توزيع يارانه بنزين با چه مدلي؟!

گلناز پرتوي مهر |

اجراي مدل جديد توزيع يارانه بنزين به شكل سهميه ماهيانه 30 ليتري بنزين براي هر نفر گامي قابل توجه در جهت رسيدگي به مسائل مختلف مربوط به مصرف سوخت، قاچاق، تك‌سرنشيني، كاهش ترافيك و افزايش عدالت در توزيع يارانه‌هاي انرژي و در نتيجه بهبود ضريب جيني شود. اين سياست با هدف ترويج توزيع عادلانه يارانه‌ها، كاهش ناترازي بنزين از محل ايجاد صرفه اقتصادي در بهينه كردن مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت و تنوع سبد سوختي را با تكيه بر اعطاي سهميه CNG به خودروهاي فعال در صنعت حمل و نقل افزايش خواهد داد.

محمدرضا كارگزار، كارشناس حوزه انرژي، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، در رابطه با حل معضل ناترازي بنزين گفت: يكي از مهم‌ترين مشكلات حال حاضر اقتصاد ايران مساله مربوط به ناترازي بنزين است كه به دليل شيوه غلط توزيع يارانه بنزين و در نتيجه سركوب قيمتي بنزين به وقوع پيوسته است و منجر به استفاده از وسايل ناكارآمد حمل‌ونقل شخصي و كيفيت پايين خودروهاي توليدي كشور نيز شده است كه علاوه بر انحصار، بازار مصرف بالايي نيز در بين اقشار مختلف جامعه دارند. از همين رو مهم‌ترين عامل مصرف غيربهينه كشور در وهله اول مساله قيمت پايين بنزين و همچنين شيوه غلط توزيع يارانه بنزين است.

وي تصريح كرد: اين موضوع سبب افزايش تك‌سرنشيني شده است و طبق اعلام مسوولان در شهر تهران فقط 80 درصد خودروهاي عبوري، خودروهاي تك‌سرنشين هستند كه ترافيك بزرگي نيز در كلان‌شهرها در ساعات مختلف روز ايجاد كرده‌اند. براي حل اين معضل بايد مبتني بر اصل الگوي بهينه مصرف بنزين، به هر ايراني معادل 30 ليتر بنزين در ماه تعلق گيرد و صنعت حمل و نقل نيز مبتني بر پيمايش، CNG دريافت كند تا موجب افزايش قيمت در بخش حمل و نقل نشود.

وي ادامه داد: اجراي مدل جديد توزيع يارانه بنزين به شكل سهميه ماهيانه 30 ليتري بنزين براي هر نفر گامي قابل توجه در جهت رسيدگي به مسائل مختلف مربوط به مصرف سوخت، قاچاق، تك‌سرنشيني، كاهش ترافيك و افزايش عدالت در توزيع يارانه‌هاي انرژي و در نتيجه بهبود ضريب جيني شود. اين سياست با هدف ترويج توزيع عادلانه يارانه‌ها، كاهش ناترازي بنزين از محل ايجاد صرفه اقتصادي در بهينه كردن مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت و تنوع سبد سوختي را با تكيه بر اعطاي سهميه CNG به خودروهاي فعال در صنعت حمل و نقل افزايش خواهد داد.

اين كارشناس انرژي در مورد مزيت‌هاي اجراي بنزين به نفر گفت: يكي از مزاياي كليدي اجراي اين سياست، افزايش عدالت در توزيع يارانه‌ها است. در حال حاضر دولت صرف نظر از الگوي مصرف سوخت به همه خودروها يارانه سوخت مي‌دهد. اين بدان معناست كه افرادي كه از وسايل نقليه كم مصرف استفاده مي‌كنند يا از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده مي‌كنند همچنان از اين يارانه‌ها بهره مند مي‌شوند، در حالي كه افرادي كه مقادير بيش از حد بنزين مصرف مي‌كنند نيز از همين مزايا برخوردار هستند. با در نظر گرفتن سهميه سرانه بنزين، دولت مي‌تواند يارانه‌ها را به‌طور موثرتري هدف قرار دهد و اطمينان حاصل كند كه كساني كه واقعاً به آن نياز دارند، حمايت لازم را دريافت مي‌كنند.

كارگزار در ادامه افزود: علاوه بر اين، اجراي يك سهميه ماهانه به كاهش ضريب جيني، معياري از نابرابري درآمد در يك جامعه كمك مي‌كند. با ارايه مقدار ثابت بنزين به هر فرد، دولت مي‌تواند اطمينان حاصل كند كه كساني كه بنزين كمتري مصرف مي‌كنند، از درآمد نقدي مستقيم فروش سهميه مازاد خود بهره‌مند شوند. اين امر به كاهش نابرابري درآمد و ارتقاي عدالت اجتماعي در كشور كمك مي‌كند. علاوه بر اين، افرادي كه مقادير بيش از حد بنزين مصرف مي‌كنند بايد بهاي واقعي مصرف سوخت خود را بپردازند، و آنها را از مصرف بي‌رويه منصرف كرده و رفتار مسوولانه را ترويج مي‌كند.

وي با اشاره به كاهش آلودگي و ترافيك با اجراي بنزين به نفر گفت: يكي ديگر از مزاياي مهم سياست سرانه بنزين كاهش تردد خودروهاي تك سرنشين در جاده‌ها است. در ايران بيش از 80 درصد خودروهاي عبوري از مناطق شهري خودروهاي تك سرنشين هستند كه منجر به تراكم ترافيك، افزايش آلودگي و هدر رفت سوخت مي‌شود. با معرفي مكانيزم قيمتي كه خودروهاي تك سرنشين را از طريق تخصيص بنزين به ازاي هر نفر جريمه مي‌كند، دولت مي‌تواند ترغيب استفاده از وسايل نقليه عمومي، استفاده از حمل‌ونقل عمومي و شيوه‌هاي سفر با مصرف سوخت را افزايش دهد. اين نه تنها تراكم ترافيك و آلودگي را كاهش مي‌دهد، بلكه مصرف بنزين را بهينه مي‌كند و تقاضاي كلي سوخت را كاهش مي‌دهد.

كارگزار با اشاره به اثرگذاري اجراي بنزين به نفر در كاهش قاچاق و ناترازي سوخت كشور گفت: همچنين اجراي سهميه ماهيانه 30 ليتر بنزين به ازاي هر نفر به حل موضوع قاچاق سوخت در ايران كمك مي‌كند. در حال حاضر، اين كشور سالانه بيش از 6 ميليارد دلار صرف قاچاق سوخت مي‌كند كه منجر به خسارات اقتصادي قابل توجه و اختلال در زنجيره تامين مي‌شود. با ارايه مقدار ثابتي بنزين به هر فرد، دولت مي‌تواند اطمينان حاصل كند كه يارانه سوخت مورد سوءاستفاده قرار نمي‌گيرد يا براي اهداف غيرقانوني منحرف نمي‌شود. اين امر به جلوگيري از قاچاق سوخت، كاهش واردات بنزين و ارتقاي خودكفايي در بخش انرژي كمك خواهد كرد.

وي در پايان گفت: دولت مي‌تواند با ارايه مقدار ثابت بنزين براي هر فرد، توزيع عادلانه يارانه‌ها، كاهش نابرابري درآمد، كاهش مصرف بي‌رويه سوخت و ترويج رفتار مسوولانه را ترويج كند. اين سياست پتانسيل تحول بخش انرژي در ايران و كمك به توسعه پايدار در كشور را دارد.