احياي الحاق به «WTO»
آيا الحاق ايران بهWTO اولويت دولت چهاردهم خواهد بود؟ با گذشت بيش از ۲۰ سال از درخواست ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني و گذشت بيش از يك دهه از عضويت ناظر، هنوز مهر تاييد بر الحاق ايران زده نشده است.
تعادل | فرشته فريادرس |
آيا الحاق ايران بهWTO اولويت دولت چهاردهم خواهد بود؟ با گذشت بيش از ۲۰ سال از درخواست ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني و گذشت بيش از يك دهه از عضويت ناظر، هنوز مهر تاييد بر الحاق ايران زده نشده است. مسكوت ماندن پرونده الحاق ايران در دو دوره زماني و عدم اجماع بر سر تعيين رييس كارگروه مرتبط با الحاق، همچنين ابهام در سياست‌هاي امريكا در عصر «ترامپ» و تحركات برخي كشورهاي عربي، بخشي از دست‌اندازهاي پرونده الحاق ايران عنوان مي‌شود. اگرچه در دولت دوازدهم تحركاتي براي مذاكرات الحاق انجام شد؛ اما به دليل عدم همكاري برخي نهادهاي بالادستي، نبود يك اراده جدي در دولت وقت و كوتاهي مسوولان، مذاكرات الحاق به جايي نرسيد و در دولت سيزدهم نيز كلا به كما رفت. حال اما با روي كار آمدن دولت چهاردهم، متولي جديد تجارت خارجي كشور در تازه‌ترين اظهارنظر خود از به جريان افتادن مجدد پروژه عضويت ايران در اين نهاد بين‌المللي خبر داده است. آن‌طور كه دهقان دهنوي به «تعادل» توضيح داد: سازمان توسعه تجارت پيگير پيوستن ايران به سازمان WTO براي توسعه تجارت با كشورهاي جهان است كه در صورت تصويب در مراجع بالاتر اجرايي مي‌شود.
ايران به دنبال الحاق به WTO است
پس از مسكوت ماندن چندساله پرونده عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) متولي جديد تجارت خارجي كشور در تازه‌ترين اظهارنظر خود از به جريان افتادن مجدد پروژه عضويت ايران در اين نهاد بين‌المللي خبر داده است. محمدعلي دهقان‌دهنوي، رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران در پاسخ به اين پرسش «تعادل» كه آيا الحاق ايران بهWTO اولويت كاري دولت چهاردهم خواهد بود؟ توضيح داد: قطعا هيچ كارشناس منصف و با سوادي پيوستن به سازمان تجارت جهاني را رد نمي‌كند وقتي اكثر كشورهاي جهان به اين پيمان پيوسته‌اند، لذا براي ماندن در عرصه تجارت جهاني كشورهاي باقيمانده ناگزير هستند كه به اين پيمان بپيوندند. بنابراين اكنون بحث انتخاب يا عدم انتخاب ما نيز و لذا پيوستن به اين پيمان يك الزام است اما متاسفانه از آنجا كه در سنوات اوليه تاسيس اين پيمان با جديت اين كار را دنبال نكرده‌ايم، پيوستن به اين سازمان براي ما بسيار عقب افتاده است.
او با بيان اينكه در چارچوب وظايف‌مان در سازمان توسعه تجارت حتما به موضوع پيوستن به سازمان تجارت جهاني خواهيم پرداخت، تصريح كرد: تا آنجايي كه در حيطه اختيارات ما در سازمان توسعه تجارت باشد، سعي مي‌كنيم موضوع را احيا كنيم. كما اينكه در كنار تلاش براي پيوستن به WTO تجربه مشابه اما در سطح پايين‌تر اقداماتي را انجام مي‌دهيم، پيمان تجارت جهاني با بسياري از كشورها داريم و پيمان تجارت آزاد نيز با اتحاديه اوراسيا در حال نهايي شدن است البته هيچ كدام جايگزين پيوستن به سازمان تجارت جهاني نخواهد بود. معاون وزير صمت اظهار كرد: بنابراين موضوع پيوستن به سازمان توسعه تجارت جهاني را در سازمان توسعه تجارت فعال مي‌كنيم و براي اين كار بايد برنامه‌ريزي كرد، اما تصميم‌گيري در مورد اين موضوع در مراجع بالاتر انجام مي‌شود.
بازخواني مذاكرات الحاق
اگر بخواهيم پرونده معطلي ايران در الحاق به WTO را بازخواني كنيم، مي‌بينيم كه درخواست الحاق ايران ۵ خرداد سال ۱۳۸۴ با اجماع اعضاي سازمان مواجه شد و ايران به عضويت ناظر WTO درآمد. سپس وزارت بازرگاني وقت ۳ ماه بعد از آن گزارش رژيم تجاري را تحويل دولت نهم داد، اما اين دولت تا پايان دوران خود گزارش را به WTO ارسال نكرد. همين گزارش با تغييراتي در ابتداي دولت دهم يعني در آبان سال ۱۳۸۸ به WTO ارسال شد. اعضاي سازمان بلافاصله گزارش را دريافت كردند و سوالات مكتوب خود را در اسفند ماه سال ۱۳۸۸مشتمل بر ۶۹۷ سوال به ايران تحويل دادند. وزارت بازرگاني پاسخ اين سوالات را با همكاري دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي ذي‌ربط كه تعداد آنها به بيش از ۵۰ نهاد مي‌رسيد، تهيه كرد و در آبان سال ۱۳۹۰ به سازمان ارايه كرد. اما از آن زمان تاكنون در همين مرحله الحاق ايران متوقف مانده. ناگفته نماند اين ايام مقارن با تشديد تحريم‌ها عليه ايران بود. در واقع اگر جمع‌بندي كنيم كه در اين مدت بيش از ۲۰سال چه اتفاقي براي الحاق ايران افتاده بايد گفت كه حدود ۳سال تاخير در ارايه گزارش رژيم تجاري به WTO از سوي ايران اتفاق افتاده و حدود ۲سال هم از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ الحاق ايران جدي بوده، اما در ادامه به دليل نبود اجماع در WTO الحاق ايران از سوي اعضاي ذي‌نفوذ به دلايل سياسي متوقف مانده.
از سوي ديگر اتفاق تاريخي كه در فاصله زماني آذر ۱۳۹۴ تا دي ۱۳۹۵ افتاد، اين بود كه هم وزارت خارجه امريكا و هم نماينده تجاري دولت «باراك اوباما» ديگر به صورت فعال مانع آغاز فرآيند مذاكرات فني ما نمي‌شدند. البته در اين بين شاهد مخالفت كشورهاي عربي از جمله عربستان و چند كشور حوزه خليج‌فارس نيز بوديم، اما با وجود تمام اين مخالفت‌ها، در همان سال در تعيين رييس گروه كاري در شوراي عمومي موفق شديم، موافقت اكثر اعضاي موثر و از همه مهم‌تر اتحاديه اروپا را براي شروع مذاكرات جلب كنيم و آنها رسما آمادگي خود را براي شروع مذاكرات دوجانبه و چندجانبه اعلام كردند.
از اين رو، تحركات ديپلماتيك با تصميم محمدرضا نعمت‌زاده وزير وقت صمت و حمايت همه‌جانبه محمدجواد ظريف آغاز شد تا ارديبهشت ۱۳۹۵ كه موضوع آغاز الحاق ايران براي نخستين‌بار در شوراي عمومي مطرح و با حمايت ۶۰ كشور بزرگ و كوچك و عدم مخالفت امريكا مواجه و مسير مذاكرات براي نخستين‌بار هموار شد. نهايتا الحاق به اين WTOدر دولت روحاني به جايي نرسيد و در دولت سيزدهم پرونده آن بسته شد. اما پرسش مهمي كه در اين بين مطرح مي‌شود، اين است كه چرا مسوولان پس از اين اقدام جدي در اين زمينه انجام ندادند؟ اگرچه يك وقفه چندماهه جهت بازبيني شرايط پس از ترامپ با توجه به حساسيت شديد ايجاد شده در فضاي منطقه‌اي و جهاني براي همه قابل درك بود، اما اين نمي‌تواند دليل محكمي باشد براي كوتاهي مسوولان در ادامه روند مذاكرات الحاق. حال از آنجايي كه اساسا روند الحاق كاري زمانبر و دشوار است، از اين رو بايد تحركات ديپلمات براي باز شدن مسير الحاق آغاز شود.
كاهش فاصله ارز نيمايي با ارز آزاد
رييس سازمان توسعه تجارت همچنين در پاسخ ديگر پرسش خبرنگار«تعادل» درباره اينكه صادركنندگان منتقد سياست‌هاي ارزي و خواهان اصلاح ارز چند نرخي هستند؛ آيا سياستگذار به دنبال اصلاح اين سياست ارزي است يا خير، بيان كرد: چندنرخي بودن ارز يكي از عوامل اشكال‌زا در تجارت است. بسياري از مقرراتي كه وضع شده و تجار را گرفتار كرده ناشي از همين اختلاف نرخ ارز است. اين موضوع باعث ايجاد زمينه‌هاي فساد و رانت مي‌شود و قطعا رانت جويان به اين سمت مي‌آيند. يكي از شكايت‌هاي تجار اصيل همين امر است كه رانت‌جويان در حوزه‌هاي مختلف تجارت فعال شده‌اند. بنابه اظهارات او، اگر مي‌خواهيم تجارت تسهيل شود بايد نظام چندنرخي ارز اصلاح شود. بانك مركزي در حال تلاش براي كاهش فاصله ارز سامانه نيما با بازارهاي توافقي است، اما به نظر من بايد با سرعت و آزادانديشي بيشتري به اين سمت برويم.
تجارت خارجي به روايت آمار
دهقان دهنوي همچنين در يك نشست خبري كه در آستانه روز ملي صادرات روز گذشته برگزار شد، به تشريح تجارت خارجي در يك‌سال گذشته و 6 ماهه اول امسال پرداخت. بنابر آمار اعلامي او، در سال گذشته صادرات غيرنفتي ۴۹.۳ ميليارد دلار بود كه از نظر وزن ۹.۸ درصد و از نظر ارزش ۸.۹ درصد كاهش يافته بود. ۶۶.۲ ميليارد دلار نيز واردات داشتيم كه مجموع صادرات و واردات، تجارت ۱۱۵ ميليارد دلاري را براي كشور رقم زده بود. همچنين تراز تجاري ۱۶.۸ ميليارد دلار منفي بود. همچنين در نيمه نخست 1403 نيز ۷۰ ميليون تن به ارزش ۲۵.۸ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتيم كه نسبت به مدت مشابه 1402 از نظر وزن ۳.۴ درصد و ارزش ۶.۵ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. چين با ۷ ميليارد دلار، عراق ۵.۲ ميليارد دلار، امارات ۳.۴ ميليارد دلار، تركيه ۲.۴ و افغانستان كمي بيش از يك ميليارد دلار ۵ مقصد نخست صادراتي ما بودند كه سهم ۷۵ درصدي در صادرات كشور داشتند كه نشان مي‌دهد بايد مقاصد صادراتي متنوع شود. مطابق آمارها، در نيمه نخست امسال ۱۸.۲ ميليون تن واردات به ارزش ۳۲.۵ ميليارد دلار داشتيم كه نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزن ۲.۸ درصد و از نظر ارزش ۶.۶ درصد افزايش يافته است؛ ۵ مقصد نخست وارداتي امارات، چين، تركيه، آلمان و هند بود كه ۷۹ درصد از واردات كشور را به خود اختصاص دادند. بنابراين تراز تجاري نزديك به ۷ ميليارد دلار منفي است.
۴ عامل اصلي كسري تراز تجاري
اما سوالي كه اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه چرا تراز تجاري سال گذشته با كسري مواجه شد؟ دهقان دهنوي درباره علت كسري تراز تجاري اظهار كرد: دو عامل كاهش قيمت‌هاي جهاني به ويژه در حوزه كالاهاي پتروشيمي با ميانگين كاهش ۳۰ تا ۶۰ درصدي و بروز برخي مشكلات در صادرات گاز كه منجر به افت ۵.۳ ميليارد دلاري اين محصول شد، از جمله عوامل خارجي افت صادرات بود.
عامل سوم به گفته او، وضع عوارض صادراتي روي كالاهاي خام و نيمه خام است. او با اشاره به اينكه صادرات اين كالاها كار مطلوبي نيست، گفت: اما با نحوه برخورد مخالف هستيم. اگر مي‌خواهيم از دام صادرات اين كالاها خارج شويم بايد نسبت به سرمايه‌گذاري براي توسعه توليد كالاهاي با ارزش افزوده بالا اقدام كنيم كه اين امر نياز به تامين مالي دارد. اين تامين مالي هم مي‌تواند از طريق صادرات كالاهاي خام و نيمه خام تامين شود. بايد عوارض به گونه‌اي وضع شود كه انگيزه صادرات كالا در ساير حوزه‌هاي زنجيره فراهم شود نه اينكه خود را از منابع ارزي محروم كنيم؛ مثلا وضع عوارض در حوزه سنگ‌هاي تزئيني موجب افت صادرات شديد در اين بخش شد.
دهقان دهنوي، عامل چهارم را وضع مقررات خلق‌الساعه، بي‌ثباتي مقررات، محدود كردن صادركنندگان و واردكنندگان به بهانه‌هاي مختلف، ايجاد محدوديت براي همه صادركنندگان به علت تخلف عده‌اي قليل و انباشت قوانين عنوان كرد كه منجر به اين شده فرآيند صادرات كشور به‌شدت مختل شود. امروز صادركننده ناراضي است. امروز صادركننده به گونه‌اي در تله مقررات گرفتار شده كه مي‌گويد اين يك بار را صادرات كنم ديگر وارد امر صادرات نمي‌شوم.
احياي شوراي عالي صادرات غيرنفتي
او درباره احياي شوراي عالي صادرات غيرنفتي بيان كرد: اين شورا در سال‌هاي قبل فعال بود، اما چند سالي مغفول بود و در سه سال گذشته اين شورا تشكيل نشد. معاون وزير صمت اظهار كرد: البته كارگروه اين شورا در ذيل سازمان توسعه تجارت جلسات خود را برگزار مي‌كرد، اما جلسات آنكه زيرنظر معاون اول رييس‌جمهور بود برگزار نمي‌شد در جلسه‌اي كه با آقاي عارف داشتيم مقرر شده كه به زودي اولين جلسه شوراي عالي صادرات غيرنفتي برگزار شود.
وي افزود: يكي از كارهاي اين شورا مصوبات آن است كه بايد مصوبات آن معادل مصوبات هيات وزيران دانسته شود تا بتوان آن مصوبات را اجرايي كرد.
وي با بيان اينكه وقتي فاصله بين نرخ ارز توافقي و نيمايي زياد شود كم اظهاري و بيش اظهاري صورت مي‌گيرد، افزود: اين باعث مي‌شود آمار تجارت مخدوش شود بنابراين بايد فاصله نرخ ارز آزاد و نيمايي كاهش يابد براي تسهيل تجارت بايد نظام چندنرخي ارز اصلاح شود. بانك مركزي در حال تلاش براي كاهش فاصله ارز نيمايي با بازارهاي توافقي است، اما به نظر من بايد با سرعت بيشتري به اين سمت برويم.
وي در پاسخ به سوالي در ارتباط با اينكه ممنوعيتي در خصوص واردات تلفن‌هاي برند شيائومي و سامسونگ ايجاد شده است، گفت: ا‌ن‌شاءالله كه اين‌طور نباشد و ما در سازمان توسعه تجارت به دنبال رفع محدوديت‌ها هستيم نه اينكه محدوديت جديدي ايجاد كنيم.
انتخاب صادركنندگان نمونه در 50 گروه
دهقان دهنوي در مورد روز ملي صادرات هم گفت: امسال بيست و هشتمين سال برگزاري روز ملي صادرات در روز ۲۹ مهر با حضور رييس‌جمهور كشورمان برگزار مي‌شود. فرآيند انتخاب صادركنندگان نمونه يك فرآيند مدون است و در قالب كميته‌اي متشكل از بخش خصوصي و دولتي برگزار مي‌شود.
معاون وزير صمت اظهار كرد: امسال در ۴۰ گروه كالايي و ۵ گروه فناورانه و ۵ گروه خدمات مجموعا در ۵۰ گروه در حوزه كالا و خدمات ارزيابي و انتخاب صادركنندگان نمونه و ممتاز انجام مي‌شود.