سوداي توليد موبايل بومي با ارزبري بالا
آمار واردات قطعات موبايل به صورت CKD و SKD به بالاترين حد خود در چند سال اخير رسيد. گزارش منتشر شده از سوي گمرك نشان مي‌دهد واردات منفصله موبايل در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳، از كل واردات منفصله در سال ۱۴۰۱ بيشتر بوده و فاصله كمي با كل واردات منفصله سال گذشته دارد.
آمار واردات قطعات موبايل به صورت CKD و SKD به بالاترين حد خود در چند سال اخير رسيد. گزارش منتشر شده از سوي گمرك نشان مي‌دهد واردات منفصله موبايل در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳، از كل واردات منفصله در سال ۱۴۰۱ بيشتر بوده و فاصله كمي با كل واردات منفصله سال گذشته دارد. افزايش واردات قطعات موبايل در راستاي قانون حمايت از توليد موبايل ملي است. اين واردات با ارز نيمايي انجام مي‌شود.
واردات موبايل به صورت CKD و SKD ارتباط مستقيمي با طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات دارد؛ طبق اين طرح ۲۰ درصد بازار تلفن همراه كشور بايد توليد داخل باشد و واردات به صورت CKD و SKD براي رسيدن به همين عدد انجام مي‌شود. در چند سال اخير دولت تسهيلات متنوعي در اختيار توليدكنندگان گوشي تلفن همراه قرار داده و واردات قطعات موبايل براي سرهم بندي كردن آن تحت عنوان موبايل ملي، راحت‌تر از واردات موبايل به صورت كامل است. ارزش كل واردات گوشي به صورت CKD و SKD در سال ۱۴۰۱، ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار بود، اين در حالي است كه فقط در ۶ ماه ابتدايي سال ۱۴۰۳، اين عدد ۴ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار بوده است. اين آمار نشان‌دهنده افزايش واردات چشمگير موبايل به صورت منفصله است. طبق آمارها به نظر مي‌آيد اواخر دولت سيزدهم بيشترين تخصيص ارز به اين نوع واردات داده شده است و واردات سير صعودي داشته است؛ مرداد ماه بيشترين ارز تخصيصي به واردات موبايل‌هاي منفصله بود. اين در حالي است كه در همان زمان واردكنندگان موبايل از كمبود تخصيص ارز براي واردات موبايل شكايت كرده و مدعي شده بودند كه از دي ماه سال ۱۴۰۲، وزارت صمت ارز تخصيص نداده است؛ در آن زمان عده‌اي از واردكنندگان معتقد بودند كه تخصيص ارز بين برخي از شركت‌هاي خاص صورت مي‌گيرد، شركت‌هايي كه توليدكننده نيز بودند.
در حالي كه از ابتداي امسال واردات قطعات منفصله گوشي هوشمند انجام نشده بود ناگهان در مرداد ماه بيش از ۳۰۰ هزار دلار به اين منظور اختصاص داده شده است و پس از آن در شهريور ماه تنها ۱۵ هزار دلار واردات اين نوع گوشي انجام شده است. آمار واردات منفصله در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد پس از آنكه در قانون بودجه تصويب شد درآمد حاصل از افزايش تعرفه واردات گوشي‌هاي بالاي ۶۰۰ دلار به توليد داخل اختصاص يابد، روند واردات نيز شتاب گرفته است. تا سال ۱۴۰۱ تفاوتي در واردات گوشي‌هاي هوشمند و لمسي به صورت منفصله (CKD و SKD) وجود نداشت و همگي تحت يك كد تعرفه‌اي وارد كشور مي‌شدند. در سال ۱۴۰۰ به جز دو ماه فروردين و خرداد در بقيه ماه‌هاي سال واردات منفصله انجام شده كه مجموع آن به نزديك ۵ ميليون دلار مي‌رسد. آن زمان اين واردات با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام شده بود. از سال ۱۴۰۱ به بعد براي واردات قطعات منفصله گوشي‌هاي هوشمند و غير هوشمند، دو كد تعرفه جدا در نظر گرفته شد. در اين سال قطعات گوشي‌هاي هوشمند فقط در ماه‌هاي شهريور، آبان، بهمن و اسفند وارد شده‌اند؛ واردات اين نوع گوشي به ترتيب ماه‌ها افزايش يافته است و ارزش واردات CKD و SKD گوشي‌هاي هوشمند حدود ۲۱ ميليارد تومان بوده است. در آن زمان، واردات با ارز كمتر از ۲۷ هزار توماني انجام شده بود. سال ۱۴۰۱، واردات قطعات گوشي‌هاي غير هوشمند از مرداد تا پايان سال و بيشترين واردات مربوط به بهمن ماه بوده است. مجموع ارزش دلاري ۴ ميليون و ۵۷۷ هزار و ۳۸۰ دلار بوده است.
ممنوعيت واردات موبايل دكمهاي
يكي ديگر از طرح‌هاي حاكميتي در حوزه موبايل، ممنوع كردن واردات موبايل دكمهاي در راستاي حمايت از توليد داخلي است. فروردين سال ۱۴۰۳، بر اساس مصوبات جلسه ۱۶۴ ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، مقرر شده بود دفتر صنايع برق، فلزي و لوازم‌خانگي وزارت صمت گزارشي از اجراي مصوبه‌هاي پيشين و برنامه‌هاي آتي در خصوص چگونگي تخصيص ارز و جلوگيري از واردات گوشي تلفن همراه دكمهاي و حمايت از واحد‌هاي توليدكننده تلفن همراه ارايه كند. اما بعد از گذشت حدود چند هفته، رييس كميسيون تخصصي موبايل و لوازم جانبي اتاق اصناف ايران گفت كه اين خبر تكذيب مي‌شود؛ اما همچنان واردات موبايل دكمهاي با محدوديت مواجه است. اين در شرايطي است كه آمار واردات قطعات موبايل دكمهاي (CKD و SKD) در بالاترين شكل خود است. سال ۱۴۰۲ ارزش دلاري واردات موبايل‌هاي منفصله هوشمند ۴ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار بوده است؛ در آن دوره واردات با ارز ۲۸۵۰۰ انجام شده بود. از آنجايي كه حدود ۱۸ ماه تا سررسيد بومي كردن ۲۰ درصد بازار موبايل در كشور زمان باقي است؛ فعالان اين حوزه براي جبران عقب‌ماندگي در توليد موبايل در كشور سفارش ساخت به كشور ديگر (ODM) را جزو واردات به شمار مي‌آ‌ورند و از نظر آنان اين مدل مي‌تواند زمينه‌اي براي توليد موبايل در داخل كشور شود. ODM به معني استفاده از محصول توليدي يك شركت با طراحي و برند كمپاني ديگر است. كاهش محسوس واردات موبايل در چندسال اخير با هدف حمايت از توليد است. به نظر مي‌رسد در چند وقت اخير برخي شنيده‌ها نشان مي‌دهد كه موضوع توليد قرار است شكل ديگري نيز پيدا كند و پروژه توليد موبايل ملي به عرضه موبايل ملي تبديل شود.
پروژه واردات موبايل ODM
تا كنون واردات موبايل ODM با كد تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ مانند ساير موبايل‌ها وارد شده است اما گفته مي‌شود قرار است كد تعرفه جداگانه‌اي به اين نوع واردات اختصاص يابد. در همين خصوص مهدي بهوندي به پيوست گفت: «موبايل‌هايي كه با اين كد تعرفه وارد مي‌شدند ارز نيمايي مي‌گرفتند اما حدود چند ماه است كه موبايل با ارز حاصل از صادرات وارد مي‌كنند. اما در همين مدت واردكنندگان ODM مي‌‌توانستند با ارائه نامه‌اي از سمت وزارت ارتباطات ارز نيمايي دريافت كنند.» به گفته او قرار است در چند وقت آينده، كد تعرفه موبايل ODM جدا شود تا به آن واسطه ارز نيمايي تخصيص يابد. بهوندي گفت: «يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي اين نوع واردات با كد تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ اين است كه واردكننده مي‌تواند با ويرايش از همين كد براي واردات ساير برندها و موبايل‌ها استفاده كند.» در همين خصوص عباسعلي بادياني، سخنگوي انجمن توليدكنندگان تلفن همراه، به پيوست توضيح داد: «براساس مصوبه شبكه ملي اطلاعات، بايد سيستم عامل بومي در كشور توليد شود و ۲۰ درصد بازار موبايل كشور به صورت، بومي باشد. از آنجايي كه وزارت ارتباطات از اين طرح عقب افتاده است، واردات ODM را تحت عنوان توليد داخل به حساب آورده است؛ در اين نوع واردات كالا در ظاهر ايراني است اما به صورت كامل توليد چين است و حتي سيستم عامل هم داخلي نيست.» بادياني بيان كرد: «وزارت ارتباطات شركت‌هايي را در چين معرفي كرده است كه واردكنندگان ايراني مي‌توانند براي واردات ODM با برند ايراني قرارداد ببندند. اما سازمان پدافند غيرعامل كشور كه براساس مصوبات شواري عالي فضاي مجازي كه مجري شبكه اطلاعات است، با اين طرح مخالف است.» بنابراين به نظر مي‌آيد واردات به صورت CKD و SKD براي پروژه ملي كردن موبايل كافي نبوده است و واردات ODM با ارز نيمايي هم به آن اضافه خواهد شد.