جهاني سازي مالي كاملا مينيمال
سرنوشت خصوصي‌سازي‌ها در ايران به چه سمت و سويي مي‌رود؟ آيا مي‌توان وسعت و قلمرويي براي آن تعيين كرد و مهلتي براي آن در نظر گرفت؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها بايد گفت كه بزرگ‌ترين شكست در خصوصي‌سازي، درست جايي ميانه‌هاي راه و مسير اتفاق مي‌افتد. نقطه‌اي كه در آن نهال‌هاي ظريف خصوصي‌سازي، زير پاي سياسيون و مافياي اقتصادي لگد مال مي‌شوند.
سرنوشت خصوصي‌سازي‌ها در ايران به چه سمت و سويي مي‌رود؟ آيا مي‌توان وسعت و قلمرويي براي آن تعيين كرد و مهلتي براي آن در نظر گرفت؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها بايد گفت كه بزرگ‌ترين شكست در خصوصي‌سازي، درست جايي ميانه‌هاي راه و مسير اتفاق مي‌افتد. نقطه‌اي كه در آن نهال‌هاي ظريف خصوصي‌سازي، زير پاي سياسيون و مافياي اقتصادي لگد مال مي‌شوند. مافياي مسكن و خودرو و ارز و بانك و... آنقدر قدرت دارند كه اجازه ساماندهي اين بازارها و حركت به سمت خصوصي‌سازي و شفاف‌سازي اين بازارها را نمي‌دهند و هربار در ميانه‌هاي راه يا قوانينِ درست تصويب نمي‌شوند و يا بد و ناقص اجرا مي‌شوند و كاريكاتوري از خصوصي‌سازي و شفافيت تحويل جامعه مي‌دهند. آخرين فرزند نامشروع خصوصي سازي در ايران نهادهاي خصولتي هستند كه هم معايب دولتي‌ها را دارند و هم معايب خصوصي‌ها را.
سرمايه‌گذاري‌هاي استاني سهام عدالت و خصوصي سازي استقلال و پرسپوليس، هم در همين قالب قرار مي‌گيرد. نهادها و ابزارهايي هم كه با سماجت تصويب شوند اگر به نفع عده‌اي باشد گسترش مي‌يايد (مانند اخزا و اراد و...) و اگر به ضرر عده‌اي خاص باشد آن نهاد، كوچك و بي كاربرد، خاك مي‌خورد مانند صندوق زمين و ساختمان و آتي سكه! فشل بودن صنعت خودرو، رهاشدگي بازار مسكن و... همه و همه نشان از رانت و فساد و وجود مافيا دارد كه مانع از ساختارمندي و شفافيت اين بازارها شده است. حالا نوبت بورس شده است. شكست ساختارهاي بورس حدود ۴-۵ سال است با قدرت در حال اجراست و كاهش شديد كارمزد بورس و فرابورس و كارگزاري‌هاي بزرگ، نشان از شكستِ نهادسازي در اين بازار دارد و احتمالا در چند سال آينده بايد شاهد ادغام بسياري از نهادهاي مالي در يكديگر باشيم كه البته فقط چندسالي به عمر اين نهادها كمك خواهد كرد.
اما نكته ظريفي در اينجا وجود دارد كه من اسمش را جهاني‌سازي مالي مي‌نامم كه به شكل كاملا مينيمال و به دور از تكلف در دسترس همگان قرار گرفته است. دنيا در حال تست بازارهاي مالي جديد در قالب ايردراپ و توكن و... است و اين كار را با يار هميشگي مردم انجام داده است؛ گوشي موبايل! ساده، در دسترس و ظاهرا بدون هزينه! كافي است ضربه بزنيد و بازي كنيد و سكه به دست بياوريد! مقايسه كنيد با سختگيري‌ها و بروكراسي سرمايه‌گذاري در بازارهاي ما! اين سياست نوعي ساختارشكني و گريز از نهادسازي در بازارهاي مالي دنياست. چالش بزرگي پيش روي اقتصاد ايران است كه دولت و بخش خصوصي و مافيا و غير مافيا را با هم تحت تاثير قرار خواهد داد. طي چند سال آينده هر گوشي موبايل بيش از نهادهاي مالي ما گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري به مردم پيشنهاد خواهد داد.
همانطور كه اينستاگرام و تلگرام با ايجاد هزاران نوع شغل جديد لزوم داشتن مكان فيزيكي را براي آنلاين‌شاپ‌ها از ميان برداشتند و بسياري از صنايع را دچار تحول كردند، شبكه‌هاي اجتماعي با معرفي كيف پول و احتمال ورود هوش مصنوعي به صنعت مالي كم كم نياز به نهادهاي مالي را هم از بين خواهند برد و اگرچه بسياري از نهادهاي مالي ديگر وجود نخواهند داشت اما زمين بازي مافيا هم در بازار مالي ايران برچيده خواهد شد و پيگيري مسير و هدايت پول به نهادهاي دلخواه دولت هم ديگر امكان‌پذير نخواهد بود. بعد از ۴ سال با كاهش ميل به سرمايه‌گذاري در بورس، كاهش ارزش معاملات و حالا كاهش شديد و ۹۵ درصدي سود نهادهاي بزرگ بازار زنگ خطر شكست نهادهاي مالي در بورس ايران نواخته شده است.