‌شود. وي افزود: با همه اينها اما همچنان در تحريم هستيم و امكان پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني هنوز ممكن نيست و در اين شرايط پيوستن به پيمان‌هاي دوجانبه و توافق‌هاي منطقه‌اي چندجانبه از‌جمله اتحاديه اقتصادي اوراسيا توسط دولتمردان ايراني دنبال مي‌شود، هر چند اين پيمان‌ها و توافق‌نامه‌ها نيز هنوز نهايي نشده تا امتيازات حاصل از آن براي مردم عايدي داشته باشد و همچنان تحريم‌هاي مرتبط با نظام بانكي، حمل‌‌‌ونقل، بيمه، كشتيراني و خدمات بندري، نقش اساسي در افزايش هزينه‌ها دارد و در واردات به ايران و صادرات از كشور اختلالات جدي ايجاد مي‌كند.

كاهش واردات كالاهاي اساسي مانند مواد غذايي و داروها باعث شده تا قيمت اين محصولات در كشور افزايش يابد و رشد هزينه‌هاي توليد نيز به افزايش قيمت كالاهاي توليد داخلي منجر شده و اين امر قدرت خريد مردم را كاهش داده است. رييس پيشين اتاق ايران تصريح كرد: اگر در اين شرايط مي‌خواهيم در تجارت كشور تغييري مثبت ايجاد كنيم حتما بايد دو مشكل يادشده را حل كنيم در غير اين صورت همچنان چاره‌اي نداريم غير از اينكه به دليل محدوديت مبادي وارداتي كالاهاي موردنيازمان را ارزان‌تر و با كيفيت پايين‌تر تهيه، در صادرات هم علاوه بر اينكه هزينه بيشتري بر مبادله كالا پرداخت و در حفظ بازارها با ناملايمات دست و پنجه نرم كنيم. افزون بر آن با سياست‌هاي نادرست ارزي كه در سال‌هاي گذشته اتخاذ شده و بر ناهمواري مسير تجارت افزودن نيز روبه‌رو باشيم. سلاح‌ورزي خاطرنشان كرد: موضوع تجارت آزاد در دولت‌ دوازدهم مطرح شد و در پي آن مقاصدي مانند سوريه و پاكستان نيز به عنوان شركاي تجارت آزاد با ايران مطرح شدند و حتي توافقات اوليه هم با اين كشورها صورت گرفت اما واقعيت اين است كه هيچ‌گاه اين توافقات به نتيجه قابل اعتنايي نينجاميده است. وي يادآور شد: در دو سال اخير بر تجارت آزاد با اتحاديه اوراسيا مانور فراوان داده شده و حتي از آن استفاده‌هاي تبليغاتي و سياسي نيز شده و در سايه آن بر عضويت در بريكس و شانگهاي نيز تاكيد شده است اما همه اينها آورده اقتصادي براي ايران نداشته است و بنابراين نمي‌توان از اين توافقات به عنوان اموري ارزشمند ياد كرد، زيرا واضح است كه تجارت بدون تبادل بانكي معنا ندارد در اين شرايط پاك كردن صورت مساله و تاكيد به موضوعي مانند تجارت آزاد اين امر را به موضوعي شعارگونه تبديل مي‌كند.