از ارز تا ناترازی‌ها؛ اولويت‌هاي بانك مركزي كدامند؟
با گذشت چند هفته از آغاز به كار رسمي دولت چهاردهم، به نظر مي‌رسد كه مسوولان دولتي به دنبال آن هستند تا با ارائه گزارش‌هايي شفاف از وضعيت اقتصادي كشور، مردم را به شكل دقيق در جريان معضلات و چالش‌ها و لزوم نهايي كردن تصميمات درست قرار بدهند. رييس‌جمهور چه در دوران مبارزات انتخاباتي و چه پس از آغاز به كار رسمي دولتش، بارها بر اين موضوع تاكيد كرده كه در دولتش نه به مردم دروغ خواهد گفت و نه اجازه مي‌دهد تا مسائل غيرشفاف مانع از عمل به وعده‌هايش شود.
با گذشت چند هفته از آغاز به كار رسمي دولت چهاردهم، به نظر مي‌رسد كه مسوولان دولتي به دنبال آن هستند تا با ارائه گزارش‌هايي شفاف از وضعيت اقتصادي كشور، مردم را به شكل دقيق در جريان معضلات و چالش‌ها و لزوم نهايي كردن تصميمات درست قرار بدهند. رييس‌جمهور چه در دوران مبارزات انتخاباتي و چه پس از آغاز به كار رسمي دولتش، بارها بر اين موضوع تاكيد كرده كه در دولتش نه به مردم دروغ خواهد گفت و نه اجازه مي‌دهد تا مسائل غيرشفاف مانع از عمل به وعده‌هايش شود. از اين رو به نظر مي‌رسد كه مسوولان اقتصادي دولت نيز با استفاده از همين راهبرد به دنبال هستند تا با توضيحاتي شفاف فضا را براي اصلاحات اقتصادي فراهم كنند.
يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در هفته‌هاي گذشته بار ديگر به محل بحث ميان مسوولان دولتي و كارشناسان بدل شده موضوع سرنوشت نرخ ارز است. هرچند در دولت‌هاي گذشته بارها بر اين موضوع تاكيد شده كه دولت به سمت تك نرخي كردن ارز حركت خواهد كرد اما در نهايت آنچه رخ داده، فاصله‌اي قابل توجه به وعده‌ها داشته و امروز دولت جديد ميراثي از يك نظام ارزي چند نرخي را در اختيار گرفته كه در صورت پيدا نكردن راهكاري دقيق براي آن مي‌تواند در آينده براي اقتصاد كشور مشكل آفرين شود. پس از آنكه وزير اقتصاد در چند برنامه به اين موضوع اشاره كرد كه فاصله ميان نرخ بازار آزاد و ارز دولتي بايد كاهش پيدا كند، حالا كارشناسان نيز بر اين موضوع تاكيد مي‌كنند. بازار ارزي كشور سال‌هاست در دام چند نرخي گير كرده و آورده چنين سياست ارزي چيزي جز تورم، رانت و فساد نبوده است اما در عين حال ذي نفعان چنين روندي اجازه اصلاح آن را نمي‌دهند و همچنان بازار در يك دور باطل قرار دارد. حالا با روي كار آمدن دولت چهاردهم، وزارت اقتصاد راه‌حل عبور از ايران بحران را كاهش نرخ ارز نيمايي با بازار آزاد و در نهايت تك نرخي بودن، مي‌داند.
علي سعدوندي، اقتصاددان و استاد دانشگاه ضمن تاييد اين رويكرد، تنها راه‌حل برون رفت از اين شرايط و جلوگيري از رانت و فساد را نظام تك نرخي مي‌داند.اين اقتصاددان در گفت‌وگو با شادا گفت: نزديك به ۵۰ سال اين روند اشتباه ادامه داشته است؛ يعني منابع ارزي را با قيمت پايين‌تر در اختيار افراد خاص قرار داديم و به همين دليل رانت به وجود آمده و افراد محدودي بهره‌مند و بیشتر مردم متضرر شدند. همين امر باعث مي‌شود كه در بازار آزاد ارز نيز مشكل پيش بيايد؛ يعني منابع ارزي را از طريق بازار آزاد از كشور خارج كنند. وي ادامه داد: متاسفانه اين اتفاقي است كه به‌طور مرتب در طي اين سال‌ها تكرار شده است و اينكه نرخ ارز نيما را به تدريج بالا ببريم كمكي نمي‌كند بلكه بايد ارز تك نرخي شود و اتفاقا هم به سرعت اين امر اتفاق بيفتد. چرا كه براي مثال شما ارز نيمايي را ۱۵ درصد بالا مي‌بريد اما ارز آزاد ۳۰ درصد رشد مي‌كند بنابراين راه‌حل اين نيست، بلكه بايد تك نرخي شود. اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: ارز چند نرخي فساد آور و رانتي و در عين حال شكست خورده‌ترين سياست در جهان است و هيچ كشوري در دنيا چنين سياست ارزي نداشته است. اما متاسفانه در كشور ما مورد تاييد برخي از افراد قرار دارد كه به عقيده من با ذي نفوذها در اين نوع سياست ارزي در ارتباط هستند.
سعدوندي در پاسخ به اين سوال كه آيا بازار در شرايط كنوني پتانسيل چنين رويكردي را دارد يا نه، مي‌گويد: سياست ارز نيمايي به شدت باعث منكوب صادرات و تهييج واردات شده است؛ درواقع اين نوع سياست ارزي در نهايت منجر به شكست سياست ارزي مي‌شود. سعدوندي با تاكيد بر شناور كردن نرخ ارز تصريح مي‌كند: در طي اين سال‌ها تثبيت نرخ ارز به معني فشرده شدن كمر تورمي بوده و متاسفانه به ضرر اقتصاد كشور بود. پس ارز بايد شناور باشد و سعي كنيم محيط اقتصاد كلان به يك ثبات برسد. مانند سياستي كه در حال حاضر در كشور روسيه در حال اجرا است. تا زماني كه راه‌هاي رانت و فساد وجود دارد اقتصاد ايران از پا در خواهد آمد؛ به گونه‌اي كه ما در ۲۰ سال گذشته ۱۵۰۰ ميليارد دلار منابع ارزي داشتيم و به هدر رفت. پس براي اينكه از نظر كيفيت و كميت زيرساخت‌ها به كشورهاي رده اول جهان مانند ژاپن و آلمان برسيم كمتر از ۵۰۰ ميليارد دلار بايد هزينه مي‌كرديم. اما متاسفانه سياست ارزي نادرست باعث شده هم به نتيجه نرسيم و هم سوبسيد براي فرار سرمايه داده شود؛ كه بسيار سياست مخرب و غير موثري در جهت كنترل تورم بوده است. وي تاكيد كرد: ما در واقع طولاني‌ترين دوره تورمي تاريخ بشر را به وجود آورديم كه دليل عمده آن هم سياست نادرست چند نرخي بود كه قبلا هم شكست خورده است.
همزمان با اين موضوع كه احتمالا به ارايه سياستي دقيق‌تر از سوي بانك مركزي منجر خواهد شد، اين بانك تاكيد كرده كه عملكرد بانك‌هاي ناتراز را نيز به شكل جدي دنبال خواهد كرد و براي آنها به دنبال راه‌حل مي‌گردد. معاون نظارت و تنظيم‌گري بانك مركزي عنوان كرد: ۱۰ بانك داراي شاخص كفايت سرمايه 8 درصد و بيشتر هستند و ۱۱ بانك داراي شاخص كفايت سرمايه مثبت ولي زير 8 درصد هستند. وي افزود: در كشور 8 بانك نيز از منظر شاخص كفايت در وضعيت مطلوبي قرار ندارند و اين بانك‌ها داراي شاخص كفايت سرمايه منفي هستند و بايستي براي بهبود اين شاخص اقدام كنند. معاون نظارت و تنظيم‌گري بانك مركزي در ادامه تصريح كرد: عوامل ايجاد ناترازي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي متفاوت است و به صورت جداگانه بايد تحليل و بررسي شوند. در خصوص زمينه‌هاي ناترازي بانك‌ها دلايل عمده‌اي وجود دارد كه از جمله آنها مي‌توان به رابطه مالي دولت با شبكه بانكي، شكل‌گيري بانك‌هاي خصوصي در بستر نامناسب، رابطه مالي بانك مركزي با بانك‌ها و نهايتا شرايط داخلي خود بانك‌ها اشاره كرد.
دكتر محمدپور در ادامه با اشاره به سه زيرشاخه اصلي در ايجاد عوامل ناترازي بانك‌ها بيان كرد: نخستين و مهم‌ترين عامل اين است كه نظام بانكي به عنوان آخرين مراحل حل مسائل ديده مي‌شود. در اقتصاد كلان وقتي در مورد ناترازي ساير بخش‌هاي اقتصادي صحبت مي‌شود اين ناترازي خود را در آخرين مرحله يعني بانك‌ها نشان مي‌دهد. به عبارتي، بخش عمده‌اي از ناترازي‌هايي كه در حال حاضر در نظام بانكي داريم، ناترازي ساير بخش‌هاي اقتصادي است كه نظام بانكي پاسخگوي آن است.
وي در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر ناترازي نظام بانكي زير ۷۰۰ همت است، تصريح كرد: بر اساس صورت‌هاي مالي بانك‌ها، بخش عمده‌اي از ناترازي‌هاي نظام بانكي، ناترازي است كه از ساير بخش‌هاي اقتصادي از طريق دولت به بانك‌ها تحميل شده است. در ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، وضعيت مطلوب شاخص‌هاي اقتصاد كلان مانند تورم، اضافه برداشت، كفايت سرمايه و... به صورت تفصيلي بيان شده است. در اين برنامه دو بحث مهم در خصوص شبكه بانكي وجود دارد. بحث اصلي انطباق بانك‌ها با استانداردها چه از منظر كفايت سرمايه به عنوان مهم‌ترين نسبت نظام بانكي و چه از منظر اضافه برداشت‌ها در طول برنامه هفتم است. اين اضافه برداشت‌ها در طول برنامه بايد هر سال ۲۰ درصد كم شود و در نهايت صفر شود. عضو هيات عامل بانك مركزي افزود: بانك‌ها دو ماه فرصت دارند تا برنامه‌هاي خود را در اين زمينه ارايه دهند. بعد از آن، بانك مركزي دو ماه فرصت دارد تا برنامه را ابلاغ كند و پس از آن بانك‌ها دو ماه فرصت دارند تا مجمع فوق‌العاده خود را برگزار و افزايش سرمايه را انجام بدهند. بر اين اساس همه بانك‌هايي كه كفايت سرمايه آنها زير 8 درصد است بايد برنامه ارائه دهند. در اين زمينه حتي چنانچه كفايت سرمايه بانكي مثبت مثلاً حدود شش درصد هم باشد چون زير هشت درصد استاندارد است، آن بانك نيز بايد برنامه خود را به بانك مركزي ارايه دهد.
معاون نظارت و تنظيم‌گري بانك مركزي با تاكيد بر اينكه حدود ۱۶ الي ۱۷ بانك بايد برنامه اصلاح ناترازي ارايه دهند، تصريح كرد: تا زمان حاضر، شش الي هفت بانك برنامه‌هاي خود را ارائه داده‌اند و چنانچه در مهلت قانوني اين برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانك مركزي موظف است تا خود راسا مجمع عمومي بانك را برگزار كند و افزايش سرمايه با روش‌هاي مختلف صورت بگيرد. همچنين پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاريخ ۱۳ تير ماه سال جاري، اين فرآيند شش ماه زمان نياز دارد. بر اين اساس از فرصت دو ماهه بانك مركزي براي ابلاغ برنامه‌هاي ارايه شده بانك‌ها باقي مانده است.وي در خصوص الزام عملياتي شدن برنامه هفتم در خصوص رفع ناترازي شبكه بانكي گفت: ما چاره‌اي جز اجراي تكليف برنامه هفتم را نداريم و در صورت عدم اجرا با يك نظام بانكي مواجه خواهيم بود كه قدرت اعتبار دهي و تسهيلات دهي كه به نوعي بازوي كمكي نظام توليد كشور هست هم از دست خواهد رفت. محمدپور يكي از مقدمات رفع ناترازي شبكه بانكي را افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي برشمرد و گفت: بانك‌هاي حتما بايد تامين منابع لازم براي افزايش سرمايه را از روش‌هاي مختلف و با ابزارهاي مختلف را فراهم كنند چرا كه بخش مهمي از نظام تامين مالي اقتصاد كشور را اين بانك‌ها به دوش مي‌كشند. معاون نظارت و تنظيم‌گري بانك مركزي اصلاح نظام بانكي را نيازمند كمك تمامي قوا و دستگاه‌هاي مسوول دانست و گفت: چون ناترازي نظام بانكي ناشي از عوامل مختلفي است كه ناترازي را ايجاد كرده است پس براي رفع آن نيز بايد از تمام ظرفيت‌هاي مجلس، قوه قضاييه، دولت و ساير سازمان‌ها استفاده شود.
محمدپور در خصوص رويكرد بانك مركزي در برخورد با بانك‌هاي ناتراز گفت: رويكرد اول احيا و ساماندهي بانك‌هاي ناتراز است و در واقع متمايل هستيم بانك ناتراز با ابزارها و روش‌هاي مختلف تراز و ساماندهي شود. براي اين كار در طول به ويژه سال‌هاي اخير، برنامه‌هايي تحت عنوان برنامه اصلاح و ساماندهي به بانك‌هاي ناتراز ارائه شد و برخي بانك‌ها با عمل كردن به اين برنامه هم از منظر نقدينگي هم از منظر دارايي- بدهي به بهبود شاخص‌هاي احتياطي نزديك شدند.
وي گفت: راهبرد دوم انحلال و توقف بانك است كه سال گذشته سه موسسه را به روشي منحل كرديم كه ناترازي موجود در ان بانك به بانك‌هاي ديگر منتقل نشود. انحلال يك برنامه اقتصادي است و اگر قواعد اقتصادي حكم كند، انحلال بانك و موسسه اعتباري پيش از اسيب بيشتر به اقتصاد انجام خواهد شد. وي در خصوص صورت‌هاي مالي بانك‌هاي ناتراز تصريح كرد: بخش زيادي از ناترازي بانك‌ها كه در صورت‌هاي مالي بانك وجود دارد به دليل به روز نبودن ارزش دارايي‌هاي بانك است در حالي كه عمده بدهي‌هاي بانك‌ها يعني سپرده‌هاي مردم داراي ارزش به روز شده هستند. دارايي‌ها به ويژه دارايي‌ها از جنس املاك و مستغلات به روز نبوده ولي با ارزش‌گذاري مجدد مي‌تواند برخي بانك‌ها را از ناترازي خارج كند. معاون نظارت و تنظيم‌گري بانك مركزي گفت: قاعدتا گزينه بعدي در خصوص بانك‌هايي كه با همه اين اقدامات به سمت اصلاح حركت نكنند حتما مانند اقداماتي كه در سال گذشته در خصوص انحلال سه موسسه نجام داديم، خواهد بود.
به اين ترتيب با وجود آنكه در سال‌هاي گذشته حرف‌هاي زيادي درباره اصلاح نظام بانكي كشور زده شده اما احتمالا تصميمات سخت به دولت جديد انتقال يافته و بايد ديد كه تيم اقتصادي دولت چهاردهم براي اين شرايط چه راهبردهايي را در دستور كار قرار خواهد داد.