تبعات بي‌توجهي به ظرفيت‌هاي CNG در افزايش واردات بنزين
عدم توجه به توسعه صنعت سي‌ان‌جي در سال‌هاي اخير موجب افزايش واردات بنزين شده، موضوعي كه اگر دولت فعلي به آن توجه كند مي‌تواند راه فراري براي واردات بنزين باشد.
عدم توجه به توسعه صنعت سي‌ان‌جي در سال‌هاي اخير موجب افزايش واردات بنزين شده، موضوعي كه اگر دولت فعلي به آن توجه كند مي‌تواند راه فراري براي واردات بنزين باشد.
به گزارش ايسنا، اوايل دهه ۸۰ شمسي توسعه صنعت CNG با هدف متنوع‌سازي به سبد سوخت بخش حمل‌و نقل كشور به عنوان يك طرح ملي در دستور كار وزارت نفت قرار گرفت و طي دو دهه، با افت و خيرهاي فراوان، حدود ۲۱ تا ۲۴ ميليون ليتر بنزين در روز با مصرف CNG جايگزين شد.
حاصل دو دهه توسعه اين صنعت به ايجاد ۲۵۰۰ جايگاه عرضه و بيش از ۴ ميليون خودروي دوگانه سوز CNG منجر شد اما عدم ثبات در سياست‌گذاري توسعه CNG موجب شده كه در برخي سال‌ها، فعالان اين صنعت مهم به ورشكستگي رسيده و توسعه آن با ركود مواجه شود.
بيست و چهارم ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ با رونمايي رسمي از سامانه‌اي طرح تبديل خودروها از حالت بنزين‌سوز به دوگانه سوز با اولويت خودروهاي عمومي اعم از تاكسي‌ها و وانت بارها در فاز نخست آغاز شد. در واقع اين طرح در پي مصوبه آذرماه سال ۹۸ شوراي عالي اقتصاد مبني بر حمايت از توليد و تبديل كارخانه‌اي و كارگاهي يك ميليون و ۴۶۰ هزار دستگاه خودروي تاكسي، ون (تاكسي)، وانت و مسافربر شخصي بنزيني به CNG سوز، كليد خورد.
فاز دوم اجراي طرح تبديل خودروهاي بنزين سوز به دوگانه سوز كه مربوط به ثبت‌نام و تبديل خودروهاي شخصي فعال در ناوگان حمل و نقل عمومي است كه از ابتداي اسفندماه سال ۱۳۹۹ آغاز شد و حتي هدف‌گذاري شده بود تا به موازات امكان ثبت نام مالكان خودروهاي عمومي، امكان ثبت نام خودروهاي شخصي فعال در چرخه حمل و نقل عمومي نيز فراهم شود.
تبديل بيش از يكصدهزار دستگاه خودرو و در نوبت تبديل قرار گرفتن چند ده هزار دستگاه خودروي عمومي و شخصي و همچنين فعال شدن دوباره كارخانجات توليد مخازن و كارگاه‌هاي مجاز تبديل خودروها از دستاوردهاي اين طرح در يك سال اول اجراي آن بود.
بررسي آمار تبديل خودروها در اين سامانه و با استفاده از مصوبه سال ۹۸ شوراي عالي اقتصاد كه بستر مناسبي براي توسعه CNG و افزايش سهم آن در سبد سوخت بخش حمل و نقل كشور فراهم كرده بود، نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۸۰ هزار تبديل، در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۰۳ هزار تبديل، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۰ هزار تبديل و در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰۰۰ تبديل صورت گرفته است.
روند نزولي اجراي اين طرح و تبديل آمار ۱۰۳ هزار تبديل در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰۰ تبديل در سال ۱۴۰۳ ناشي از عدم توجه مسوولان وزارت نفت و به‌خصوص شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به ضرورت توسعه CNG در شرايط ناترازي بنزين در سال‌هاي اخير دارد.
مسعود پزشكيان، رييس‌جمهوري دولت چهاردهم در بخشي از نخستين نشست خبري خود در خصوص ميزان واردات بنزين گفت: «۵ ميليارد دلار پول به بنزين مي‌دهيم و از خارج وارد مي‌كنيم و مصرف مي‌كنند، اگر اين پول را نمي‌داديم، مي‌توانستيم پول بازنشسته‌ها را بدهيم، حقوق‌ها را همسان كنيم، پول معلم، پول دارو، پول گندم و پول نهاده را بدهيم.»
واردات ۵ ميليارد دلاري بنزين كه مورد انتقاد رييس‌جمهور قرار گرفته و به گفته وي، موجب شده دولت در ديگر بخش‌هاي مهم از جمله پرداخت پول معلم‌ها و بازنشسته‌ها و پرداخت پول دارو و نهاده و گندم، با مشكل مواجه شود؛ ناشي از سياست‌گذاري‌ها و عملكردهاي اشتباه گذشته است كه در اين بخش عدم توجه به ضرورت توسعه CNG و اهمال و ترك‌فعل در اجراي مصوبات قانوني در اين زمينه، يكي از مسائلي است كه به افزايش ناترازي بنزين و افزايش حجم واردات آن منجر شده است.
به اعتقاد تحليلگران، درحالي كه پيش‌بيني مي‌شد در دولت‌هاي گذشته، با اولويت دادن به توسعه CNG به عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارهاي غيرقيمتي رفع ناترازي بنزين، شاهد توسعه بيش از پيش آن باشيم و ظرفيت خالي آن با بالفعل شدن، به رفع ناترازي بنزين و جلوگيري از تبديل دوباره ايران به واردكننده بنزين كمك كند، اما توسعه اين صنعت بعضا با بي‌مهري و بي‌توجهي همراه شد و درحالي كه در سال ۱۳۹۹ به‌طور متوسط روزانه بين ۲۲ تا ۲۴ ميليون مترمكعب CNG جايگزين مصرف بنزين مي‌شد، در سال ۱۴۰۳ به‌جاي رسيدن اين عدد به بيش از ۳۵ ميليون مترمكعب، شاهد مصرف روزانه ۲۰ تا ۲۱ ميليون مترمكعب CNG هستيم.