دولت‌ها، بخش مهمي از صندوق توسعه را خرج كرده‌اند!

يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته اقتصاد ايران را به خود مشغول كرده، بحث محدوديت در منابع درآمدي دولت‌ها و به دنبال آن حركت به سمت شيوه‌هايي از درآمدزايي است كه بعضا پايدار نبوده يا منابع بلندمدت اقتصاد ايران را صرف كرده‌اند، از اين رو صندوق توسعه ملي به عنوان نهادي تشكيل شده تا بخشي از درآمدهاي نفت به آن واريز شود و منابع براي نسل‌هاي آينده باقي بماند يا نتوانسته منابع قانوني خود را دريافت كند يا براي جبران هزينه‌هاي دولت با چالش مواجه شده است.
هرچند تمامي دولت‌هاي گذشته بر اين موضوع تاكيد داشته‌اند كه به دنبال حفظ صندوق توسعه ملي و ارتقاي آن و بهبود عملكردش بوده‌اند اما آن طور كه رييس صندوق توسعه ملي مي‌گويد نه تنها اين روند متوقف نشده كه عملا دولت‌ها بخش مهمي از منابع صندوق را خرج كرده‌اند. 
در دولت چهاردهم با توجه به تاكيد جدي رييس‌جمهور بر شفافيت سياست‌ها و صداقت با مردم، اين انتظار وجود دارد كه اين روند متوقف شده يا جانشين‌هاي احتمالي مستقلي به جاي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شود با اين وجود اما دولت ميراثي را در اختيار گرفته كه حاصل عملكرد دولت‌هاي گذشته بوده و بايد ديد كه اساسا چه راهي مي‌توان براي بازگشت اين منابع پيدا كرد، اعدادي كه به نظر مي‌رسد حتي از 100 ميليارد دلار نيز عبور كرده‌اند. غضنفري هشدار داده كه تداوم اين شرايط اساس عملكرد صندوق توسعه ملي را با چالش مواجه خواهد كرد. مهدي غضنفري در يك برنامه تلويزيوني به بررسي چالش‌هاي صندوق توسعه ملي و اهداف اين صندوق در برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: به نظرم تنها نهادي كه مي‌تواند شعار جدايي اقتصاد از نفت را عملياتي كند صندوق توسعه ملي به عنوان تنها صندوق ارزي كشور است.
وي در خصوص هدف تشكيل صندوق توسعه ملي اظهار كرد: در بسياري از كشورهاي نفت خيز و البته بعدا در ساير كشورها براي اينكه مازاد منابع درآمدي خودشان را براي آينده حفظ كنند صندوق‌هايي را تعريف كردند تا اين مازاد منابع با اهداف مختلف صرف كنند. برخي كشورها مازاد تجاري كلي داشتند مثل چين و هنگ‌كنگ، برخي كشورها مازاد درآمد از فروش كالاهاي خاص را داشتند؛ برخي كشورهاي نفت‌خيز هم بعضا مازاد درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و گاز. به گفته رييس صندوق توسعه ملي انتقال آن درآمدهاي سرشار ارزي به اقتصاد كه در زمان رژيم قبل هم اين اتفاق افتاد معمولا تبعات ناگواري براي اقتصاد داشت يعني اقتصاد هم مثل يك ظرف يا كاسه‌اي مقداري آبي را مي‌پذيرد اگر بيش از آن باشد آب بيرون مي‌ريزد و موجب خرابي مي‌شود براي همين، چون ظرفيت اقتصاد تا يك حدي مي‌تواند درآمدهاي نفتي را تحمل كند از يك حدي بالاتر را اقتصاددانان معتقدند در آن اقتصاد ديگر نبايد مصرفش كنيم آن منابع را كنار بكشيم و در خارج از كشور و جاهاي ديگر استفاده كنيم تا دچار بيماري هلندي نشويم. غضنفري افزود: صندوق‌هاي ثروت ملي با سه هدف تشكيل شدند؛ برخي از اينها صندوق‌هاي صيانتي هستند يعني مازاد درآمد كشور را مي‌گيرند مصرف نمي‌كنند براي نسل‌هاي بعدي از آن پاسداري و صيانت مي‌كنند. برخي صندوق‌ها توسعه‌اي هستند مازاد درآمد كشور را مي‌گيرند در يك گوشه از كشور يا كشورهاي ديگر كار توسعه انجام مي‌دهند؛ براي همين نسل هم از آن درآمدها استفاده مي‌كنند. برخي از اين صندوق‌ها هم تثبيتي هستند. يعني سال‌هايي كه درآمدهاي نفتي يا درآمدهاي ارزي بالاتر است بخشي از اين را كنار مي‌گذارند سال يا سال‌هاي بعد كه درآمدهاي دولت كمتر مي‌شود مي‌روند آن را برمي‌دارند يعني براي نسل بعدي تعريف نمي‌شود بلكه براي تثبيت بودجه است. در اساسنامه صندوق توسعه ملي ايران به وضوح جملاتي آمده كه نشان مي‌دهد اين صندوق عملا  يك صندوق صيانتي است. يعني درست است اسمش را صندوق توسعه ملي گذاشتند ولي تعاريفي كه در ماموريت‌هاي آنها آمده نشان مي‌دهد كه اين صندوق يك صندوق صيانتي است. رييس صندوق توسعه ملي درخصوص وضعيت دارايي‌هاي صندوق گفت: درآمدهاي صندوق غالبا ناشي از مازاد صادرات نفت است كه حدود مثلا ۱۶۰ ميليارد دلار به اين شكل تاكنون وارد صندوق شده يا به اسم صندوق سند خورده است ولي نزديك به ۱۱۰ ميليارد دلار از اين مبلغ بعدا به دولت برگشته به صورت توسعه‌اي يا به صورت تثبيت بودجه از آن استفاده كرده است.
متاسفانه در سال‌هاي اخير روند برداشت از منابع صندوق توسعه ملي سرعت گرفته است. در سال‌هاي نخستين برعكس بود، ورودي از سمت دولت بيشتر از خروجي آن از سمت دولت بود ولي در سال‌هاي اخير ورودي و خروجي منابع صندوق برابر بوده و تقريبا چيزي در صندوق نمي‌ماند.
 غضنفري رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي تاكيد كرد: بخش اعظم منابع ملي، شايد بيش از دو سوم مبالغ صندوق به دولت‌ها قرض داده شده است. غضنفري با هشدار نسبت به فاصله گرفتن صندوق توسعه ملي از اهدافش اضافه كرد: فرمايشي مقام معظم رهبري دارند كه گاهي وقت‌ها در همايش‌هاي‌مان پخش مي‌كنيم. ايشان با صراحت مي‌فرمايند كه دولت‌ها به دنبال انجام يك كار غيرقانوني هستند، چون با ماموريت‌ها و اساسنامه صندوق سازگار نيست، معظم‌له از اين واژه استفاده كردند و چون دولت زمان كافي براي مراجعه به مجلس و گرفتن مصوبه ندارند به ايشان مراجعه مي‌كنند و اذن برداشت مي‌گيرند آن مبالغي كه برداشت شده دولت‌ها سرخود عمل نمي‌كنند براي تك تكش اجازه‌هايي را گرفتند. غضنفري با بيان اينكه دولت هنوز مطالباتش را تسويه نكرده است، گفت: برخي در هيات امنا و برخي وزرا چنين جملاتي را بر زبان مي‌راندند كه از آنها خواهش كرديم اين‌گونه سخن نگويند چون كه اين ادبيات‌شان باعث مي‌شود كه بخش خصوصي هم از همين ادبيات استفاده كند. برخي مي‌گويند كي داده كي گرفته، اين ادبيات ضد آينده صندوق است اصلا نبايد بگذاريم رواج پيدا بكند. غضنفري در پاسخ به منتقداني كه مي‌گويند صندوق نتوانسته است كه ماموريت‌هاي خودش را انجام بدهد و به قلكي براي دولت تبديل شده، افزود: اينكه منابع صندوق در مسيري هزينه شده كه برايش تعريف نشده بود كاملا انحراف از مسير را نشان مي‌دهد كه گفتم درخواست‌ها هميشه از سوي عالي‌ترين مقام‌هاي دولت بوده و موافقت‌ها هم توسط هيات عامل كه ما هستيم انجام نشده حتي در هيات امنا هم بعضا مطرح نمي‌شود. اين درخواست‌ها قبل همين درخواستي كه اخيرا دولت آقاي پزشكيان از مقام معظم رهبري داشتند نه در هيات عامل كه ما هستيم مطرح شد و نه در هيات امنا، بلكه راسا خودشان اقدام كردند. 
غضنفري ادامه داد: يكي از بانك‌ها كه اسم نمي‌برم ممكن است اينجا خدشه به اعتبار بانك‌ها بشود و از اين بابت نمي‌خواهم مشكلي ايجاد شود؛ كل كفايت سرمايه و دارايي‌هاي تحت اختيارش مثلا حدود ۲۰۰ ميليون دلار است با همه توانمندي‌هاي مديرعامل و هيات‌مديره، همه را روي هم بگذاريم بالاي ۲۰۰ ميليون دلار نمي‌شود؛ ولي در سال‌هاي گذشته اينها آمدند تا چهار ميليارد دلار تعهد كردند و منابع صندوق را به مشتري دادند. حالا مشتري استنكاف مي‌كند، توان بازپرداخت ندارد، طبق قراري كه ما با بانك داريم بانك بايد همه منابع ما را برگرداند، فارغ از اينكه مشتري موفق مي‌شود اين پول را بدهد يا موفق نمي‌شود؛ يعني بايد برويم از حساب ارزي‌شان‌برداريم. ما به بانك مركزي نامه داديم كه از حساب ارزي‌شان برداشت كنيد. حساب ارزي بانك يا پوزيشين ارزي‌شان را اصطلاحا بررسي كنيد و اين مقدار از طلب ما را برگردانيد. بانك مركزي گزارش مي‌دهد اين بانك اصلا منابع ارزي ندارد يعني ساز و كاري كه در اساسنامه است و به‌موقع خواهم گفت ما را محدود كرده بود كه از طريق دوستاني كه اسمش بانك‌هاست شما پول‌تان را به مردم برسانيد و اتفاقا همكاران من در سال‌هاي گذشته هم كه بر روي اين صندلي‌هايي كه ما الان هستيم نشسته بودند دقيقا مر قانون را عمل كردند ولي بانك‌ها در ايران نسبت به آن چيزي كه امضا كردند توان تعهد ندارند، چون بيش از توان‌شان متعهد شده‌اند. يعني صندوق توسعه ملي بايد از ابزار تسهيلات‌دهي صرف به سمت مشاركت و سرمايه‌گذاري بدون بنگاهداري برود.
غضنفري با انتقاد از نگاه دولت به اقتصاد تصريح كرد: با اين شكلي كه ما داريم الان حكمراني اقتصادي را پيش مي‌بريم، موفق نمي‌شويم اين گسل‌ها و اين ناترازي‌ها را هموار كنيم. حكمراني اقتصادي به اين است كه قواعد حاكم بر اقتصاد را باور كنيم، ببينيد اگر درياي پول هم بريزيم در صندوق، صندوق هم تمام آن را به دولت بدهد و به صورت يارانه يا شكل‌هاي ديگر پخشش كنيم باز بعد دوباره دولت‌ها مي‌آيند مي‌گويند پول بعدي را بده، ما مي‌خواهيم خرج كنيم. يعني الان مدلي كه در اقتصاد ما هست چيزي است كه در كشورهاي كمونيستي مثل آلمان شرقي يا كشورهايي از اين دست بودند كه اقتصاد دولتي بود، ورشكسته بودند، بهره‌وري پايين بود، قيمت‌ها بالا بود، دولت با ضربه شلاقِ خودش قيمت‌ها را پايين مي‌آورد، صنعت دوباره آسيب مي‌ديد. اين روش با سنن الهي سازگار نيست. اين نحوه نگاه به اقتصاد جواب نمي‌دهد يعني چون با سنت‌هاي الهي ناسازگار است ما انگيزه‌ها را در اينجا مي‌كشيم و درآمد و سود حاصل از زحمت افراد را از بين مي‌بريم. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي افزود: ما بايد يك‌سري قواعدي كه در اقتصاد وجود دارد را بپذيريم، حالا يك نكته جالب است كه ارزش شنيدن دارد. مقامات كشور وقتي با بخش خصوصي صحبت مي‌كنند، همواره از برداشتن موانع مي‌گويند، از اقتصاد مبتني بر بازار مي‌گويند؛ بله شما وقتي با بخش خصوصي سخنراني مي‌كنيد اينها را مي‌گوييد ولي وقتي با پرستار و كارگر و كارمند صحبت مي‌كنيد مي‌گوييد: نگران نباشيد، ما به اندازه تورم، حقوق شما را بالا مي‌آوريم، به اندازه تورم فلان مي‌كنم، اينها با همديگر در تضاد است، اينكه به اندازه تورم، حقوقش را بالا مي‌آوريد از چه منبعي منابع را تامين مي‌كنيد؟ بايد درآمد بيشتري شكل بگيرد. يعني شعارهايي كه مقامات مي‌دهند در سخنراني‌هاي‌شان با گروه‌هاي مختلف اجتماعي در يك مكتب اقتصادي جمع نمي‌شود. هر دفعه به هر گروهي يك چيزي را مي‌گويند. نتيجه‌اش اين مي‌شود كه دايم فقر گسترده مي‌شود و ما ناچاريم اقتصاد را بسته كنيم تا فقر را محدود كنيم اين يك بحث نظري مي‌خواهد، اين اصلا ربطي به صندوق توسعه ملي ندارد. حتي اگر منابع پنج تا مثل صندوق توسعه ملي را بدهيم، به اين طرز فكر، همه آن صندوق‌ها دوباره خالي مي‌شوند و متاسفانه ناترازي‌ها بيشتر مي‌شود. غضنفري با بيان اينكه صندوق توسعه ملي هم از دولت‌ها آسيب ديده و هم از مجلس‌ها از روند تدوين و تصويب بودجه انتقاد كرد و گفت: يك جاي ديگر هم كه مجلس باعث مي‌شود صندوق دچار آسيب بشود زمان تصويب بودجه است. وقتي نمايندگان مجلس، بودجه را در كميسيون برنامه و بودجه بررسي و چكش‌كاري مي‌كنند معمولا براي استان‌هاي خود سراغ طرح‌هايي بزرگ مي‌روند، يا براي گروه‌هاي اجتماعي افزايش حقوق و پرداختي و‌... مشخص مي‌كنند كه با همه اينها، حجم بودجه خيلي سنگين مي‌شود. وقتي حجم هزينه‌هاي بودجه خيلي سنگين شد بودجه تراز نمي‌شود و بعد از سه ماه يا شش ماه دولت مي‌گويد ندارم بدهم. نه ماليات توانسته برگردد نه نفت توانسته فروش برود و در آخر چون از درآمدها خبري نيست مي‌آيند سراغ صندوق توسعه ملي. وي تصريح كرد: به عنوان جمع‌بندي بايد عرض كنم كه اولا  ما نيازمند درك و انتخاب يك مكتب اقتصادي مناسب هستيم و ثانيا  بايد سطح هماهنگي‌ها را بالا برد تا قوانين و رفتارهاي متضاد نداشته باشيم. به اين ترتيب صندوق توسعه ملي از سويي با سياست‌هاي مجلس و ازسوي ديگر با اجراييات دولت‌هاي مختلف با چالش‌هاي جدي مواجه شده و حالا دولت چهاردهم بايد از سويي فكري به حال اين موضوع كند كه استقراض جديد از اين صندوق متوقف شود و ازسوي ديگر منابع وام گرفته شده را بازگرداند، وام‌هايي كه عدد آن به 110 ميليارد دلار نيز رسيده است.