حاكميت در برابر مهاجران مسوول است
مساله مهاجران افغانستاني هم اين روزها در كنار ديگر چالش‌هاي اجتماعي، سياسي و ديپلماسي موجود در كشور به يكي از مسائلي تبديل شده كه مسوولان با آن مواجهند. واقعيت اين است كه بسياري از اين افراد به‌طور غيرقانوني وارد كشور شده‌اند اما از سوي ديگر در تمام اين سال‌ها هيچ نظارتي بر حضور آنها صورت نگرفته است.
مساله مهاجران افغانستاني هم اين روزها در كنار ديگر چالش‌هاي اجتماعي، سياسي و ديپلماسي موجود در كشور به يكي از مسائلي تبديل شده كه مسوولان با آن مواجهند. واقعيت اين است كه بسياري از اين افراد به‌طور غيرقانوني وارد كشور شده‌اند اما از سوي ديگر در تمام اين سال‌ها هيچ نظارتي بر حضور آنها صورت نگرفته است.
اخبار غيررسمي از سوزاندن كارت اقامت اتباع افغانستاني
مساله مهم ديگر نوع برخوردهايي است كه از سوي ماموران جمع‌آوري اين افراد با آنها صورت مي‌گيرد. در بسياري از مواقع رفتارهاي خشونت بار و خارج از چارچوب باعث مي‌شود تا اعتراض‌هايي در اين زمينه به گوش برسد.
از سوي ديگر، برخي مهاجران افغانستاني مدعي شده‌اند وقتي آنها را به مراكزي كه براي اتباع غيرمجاز در نظر گرفته شده مي‌برند تا از آنجا به كشور خود فرستاده شوند، حتي كارت اقامت اتباع مجاز را هم از آنها مي‌گيرند و مي‌سوزانند تا اين افراد هم مجبور به ترك ايران شوند.
حاكميت
در برابر سرنوشت مهاجران مسووليت دارد
«علي مزيكي»، استاد اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در پاسخ به اين پرسش كه آيا مسائل و فشارهاي اقتصادي امروز باعث اخراج اتباع افغانستاني از كشور است به تجارت‌نيوز مي‌گويد: متاسفانه چنين گذاره‌اي درست نيست. اول از همه بايد به اين موضوع توجه كنيم كه دليل مهاجرت افراد متفاوت است. در مورد اتباع افغانستان سال‌ها جنگ و البته شرايط اقتصادي ناپايدار يكي از عوامل مهم مهاجرت آنها به كشور ما بوده است.
او مي‌افزايد: حاكميت هر كشوري به صورت اتوماتيك در برابر سرنوشت فردي كه وارد مرزهاي كشور شده است، مسووليت دارد و نمي‌تواند از بار اين مسووليت شانه خالي كند. مي‌توانند پس از بررسي و ارزيابي مساله به عنوان كشوري مستقل تصميم بگيرند كه از ورود مهاجران جلوگيري كنند يا مرزها را باز بگذارند. ممكن است برخي اشخاص از اين گزاره خوش‌شان نيايد، اما اگر افراد موفق شدند وارد مرزهاي منطقه‌اي شوند، حاكميت به‌سبب مسووليتي كه دارد، بايد برنامه‌ريزي كند.
جرم‌انگاري حضور مهاجران غيرقانوني اصلاح شرايط را مختل مي‌كند
اين اقتصاددان در ادامه به مساله اشتغال اشاره كرده و مي‌گويد: بخش قابل‌توجهي از بي‌كاران در كشور تحصيل‌كرده‌اند و مهارت‌هايي دارند و نياز ايران نوع نيروي كار كم‌مهارت است و مهاجران افغانستاني هم معمولاً در اين موقعيت‌هاي شغلي قرار مي‌گيرند.
وقتي مهاجران از سمت حاكميت پذيرفته نشوند، بايد غيرقانوني كار كنند و به همين دليل شامل ماليات و بيمه نمي‌شوند و در ازاي دريافت دستمزد كمتر كار مي‌كنند و براي كارفرما مزيت بيشتري دارند. در واقع مزيت نيروي كار مهاجر، غيرقانوني بودن است. اول بايد جرم‌زدايي انجام گيرد و حضورشان پذيرفته شود و آن‌وقت براي كارفرما مزيت دستمزدي نخواهند داشت. وقتي بيش‌ازاندازه جرم‌انگاري صورت بگيرد، اصلاح مد نظر صورت نمي‌گيرد؛ مشابه برخوردي كه با الكل و ماهواره و… مشاهده مي‌شود.
به خطر افتادن امنيت مهاجران
بر عهده حاكميت است
او اظهار مي‌دارد: در رابطه با حضور افغانستانيها در ايران هم رويه وجود دارد. حضورشان جرم تلقي مي‌شود، اما كماكان بسياري از كارفرماها از نيروي كار افغانستاني استفاده مي‌كنند. جرم‌انگاري بدون توجه به اصلاح رويه، نتيجه‌اي در پي ندارد. هيچ كارشناسي حتي اگر مخالف افغانستانيها باشد نمي‌گويد كه وقتي افغان وارد كشور شد مي‌توان هر بلايي به سرش آورد. از لحظه‌اي كه مهاجران از مرز مي‌گذرند، مسووليت حاكميت در برابر اين افراد آغاز مي‌شود و بيرون كردن‌شان غيرقانوني است. اگر مهاجران به آن طرف بازگردانده شوند و بلايي به سرشان بيايد، حاكميت در اين قضيه موثر است.
بدون مطالعه نظر ندهيم
مزيكي مي‌گويد: من نه موافقم و نه مخالف. بدون مطالعه و بدون مستندات نبايد جملاتي نظير «كشور ما به مهاجران نياز ندارد» و «مشكل بي‌كاري در كشور ناشي از حضور مهاجران است» و … بيان شود. بايد به ياد داشته باشيم، حاتم‌بخشي در قبال مهاجران صورت نمي‌گيرد؛ كار مي‌كنند و دستمزد مي‌گيرند. مساله حضور مهاجران در كشور ابعاد بسياري دارد و بدون بررسي و مطالعه نمي‌توان در اين مورد صحبت كرد. نكته اين است كه اگر وارد كشور شدند، برخوردها بايد مسوولانه باشند و منعي اگر هست، تا پيش از ورود موضوعيت دارد. تصميم درباره مهاجران در آن سوي مرز و پيش از ورودشان صورت بگيرد.
بي‌توجهي به شرايط مهاجران در كشور اشتباه است
او در پاسخ به اين سوال كه برخي موافقان اخراج افغانستانيها از ايران از استدلال ناتواني كشور در تامين زندگي مهاجران استفاده مي‌كنند. آيا اين استدلال درست است؟ اظهار مي‌دارد: بايد ديد مبناي اين دسته از نظرات كجاست و چه مطالعاتي پشت چنين اظهاراتي هست؟ من متخصص اين زمينه نيستم و اظهارنظر نمي‌كنم. به‌هرحال حاكميت در برابر مهاجراني كه در كشور حضور دارند، مسوول است.
او مي‌افزايد: طي مطالعه مشترك با وزارت كشور در مورد ميزان استفاده مهاجران از يارانه‌ها، ما هشدار داديم كه در پي افزايش قيمت ناشي از هدف‌مند شدن يارانه‌ها، اين گروه آسيب‌پذير مي‌شوند. بيشتر مهاجران افغانستاني در دهك اول قرار دارند و يارانه‌اي كه استفاده مي‌كنند كم‌وبيش به‌اندازه يارانه پنهان است (سال 1389).
علي مزيكي مي‌گويد: بدون تامين هزينه بهداشت و درمان مهاجران، بيماري‌ها سرايت مي‌كنند. اگر آموزش بچه‌هاي مهاجران تامين نشود، به‌گونه‌اي ديگر پرورش پيدا مي‌كنند. چون در ايران زندگي مي‌كنند، كشور در قبال همه اين موارد مسوول است. تورش قيمت‌ها و يارانه‌هاي پنهان و ديگر مشكلات اساسي از ايران سلب مسووليت نمي‌كنند .